محمدحسن نجمي در روزنامه شرق نوشت؛ او درباره زمان اعلام وصول طرح استيضاح به «شرق» مي‌گويد: «قرار بود دوشنبه اعلام وصول شود ولي خودمان خواستيم که يا چهارشنبه يا هفته بعدش اعلام وصول شود؛ فضا به‌گونه‌اي بود که گذاشتيم هفته آينده». نماينده بوشهر درباره فضاي مدنظرش هم به «شرق» گفته: «چون مشغول خدمات‌رساني در بحث زلزله هستند، تصميم گرفتيم هفته آينده اعلام وصول شود». او وجود لابي در عدم اعلام وصول را هم رد مي‌کند.

 

 

خدري فضاي مجلس درباره استيضاح وزير کشور را هم مثبت ارزيابي کرده: «فضاي مجلس را مي‌دانم؛ با نمايندگان صحبت کردم؛ خيلي‌ها به‌خاطر معذورات اخلاقي نامه استيضاح را امضا نکردند ولي قطعا به استيضاح رأي خواهند داد. طبق نظرسنجي‌ای که کرديم، استيضاح رأي مي‌آورد. شک ندارم بالاي ١٧٠ تا ١٨٠ رأي خواهد آورد». او همچنين تأکيد کرد اين استيضاح فراکسيوني نبوده و ارتباطي با فراکسيون‌ها ندارد.

 

استيضاح رحماني‌فضلي پس از آن کليد خورد که او چند هفته پس از گرفتن رأي اعتماد مجدد، از مجلس کارت زرد گرفت. پس از آن خدري و جمعي ديگر از نمايندگان با استيضاحي ١٤‌محوري به‌دنبال خلع رحماني‌فضلي از وزارت هستند. اين در حالي است که مطرح‌شدن استيضاح، آن‌هم چند هفته پس از رأي اعتماد تعجب برانگيز بود؛ خدري در‌اين‌باره رک و صريح گفته بود: «اشتباه کردم! احساس مي‌کنم خواب بودم و بيدار شدم!».

 

 

اين طرح استيضاح با ١٤ محور از سوي طراحان آن دنبال مي‌شود؛«بي‌توجهي به توسعه سياسي، اجتماعي و فرهنگ تحزب و قانون جامع انتخابات؛ افت شديد شاخص‌هاي اقتصادي و به‌ويژه اجتماعي کشور به‌دليل انتخاب غلط و عدم نظارت بر استانداران؛ رشد شديد بي‌کاري به‌دليل عدم هماهنگي دستگاه‌ها و استفاده از ظرفيت آنان توسط مديران وزارت کشور در استان‌ها و شهرستان‌ها؛ عدم برنامه‌ريزي وزارت کشور براي کاهش آسيب‌هاي اجتماعي و افزايش بي‌رويه آسيب‌هاي اجتماعي از‌جمله پديده شوم طلاق و اعتياد؛ قطع رابطه استانداران و فرمانداران با مردم و بسته‌بودن در اتاق آنان ، پديده شانديز و ثامن‌الحجج، علي‌رغم وعده‌هاي قبلي وزير کشور مبني بر حل آنها؛ ناتواني وزارت کشور در اجراي صحيح قانون احزاب و قانون انتخابات؛ ضعف اساسي وزارت کشور در برقراري امنيت اجتماعي، توسعه نيافتگي سياسي، عدم نظارت صحيح بر عملکرد شهرداري‌ها و بروز برخي مشکلات مالي در سازمان همياري‌ها از جمله محورهاي استيضاح به شمار مي‌آيد».

 

 

اما از ١٤ محوري که خدري در همان زمان اعلام کرده بود، يکي، دو محور آن کليدي به نظر مي‌رسد؛ چراکه خدري بر آنها تأکيد بيشتري داشت؛ پديده شانديز و انتصاب استانداران. البته از بين اين دو هم مسئله انتصابات استانداران به نظر بيشتر جدي مي‌آيد؛ چراکه همان زمان اعلام کليدخوردن طرح استيضاح، درباره چگونگي انتصاب و معرفي استانداران حرف‌و‌حديث‌هاي زيادي شنيده مي‌شد. البته اين بار اول نيست که رحماني‌فضلي در آستانه استيضاح قرار دارد؛ چند مورد هم بوده که فقط حرف آن زده شد و به مرحله عمل نرسيد؛ از جمله زماني که ماجراي مينو خالقي، منتخب مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم مطرح بود، برخي نمايندگان به‌دنبال استيضاح وزير کشور بودند.

 

پيش از آن در جريان معرفي کابينه دوازدهم هم صحبت‌هاي زيادي درباره عدم رأي اعتماد به رحماني‌فضلي شنيده شد ولي او در نهايت وزير ماند. اين بار هم معلوم نيست اين طرح استيضاح بتواند رأي بياورد يا خير؛ چراکه از يک سو رحماني‌فضلي از ياران نزديک علي لاريجاني محسوب مي‌شود و از سوي ديگر فضاي مجلس، فضايي نيست که به استيضاح وزيري از دولت روحاني رأي دهد؛ شايد در‌اين‌باره بتوان مورد اول را به مورد دوم پيوند داد؛ البته در باقي موارد هم نبايد نزديک‌شدن روحاني و لاريجاني را از ياد برد اما هرچه که باشد، رحماني‌فضلي آن‌قدر خيالش راحت است که وقتي براي رأي اعتماد به جلسات داخلي مجلس مي‌رفته به‌صراحت انتصاب استانداران زن را منتفي دانسته؛ آن هم با‌ وجود ‌اينکه انتصاب و استفاده از زنان در مناصب مديريتي بالا همواره از وعده‌هاي رئيس وزير کشور براي دولت دوازدهم بود؛ آن‌گونه که «پروانه سلحشوري»، نماينده تهران به «شرق» گفته بود: «انتظار از آقاي رحماني‌فضلي زياد بود اما ايشان در جريان رأي اعتماد هم در جلسه‌هاي متعددي که داشتيم، اصولا انتصاب استاندار زن را منتفي مي‌دانستند»./س