به گزارش روزنامه شرق؛ به‌اعتقاد او، تودرتويي نهادي در ايران سبب شده است که دولت به مفهوم ساختاري که در سياست‌گذاري‌ها مشارکت دارد، به مجموعه بزرگي تبديل شود. اين مسئله مسئوليت‌پذيري در دولت را کاهش مي‌دهد و سبب مي‌شود اين ساختار، همواره به‌جاي حل ريشه‌اي مشکلات، با دست‌زدن به ساختارها به دنبال بهبود شرايط باشد.

 

دومين نشست از سلسله نشست‌هاي اقتصاد سياسي ايران، ازسوی پژوهشکده علوم اقتصادي دانشگاه علامه طباطبايي و کميته اقتصاد سياسي انجمن علوم سياسي ايران، ديروز در دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد. در اين نشست علي ديني‌ترکمان، استاديار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، به ارائه مباحثي با عنوان «اقتصاد سياسي، ظرفيت جذب ضعيف، آثار و پيامدهاي آن در ايران» پرداخت. او در سخنان خود تلاش کرد براي مشکلات اساسي‌ای که در اقتصاد ايران وجود دارد، چارچوبی نظري ارائه دهد.

 

به گفته ديني‌ترکمان ظرفيت جذب مفهومي است که نخستین‌بار کالدور آن را مطرح کرد. در تعريف کالدور، ظرفيت جذب توانايي در پيشبرد انباشت سرمايه، بدون ايجاد تنگناهاي تورمي است.

 

او در تشريح اين سخن ادامه داد: در سطح کلان مي‌خواهيم بي‌کاري کمتر شود. بايد ببينيم ظرفيت جذب در چه حدي است. اگر ميزان جذب بالا باشد، سرمايه‌گذاري انبوه مشکل بي‌کاري را بدون افزايش تورم حل مي‌کند اما اگر ظرفيت جذب پايين باشد، سرمايه‌گذاري مي‌تواند تورم را افزايش دهد و به هدف اصلي، يعني افزايش اشتغال نرسد.

 

استاديار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني گفت: ظرفيت‌هاي توليدي صنايع بالادستي هرچه غني‌تر باشد، سرمايه‌گذاري‌هاي جديد با تنگناهاي کمتري مواجه مي‌شود. کمبود نيروي انساني دستمزدها را بالا مي‌برد و تورم ايجاد مي‌کند.

 

او همچنین اضافه کرد: ظرفيت جذب تحت تأثير موجودي دانش و سرمايه انساني است که درگذشته شکل گرفته است و دانش و سرمايه انساني که در‌حال‌حاضر شکل مي‌گيرد نيز بر آن تأثيرگذار خواهد بود.

 

ديني‌ترکمان ظرفيت جذب را مؤثر بر شرايط اقتصادي کشور دانست و افزود: عامل اساسي و زيرساختي ظرفيت جذب، تحت تأثير نوع نظام نهادي و حکمراني است که در هر جامعه‌اي شکل مي‌گيرد؛ يعني بايد ديد نوع نگاه به مسئله تخصص‌گرايي و شايسته‌سالاري چيست.

 

او ادامه داد: ايجاد ظرفيت جذب تحت تأثير باورها و کدهاي ذهني شکل مي‌گيرد که ريشه در قانون اساسي دارد. اگر در باور ذهني ما تخصص ارزش لازم را نداشته باشد و تعهد اولويت به تخصص داشته باشد، اين باور موجب شکل‌گيري يک نظام انگيزشي خاص و همچنین چارچوب‌هاي سياسي خاص مي‌شود که متناسب با آن، منابع را به سمت گروه‌هاي خاص هدايت مي‌کند.

 

به گفته استاديار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، اگر باورهاي ذهني ما خوب شکل گرفته باشد، منجر به تقويت ظرفيت جذب مي‌شود اما در ايران به‌دليل اينکه از ابتدا خشت‌هاي اول را درست نگذاشته‌ايم، حکمراني شکل گرفته است که به‌جاي تقويت ظرفيت جذب، آن را تضعيف مي‌کند. در چنين شرايطي ظرفيت سرمايه انساني را که از قبل شکل گرفته است، نمي‌توانيم حفظ کنيم و دچار فرار مغزها مي‌شويم. سرمايه‌هاي جديد را هم به‌راحتي از دست مي‌دهيم، زيرا افراد فرصت ورود به موقعيت و جايگاهی شايسته را پيدا نمي‌کنند.

 

دینی‌ترکمان بيان کرد: هنوز نپذيرفته‌ايم که شيوه بنگاه‌داري در دنياي امروز شرايط خاص خود را دارد و با مديريت هيئتي نمي‌توان ظرفيت جذب را ارتقا داد.

 

 

به اعتقاد ديني‌ترکمان نظام نهادي و حکمراني ايران درگير پديده تودرتويي نهادي شده است. اين مسئله در نهادهاي گوناگون قابل‌مشاهده است و موازي‌کاري را توسعه مي‌دهد. اين باعث شده است که دولت در اقتصاد ايران به يک معنا دچار تورم باشد اما از منظر ديگر به گسترش‌يافتن و بزرگ‌شدن نياز داشته باشد. او در تشريح اين سخن گفت: دولت به‌معناي متعارف اقتصاد کلاني کلمه، در اقتصاد ايران خيلي کوچک است، زيرا شاخص نسبت هزينه‌هاي اقتصادي و رفاهي دولت به توليد ناخالص داخلي ايران درمقايسه‌با شمال اروپا کوچک است اما اگر کل اجزاي نظام حاکميتي را در نظر بگيريم، دولت بزرگ است.

 

استاديار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني ادامه داد: معتقدان به کوچک‌سازي دولت بايد مسئله تودرتويي اقتصاد را حل کنند؛ زيرا تودر‌تويي نهادي در کشور خيلي زياد است. اين مسئله مانع کارکردهاي ظرفيت جذب شده و موازي‌کاري ايجاد مي‌کند، درنتيجه مسئوليت‌پذيري دولت کاهش مي‌يابد. در چنين شرايطي دولت مرتب درگير تأسيس، انحلال و ادغام‌ها مي‌شود تا مسائل را حل کند در صورتي که اين مشکل با تغيير ساختارها حل نمي‌شود و امکاني براي تقويت ظرفيت جذب وجود نخواهد داشت.

 

سپنتا نيكنام را در حالي حذف مي‌كنيم كه ممكن است خدمات بزرگي براي كشور داشته باشد. او همچنين مديران اتوبوسي و ورود مدير از خارج ساختارهاي اداري را عاملي براي کاهش انگيزه پرسنل، فرار مغزها و شکل‌نگرفتن منحني يادگيري سازماني اعلام کرد؛ زيرا مديران چند صباحي را در يک سيستم مي‌گذرانند و تمام کادر اداري را تا رده آبدارچي نيز تغيير مي‎‌دهند. در نتيجه مجالي براي کسب تجربه، براي چنين مديراني به‌وجود نخواهد آمد.

 

استاديار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني گفت: هر تيم مديريتي زمين اداري را شخم مي‌زند و تنفيذ قراردادها در نظام سياسي ما، مابازاي عيني ندارد و قراردادها مي‌تواند با تغيير مديريت لغو شود. در چنين شرايطي هزينه‌هاي معاملاتي در نظام اقتصادي ما به‌شدت افزايش مي‌يابد. ريشه اين رفتارها نيز بي‌اعتمادي به گذشته است زيرا ما دائما در حال نقد گذشته هستيم. او افزود: زماني که انقلابي رخ داده است، نقد گذشته قابل‌قبول است اما بعد از دوره انقلاب، تغييراتي در درون سيستم رخ مي‌دهد و دولتي جاي دولت ديگر را مي‌گيرد؛ چنين نقدهايي توجيه ندارد.

 

نفي گذشته يکديگر به مفهوم بر سر شاخ نشستن و بن‌بريدن است. چنين رفتارهايي فضاي کسب‌وکار را منفي و ضعيف مي‌کند. ريشه اين رفتارها نيز به کارکردهاي ما بازمي‌گردد. به گفته ديني‌ترکمان خشت‌هاي اوليه نظام اقتصادي ايران با اصل مهم جهاني فکر‌ کن و ملي عمل کن سازگار نيست. در گام‌هاي اوليه تخصص، شايسته‌سالاري و اهميت حقوق شهروندي را به‌خوبي درک نکرده‌ايم. در موضوع سپنتا نيکنام فردي را به‌خاطر اقليت بودنش حذف مي‌کنيم که ممکن است در جهت منافع ملي خدمت بزرگي به کشور ارائه دهد.

 

خيلي‌هاي ديگر را نيز به همين دليل حذف مي‌کنيم و شکل‌گيري سرمايه انساني را با مشکل مواجه مي‌کنيم. به اعتقاد او کشورهايي که درآمدهاي ارزي ندارند، بايد از وام خارجي استفاده کنند. اقتصاد ايران روي درياي نفت و گاز است و با کمبود سرمايه و نيروي انساني مواجه نيست. منابع ريالي ايران نيز مشکلي ندارد زيرا هميشه پس‌انداز موجود در بانک‌ها از توليد ناخالص داخلي بيشتر بوده و همواره پول براي سرمايه‌گذاري داريم. اما به‌دليل وجود مشکل در ظرفيت جذب، اقتصاد کشور وضعيت نابساماني دارد. او در بخش ديگري از سخنان خود تأثير اصلاح موضع ايران در زمينه فرايند توافقات منطقه‌اي را بسيار مهم ارزيابي کرد. به گفته استاديار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني؛ نبود نگاه استراتژيک و بلند‌مدت همواره سرمايه‌هاي ايران را به سمت صنايع کوچکي که بيشتر توانسته‌اند لابي کنند، سوق داده و حال که بازار از کالاهاي اين صنايع اشباع شده است، به‌دليل کوچک‌بودن اين واحدها و کيفيت ضعيف کالاهاي توليدي آنها، قدرت صادرات محصولات آنها را هم نداريم.

 

عليرضا سلطاني، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران مرکز، در ادامه اين نشست به تحليل اقتصاد سياسي پسابرجام پرداخت. به اعتقاد او برجام به‌دليل ظرفيت پايين جذب در ايران، بر اقتصاد کشور هيچ تأثيري نداشته است.

 

او اگرچه برجام را بزرگ‌ترين دستاورد دولت دانسته و معتقد است که تحت هر شرايطي براي مقابله با کاهش فشارها بايد برجام حفظ شود اما نبود پيوست اقتصادي در داخل و بيرون برجام را عامل كم‌اثربودن برجام بر اقتصاد ايران معرفي مي‌کند. به اعتقاد سلطاني اقتصاد ايران به‌دليل تحريم‌ها به‌قدري کوچک شده بود که حتي پس از بازشدن دروازه‌هاي دنيا روي ايران نتوانست به خوبي از فرصت استفاده کند.

 

او نيز مانند ديني‌ترکمان چالش‌هاي سياسي ايران را عامل مؤثري در اقتصاد دانست و افزود: چالش‌هاي سياسي ايران با غرب در مدت‌زمان طولاني جاذبه بازار ايران را براي ساير کشورها با وجود اينکه چهارمين توليدکننده نفت هستيم، کاهش داده است. عضو هيئت علمي دانشگاه تهران مرکز کاهش اعتماد سرمايه‌گذاران بين‌المللي، ريسک اقتصادي بالاي سرمايه‌گذاري در ايران، نگاه سودجويانه شرکت‌هاي خارجي به ايران و باز‌نشدن در بانک‌هاي خارجي روي ايران را عوامل ديگري دانست که سبب شده است ايران نتواند به خوبي از فرصت اقتصادي برجام استفاده کند.

 

او ادامه داد: عدم اجماع داخلي بر سر مسئله برجام و ايجاد انتظار بيش از حد در جامعه درباره اثرات اقتصادي برجام عوامل ديگري هستند که برجام را براي اقتصاد ايران كم‌کارآمد کردند.

 

سلطاني معتقد است: کارشکني اوباما در فرصت باقي‌مانده دولتش و نيمه‌کاره رهاکردن تعهدات، به‌همراه تمايل ترامپ براي لغو برجام، سبب شده است که عملا برجام اثر خود را بر اقتصاد ايران از دست بدهد. از سوي ديگر تحرکات سياسي منطقه نظير اقليم کردستان، حمله موشکي يمن، استعفاي سعد حريري به‌همراه تيتر عجيب کيهان در زمينه حمله موشکي آتي به يک کشور عربي، خاورميانه را آبستن حوادث جديد کرده است.

 

او تأکيد کرد: برجام پيوست اقتصادي متناسب با اهداف کلان کشور را به درستي نديده است. اما چارچوب‌هاي سياسي آن به حدي مستحکم است که ترامپ نتوانست آن را لغو کند و تصميم نهايي را به کنگره واگذار کرد.

 

به گفته عضو هيئت علمي دانشگاه تهران مرکز سه سناريو براي برجام مطرح است. آمريکا تحت تأثير لابي عربي و صهيونيستي تلاش مي‌کند بندهايي را به برجام اضافه کند يا اينکه ايران را بار ديگر پاي ميز مذاکره بکشاند تا بتواند بندهاي برجام يک را دچار تغيير کند. در واقع برجام دوم در راه است.

 

وي افزود: کشورهاي عربي معتقدند ايران در طول يک سال از آزادسازي غني‌سازي قادر است به بمب اتم دست يابد، در نتيجه مي‎خواهند ممنوعيت ١٠ ساله غني‌سازي اورانيوم را به يک ممنوعيت دائمي تبديل کنند. سلطاني گفت: بايد پيوست اقتصادي در بطن برجام قرار مي‌گرفت. شايد اين تلاش صورت گرفته است، اما نتوانسته‌اند به طرف مقابل اين مسئله را بقبولانند. نبودن پيوست در بطن برجام فرصت‌هاي ايران پس از برجام را داراي وضعيت نامشخصي مي‌کند. متأسفانه اندک فرصت‌هاي درنظرگرفته‌شده براي ايران در برجام هم فاقد ضمانت اجرائي است. آمريکا مي‌تواند به تعهدات خود عمل نکند، اما ايران بايد به تعهدات هسته‌اي پايبند باشد. مکانيسم‌هاي انعطاف‌پذير براي اجراي برجام هم ديده نشده است، در نتيجه امکان بهره‌برداري اقتصادي ايران از برجام را به‌شدت کاهش مي‌دهد.

 

وي ادامه داد: در خارج از برجام نيز پيوست اقتصادي لازم وجود ندارد. دولت ايران بايد هم‌زمان با آغاز مذاکرات هسته‌اي يا بعد از امضاي برجام و اجرائي‌شدن برجام در سال ٩٤، پيوست‌هاي لازم براي بهره‌برداري از برجام را ايجاد مي‌کرد که به دلايل مختلف اين پيوست‌ها از سوی دولت ديده نشده است. بسياري از دستگاه‌ها به صورت بخشي، فردي و جزئي به اجراي برجام دامن زدند.

 

 

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران مرکز گفت: مهم‌ترين دستاورد ما در حوزه نفت بود. قدرت مانور نفت در موضوع برجام يک‌سال بود و در سال ٩٦ هم برجام اثرگذاري لازم را ندارد. ايران در سال ٩٥ توليد نفت خود را افزايش داد.

 

اين مسئله زمينه‌اي براي صادرات بيشتر و افزايش رشد اقتصادي ايران شد. ٦٠ درصد رشد اقتصادي مديون افزايش توليد نفت و گاز بود، اما بخش نفت در سال ٩٦ ارزش افزوده جديدي ايجاد نمي‌کند و قدرت نفت در بحث برجام محدود مي‌شود. وي يادآور شد: در بخش بالادستي نفت و گاز قراردادهاي جديدي در دست امضاست. ٢٦ تفاهم‌نامه امضا شده است، اما تنها يکي به قرارداد منتهي شده و اجراي آن هم هنوز انجام نشده و به ابتداي سال ٢٠١٨ و واکنش کنگره موکول شده است.

 

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران مرکز عنوان کرد: بحث خريد هواپيماي خارجي و صنعت خودروسازي هم در جريان برجام فعال شد، اما نتوانستيم فرايندها در همکاري‌هاي بين‎المللي را تداوم دهيم يا اين حرکت را به ساير بخش‌ها تعميم دهيم، درحالي‌که حضور توتال در فاز ١١ پارس جنوبي براي سرمايه‌هاي ريزتر مي‎توانست راه بزرگي را باز کند، اما تحرکاتي که صورت گرفت و فقدان برنامه‌هاي مشخص از سوي دولت، باعث شد که اين فرصت‌ها ايجاد نشود. بخش خصوصي کمترين فرصت از برجام را برده و همواره منتقد است.