به گزارش روزنامه شهروند؛ یکی‌شان دیه دست شوهرش را در البرز ایرانیان سپرده‌گذاری کرده است تا با سود ماهانه‌اش زندگی خانواده‌ای را بچرخاند که حالا سرپرستش از کارافتاده شده است. یکی دیگر پول رهن مغازه‌اش را گرفته است. مغازه‌ای که در بازار رکود زده، اجاره‌اش را هم درنمی‌آورده است.

 

می‌گوید؛ می‌خواستم پول را چند وقتی بخوابانم تا کار درست و درمانی پیدا کنم و اگر نشد تاکسی بخرم اما نه کار درست و درمان پیدا کرده و نه پولش را می‌دهند که تاکسی بخرد. آن یکی پیرزن تنها و بی‌سوادی است که همه ٣‌میلیون تومان دار و ندارش را سپرده کرده است و حالا برای عمل آب مروارید چشمش به پول نیاز دارد. یکی دیگر...

 

این قصه چند نفر از سپرده‌گذاران موسسه‌های مالی و اعتباری مشکل‌دار است. آدم‌هایی که حالا مستأصل و درمانده‌اند، از پول‌هایی که تعیین تکلیف‌شان به ماه و‌ سال کشیده است. آنها هر روز یک گوشه و کنار شهر پلاکارد به دست می‌گیرند و اعتراض می‌کنند و دیروز دوباره به نمایشگاه مطبوعات آمدند و از سکوت صداوسیما و رسانه‌های دولتی گلایه کردند.

 

از آن‌سو مدیران بانک مرکزی می‌گویند؛ بارها هشدار داده بودیم فریب سودهای وسوسه‌کننده را نخورند و حالا شناسایی اموال سهامداران این موسسات و رسیدگی به آن و پرداخت پول مردم زمان می‌برد. سپرده‌گذاران اما، منطق دیگری دارند. آنها می‌گویند، چگونه است که موسسه غیرمجاز درست وسط روز روشن و در خیابان‌های اصلی شهر فعالیت می‌کرد؟! و حتی برخی‌شان تبلیغات عریض و طویل بیلبوردی هم داشته‌اند و چرا بانک مرکزی همان روز موسسات غیرمجاز را جمع نکرد.

 

 

مازیار از ‌سال ٩٤ حدود ٧٠‌میلیون تومان از دارایی‌اش که دسترنج ٢٠‌سال زحمتش بوده را در موسسه البرز ایرانیان سپرده‌گذاری کرده است. حالا از برخوردهای نظام پولی و مالی و صداوسیما در قبال مالباختگان گله می‌کند.

 

او می‌گوید: برخلاف ادعای مسئولان نظام بانکی در نشست‌های صداوسیما هیچ‌کدام از مالباختگان موسسه مالی ایرانیان قادر به دریافت پول خود نشده‌اند و هیچ تعیین تکلیفی در این رابطه صورت نگرفته است. چرا باید این نشست‌ها فقط با حضور مسئولان دولتی برگزار شود. چرا صداوسیما هیچ‌گاه حاضر نشد گفته‌های طرف دیگر داستان را بشنود یا گفته‌های آنها  از طریق رسانه عمومی منتشر شود.

 

 

حسن زین‌الدین جانباز ٥٠‌درصدی است که سنوات ٣٠‌سال خدمت و وام جانبازی‌اش را در موسسه مالی کاسپین سپرده‌گذاری کرده است، او به «شهروند» می‌گوید: روز اول که می‌خواستم ١٥٣‌میلیون تومان پولم را در کاسپین سپرده‌گذاری کنم، از دفتر معاون نظارتی بانک مرکزی، آقای «ک» استعلام گرفتم و خانمی که در این دفتر فعالیت می‌کرد، گفت که این موسسه مجوز فعالیت از بانک مرکزی را دارد، سود ٥٠‌درصد هم بدهد، مشکلی نیست، اما حالا نه سود می‌دهند و نه اصل پول را. او ادامه می‌دهد: بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده که می‌تواند ٨٤میلیون تومان از ١٥٣‌میلیون تومان پولم که ٣٠ماه است در موسسه خوابیده است را پس بدهد. این منطقی است؟ ضمن این‌که هیچ پاسخ شفافی را هم در رابطه با این‌که کی و به چه صورت مابقی پول را پس خواهند داد، به ما نمی‌دهند.

 

 

زین‌الدین در ادامه به تجمع‌های متعدد مالباختگان موسسه کاسپین و دیگر موسسه‌های مالی و اعتباری در ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: از ما می‌خواهند که سکوت کنیم و مدام به ما می‌گویند که ما خود پیگیر حق شما هستیم، درصورتی که واقعا این‌طور نیست. درحال حاضر ١٨٣ نماینده مجلس بانک مرکزی را محکوم کرده‌اند و به گفته خودشان جلسه‌های متعددی را با مسئولان نظام بانکی و دولتمردان برگزار کرده‌اند، اما مشکل ما به قوت خود همچنان باقی است.

 

گفته می‌شود که ٩٨‌درصد مالباختگان تعیین تکلیف شده‌اند و ٢‌درصد باقی مانده‌اند، اما داستان کاملا برعکس است و تنها تکلیف ٢‌درصد روشن شده است. او در ادامه درباره بلاتکلیفی سپرده‌گذاران موسسه‌های پولی و مالی اشاره می‌کند: «قوه قضائیه در این مدت حتی یک شعبه مشخص را برای رسیدگی به شکایات مردم مشخص نکرده است و برای پیگیری پرونده‌های خود در تهران آواره هستیم.»

 

 

برخلاف تصور عموم، مالباختگان موسسه‌های مالی و اعتباری مرفهان بی‌درد نیستند. زنی که به تنهایی بار سنگین زندگی را به دوش می‌کشد و برای بچه‌هایش هم مادر است و هم پدر: «دیه دست شوهرم را که در حادثه‌ای مصدوم شده بود در موسسه مالی البرز ایرانیان سپرده‌گذاری کردم تا از این طریق بتوانم هزینه‌های زندگی را پوشش بدهم اما حالا چند ماه است که هیچ سودی دریافت نکرده‌ام و شرایط زندگی بسیارم برایم سخت شده است.»

 

او ادامه می‌دهد: «حرف ما با آقاي سيف، رئيس‌كل بانك مركزي اين است كه ما به اعتبار اسم بانک مرکزی پاي تابلوی موسسه البرز ایرانیان، تمام دارايي خود را تبديل به پول نقد و آن را نزد يكي از شعب این موسسه سپرده‌گذاري كرديم. اين‌كه عنوان شود سپرده‌گذاران دقت نکردند، مشكلي از سپرده‌گذاران حل نمی‌کند.»

 

 

«حدود ١٠‌سال پیش یک شرکت خصوصی را راه‌اندازی کردم، اما با آغاز تحریم‌ها و رکود اقتصادی شرایط برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی هر روز سخت‌تر می‌شد. به‌ناچار کسب‌وکارم را تعطیل و ٧٠‌میلیون تومان سرمایه اولیه‌اش را در موسسه مالی و اعتباری البرز ایرانیان که در تابلوی آن قید شده بود تحت نظارت بانک مرکزی، سپرده‌گذاری کردم.» اینها را مازیار یکی از مالباختگان موسسه مالی و اعتبار البرز ایرانیان به ما می‌گوید: «کافی است یک تابلو سر در منزلتان نصب و کسب‌وکاری را راه‌اندازی کنید؛ به یک ماه نکشیده دستگاه‌های نظارتی سروکله‌شان پیدا و با آن برخورد می‌شود. چطور در طول ٧‌سال فعالیت این موسسه مالی و اعتباری بانک مرکزی یک‌بار هم با آن برخورد نکرد.»

 

او که معتقد است فعالیت موسسه‌های مالی بدون داشتن رانت امکان‌پذیر نیست، ادامه می‌دهد: «وقتی موسسه‌ای در میدان اصلی شهر مغازه بزرگی با یک تابلوی موسسه اعتباری می‌زند و ٧‌سال بدون هیچ مشکلی فعالیت می‌کند، چطور می‌توان به آن اعتماد نکرد. آیا کسی که هیچ رانتی نداشته باشد، می‌تواند به این راحتی پول مردم را جذب کند.»

صدایش از پشت تلفن می‌لرزد و بریده‌بریده سخن می‌گوید: «بعد از فارغ‌التحصیلی کارم را با بارکشی یک نیسان آغاز کردم.

 

نیسانی که در همان روزهای اول کارم از من سرقت کردند و مجبور شدم در جایی دیگر مشغول به‌کار شوم که حقوقش ماهی ٦٠٠‌هزار تومان بود. ٢٠‌سال زحمت کشیدم و خون دل خوردم تا این پول را جمع کنم. خیلی‌ها فکر می‌کنند کسانی که دارایی‌شان را در این موسسه‌ها سپرده‌گذاری کردند، مرفهان بی‌دردی هستند که حالا بخشی از دارایی خود را از دست داده‌اند، اما واقعیت چیز دیگری است. خودتان می‌دانید که این روزها چقدر

 سخت است.»

 

او ‌مي‌افزايد: «ما خواستار اقدام عملي بانك مركزي براي سامان‌دادن به مشكلات ايجاد‌شده و ايفاي حقوق سپرده‌گذاران هستيم و بايد بدون اغماض با تخلفات مديران برخورد شود.»

 

 

اما در حالی برخی معتقدند که در نظر گرفتن خط اعتباری برای حل مشکلات مال باختگان مؤسسه های مالی و اعتباری به افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران منجر می شود که کامران ندری  کارشناس بانکی این ادعا را رد می کند . او  در گفتگو با «شهروند» می گوید: وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت هاست بنابر این وقتی بانک مرکزی تصمیم به مداخله در این رابطه گرفته است که قطعا به این یقین رسیده که این اقدامات هیچ مشکلی در سیاست اصلی بانک مرکزی نخواهد داشت .

 

او با بیان اینکه نمی توان یه راهکار کلی برای حل مشکل موسسات پولی و مالی در کشور ما ارایه داد و  دولت باید به صورت موردی  با آنها برخورد کند ، افزود:  یک جا ممکن  است در نظر گرفتن خط اعتباری راه حل مطلوب باشد . اما در جایی دیگر  باید به فکر ادغام این موسسه با دیگر موسسات یا بانک های مجاز بود . حتی ممکن است اعلام ورشکستگی آن موسسه بهترین راه حل باشد .