از آنجايي كه مهم‌ترين كاركرد هر نظام فرهنگي امنيت بخشي به زندگي اجتماعي و تداوم آن، تكوين هويت اجتماعي و ايجاد و حفظ همبستگي است، موضوع انحرافات اجتماعي و آسيب‌هاي اجتماعي به عنوان يك كجروي نسبت به ارزش‌ها، نظام هنجاري و فرهنگي جامعه شناخته ‌شده كه ضمن ايجاد اختلال كاركردي در عرصه فرهنگ و اجتماع، مانع تحقق اهداف امنيتي از نگاه فرهنگي نيز مي‌شود. كشور عزيزمان ايران نيز با وجود برخورداري از ارزش‌هاي مذهبي و ديني و دارا بودن تمدن كهن و فرهنگ قوي ديرين از اين جريان مستثني نيست و به واسطه جوان بودن ساختار جمعيتي در معرض آسيب‌ها و انحراف اجتماعي بسياري كه عنصر انسجام بخش جامعه ايراني كه همانا اخلاقيات و اصول ارزشي و ديني است را مورد تعدي و تعرض قرار داده است و نتيجه آن جريحه‌دار شدن وجدان جمعي و گسترش چالش‌هاي اخلاقي و بحران در ارزش‌هاي اجتماعي به عنوان هسته اساسي نظم اجتماعي را در بر داشته است.

 

متاسفانه اين آسيب‌هاي اجتماعي روز به روز در چهره و كسوت جديدي بروز مي‌نمايد كه سرمنشا اصلي آنها را در گسست كانون خانواده‌ها و ناكارآمدي نهادهاي فرهنگي و آموزشي مي‌توان جست‌وجو كرد. شاهد اين مدعا را در افزايش نرخ طلاق كه يكي از قبيح‌ترين حلال‌هاي خدا محسوب مي‌شود مي‌توان ملاحظه كرد كه بسترساز بروز بسياري از آسيب‌ها به صورت لجام گسيخته شده است. بخشي از اين انحرافات اجتماعي در گستره انحرافاتي نظير فرار يا ترك منزل، اعتياد، فساد اخلاقي، فحشا، روسپيگري و خودفروشي مي‌توان ديد كه فرد به خود آسيب مي‌زند و متعاقبا آسيب به خانواده و جامعه وارده شده و بخشي از اين انحرافات و آسيب‌ها متوجه فرزندان و كودكان آنها مي‌شود اما اين آسيب‌ها نسبت به كودكان صرفا به كودكان بازمانده از طلاق‌هاي رسمي تعلق نمي‌گيرد چه بسا همان‌گونه كه روانشناسان بر آن صحه مي‌گذارند موضوع كودك آزاري چه جسمي و چه روحي در كودكان خانواده‌هايي كه زوجين طلاق عاطفي دارند عميق‌تر و مشكل‌ساز‌تر است.

 

بخشي ديگر از آسيب‌هاي وارده بر جامعه كودكان برخاسته از انحرافات و بيماري‌هاي اجتماعي كه در سطح جامعه وجود دارد است؛ لكن به دليل قبح آن يا به دليل ناآگاهي شناخته نشده و مخفي باقي مانده‌اند يا در هنگام رخداد آسيب‌هايي از جنس آزار و اذيت‌هاي جسمي و جنسي به كودكان والدين و خانواده به واسطه ترس از آبروريزي، ترس از انتقام، ترس از عدم دستيابي به نتيجه و صرفا صرف انرژي بي‌حاصل و عدم اشراف به قانون و نبود ضمانت اجرايي قوي از اعلام آن به مراجع ذي‌ربط ممانعت مي‌كنند و سعي در خوددرماني و اتخاذ راه‌حل‌هاي شخصي و كوتاه‌مدت مي‌گيرند كه آسيب‌هاي آن بيش از هر كس به كودك و نتيجتا به جامعه بر مي‌گردد.

 

در همين راستا، با توجه به روند رو به رشد جرايم و با توجه به تعاملات بين‌المللي گسترده و نظر به ارزش‌هاي ديني و اسلامي مبني بر حفظ قداست انساني و ارزش‌هاي انساني در ميان آحاد جامعه از كوچك و بزرگ، نمايندگان فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي اهتمام جدي در تدوين و تصويب قوانيني را در دستور كار خود قرار داده‌اند كه خير و ثمره آن اعتلاي جامعه ايراني و اسلامي بر مبناي فرهنگ غني و انسان‌ساز قرار گيرد؛ انساني كه در حكم اشرف مخلوقات قرار داشته و لذا قراردادهاي اجتماعي بايد براي حفظ نظم و استمرار نظام اجتماعي آن مهيا شود كه زيست سبز و سالم را به همراه داشته باشد.

 

موضوع آزار كودكان و خشونت عليه آنها در طيف‌هاي مختلف قابليت دسته‌بندي و قانونگذاري را دارا است كه فراكسيون زنان مجلس به صورت جزيي و موشكافانه به هريك از اين جرايم عليه كودكان ورود كرده است تا قوانين متقن كه داراي ضمانت اجرايي بالايي است را تدوين و وضع كنند. يكي از اين آسيب‌ها موضوع آزار كودكان در شكل ازدواج زودهنگام است. اگرچه در شرع و در دوران صدر اسلام، دختران در سن ٩ سالگي به عقد ازدواج درمي‌آمدند اما بايد شرايط و مقتضيات زمان را همان‌گونه كه در قوانين و اصول شرع نيز به آن اشاره شده است در وضع قواعد شرعي به‌كار بست تا از آسيب به فرد جلوگيري شود. بر اين اساس قانون افزايش حداقل سن ازدواج كودكان در دستور كار فراكسيون قرار گرفت كه پيشرفت مثبت و خوبي براي تصويب تاكنون داشته است.

 

بخشي ديگر از آزار و اذيت كودكان ناشي از جرايم آپارتماني است، جرايم آپارتماني جرايمي است كه آمار و اطلاعات آنها مخفي مانده و به واسطه عدم شناسايي جرم امكان بررسي، ريشه يابي، شناسايي علل وقوع جرم اعم از علل وضعي، محيطي و شخصي ميسر نمي‌شود و در انگشت‌شمار مواردي كه اعلان همگاني رخ مي‌دهد با رويكرد حقوقي كيفري به موضوع نگريسته مي‌شود و با تعيين حكم اعدام صورت مساله زدوده مي‌شود. از آنجايي كه موضوع آزار جسمي و جنسي كودكان نشانه ضعف و بحران فرهنگي و ارزشي در كشور محسوب مي‌شود اصحاب فرهنگ و رسانه نيز با ساختن فيلم‌هاي سينمايي از جمله هيس!

 

دخترها فرياد نمي‌زنند و فيلم ملي و راه‌هاي نرفته‌اش كه هم اينك در حال اكران روي پرده سينما است تلاش كرده‌اند زمينه‌ساز آگاه‌سازي و هوشيار كردن پندار همگاني در اين زمينه باشند تا خشونت‌گر را به سوي درمان و خشونت ديده را به مسير توان‌افزايي سوق دهند كه جا دارد تقدير و تشكر خود را از اين بزرگواران اعلام كنم. اما ضروري است موضوع در ساير عرصه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و آموزشي نيز مورد امعان نظر واقع شود كه مهم‌ترين امر در اين زمينه بهره‌گيري از رويكردهاي علمي و پژوهشي با استفاده از دانش علومي نظير جامعه‌شناسان، روانشناسان، جرم‌شناسان، وكلا و حقوقدانان است تا ضمن شناسايي جرم، علل دقيق وقوع آن، مجرم و بزه ديده (قرباني) به عنوان عناصر ذي‌مدخل در وقوع يك آسيب، امكان برنامه‌ريزي، سياستگذاري و قانونگذاري را نيز ميسر گردانند.

 

در اين خصوص، فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي نيز ورود مستقيم به موضوع تصويب لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان داشته است. آسيب‌هاي جسمي و جنسي كه در ماه‌هاي اخير به كودكان معصوم روا شده است شايد در نگاه سطحي و عاميانه برخاسته از فقر اقتصادي برشمرده شود. اما فارغ از يك رويكرد علمي و تخصصي، كافي است با يك نگاه همه‌جانبه علل اوليه رخداد اين آزارها را نگريست كه صرف عامل اقتصادي اين وقايع فجيع رخ نداده است بلكه علل آنها در موضوعات فرهنگي جامعه و سست شدن هنجارها و ارزش‌هاي اجتماعي است. آسيب‌هاي وارده به كودكان برخاسته از ناآگاهي و ضعف اطلاعاتي والدين، اعتمادهاي سطحي، اشتباهات لحظه‌اي با عواقب جبران‌ناپذير، روابط آشنايي بي‌پايه و اساس و خالي از تعهد و مسووليت‌پذيري بوده است كه ضرورت آموزش و ارتقاي سطح فرهنگي را در ذهن مسوولان كليد مي‌زند.

 

همزمان با موضوع تصويب لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان، فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي در راستاي كاهش اين آسيب‌ها، لايحه منع خشونت عليه بانوان را به تصويب رساند، چرا كه بانوان به عنوان سكانداران نظام خانواده هستند و در شرايطي كه ارزش‌ها و منزلت آنها و آرامش روح و جسم آنها تضمين شود امكان تربيت نسل سالم را دارا هستند. بر اين اساس، تاكيد فراكسيون زنان و خانواده بر اين مهم قرار دارد كه با توجه به مشكلات ماه‌هاي اخير و جريحه‌دار شدن وجدان عمومي، لايحه منع خشونت عليه كودكان و نوجوانان با امعان نظر بر موضوعات آموزشي و فرهنگي در اسرع وقت به تصويب و ابلاغ برسد.

 

البته اين مهم نيز بايد مورد توجه خانواده نيز واقع شود كه موضوع رهايي از اين آسيب‌ها و كاهش آنها در سطح جامعه را نبايد همواره به قوه مقننه و مجريه و قضاييه واگذار كرد بلكه فرهنگ‌سازي لازم و آموزش در سطح خانواده و به صورت مهارت خودآگاهي نيز بايد در كانون خانواده‌ها مورد توجه جدي واقع شود. چراكه همان‌گونه كه گفته مي‌شود عمل مجرمانه آموختني است نه موروثي، عمل بهنجار و نظام بخش اجتماعي نيز آموختني است و اين امر در نظريه جرم‌شناسان بزرگي نظير ساترلند نيز مشاهده مي‌شود كه معتقد بود كه انحرافات عموما در قالب گروه‌هاي نخستين نظير گروه دوستان يا خانواده آموخته مي‌شود. اين گروه‌ها بسيار متنفذ‌تر از مامورين و مسوولان رسمي مانند معلمان، كشيشان، افراد پليس يا ابزارهاي ارتباط جمعي نظيرفيلم و روزنامه هستند.

 

از اين رو، از آنجايي كه فرآيند آموزش كودكان از دو كانال آموزش تقليدي و رسمي صورت مي‌گيرد؛ لذا در كنار وظيفه و مسووليتي كه بر عهده نهادهاي رسمي و متوليان امر در سه قوه كشور است، اين مسووليت خطير بر عهده والدين و خانواده‌ها نيز هست تا آموزش‌هاي لازم را به كودكان داده و آنها را نسبت به بدن خويش و حقوق خويش آگاه سازند و همچنين دقت و نظارت بر اعمال كودكان و افراد اطراف آنها داشته باشند تا از وقوع جرايم اينچنيني در آتي پيشگيري شود. اميد است با تلاش و اهتمام بيش از پيش همه آحاد جامعه، شاهد تحقق آرمان‌ها و ارزش‌هاي اسلامي و ايراني و تلالو مقدسات ديني براي ارتقاي انسانيت و اعتلاي بشريت در راه قرب الهي باشيم./س