به گزارش روزنامه شرق؛ قاچاق، شغل‌‌هاي زيادي را در ايران از بين مي‌برد. واردات غيررسمي کالاهايي که امکان توليد در داخل کشور را دارند، مي‌تواند سالانه ٧٤٤ هزار شغل را نابود کند. يک برآورد آماري نشان مي‌دهد هر يک ميليارد دلار کالاي قاچاق واردشده که امکان توليد در داخل کشور را دارد، بين ٢٥ تا ١٠٠ هزار شغل را از بين مي‌برد. ١٢ تا ١٥ ميليارد دلار، رقمي است که کارشناسان از ميزان قاچاق سالانه کالا در ايران ارائه مي‌دهند.

 

رقمي که معادل يک‌سوم واردات رسمي (٤٣ ميليارد دلار در سال ٩٥) و تقريبا نزديک به ميزان صادرات غيرنفتي (بدون احتساب ميعانات گازي و پتروشيمي) کشور (٢٠ ميليارد دلار در سال ٩٥) است. کالاهايي که اغلب مصرفي هستند و جالب آنکه اکثر آنها نمونه مشابه داخلي دارند اما به دلايل مختلف همچنان به صورت غيرقانوني وارد کشور مي‌شوند.

 

به گفته فرشاد مومني، اقتصاددان و استاد دانشگاه هر يک ميليارد دلار کالاي مصرفي قابل توليد در کشور بين ٢٥ هزار تا ١٠٠ هزار فرصت شغلي را از بين مي‌برد. وقتي از عدد قاچاق واردشده به کشور - در صورت مصرفي‌بودن عمده کالاهاي واردشده- ميزان شغلي را که ممکن است از بين برود، برآورد مي‌کنيم؛ به عدد متوسط ٧٤٤ هزار فرصت اشتغال مي‌رسيم. دبير کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران نيز در گفت‌وگو با «شرق» به واقعيتي اشاره مي‌کند که محاسبه انجام‌شده را نزديک به واقعيت نشان مي‌دهد. او اظهار کرد: متأسفانه حجم غالب کالاي قاچاق کشور در حال حاضر کالاهاي مصرفي هستند که توان توليد داخلي آنها وجود دارد.

 

 

علي‌اکبر پوراحمدنژاد، دبير کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران از پرشدن سوله‌هاي ستاد مبارزه با قاچاق کالا از کشفيات قاچاق خبر مي‌دهد و  در این باره به «شرق» مي‌گويد: از سال ١٣٩٣ که قانون مبارزه با قاچاق کالا تصويب و ابلاغ شد، روند تکاليف دستگاه‌ها در زمينه مبارزه با قاچاق مشخص شد که تا حدود زيادي وضعيت مبارزه با قاچاق کالا را از حالت سليقه‌اي خارج کرد. تفاوت عمده‌اي که بين قاچاق در کشورهاي ديگر و قاچاق در کشور ما وجود دارد، اين است که قاچاق در کشورهاي ديگر عمدتا مربوط به کالاهاي ممنوعه است درحالي‌که در کشور ما قاچاق اغلب درباره کالاهايي اتفاق مي‌افتد که امکان واردات قانوني آنها فراهم است اما متخلفان براي کسب سود بيشتر ترجيح مي‌دهند کالاي وارداتي را از مبادي غيرقانوني وارد کشور کنند.

 

متأسفانه حجم غالب کالاي قاچاق کشور درحال‌حاضر کالاهاي مصرفي هستند که توان توليد داخلي آنها وجود دارد. در مواردي پايين‌بودن کيفيت کالاي داخلي از يک طرف و از سمت ديگر اين تصور غلط عمومي که کالاي خارجي حتما بهتر از کالاي داخلي است، در کنار به‌روز‌نشدن کالاهاي توليد داخل،‌ ميل به استفاده از کالاي وارداتي را افزايش داده است. در اين روزها که تيم‌هاي عملياتي ما در حال انجام عمليات‌هاي رصد و بازرسي در سطح بازار البسه زمستاني هستند، متأسفانه شاهديم که به علت عدم برندسازي توليدات داخلي، توليدکنندگان ما مجبور شده‌‌اند کالاهايي را که خودشان توليد کرده‌‌اند، با برند جعلي محصولات خارجي وارد بازار کنند. مبارزه با قاچاق کالا به شرطي منجر به افزايش اشتغال خواهد شد که توليدکننده داخلي هم کالاهاي توليدی خود را به استانداردها و امکانات کالاهاي روز دنيا مجهز کند.

 

ما تلاش مي‌کنيم بستر قاچاق را در کشور ناامن کنيم و هم‌زمان دولت با کاهش تعرفه‌هاي وارداتي به کاهش قاچاق در کشور کمک کرده است؛ چنان که شاهديم ميزان قاچاق کالا در کشور به نصف کاهش پيدا کرده است. ما اخيرا باندهايي را شناسايي و منهدم کرديم که با واردات قطعات مختلف از کولر گازي تا موتورسيکلت‌هاي سنگين و لوازم الکترونيک اقدام به مونتاژ آن در داخل مي‌کردند. ٩ سوله بزرگ ما در تهران مملو از کشفيات قاچاق شده و مجبور به اجاره شش سوله ديگر براي نگهداري اين کشفيات شده‌ايم. پيرو دستور مقام معظم رهبري مبني بر ممنوعيت فروش اين کالاهاي کشف‌شده قاچاق در داخل کشور، تلاش‌هايي جدي براي صادرات اين کالاها به خارج از کشور براي بازگرداندن ارز خارج‌شده در واردات آنها انجام داده‌ايم و تاکنون سه محموله به کشورهاي همسايه صادر کرده‌ايم.

 

 

آنوش رحام، تحليلگر ارشد تجارت خارجي و مشاور اتاق بازرگاني ايران راهکار درست مبارزه با قاچاق را تسهيل واردات قانوني به منظور ايجاد توازن با توليد داخل مي‌داند و دراين‌باره به «شرق» مي‌گويد: در چهار سال گذشته مطالعات اقتصادي براي مبارزه با قاچاق به عنوان يک عارضه اقتصادي انجام شده است. قاچاق به طور کلي به دو شيوه حذف درآمدهاي دولت از واردات قانوني و سپس از طريق رقابت ناسالم با توليد داخلي به اشتغال کشور صدمه مي‌رساند. به علت آنکه قاچاقچي مي‌تواند با دورزدن مبادي رسمي واردات و عدم پرداخت تعرفه وارداتي کالا را با قيمتي پايين‌تر از قيمت تمام‌شده براي واردکننده رسمي به دست مصرف‌کننده برساند، عملا هم نظم اقتصادي را به هم مي‌زند و هم سهم بودجه عمومي از ماليات واردات را کاهش مي‌دهد.

 

به علت وضعيت نامناسب تجارت خارجي کشور در سال‌های گذشته قاچاق شکل سامان‌يافته‌تري هم به خود گرفته است که علت مشخصي هم دارد. وقتي تعرفه‌هاي ورودي کالا در کشور ما بسيار بالاست، عملا فضا براي قاچاق فراهم مي‌شود. از طرف ديگر در شرايطي که سالانه رقمي بين ١٢ تا ١٥ ميليارد دلار کالاي قاچاق به کشور وارد مي‌شود، درآمد دولت از واردات رسمي چيزي حدود چهار ميليارد دلار است. يعني ما براي اخذ چهار ميليارد دلار از واردکنندگان، حفره‌اي براي قاچاق کالا به ارزش سه برابر ايجاد کرده‌ايم. با تمرکز بر مبادي وارداتي هم نمي‌توان با قاچاق مبارزه جدي کرد. امروز مي‌بينيم که در اتحاديه اروپا بين کشورهاي عضو مرز مشخصي وجود ندارد اما قاچاق به شکلي که در کشور ما رخ مي‌دهد آنجا اتفاق نمي‌افتد،‌ چرا؟

 

چون قاچاق يک عارضه اقتصادي است که از مزيت‌ها و انگيزه‌ها سرچشمه مي‌گيرد. وقتي با گذراندن يک کالا از مرز و رساندنش به عمق صدکيلومتري داخل کشور تفاوتي ٣٠ تا ٤٠ درصدي در قيمت آن رخ بدهد، مشخص است که انگيزه براي قاچاق آن ايجاد مي‌شود. ما بايد در نظام تعرفه‌اي کشورمان تعادل ايجاد کنيم. از سمت ديگر، ميل به استفاده از کالاي داخلي در کشور همچنان بالا نيست. اين يک معضل فرهنگي است که هنوز استفاده از کالاي ملي تبديل به يک ارزش نشده و مصرف‌کننده استفاده از کالاي خارجي با قيمت بالاتر و شايد حتي با کيفيت کمتر را به مصرف کالاي داخلي ترجيح مي‌دهد.

 

در حال حاضر هم واحدهاي توليد داخلي در رقابت نابرابري با قاچاقچيان به سر مي‌برند که نتيجه‌اش تعطيل‌شدن واحدهاي توليد داخل است. اشتباه آنجاست که براي کمک به توليد داخلي به سمت سياست‌هاي تعرفه‌اي در واردات برويم و تصور کنيم با افزايش تعرفه‌ها به توليد داخل کمک کرده‌ايم درحالي‌که اين اقدام تنها به افزايش قاچاق کالا منجر خواهد شد. از يک طرف واحدهاي توليد داخل ضعيف شده‌اند، از طرفي به علت تصدي‌گري بخش دولتي و برخي شبه‌دولتي‌ها که موضع حاکميتي در بخش تجارت پيدا کرده‌‌اند، هزينه مبادلات نيز افزايش يافته که قيمت تمام‌شده کالاي وارداتي را افزايش مي‌دهد، خب مشخص است که چه کسي پيروز ميدان چنين رقابتي خواهد بود./س