به گزارش روزنامه آرمان- آرزو ضیایی؛ براساس آمارها خراسان‌رضوی با ثبت شش‌هزار و ۷۵۹مورد از ازدواج کودکان در رتبه‌اول قرار دارد و استان‌های آذربایجان‌شرقی با سه‌هزار و ۳۴۸مورد، رتبه‌دوم و سیستان‌و‌بلوچستان نیز با ثبت دو‌هزار و ۳۵۵مورد ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال، رتبه‌سوم را به خود اختصاص داده‌اند. استان خوزستان با دو‌هزار و ۱۵۰مورد ازدواج ثبت‌شده کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال، رتبه‌چهارم کشور و استان تهران با‌هزار ۷۴۲مورد، در رتبه‌هشتم قرار گرفته است.

 

فاطمه‌ ذوالقدر، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون‌فرهنگی مجلس، می‌گوید: «طرح افزایش حداقل سن ‌ازدواج برای کودکان با لزوم تشویق دختران ‌مجرد به ازدواج منافاتی ندارد. دختران مجرد به‌دلیل مسائلی مانند افزایش میزان‌تحصیلات، مشکلات مالی، خانوادگی و... تن به ازدواج نمی‌دهند، درحالی که دختران کوچک اغلب به‌دلیل مشکلات شدید مالی خانواده مجبور به ازدواج با مردانی می‌شوند که با آنها اختلاف ‌سنی فاحش دارند.»

 

 

شرایط و مقتضیات از حیث زمان در طول تاریخ به‌نحوی رقم زده شده كه همواره موضوع بازنگری در قوانین و مقررات را مطرح ساخته و رعایت این مهم اجتناب‌ناپذیر و ناگزیر است‌، ازجمله قوانین كلیدی كه باید مورد بازنگری لازم قرار گیرد، موضوع افزایش سن حداقلی دختران برای ازدواج است. حسب مقتضیات زمان و مكان در صدر اسلام، نه‌سالگی سن بلوغ قرار داده شده و جاری‌شدن خطبه عقد، روا و جایز بود. اما این سن حداقلی در طول زمان و با مقتضیات آن و شرایط آب‌و‌هوا و مكان تغییر و رشد كرده و هم‌اینك سن ١٣سالگی مطرح است.

 

این تغییر سن 9 به سن ١٣ خود گویای این واقعیت است كه لزوم بازنگری در برخی قوانین باید همواره در دستور كار بوده و شرایط و اصل زمان و مكان را در نظر گرفت. از سویی دیگر تغییر رویكردها و نگرش‌های قومیتی با فرهنگسازی مرتبط ضروری است. موضوع سن ازدواج برخاسته از حقوق فطری انسان‌ها بوده و حقوق موضوعه بر حسب زمان قاعده‌ای الزام‌آور را وضع کرده است. بنابراین در این اصلاح اگرچه برخی موانع را بر می‌شمارند اما باید دید در میزان عدالت كدام كفه سنگین‌تر است؛ آیا آسیب‌ها، ظلم‌ها، بی‌‌‌عدالتی‌ها، سلب قوه اختیار و انتخاب و... برای دختران مانع محسوب نمی‌شوند!؟ در شرایطی كه موضوع حقوق شهروندی مدنظر واقع شده، حق طبیعی دختران بهره‌گیری درست از قوه اراده و اختیار است که از حقوق اولیه انسانی به شمار می‌آید. این موضوع در تاریخ ایران غریبه نیست. حال چه می‌شود كه در شرایط کنونی و با وجود ارزش‌‌های انسانی، قوه اختیار را که یکی از مهم‌‌ترین حقوق اولیه انسانی است، نادیده می‌گیریم!؟

 

 

موضوع تشویق برای ازدواج دختران، متفاوت با سن حداقلی ازدواج است. موضوع افزایش سن ازدواج و تجرد را باید در جای خود مورد بررسی دقیق و آسیب‌شناسانه قرار داد. این بررسی‌ها باید با توجه به افزایش سطح و زمان تحصیلات در جامعه، رشد و افزایش مشاركت‌های اجتماعی و به‌تبع آن اشتغال صورت گیرد. توجه به بحث اشتغال با توجه به شرایط كشور و دنیا برای گذران زندگی و دیگر اقتضائات امری اجتناب‌ناپذیر است. مسائل و موانع مطرح‌شده در زمینه ازدواج برای پسران و مردان نیز صدق می‌كند. آنچه لایحه مذکور بر آن تاكید دارد، افزایش سن حداقلی ازدواج است كه كمك بسیاری به جامعه دختران و مادران آینده این كشور اسلامی خواهد کرد.

 

ازدواج در سنین پایین، یعنی كاهش سن بارداری، و این امر به تایید پزشكان، حامل آسیب‌های جدیی برای مادر و جنین است، از سویی ازدواج در این سنین اغلب در خانواده‌های ضعیف از نظر معیشتی و اغلب در مناطق كم‌برخوردار و از سر ناچاری و اجبار و اكراه رخ می‌دهد، هرچند شاید برای رهایی از فشار روانی و شاید بتوان گفت عذاب وجدان، به آن رنگ و صبقه دیگری دهند، اما برابر سوابق و آنچه در واقعیت رخ می‌دهد، به‌نوعی تجارت محسوب می‌شود. ازدواج با سن كم زاده تلاش برای یافتن لقمه‌ای نان، بهبود معیشت خانواده و هزاران موضوع بغرنج دیگر است. بنابراین گله‌مندان بهتر است با نگاه واقع‌‌بینانه، به‌دور از تعصب سیاسی و حتی جناحی به موضوع نگریسته و بین دو موضوع افزایش سن تجرد و افزایش سن حداقلی ازدواج تفاوت قائل شوند، چرا كه همان‌گونه كه مطرح شد، یكی برخاسته از ارتقای سطح دسترسی به امكانات اجتماعی است و دیگری خسران در ابعاد مختلف.

 

 

مهم‌ترین دلیل برای تصویب این قانون، علاوه بر توجه به اصل رعایت قواعد شرایط و زمان و مكان، احترام به ارزش‌های انسانی است؛ ارزش‌هایی كه ریشه در دین و تمدن كهن این كشور دارد. همچنین تعالی و حركت در مسیر قرب الهی با توجه به ارزش‌های انسانی امکانپذیر است.

 

 

خوشبختانه مجلس و دولت، نگاهی همراستا به این موضوع دارند. تلاش این دو قوه براین مهم قرار گرفته كه در قوانین بازنگری و نگاه‌های سنتی جامعه را اصلاح کنند و همچنین ناهنجارهای فرهنگی را با رعایت مقتضیات زمان و مكان در میان قوم‌ها و قبایل مختلف بزدایند. تصویب این طرح امری پذیرفته‌شده محسوب می‌شو‌د كه دولت و مجلس باید همگام با یكدیگر در این مسیر گام بر‌دارند.

 

 

در تصویب این طرح، نیازمند نظر موافق و فتوای مراجع معظم تقلید، اعم از علمای شیعه و اهل سنت هستیم. تاكنون فتوای تاریخی و فقهی مرجع عالیقدر حضرت آیت‌ا... ناصر مکارم شیرازی را در نقد ازدواج کودکان در سنین پایین دریافت کرده‌ایم. در ملاقات حضوری که به اتفاق دیگر اعضای كمیسیون فرهنگی در قم با معظم‌له داشتیم، ایشان پس از استفتای كتبی اینجانب و پس از شنیدن گزارش موضوع، توضیحات، دلایل و حقایقی از مسائل و مشكلات در این موضوع فتوا دادند که با توجه به موقعیت مکان و زمان غیرعاقلانه است که دختر ٩ یا زیر١٣‌ساله ازدواج کند. این مهم، نشان از پویایی فقه و افق باز دیدگاه و نظر علمای دینی است. لازم است بار دیگر از حضرت آیت‌ا... مكارم، به‌دلیل توجه، حوصله و دقتی كه در شنیدن درد دل بانوان كمیسیون فرهنگی و فراكسیون زنان به خرج دادند، به‌نمایندگی از نیمی از آحاد جامعه ایران اسلامی تشكر و قدردانی کنم، ولی آنچه مسلم است، اینکه در این امر نیاز به‌همراهی و فتواهای دیگر مراجع عظام است.

 

فراکسیون زنان همچنین رایزنی‌های لازم با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی را به‌منظور بررسی موضوعات بهداشت و سلامت جسم، روح و روان در دستور كار خود قرار داده است. از آنجایی كه موضوع ارتقای رفاه اجتماعی و تحقق حقوق شهروندی، در دولت دوازدهم و در مجلس دهم مطرح است، تحقق این مصوبه می‌تواند دستاوردهای مثبتی برای جامعه و به‌ویژه دخترانی در بر داشته باشد كه مادران آینده و آینده‌سازان ایران اسلامی هستند. در خاتمه از همه صاحبنظران، كسانی كه دل در گرو سعادت و سربلندی ایران اسلامی و ایرانیان دارند و به‌ویژه دختران ایران‌زمین می‌خواهم به دور از سیاه‌نمایی و سیاسی‌كاری و با ارائه نقطه‌نظرات كارشناسی خود، فراكسیون زنان را برای تحقق این موضوع یاری کنند./س