اميرعباس آذرم‌وند در روزنامه اعتماد نوشت؛ اين گزارش هر چند پيش‌بيني مي‌كند كه تا پايان سال جاري ميلادي نرخ تورم ايران دوباره دو رقمي مي‌شود اما با اين وجود شاخص رشد در اقتصاد ايران، مانند اين شاخص در سطح جهاني، نسبت به گزارش پيشين بهبود داشته و به ٥/٣ درصد خواهد رسيد. همچنين پيش بيني مي‌شود تراز حساب جاري به توليد ناخالص داخلي در ايران امسال و سال آينده به روند رو به رشد خود ادامه دهد و از ١/٤ درصد به ٩/٥ درصد برسد.

 

اين در حالي است كه شاخص فوق براي امارات متحده عربي، به عنوان كشور جنوبي ايران كه بالاترين تراز تجاري با ايران را دارد، روند نزولي خود را ادامه مي‌دهد. در اين ميان بايد توجه داشت كه افزايش رشد اقتصادي در ايران و جهان به معناي بهبود وضعيت اقتصاد جهان نخواهد بود، زيرا همچنان مشكلات اقتصادي در سطح بين‌المللي اثرگذار است.

 

اين گزارش مورد توجه اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران هم قرار گرفته و پارلمان بخش خصوصي هم به صورت مبسوط به آن پرداخته است. در اين گزارش صندوق بين‌المللي پول از وضعيت اقتصادي جهان، رشد اقتصادي جهان در سال‌هاي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ تنها ١/٠ درصد افزايش دارد. در اين ميان هر چند چشم‌انداز پايه‌اي جهان رو به بهبود است، اما همچنان رشد در بسياري از كشورها پايين است.

 

 بر اين اساس افزايش قابل ملاحظه سرمايه‌گذاري، تجارت و توليد صنعتي به همراه تقويت اعتماد مصرف‌كننده و كسب و كارها، زمينه ساز تحول جهان خواهند شد. دليل افزايش نرخ رشد اقتصادي سال ٢٠١٧، رشد اقتصادي برخي كشورها از جمله منطقه يورو، ژاپن، چين، اروپاي نوظهور و روسيه بيش از حد انتظار صندوق بين‌المللي پول است. افزايش نرخ رشد اقتصادي اين مناطق بيش از كاهش نرخ رشد كشورهايي مانند ايالات متحده، انگلستان و هندوستان برآورد شده است. رشد پايين در كشورهايي مانند امريكا و هندوستان كه از اقتصادهاي بزرگ دنيا محسوب مي‌شوند، حاكي از آن است كه همچنان جهان نتوانسته از زير بار بحران مالي سال ٢٠٠٨ كمر راست كند.

 

چشم‌انداز رشد اقتصادي در كشورهاي پيشرفته در حالي بهبود يافته كه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته نرخ تورم همچنان پايين باقي مانده است؛ به اين معنا هنوز كسادي ادامه دارد و چشم‌انداز رشد توليد ناخالص داخلي سرانه به دليل رشد پايين بهره وري روند رو به عقب خواهد داشت. نسبت وابستگي جمعيت سالخورده نيز همچنان رو به افزايش است. افزايش وابستگي سالخوردگان نشان از آن دارد كه امكان كاهش بودجه تامين اجتماعي وجود ندارد؛ كاهش بودجه در حوزه‌هايي مانند رفاه و تامين اجتماعي در سال‌هاي پس از بحران ٢٠٠٨ در دستور كار بسياري از دولت‌ها قرار گرفت و برخي از تحليلگران باور دارند ظهور جريانات پوپوليستي و راست افراطي ناشي از نارضايتي عمومي نسبت به ادامه طرح‌هاي تعديل ساختاري است.

 

 ايران همچنان رو به رشد

 

براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، پيش بيني مي‌شود رشد اقتصادي در منطقه مناپ (كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا) از پنج درصد در سال ٢٠١٦ به ٦/٢ درصد در سال جاري ميلادي كاهش يابد كه ناشي از كاهش سرعت رشد اقتصاد ايران پس از رشد بسيار چشمگير سال گذشته و توافق اوپك بر سر كاهش توليد نفت كشورهاي صادركننده نفت در مارس ٢٠١٨ خواهد بود. در اين گزارش صندوق، رشد اقتصادي ايران براي سال‌هاي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ بيش از ارقام گزارش صندوق، پيش‌بيني و افزايشي بيش از هر يك ١/٠ درصد خواهد داشت.

 

 البته افزايش پيش بيني نرخ رشد اقتصادي ايران حاكي از آن است كه اقتصاد ايران بهتر از آنچه صندوق بين‌المللي پول تصور مي‌كرد در حال حركت و بزرگ شدن است؛ هر چند رشد ٥/١٢ درصدي سال گذشته تكرار پذير نيست، با اين وجود بالا رفتن نرخ رشد، خبر خوبي است. در اين ميان بايد توجه داشت كه براساس برنامه ششم توسعه رشد اقتصادي ايران در مجموع سال‌هاي اين برنامه بايد هشت درصد باشد كه به نظر نمي‌رسد محقق شود.

 

 بازگشت تورم دو رقمي به ايران

 

شايد تنها پيش‌بيني منفي در گزارش صندوق بين‌المللي پول در مورد ايران به موضوع نرخ تورم باز‌مي‌گردد. صندوق بين‌المللي پول نرخ تورم ايران در سال جاري و سال آينده را نيز مورد بررسي قرار داده و اعلام كرده است كه نرخ تورم ايران در سال جاري ميلادي ٥/١ واحد درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته و پيش‌بيني مي‌شود به ٥/١٠ درصد برسد. اين رقم نسبت به گزارش ماه آوريل نيز نرخ تورم كمتري را پيش‌بيني كرده و در نتيجه مي‌توان گفت صندوق بين‌المللي پول به آينده اقتصاد ايران خوش‌بين‌تر از گذشته است. هرچند بايد مدنظر داشت افزايش نرخ تورم و دورقمي شدن آن يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي دولت يازدهم را از دست مي‌دهد. برجام و تك رقمي شدن نرخ تورم مهم‌ترين دستاوردهايي است كه مسوولان دولت يازدهم از آن به نيكي ياد مي‌كنند. با اين وجود به نظر مي‌رسد افزايش نرخ تورم و دورقمي شدن آن تبديل به يك رويه اجتناب‌ناپذير شده و براي رفع ركود و آغاز رونق مي‌تواند توسط دولت به كار گرفته شود.

 

 رشد ٤٠ درصدي تراز حساب جاري ايران

 

در همين حال گزارش صندوق از تراز حساب جاري ايران روند قابل‌توجهي را گوشزد مي‌كند. طبق اين پيش‌بيني نسبت تراز حساب جاري به توليد ناخالص داخلي در ايران در سال‌هاي ٢٠١٧ و ٢٠١٨ ميلادي بهبود يافته، اين در حالي است كه روند اين نسبت براي كشور امارات متحده عربي به شكل نزولي پيش‌بيني شده است. در ميان كشورهاي عمده صادركننده نفت اوپك، ايران همچنان بالاترين نسبت را از آن خود خواهد كرد. رشد اين شاخص در سال جاري بيش از ٢١ درصد پيش‌بيني شده و براي سال ٢٠١٨ نيز بررسي‌ها نشان از يك افزايش ١٥ درصدي ديگر مي‌دهد. به بيان ديگر صندوق باور دارد شاخص نسبت تراز حساب جاري به توليد ناخالص داخلي در ايران ظرف سال‌هاي ٢٠١٦ تا ٢٠١٨ بيش از ٤٠ درصد رشد مي‌كند.

 

توليد شيل، شاخص كالاهاي اساسي را ريخت

 

شاخص ديگري كه مورد توجه قرار گرفته است شاخص قيمت كالاهاي اساسي در فاصله زماني فوريه تا آگوست سال جاري ميلادي است كه كاهش حدود پنج درصدي داشته است كه برخي از مهم‌ترين دلايل افت اين شاخص به دليل افت قيمت سوخت‌ها بوده است.

 

قيمت نفت از فوريه تا آگوست ١/٨ درصد كاهش يافته كه محرك اصلي آن توليد بيش از حد انتظار نفت شيل امريكا و بهبود توليد در نيجريه و ليبي بوده است. علاوه بر اين، صادرات كشورهاي عضو اوپك، با وجود توليد پايين همچنان در سطوح بالايي باقي مانده است. به دنبال رشد قيمت در هفته‌هاي اخير، قيمت نفت در اواخر آگوست در سطح ٥٠ دلار در هر بشكه قرار گرفت كه همچنان از قيمت بهار سال ٢٠١٧ كمتر است.

 

همچنين شاخص قيمت گاز طبيعي به طور متوسط در كشورهاي امريكا، ژاپن و اروپا حدود ٦/٩ درصد در فاصله زماني فوريه تا آگوست ٢٠١٧ افزايش يافته كه اغلب به دليل عوامل فصلي و افزايش عرضه امريكا و روسيه و كاهش قيمت پايين نفت بوده است.

 

در بخش زغال‌سنگ، به طور متوسط شاخص قيمت زغال‌سنگ استراليا و آفريقاي جنوبي ٥/١٦ درصد در ميان فوريه تا آگوست ٢٠١٧ افزايش يافته است. به دليل اختلال به وجود آمده در حمل زغال‌سنگ استراليا، قيمت زغال‌سنگ تا ژوئن ٢٠١٧ روند كاهشي را دنبال كرد اما شدت تقاضا از سمت چين به بازيابي قيمت‌ها كمك كرد. البته از آغاز جولاي، چين به منظور كاهش اثرات منفي قيمت‌هاي پايين وارداتي بر توليد داخلي، محدوديت‌هاي وارداتي براي بنادر گوناگون اعمال كرد. كاهش توليد زغال‌سنگ در چين به همراه اختلالات به وجود آمده در معادن زغال‌سنگ استراليا، فشار رو به بالا به قيمت‌ها را افزايش داد.