علي رضا دهقان كللي*:

اساسي ترين و تعيين كننده ترين معادله حاكم بر بازار سيستم عرضه و تقاضا است، چيزي كه از يك طرف وضعيت توليد كننده را نشان مي دهد و از طرف ديگر نمايشگر الگوي رفتاري مصرف كننده مي باشد. اقتصاد ايران بعد از تورم شديدي كه اواخر دهه ٨٠ شمسي يعني سالهاي ٨٩ تا ٩٢ تجربه كرد، دچار ركودي شديد شده است. ركودي كه كاهش شديد تقاضا را در پي داشته است. كاهش تقاضا و تورم، وضعيت بخش توليد را به سمت تعديل نيروي كار سوق داد. اين تعديل خود باعث كاهش درامد خانوارها در اوج تورم ان دوران شد. خانواده به عنوان كوچكترين بخش تقاضا و عنصر اقتصادي يك كشور محسوب مي شوند. بررسي رفتار خانوارها كمك شاياني در درك و بررسي بهتر شرايط حال و اينده اقتصادي يك كشور مي كند. از اين حيث دولت ها هميشه سعي مي كنند كه اطلاعات جامع و دقيقي از خانواده ها داشته باشند. خانواده در ايران تقريبا از شروع دهه ٧٠ شمسي به سمت كوچك شدن پيش رفت. كوچك شدن خانواده اگرچه در نگاه اول و از منظر جامعه شناسي خيلي مطلوب به نظر نمي رسد، ولي از بعد اقتصادي اگر به شكل دقيق مورد بررسي قرار گيرد، مي تواند فرصت مناسبي براي رونق اقتصادي يك كشور باشد. گزارش ها نشان ميدهد كه خانواده در ايران از ميانگين ٤.٩ نفر در سال ٧١ به ٣.٣ نفر در سال ٩١ رسيده است. اگر نرخ رشد درامد خانواده ها با تورم پيش ميرفت، چون تعداد نفرات خانواده كمتر شده، در نتيجه بايد درامد انها از هزينه هايشان بيشتر مي شد. به عبارتي انتظار ميرفت سطح رفاه يا ميزان پس انداز خانواده ها در سال ٩٢ بيشتر مي شد. اين افزايش درامد مي توانست باعث افزايش تقاضا در بازار شود و وضعيت اشتغال را بهبود دهد. ولي متاسفانه به دليل تورم شديد سالهاي ٨٩ تا ٩٢ و تحريم ها، بنگاها با افزايش هزينه توليد و دولت با كاهش شديد درامد مواجه شدند و هيچ كدام نتوانست دستمزدها را با نرخ تورم افزايش دهند. نتيجتا نه تنها فرصت بي نظيري براي بهبود اوضاع كسب و كار و اشتغال از كشور گرفته شد، بلكه ركودي فراگير و شديد تمام بازارهاي داخلي را فرا گرفت. در واقع كشور به واسطه سياست هاي غلط و بي برنامگي اقتصادي اواخر دهه ٨٠ به راحتي يك فرصت ( كوچك شدن خانواده) را به يك تهديد و حتي يك ابر بحراني به نام بيكاري تبديل كرد.

دولت اول روحاني  با توجه به سطح نقدينگي ٥٠٠ هزار ميليارد توماني ان زمان بازار، نمي توانست تقاضا را با ارايه تسهيلات زياد افزايش دهد. پس به نظر ميرسيد كه مناسب ترين كار كاهش تورم باشد، اين كاهش تورم، باعث شده تا درامد و هزينه خانوارها در يك سال، بعد از مدتها در انتهاي سال ٩٥ به هم نزديك شوند و در حدود ٣٩ ميليون ٣٠٠ هزار تومان در سال شود. به عبارتي در پايان سال ٩٥ به دليل تورم تك رقمي و افزايش دستمزد بيش از ١٥ درصدي ، خانوارها داراي درامد و هزينه اي يكسان بودند. اما بايد توجه كرد كه اين نزديكي درامد و هزينه، اگرچه فشار را از دوش خانواده ها كم كرد اما نتوانست باعث رونق اقتصادي مطلوبي شود. چون عمده پولي كه تاثير بر تقاضا در بازار دارد مازاد درامد و هزينه است. كاهش تورم در كوتاه مدت تاثير مثبتي بر روند بازار گذاشت ولي بعد از گذشت نزديك به پنج سال هنوز نتوانسته كمك زيادي بر افزايش تقاضا در بازار كند. دولت دوم روحاني به منظور انتقال نقدينگي ساكن به بخش مولد در اقدامي كم سابقه چندي پيش سود سپردهاي بانكي را نزديك به عدد تورم يعني به ١٠ درصد كاهش داد. كاهش مذكور اگرچه بسيار خوب و به موقع بود ولي به نظر ميرسد كه در شرايط كنوني، بايد سود سپرده ها به ميزان بيش از يك واحد كمتر از تورم بازار باشد. اين كار ميتواند با يك فاصله زماني حداكثر يك ساله مجدد انجام شود.

در كنار موارد اشاره شده، صادرات غير نفتي نقش تعيين كننده اي بر تقاضا در بازار دارد و موجب تحريك بخش مولد و جريان اشتغال كشور شود. متاسفانه بخش قابل توجهي از تقاضا در بازار ايران كه صادرات ان را پوشش ميداد بعد از تحريم بانكي انتهاي دهه ٨٠ شمسي به شدت كاهش يافت. در واقع صادرات ايجاد شغل با پول خارج از كشور مي باشد. عمده كشورهاي همسايه ايران همچون أفغانستان ، عراق و سوريه به دليل جنگ و بخش قابل توجهي از حاشيه خليج فارس به دليل مصرف كننده بودن، بازار خوبي براي صادرات صنايع نوپاي كشور در كوتاه مدت مي توانند باشند. بنابراين برگشت اين بخش از تقاضا، كه تقاضاي خارجي بوده و مهمتر از همه پول با پشتوانه را وارد كشور مي كند، مي تواند كمك قابل توجهي به برون رفت از ركود داخلي كند. انتظار مي رود كه دولت با ايجاد روابط ديپلماتيك حسنه حساب ويژه اي روي اين بازارها داشته باشد./ص

*علي رضا دهقان كللي- دكتري برق الكترونيك