روزنامه اعتماد: «احكام قطعي محكوميت احمدي‌نژاد به دفترش ابلاغ شده و رسيد دريافت آن هم موجود است.» اين بخشي از پاسخ ديوان محاسبات به ادعاي وكيل احمدي‌نژاد است كه مي‌گويد وجود هفت حكم قطعي ديوان محاسبات عليه احمدي‌نژاد ادعايي سياسي است و حكمي به دست آنها نرسيده است.

 

وكيل احمدی نژاد نامه‌اي خطاب به نمايندگان مجلس نوشت تا به زعم او آنها درباره اين اظهارات فياض شجاعي تصميم بگيرند.

 

در نامه حيدري خطاب به نمايندگان مجلس او مدعي شده است دادستان ديوان محاسبات خلاف واقع گفته و اتهامات كذبي را به محمود احمدي‌نژاد نسبت داده است.

 

ايشان به گونه‌اي درباره هزينه يارانه‌هاي مردم سخن گفت كه گويا حيف و ميل ۷ هزار ميليارد توماني اتفاق افتاده و آقاي احمدي‌نژاد محكوم به پرداخت آن است. اين مصاحبه در رسانه‌ها و به ويژه رسانه‌هاي معاند و دشمنان ملت ايران انعكاس گسترده‌اي پيدا كرد.

 

با پيگيري‌هاي خبرنگار ما از ديوان محاسبات مشخص شد وكيل احمدي‌نژاد بعد از مراجعه به اين ديوان احكام صادر شده درباره احمدي‌نژاد را مشاهده كرده است اما ديوان محاسبات به دو دليل درباره تحويل اين احكام به او يا ابلاغ مجدد آنها امتناع داشته است.

 

يك مقام مسوول در ديوان محاسبات درباره ادعاهاي وكيل احمدي‌نژاد مي‌گويد: در حال هماهنگي با مقام قضايي هستيم تا تصوير احكام و آراي منتشر شده براي احمدي‌نژاد را منتشر كنيم. اما در حال حاضر از آنجا كه جز احمدي‌نژاد به عنوان متهم رديف اول نام افراد ديگري در اين احكام وجود دارد، از انتشار آنها خودداري كرديم. او درباره ادعاي ابلاغ نشدن اين احكام به احمدي‌نژاد هم مي‌گويد: اين ادعا كاملا كذب است. ما آراي قبلي را به دفتر آقاي احمدي‌نژاد ابلاغ كرديم و رسيد دفتر دريافت از سوي دفتر ايشان را هم داريم.

 

لذا قانونا اين احكام ابلاغ شده‌اند. با اين حال اين مقام آگاه توضيح مي‌دهد كه به دو دليل درخواست ابلاغ مجدد يا تحويل احكام به وكيل احمدي‌نژاد را رد كرده است. بنا بر توضيحات اين منبع آگاه، اگر ديوان محاسبات به درخواست اين وكيل دوباره اين احكام را ابلاغ كند از نظر قضايي يعني كان لم يكن كردن ابلاغات قبلي و ديوان محاسبات هرگز چنين اقدامي نمي‌كند.

 

به گفته او اگرچه وكيل احمدي‌نژاد متن احكام صادر شده را در مراجعه به ديوان محاسبات رويت كرده است اما از آنجا كه وكالت او از نوع خاصي است، ديوان محاسبات مجاز نبود اصل آرا را به او تحويل دهد. اما با اصرار وكيل احمدي‌نژاد براي دريافت احكام ديوان محاسبات از او خواسته تا نامه‌اي با اين مضمون كه احكام مفقود شده و در دسترس آنها نيست براي ديوان بنويسد تا ديوان محاسبات تصوير احكام صادر شده را در اختيار آنها قرار دهد. با اين حال اما وكيل احمدي‌نژاد اين پيشنهاد را نپذيرفته است و ديوان هم از آنجا كه نمي‌خواهد ابلاغ‌هاي قبلي خودش به احمدي‌نژاد را كان‌لم‌يكن كند از ابلاغ دوباره احكام صادر شده ممانعت مي‌كند./ص