امروز: چهارشنبه 26 مهر 1396
    طراحی سایت خبری
تاريخ انتشار: 03 مرداد 1396 - 10:22

اتحادخبر: جمعی از نیروهای قراردادی بانک کشاورزی استان بوشهر طی نامه به دفتر اتحادخبر وضعیت معلق بودن استخدام خود، تعیین تکلیف نهایی و تامین حقوق و درآمد کلان پیمانکاران به عنوان سود قانونی پیمانکاری از طریق استخدام نیروها را عنوان نمودند متن نامه به شرح ذیل می باشد:

اتحادخبر: جمعی از نیروهای قراردادی بانک کشاورزی استان بوشهر طی نامه به دفتر اتحادخبر وضعیت معلق بودن استخدام خود، تعیین تکلیف نهایی و تامین حقوق و درآمد کلان پیمانکاران به عنوان سود قانونی پیمانکاری از طریق استخدام نیروها را عنوان نمودند متن نامه به شرح ذیل می باشد:

بسمه تعالی
با اهداء سلام و احترام، ما جمعی از نیروهای شرکتی بانک کشاورزی برازجان (بوشهر) به استحضار  می رساند سال هاست که در سازمان های دولتی کشور، پدیده ای پس از تصویب قانون منع استخدام دولتی دیده می شود که نشان دهنده نادرست بودن قانون فوق و ماهیت کلی آن و به مثابه پاک کردن صورت مسئله است.
شرکت پیمانکاری در قالبی که به آن حجمی شرکت و یا پیمانکاری گفته می شود توسط یک شرکت پیمانکار استخدام می‌شوند که انجام بخشی از وظایف سازمان را به صورت پیمانکاری بر عهده می گیرد، اما نه برای انجام کار پیمانکاری، بلکه برای تامین نیرو و به همین سادگی یک شرکت پیمانکار بدون اینکه کوچکترین خدماتی به جز استخدام نیروها و معرفی آنها به سازمان محل خدمتشان بدهند، از درآمد کلانی به عنوان سود قانونی پیمانکاری بهره مند می شود که به اصطلاح شرکت به صورت سوری کار می کند (شرکت مذبور مربوط به اشخاص داخل سازمان می باشد). البته ذکر این نکته لازم است که این درآمد جدای از مبالغی است که همواره به نام پرداخت حقوق و مزایا به نیروهایی که غالبا با قراردادهای یکطرفه استخدام شده، از سازمان دریافت کرده و پس از کسرهای متعدد به عناوین غیر قانونی، بخشی از آن هم به نیروهای بخت برگشته حجمی داده می شود و البته نیروها در عین اینکه در سازمان دولتی و در کنار کارمندان رسمی و برخوردار از مزایای سازمانی کار می کنند، دقیقا در حکم کارمندان بخش خصوصی و بی بهره از مزایای سازمانی و دقیقا در عین تبعیض در کنار آنان هستند، با این تفاوت که معمولا کارمندان رسمی نیز رسم روزگار را آموخته و دشوارترین امور و پرحجم ترین فعالیت های خود را به بخش مربوط به پیمانکار واگذار می کنند تا توسط این جوانان، و ناچار از پذیرش شرایط انجام شود.
گفتنی است که بخشنامه دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نشستی در تاریخ 7 اسفند ماه سال 1384 تصویب شد.
در پایان خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به تعیین تکلیف نهایی و تامین حقوق حقه کلیه ذینفعان یاد شده دستور رسیدگی عاجل صادر فرمایید. نکته آخر این که شایسته است به امید سعادت و نیکبختی جنابعالی و دیگر همکاران محترم مجموعه (خانواده های ما چشم به راه برطرف شدن تبعیض موجود هستند). والسلام.


*جمعی از نیروهای شرکتی بانک کشاورزی استان بوشهر

رونوشت:

1- وزارت کشور

2- نهاد ریاست جمهوری

3- مجلس شورای اسلامی

4ـ بازرسی کل کشور

5ـ سازمان برنامه و بودجه

6ـ بانک کشاورزی ایران

7ـ استانداری بوشهر

 



کانال تلگرام اتحادخبر


نظرات کاربران
ارسال نظر

نام:

ايميل:

وب سايت:

نظر شما:

تازه ترین خبرها

پربازدیدترین خبرها

پربحث ترین