فرزاد حسینی*:

موضوع جرایم اقتصادی، جامعه و اختلال در نظام اقتصادی کشور است. جرایم اقتصادی و فساد در ایران به یکی از معضلات بسیار بزرگ کشور تبدیل شده لذا چالش‌هایی از قبیل عدم تعریف جرم اقتصادی و بالطبع عدم تعیین مصادیق آن، پراکندگی و بعضاً نامناسب‌بودن قوانین، هماهنگی و ارتباط ضعیف بین نهادهای مسئول پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی، ضعف آمار و اطلاعات و ... در پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی و مبارزه با آن وجود دارد. بدین ترتیب آنچه در تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادي مهم است، تبیین مفهوم جهت شناخت ابعاد مختلف جرم اقتصادي، عوامل و نیز چگونگی مقابله با آن است. بر همین اساس ابتدا به تبیین چارچوب مفهومی، تعریف جرم اقتصادي و انعکاس آن در حقوق ایران، سپس به ویژگی هاي اساسی این جرم پرداخته می شود و درنهایت چگونگی پیشگیري از این جرایم، بررسی خواهد شد.با توجه به عدم تعریف دقیق و صریح در قانون جرم اقتصادی عبارت است از: رفتار نامفهوم که مرتکب به واسطه جایگاه خاص و با بهره گیري از دانش و اطلاعات خود و نیز وسایل و شیو ه هاي ویژه، با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم براي خود یا دیگري مرتکب می شود و آن فعل نیز نتایج شدیدي را به دنبال دارد.

انعکاس مفهوم جرم اقتصادي در قانون مجازات اسلامی 92

از جمع بین تبصره ماده 36 و بند ب ماده 109 می‌توان به این استنتاج مبادرت کرد که : نخست اینکه: قانونگذار جرایم اقتصادی را به طور صریح در قانون جدید مجازات اسلامی مورد توجه قرار داده است. دوم‌اینکه: مصادیق جرایم اقتصادی عبارتند از :کلاهبرداری، رشا ‌و ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات خارجی، تعدی ماموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی، قاچاق کالا، جرایم مالیاتی، پول‌شویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی. از دیگر نکات قابل توجه در مورد جرایم اقتصادی این است که مطابق قانون جدید، در صورتی که میزان جرایم اقتصادی، یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد، در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار الزاما منتشر می‌شود و در مورد کلاهبرداری چنانچه میزان این جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد و در صورتی که موجب اخلال در نظم و امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر می‌شود.

مهمترین ویژگی های جرایم اقتصادی:

الف)رویت پذیری کم    ب)رقم سیاه    پ)پویایی   ت)گستردگی دامنه خطر    ث) برخورداري از اطلاعات خاص

توسل به مجازات در جرایم اقتصادي منتهی به کسب نتایج مورد انتظار نمی شود.درنهایت اینکه اگر پیشگیري را به یک ساختمان و تدابیر پیشگیرانه را به مصالح تشبیه کنیم، پی خواهیم برد که بدون مصالح، ساختمان وجود نخواهد داشت، همچنان که این مصالح باید توسط یک ماده و مخلوطی به هم متصل شوند. بنابراین پیشگیري بدون مصالح و برنامه ریزي ربط دهنده، راه به جایی نخواهد برد.موضوع جرایم اقتصادی، جامعه و اختلال در نظام اقتصادی کشور است وهدف در مبارزه با جرایم اقتصادی، حمایت از نظام و چرخه اقتصادی کشور است ،وقوع جرایم اقتصادی بیشتر گریبانگیر کل افراد جامعه است و متضررین این جرایم عموماً مردم هستند ؛جرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن، غیر قابل گذشت هستند.

دو رویکرد متفاوت پیشگیری از جرایم اقتصادی:  

الف) تدابیر قابل اعمال در محیط درونی :

1-استخدام نیروي انسانی 2- تغییر دورهاي پست برخی از افراد 3- توزیع یک وظیفه بین چندین نفر 4- حفاظت از اسرار تولیدي، تجاري و بازرگانی 5- کنترل دوره ها و اتفاقی فعالیت شرکت 6- نظاممندکردن مدیریت شرکت

(ب) تدابیر قابل اعمال در محیط بیرونی :

1- تحقیق درباره طرفهاي معامله 2- حفاظت از شبکه هاي رایانه  3- نصب برنامه هاي مجانی

با توجه به اینکه شیوه هاي پیشگیري به طور منطقی بر اساس نوع تعریفی که از جرم اقتصادي ارائه می شود متفاوت است. علت ارتکاب این دسته جرایم در سطح کلان به مجموعه هایي از عوامل مرتبط در سطح تولید، توزیع و مصرف، نوع نظام اقتصادي و نیز فرهنگ جاري جامعه باز می گردد. در سطح خرد عوامل وضعی فرصت ساز از اهمیت بیشتري برخوردار است. بنابراین راهبرد پیشگیري در سطح خرد و در کوتاه مدت، پیشگیري وضعی فنی-فناورانه است که معمولاً از طریق تکنیک هاي دشوارکننده وخطرساز براي بزهکار و جاذبه زدا نسبت به آماج جرم می توان نسبت به کاهش فرصت ها اقدام نمود.

*کارشناس ارشد حقوق جزا  و جرم شناسی