انتخاب شهردار، از سويي انتخاب رأس هرم مديريت شهري است و از سويي طبق قانون، نخستين و کليدي‌ترين مسئوليت اعضاي شوراي شهر است. همواره در انتخاب شهردار، ديدگاه‌هاي متفاوت مطرح است که حتي گاه با هم متناقض نيز هستند؛ مثلا از منظر گروهي، جايگاه شهردار، جايگاهي سياسي است، اما از نظر گروهي ديگر اين جايگاه، صرفا تخصصي است. گروهي شهردار را مديري ستادي مي‌بينند و گروهي ديگر، مديري صرفا اجرائي که باید حوزه‌هاي مکاني، نهادي، حقوقي و زيستي شهر را بشناسد.

 

هرکس درباره اينکه شهردار منتخب، چه عرصه‌هايي از شهر را بايد بشناسد و بر آنها اشراف داشته باشد، نظري دارد و بسياري از اين نظرها بر اين بنيان استوارند که شهر حوزه عمل اجتماعي است، اما جز موارد کلي که در قانون براي انتخاب شهردار آمده، از قبيل ميزان تحصيلات، سن، تابعيت، حسن‌شهرت، توانايي جسمي و روحي براي انجام کار و...، در قانون و آيين‌نامه‌ها شاخص‌هاي تخصصي و کارکردي‌ که شوراهاي شهر بر اساس آن سياست‌گذاري کنند و شهردار را برگزينند نيامده است.

 

به اين وضع مي‌توان به چشم فرصت نگريست يا تهديد، ولي درهرحال، مقتضيات حقوقي و اجتماعي کنوني اعم ازمحدوديت‌ها و چالش‌هاي زيستي و اجتماعي، به‌ويژه محدوديت درآمدها و ازريخت‌افتادگي شهر  وجود دارد.

همچنين به‌هم‌ريختگي انضباط و نامعلوم‌بودن تعاريف حقوق و تکاليف شهروندي، انتخاب شهردار پيچيده‌تر شده است، به‌نحوي‌که اجماع به‌سختي حاصل مي‌شود. اکنون چه بايد کرد؟ به نظر مي‌رسد توجه به تجربه دوره‌هاي گذشته و رويه‌هاي اجرائي و تجربه عام ملي و جهاني، راهنما و راهگشا باشد. نخست آنکه بايد بدانيم انتخاب شهردار تصميمي اساسي و در راستاي ترسيم استراتژي اجرائي اداره شهر است. پس توجه به تجربه دوره‌هاي گذشته از منظر کلان، راهگشاست. در يک دسته‌بندي کلي مي‌توان اين گروه‌ها را نامزد بالقوه انتخاب به‌عنوان شهردار دانست:

 

١. مديران اجرائي نهاد مديريت شهري برآمده از بدنه نهاد مديريت شهري٢. مديران اجرائي‌ که به‌واسطه سوابق اجرائي در سطوح ملي و مياني، مدتي در شهرداري فعاليت کرده و سپس از ساختار مديريت شهري فاصله گرفته‌اند,٣. مديران ملي‌ که در سطوح کلان در حوزه نظام شهرنشيني، شهرسازي و برنامه‌ريزي شهري، راهبري و سياست‌گذاري کرده‌اند.٤. وزرا و مديران ارشد غيرمرتبط با مسائل شهري٥. نظريه‌پردازان مديريت و برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري شهري در گروه اول، نقطه قوت، شناخت از شهر و فرايند اداره شهر است. نقطه‌ضعف، اين احتمال است که باوجود آشنايي با مشکلات، احتمالا راهکارهايي براي رفع آنها سراغ نداشته‌اند که مدار ناپايدار و کمابيش معيوب فعلي همچنان ادامه يافته است.

 

نقطه قوت گروه دوم، شناخت از حوزه‌هاي متکثر اجرائي خارج از شهرداري است، در مقابل نقطه‌ضعف آنها اين است که پيوستگي و وابستگي آنها به شهر و شهرداري همانند گروه اول پايدار و استوار نيست.گروه سوم که عملا شامل وزيران و معاونان آنها و معاونان رئيس‌جمهور هستند و در سطوح کلان در حوزه نظام شهرنشيني، شهرسازي و برنامه‌ريزي شهري، راهبري و سياست‌گذاري کرده‌اند.گروه چهارم مديران ارشد غيرمرتبط با مسائل شهري هستند که نسبت به گروه سوم اولويت کمتري دارند  و قطعا بي‌پشتوانه نظريه‌پردازان و مديران اجرائي شهري، فاقد کارآمدي لازم و اثربخشي مناسب خواهند بود.

 

گروه پنجم، يعني نظريه‌پردازان مديريت و برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري شهري که همواره به‌عنوان مشاوران عالي مديران دو طيف بالا و در جهت تربيت نيروهاي متخصص گام برداشته‌اند. اين گروه هرچند اطلاع و درک مناسبي از حوزه نظر در جهان دارند، اما در ساحت اجرا نيازمند پشتيباني جدي مديران اجرائي و به احتمال قابل‌تأملي از منظر تجربه‌هاي اجرائي از نشستن در جايگاه يک مدير اجرائي دور هستند.ملاک‌هاي عمومي نيز در عرصه جهاني و به‌عنوان شاخص‌هاي بين‌المللي براي شهرداران در دست است که اغلب آنها را بر اساس نظريه حکمروايي شايسته شهري تبيين کرده‌اند.

 

مهم‌ترين اين شاخص‌ها عبارت‌اند از: شفافيت، توان گفت‌وگو با مديران شهري، شهروندان، سازمان‌هاي مردم‌نهاد، متخصصان و...، اجماع‌گرايي، کارايي و اثربخشي، قانونمندي، بينش راهبردي، مشارکت‌بخشي، عدالت و باور به درآمدهاي پايدار شهري.تعيين اولويت ميان اين گروه‌ها و شاخص‌ها، مستلزم گفت‌وگوي پايدار، هم‌انديشي و هم‌افزايي است؛ گفت‌وگويي که در آن امکان شنيده‌شدن همه نظرات وجود داشته باشد.

 

خوشبختانه اين فرصت پس از انتخاب اعضاي جديد شورا که از طيف‌هاي مختلف علمي و اجرائي جامعه هستند، فراهم شده است.فارغ از همه اينها، مقتضيات اجتماعي و اداري مديريت شهري در ايران نيز شاخص‌هايي را به ما الزام يا دست‌کم پيشنهاد مؤکد مي‌کند، از جمله اينکه شهردار، به‌ويژه در پايتخت و کم‌وبيش در کلان‌شهرها، باید توان هماهنگي و همکاري با نهادها و ساختارهاي رسمي و حتي غيررسمي، ولي مؤثر و کارساز را در جريان مناسبات شهر و شهرنشيني داشته باشد. از ملاحظات جانبي انتخاب شهردار، يکي اين است که نگاه‌کردن به شهرداري تهران به‌عنوان سکوي پرش، از نگاه‌هاي آسيب‌زاست و بايد جلوی صاحبان چنين نگاهي ايستاد. فعاليت در مديريت شهري با فعاليت در وزارتخانه‌ها و نهادهاي ديگر، حتي همسو، تفاوتي ساختاري و اساسي دارد.

 

اول آنکه فعاليت شهرداري، روزانه، مستمر و مکان‌پايه است و عمل مديريتي اغلب، گروهي از ساکنان شهر را بي‌درنگ تحت‌تأثير قرار مي‌دهد .بايد به ‌ياد داشت که به‌واسطه فعاليت طولاني‌مدت مديريت شهري پايتخت، چالش‌ها و مشکلات ديگري نيز پيش‌روي شهردار خواهد بود، از جمله اينکه پاسخ‌گويي به حوزه‌هاي مختلف که تعهد، به‌ويژه تعهدات مالي، در آن ايجاد شده است، چندين‌سال زمان مي‌برد. همه اين جزئيات نشان مي‌دهد، انتخاب شهردار، آزموني جامع براي منتخبان جديد است.

 

انتخاب شهردار، تصميمي است که بايد نه‌تنها شرايط پاسخ‌گويي مديريت شهري را فراهم آورد، بلکه امکان طراحي فرايندهاي شفاف نظارتي را براي شهروندان و منتخبان آنها نيز ميسر کند؛ تصميمي که نه‌تنها شوراي شهر، بلکه مردم را همراه خود کند و به‌گونه‌اي باشد که ساکنان تهران احساس کنند شهروندان پايتخت هستند.

 

به همه اينها، اين نکته را مي‌افزايم که چون شهر تهران پايتخت کشور و جايگاه تمرکز تقريبا تمامي نهادها و ارگان‌هاست، سرنوشت مديريتي تهران، اثري جدي بر تمام کشور دارد و به همين دليل هم که باشد، به نظر مي‌رسد انتخاب مديري که داراي تجربه‌هاي ملي باشد، از مهم‌ترين شاخصه‌ها براي انتخاب شهردار است./ج