علي رضا دهقان كللي*:

بررسي روند بازار هاي مسكن، طلا، أرز و سرمايه در چند سال اخير، نشان از سكون نسبي، در همه موارد است. اين سكون كه بيانگر يك ركود در جامعه مي باشد، باعث شده بخش عظيمي از نقدينگي در بانك ها و مسكن انباشته شود كه منجر به ركود تورمي شود. اين وضعيت بازار ناشئ از سياست هاي مالي انبساطي و كاملا نامنظم دولت ٩ و ١٠ است كه متورم شدن بازار را در پي داشت. دوراني كه قيمت ها حتي ساعتي هم تغيير ميكرد. 
تورم در ابعاد ذكر شده و شوك هاي شديد ارزي باعث افزايش هزينه توليد و فلج شدن بخش مولد جامعه و توليد كنندگان شد، چيزي كه امروزه به شكل ركود ان را مشاهده ميكنيم. ركود و تورم هركدام به صورت مجزأ قابل حل مي باشند، ولي در حالت وجود هر دو يعني ركود تورمي وضعيت به شدت پيچيده مي شود. متاسفانه راه حل هاي هركدام ( ركود يا تورم) در شرايط ركود تورمي باعث بدتر كردن وضعيت ديگري مي شود.

به عنوان مثال براي برطرف كردن ركود بايد بهره بانكي كاهش يابد و نقدينگي به بازار تزريق شود ولي مهار تورم با افزايش بهره بانكي و جذب نقدينگي ميسر مي شود.
راه حل هاي ممكن براي حل وضعيت ركود تورمي انضباط مالي دولت، مديريت ريسك سرمايه گذاري، جلوگيري از واردات بي رؤيه ، كمك به بخش خصوصي و جذب سرمايه گذار خارجي  مي باشد، كه عمدتا دراز مدت مي باشند.
از ميان موارد بالا سرمايه گذاري خارجي مهمترين مورد مي باشد. چرا كه اشتغالزايي بدون تزريق پول در جامعه شكل ميگيرد. نتيجتا باعث بهبود ركود مي شود كه به صورت سيستماتيك تورم را در جامعه كنترل مي كند.
از طرف ديگر با توجه به مهار تورم پيش بيني مي شود كه نقدينگي جامعه به بازار سرمايه درجهت سرمايه گذاري  و رونق بخش خصوصي سوق يابد، كه بازخوردي مثبت براي ركود و بهبود ان ايجاد مي شود. چرخه ايجاد شده در صورت انضباط مالي دولت كه در دولت كنوني شاهد ان هستيم ثمره اي جز بهبود فضاي اقتصادي نخواهد داشت.

اين مهم علي رغم ريسك بالاي سرمايه گذاري در كشور با سرعتي بسيار اندك درحال رخ دادن است.
در نتيجه اكنون وقت ان رسيده كه دولت سرمايه گذار خارجي را جذب كشور كند.
دولت ١١ بعد از مهار تورم با در نظر گرفت حجم نقدينگي بازار و شرايط ركود حاكم بر جامعه، در كنار انضباط مالي، در دومين گام خود شروع به جذب سرمايه براي بازگشت اعتماد و كاهش ريسك بازار كرد.
حركت عظيم دولت در بازگرداندن شركت توتال گامي بلند و اميدوار كننده براي گشور بود. دولت روحاني با انعقاد قرارداد با شركت توتال تا حد قابل قبولي توانست ريسك سرمايه گذاري را براي سرمايه گذار خارجي كاهش دهد و كم خطر بودن بازار ٨٠ ميليوني ايران را نشان دهد. بازگشت توتال بازار داخلي را قانع ميكند كه وضعيت سياسي كشور، شرايط أرام و بي خطري را حداقل تا ٤ سال اتي طَي خواهد كرد. بدون شك اگر دولت بتواند اعتماد كنوني را حفظ كند، وضعيت پيش امده شرايط را به سمت يك مسابقه سرمايه گذاري در ايران براي شركت هاي خارجي پيش مي برد.

 
شكست هاي  داعش در سوريه و بخصوص در كشور همسايه يعني عراق باعث شده تا شرايط حداقل در عراق به سمت ثبات پيش برود.
اگرچه براي سوريه نمي توان انتظار ارامش را حداقل تا اينده نزديك پيش بيني كرد، ولي حذف داعش كمك شاياني به كاهش تنش در منطقه مي كند. برگشت ارامش به منطقه  باعث برگشت شرايط اعتماد به سرمايه گذار خارجي و داخلي مي شود. ثبات در منطقه، رغبت برگشت به خاورميانه را براي سرمايه گذار خارجي بيشتر ميكند. خروج انگلستان از اتحاديه اروپا، خروج دولت امريكا از پيمانهاي تجارت ازاد و تفاهم همكاري دو دولت امريكا و انگليس در خلال مجمع گروه بيست در هامبورگ ألمان ، باعث خواهد شد شركت هاي اروپايي بيشتر به سمت شرق اسيا، خاورميانه و بخصوص ايران حركت كنند. نمونه بارز ان قرارداد تجارت ازاد اتحاديه اروپا با ژاپن در هفته اخير بود. دولت روحاني بايد با درايت و تيز ببني از وضعيت موجود نهايت بهره را ببرد.
گام بعدي دولت بايد كمك به بخش خصوصي داخلي نيز باشد تا به موازات جذب سرمايه خارجي فعال شود و شرايط اشتغال و رونق اقتصادي بيشتر شود. اگر چه دولت اين مهم را با تأسيس بيش از ٢٥٠٠ شركت دانش بنيان زير نظر كمك هاي غير مالي دولت پيش از اين شروع كرده بود.

 *دكتري برق و الكترونيك