اعضاي فراكسيون زنان مجلس ٥ سال پس از آخرين تغيير در قانون گذرنامه، طرحي را به هيات رييسه ارايه كرده‌اند كه بر خلاف لايحه پيشين در جهت تسهيل خروج زنان از كشور طراحي شده است. آخرين بار كه قانون گذرنامه مورد اصلاح قرار گرفت، سال ٩١ بود كه كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي لايحه‌اي را تصويب كرد كه طي آن زنان مجرد زير ۴۰ سال نيز در زمره «افراد تحت ولايت و قيموميت» قرار گرفتند. در پي تصويب اين لايحه كه هم با انتقادهايي همراه بود و هم واكنش‌هاي عمومي بسياري به دنبال داشت، حقوقدانان و فعالان حقوق زنان و كارشناسان امر در داخل و خارج از كشور انتقادات زيادي به اين لايحه وارد كردند.

 

در چند سال اخير موارد متعددي از ممنوع‌الخروجي زنان ورزشكار تيم‌هاي ملي را با مشكلاتي مواجه كرد و در عين كار فعالان حقوق زنان نسبت به اين قانون واكنش‌هايي داشتند كه در نهايت باعث شد قانون گذرنامه مجددا مورد بازنگري قرار گيرد و اعضاي فراكسيون زنان طرحي را براي اصلاح بند ٣ ماده ١٨ اين قانون به مجلس تقديم كنند. بند ٣ ماده ١٨ قانون صدور گذر نامه مي‌گويدزنان شوهردار ولو كمتر از ١٨ سال تمام با موافقت كتبي شوهر و در موارد اضطراري اجازه‌ دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه كه مكلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست يا ردآن حداكثر ظرف سه روز اعلام دارد، كافي است‌.»

 

سال ٩٤ بود كه ممنوع الخروج شدن نيلوفر اردلان، كاپيتان تيم ملي فوتسال بانوان ايران از سوي همسرش در آستانه مسابقات قهرماني آسيا خبرساز شد، ممنوع الخروج شدن كاپيتان تيم ملي و واكنش‌هايي كه در پي داشت براي نخستين بار اين قانون را به چالش كشيد، نخستين بار بود كه همسر يك ورزشكار با خروج عضو تيم ملي از كشور براي شركت در مسابقات بين‌المللي مخالفت مي‌كرد. اردلان همان روزها در اينستاگرامش نوشت: «من از طريق انجمن حقوق زنان پيگير اين موضوع خواهم بود. من براي تفريح خارج از ايران نمي‌روم. هدفم اعتلاي پرچم و كشورم است. مگر بعد از نايب‌قهرماني در داخل سالن گوانجو چه چيزي عايد ما شد؟ همان طور كه پسرها مشكل سربازي دارند و راه‌حلي برايش پيدا مي‌شود، بايد كاري هم براي بانوان صورت بگيرد. مگر چه فرقي بين ما است؟

 

من زن و مادر هستم و از حقم در اين دو مقوله نمي‌گذرم.» با وجود تمام واكنش‌هايي كه در شبكه‌هاي اجتماعي و حتي ميان مسوولان ورزشي كشور به اين اتفاق مطرح شد، بعضي از مسوولان هم با اين توجيه كه اين مساله خانوادگي است، از كنار اين اتفاق گذشتند. نيلوفر اردلان از مسابقات قهرماني آسيا جا ماند. يك سال بعد دوباره اتفاقي مشابه خبرساز شد، همسر يكي از ورزشكاران، عضو تيم‌ملي تيراندازي با كمان بانوان معلول ايران نيز با اعلام اينكه: «به عنوان همسرش در جهت مخالفت با درخواست طلاق او از فدراسيون جانبازان و معلولين و فدراسيون تير و كمان درخواست كردم كه او را به اردوهاي تيم ملي دعوت نكنند و حتي او را ممنوع‌الخروج كرده‌ام تا نتواند در هيچ تورنمنت برون‌مرزي شركت كند.

 

اگرچه نمي‌دانم با چه مجوزي توانست به عنوان نماينده سازمان ملل كشور را ترك كند و عازم سوييس شود،» خبر ممنوع الخروج كردن يكي از اعضا تيم ملي را تاييد كرد. حالا دو سال بعد از اين اتفاق، قانونگذاران به صرافت افتاده‌اند كه موانع قانوني را براي بانوان نخبه و ورزشكار برطرف كنند و شايد اين اقدام راه را براي برداشتن اين مانع از سر راه زنان باز كند. هر چند مي‌شد در ميان واكنش‌ها نسبت به تقديم اين طرح به مجلس انتقاداتي از سوي برخي جريان‌هاي تندرو ديد كه اين طرح را «غيرشرعي» ‌مي‌دانستند، اما فراكسيون زنان مجلس پيگيري براي تصويب اين طرح را در دستور كار خود قرار داده است.

 

علي نجفي توانا در بررسي ابعاد حقوقي اين طرح در گفت‌وگو  مي‌گويد: «در قوانين اساسي اكثر كشورهاي جهان مشابه آنچه در قوانين بين‌المللي آمده است، انسان‌ها از لحاظ جنس و نژاد و رنگ و مذهب از حقوق مساوي برخوردارند. در تطبيق با استانداردهاي بين‌المللي مسلما اين تساوي نشانه اعتدال و عدالت و منطق و كرامت انساني است. هر كشوري ملاحظات و ارزش‌هاي بومي، عقيدتي و ديني خاصي دارد كه به عنوان منبع حقوق و قانون آن كشور تلقي مي‌شود. امروز يكي از منابع حقوق در دنيا آداب و سنن، اخلاق، دين و ارزش‌هاي فرهنگي كشورهاست. در خصوص زنان متاسفانه در كشور ما آن گونه كه بايد حقوق اين قشر از جامعه ايراني، به نحو مطلوب مورد حمايت و حراست قرار نگرفته است. به گونه‌اي كه از اشتغال تا انتصابات و ساير موارد برخي گروه‌ها با استعانت از برخي منابع با نوعي نگاه افتراقي به آن توجه مي‌كنند.

 

نتيجه اين نگاه تقليل حقوق زنان نسبت به مردان است. اصولا محروم كردن زنان از مسافرت، مگر با اجازه همسر داراي ريشه‌اي تاريخي است و برمي‌گردد به زماني كه زن منزل و مايملك مرد تلقي مي‌شد. در دنياي امروز زنان با تحصيلات عاليه و تخصص‌هاي فاخر در انجام مسووليت‌هاي اداري و تخصصي، نشان داده‌اند كه از مردان چيزي كمتر ندارند فلذا اعطاي حق تعيين سرنوشت بايد از بديهيات تلقي شود، نه آنكه اين سرنوشت را به دست فرد ديگري بدهيم كه او با توجه به سلايق و علايق فردي يا به دليل نگاه‌هاي خاصي كه به جنس مخالف دارد و زن را مطيع خود تلقي مي‌كند.»

 

او ادامه مي‌دهد: «طرحي كه اخيرا در مجلس مطرح شده طرحي لازم و ضروري است. زيرا اين طرح تجلي نياز جامعه و نشان از واقع‌بيني نمايندگان مجلس نسبت به مسائل جامعه دارد. شايد تصويب اين طرح به صورت قانون در مواردي باعث استفاده‌هاي غيرمنطقي يا سوءاستفاده از اين قانون شود اما واقعيت اين است كه ما نبايد با خوف عدم اجراي قانون، حقوق مورد نياز و طبيعي و انساني بخش مهمي از مردم جامعه را از آنان سلب كنيم. هرچند در خصوص اين طرح برخي از نظرات حكايت از‌ آن دارد كه ممكن است تصويب اين قانون در تطبيق مقررات و ارزش‌هاي اسلامي قابل دفاع نباشد. اما هيچ كس نمي‌تواند ادعا كند كه برداشت او از دين برداشتي درست است و ديگران برداشت نامناسب دارند.»