صدا و سیما مدعی است رسانه‌ای فراگیر و ملی است و  برای اثبات این ادعا به کمیت برنامه‌های خود استناد می‌کند. اما مردم و سیاستمداران از نحوه فعالیت‌ها و رویکردهای این رسانه چیز دیگری درمی‌یابند. رئیس جمهوری 30 مردادماه 1393، درست یک سال پس از آغاز به کار دولت، رویکرد صدا و سیما در قبال یک دولت نوپا، با آن حجم از مشکلات داخلی و خارجی را این طور تشریح کرد: «رسانه ملی حاضر نیست خدمات دولت را برای مردم تبیین کند و دولت از لحاظ تبلیغاتی دست تنها است.» روحانی در همین سخنرانی گفت که «مردم بارها به من می‌گویند می‌دانیم چه کسانی و کجاها و چرا شما را اذیت می‌کنند، شما راه‌تان را ادامه بدهید.

 

ناظر بر همین انتقادهای گسترده از عملکرد صدا و سیماست که مجلسی‌ها هم طرح اداره رادیو و تلویزیون را در دست بررسی دارند. طرحی که البته از مجلس نهم در کمیسیون فرهنگی مطرح است و حال در مجلس دهم دارد چکش‌کاری می‌شود. یک فوریت این طرح در جلسه 20 فروردین سال جاری تنها با اختلاف یکی دو رأی تصویب نشد و برای بررسی عادی به کمیسیون فرهنگی ارجاع شد. احمد مازنی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس پیش از این در گفت‌وگو با «ایران» گفته بود: باید نگاه ما به اداره رادیو و تلویزیون متحول شود. یعنی نگاهی که الان درباره صدا و سیما وجود دارد، یک نگاه بسیار قدیمی است که باید هر چه زودتر اصلاح شود. هم از نظر نرم‌افزاری و هم سخت افزاری. وی درباره تفسیر انحصاری بودن صداو سیما هم افزود: اصل 44 طبق ابلاغیه رهبر معظم انقلاب خیلی از موارد را از حیطه دولتی بودن خارج کرده، مثل بانکداری.

 

من فکر می‌کنم با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام و در صورت لزوم صلاحدید رهبر معظم انقلاب ما می‌توانیم بحث رادیو و تلویزیون خصوصی را مطرح کنیم یا حداقل شبکه‌هایی با مجوز صدا و سیما و نظارت آنها و مدیریت بخش خصوصی ایجاد شود. می‌شود یک هیأت منصفه و یک هیأت نظارت برای این کار تشکیل داد. اما در کل، موضوع مشخص این است که وضعیت دولتی بودن تمام و کمال صدا و سیما دوام نخواهد داشت و تا الان هم مشخص شده که این شیوه مدیریت دیگر جوابگوی نیاز جامعه نیست. مجلس دهم هم این عقلانیت را دارد که چنین تصمیمی بگیرد.

 

حضور مردم در صحنه بسیار مهم است و همین محبت مردم نشان می‌دهد که آنان تنها گوش‌شان به رادیو یا چشم‌شان به تلویزیون نیست و چشم و گوش آنان خیلی وسیع‌تر می‌بیند و می‌شنود و خیلی خوب می‌توانند قضاوت کنند.» اینکه قضاوت مردم، متفاوت از قضاوتی است که صدا و سیما به آنان عرضه می‌کند را می‌توان در نتیجه سه انتخابات اخیر دید. آنجا که اکثریت مردم خط فکر و نامزدهایی را برگزیدند که صدا و سیما برای شکست آنها و پیروزی رقیب از هیچ تلاش ممکنی دریع نکرده بود.

 

 

دولت و رئیس جمهوری در انتقاد از این رسانه تنها نیست. شخصیت‌ها و سیاستمداران باسابقه دیگر در قوای دیگر هم هستند که معتقدند این رسانه نه حرفه‌ای عمل می‌کند و نه ملی. از جمله علی لاریجانی، رئیس مجلس که اردیبهشت ماه سال گذشته هنگام معرفی علی عسگری به عنوان رئیس صدا و سیما، از عملکرد این رسانه نسبت به «برجام» انتقاد کرد. وی با بیان اینکه «رادیو و تلویزیون چه در بحث مسائل هسته‌ای و چه مسائل دیگر باید نگاه ملی داشته باشد تا به واسطه این نگاه برای ملت و جمهوری اسلامی ایران، بهره ایجاد شود» افزود: «در هر حال سه سال درباره برجام در کشور بحث شد... البته عده‌ای از ابتدا مخالف بودند که دلایل سیاسی یا غیرسیاسی داشتند که همه برای ما قابل احترامند و همه نظرهای مثبت و منفی دیده و تصمیم گرفته شد. سؤال این است که باید از این شرایط بهره ببریم یا دوباره دعوا راه بیندازیم و رادیو و تلویزیون باید این سؤال را برای خودش تحلیل و حل کند. در هر حال شما رادیو و تلویزیون نظام هستید و این تصمیم را هم نظام گرفته است.» وی با تأکید بر اینکه «ما به همه موافقان و مخالفان برجام احترام می‌گذاریم»، اظهارکرد: «اما شما از طرح برخی مسائل و چالش ایجاد کردن برای کشور چه بهره‌ای برای کشور ایجاد می‌کنید؟ البته ما با آن برخوردی که در رادیو و تلویزیون درخصوص موضوع برجام صورت گرفت خیلی موافق نبودیم اما به هر حال این هم سلیقه‌ای بود.»

 

 

برجام، مهم‌ترین مسأله سیاست خارجی کشور بعد از جنگ تحمیلی بود که به تصریح رئیس مجلس، صدا و سیما نتوانست از این آزمون ملی سربلند بیرون بیاید. اما این تنها موضوعی نیست که صدا و سیما رویکرد جناح خاصی را سرلوحه برنامه‌های خود قرار می‌دهد.

 

محمد ‌هاشمی، رئیس صدا و سیما تا سال 1373، اشکال اساسی را در این واقعیت دانست که «شخصیت‌هایی که مورد قبول بخش اعظمی از مردم کشور هستند، به صدا و سیما راهی ندارند و صدا و سیما 30 درصد جامعه ایران را نمایندگی می‌کند.» او در گفت‌وگوی 5 تیرماه با «ایران»، درباره رویکرد صدا و سیما نسبت به دولت هم معتقد است: «واقعیتی که از برنامه‌های صدا و سیما فهمیده می‌شود، مثلاً آنچه در میزگردها، مناظره‌ها و گزارش‌هایی که از عملکرد دولت تهیه می‌کنند، دیده می‌شود، این واقعیت است که همگی در خدمت یک جریان سیاسی است.» ‌هاشمی، این رویکرد را هم خلاف منویات امام(ره) و هم خلاف قانون اساسی دانست و گفت: «وقتی یک جریان بر صدا و سیما حاکم هستند و از جاهای مختلف حمایت هم می‌شوند، نمی‌توان انتظار چندانی داشت.» رئیس اسبق صدا و سیما، راهکار برون رفت صدا و سیما از این وضعیت را بازگشت به قانون دانست تا «این رسانه از چارچوب‌های جریانی و جناحی نجات پیدا کند.»

 

 

محمد ‌هاشمی در صورتی قانونگرایی را راه ملی شدن صدا و سیما می‌داند که به تأکید خود او در همین گفت‌وگو «قانون نظارت بر صدا و سیما نمی‌تواند این هدف را محقق کند.» پس چاره چیست؟ به نظر می‌رسد راه برون رفت، نکته‌ای است که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت به تلویح و حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی دولت به تصریح به آن اشاره کرده‌اند. نوبخت در نشست خبری هفته گذشته خود، با بیان اینکه انتقادهای ما به تیم سیاسی صدا و سیما باقی است و انتظار داریم رسانه ملی کار ملی انجام دهد، اظهار کرد: «اینکه نیازمند ابزار رسانه‌ای مؤثری برای اعلام اقدامات دولت هستیم، یک واقعیت است و به همین دلیل در دولت دوازدهم این نقیصه را که دلسوزان نیز خواهان آن هستند، برطرف می‌کنیم.»

 

آنچه نوبخت از آن به عنوان نقیصه‌ای یاد کرد که در دولت دوازدهم برطرف می‌شود، این طور بر زبان معاون حقوقی رئیس جمهوری جاری شد: «اگر دولت بتواند یک شبکه مستقل راه بیندازد یا لااقل یکی از شبکه‌های موجود صدا و سیما به طور اختصاصی در اختیار قوه مجریه و دولت قرار بگیرد، حتماً مطلوب خواهد بود.» انصاری در گفت و گویی که تفصیل آن در شماره‌های آتی منتشر خواهد شد، دیدگاه خود را این طور تبیین کرد: «البته تفسیری که از قانون اساسی وجود دارد این است که صدا و سیما انحصاری است و فقط یک سازمان است، اما معتقدم در قالب همین تفسیر هم این مسأله قابل اجرا هست... هیچ اشکالی ندارد صدا و سیما یکی از شبکه‌های خود را در اختیار قوه قضائیه بگذارد، قوه قضائیه برنامه‌های خود را تولید و پخش کند، اما این شبکه زیر نظر کلی سازمان صدا و سیما باشد تا به تفسیر قانون اساسی هم خدشه وارد نشود، یا با ساز و کارهایی شبکه‌هایی به احزاب و گروه‌ها هم اختصاص داده شود.

 

دولت هم یک یا چند شبکه از شبکه‌های موجود را در اختیار بگیرد و به صورت مستقل برنامه تولید کند و درعین حال سیاست‌های کلی سازمان صدا و سیما هم رعایت شود.»

آنچه دیدگاه معاون حقوقی رئیس جمهوری مبنی بر شکسته شدن انحصار رسانه‌ای صدا و سیما را تأیید می‌کند، فعالیت شبکه آستان قدس یا شبکه جهانی ولایت است. همچنین فعالیت شبکه «افق» با دیدگاه سیاسی و فرهنگی که برای همگان شناخته شده است، این سؤال را مطرح می‌کند که چرا دولت به عنوان قوه مجریه که بار اصلی حوزه اجرایی کشور را بر دوش دارد، نتواند یک شبکه مخصوص به خود را داشته باشد.