امروز: جمعه 10 فروردين 1403
- حسین علایی: حاکمیت باید یک تغییر معنادار در سیاستهای اقتصادی و سیاسی خود ایجاد کند / ۳ پیام آراء باطله در انتخابات ۱۱ اسفند
- محاسبه جالب یک اقتصاددان درباره نرخ ارز در پایان سال ۱۴۰۳
- فوت ۶۱۷ نفر در تصادفات رانندگی تا امروز
- واریز حقوق بازنشستگان با رقم ویژه !!!
- تصاویر جنجالی مجری زن تلویزیون باکو در کنار سفیر ایران و در محل سفارتخانه/ عکس
- کاظم صدیقی از سخنرانان شب قدر دانشگاه امام صادق حذف شد + بهانه عجیب!
- استان بوشهر رتبه سوم جذب گردشگر و ورود مسافر در کشور را دارد
- دکتر یوسفی؛ مدیری در کنار همکاران
- برخورد توهین آمیز رئیس صمت دشتستان با نمایندگان برخی اصناف شهرستان
- یوسفی؛ مدیری با نگاه فرهنگی
تاريخ انتشار: 10 تير 1396 - 11:05
اتحاد خبر: نقد قوای سهگانه وظیفه هر شهروندی است، البته نه از طریق شعر و هجو، بلکه با ادبیاتی متناسب با موضوع. این روزها نیز به مناسبت شهادت مرحوم بهشتی هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است و بهترین هدیه به هر قوه نقد آن است.
اتحاد خبر: يكي از مواردي كه در سالهاي گذشته همواره موضوع مجادله و بحث قرار گرفته، ممانعت از برگزاري كنسرت در برخي شهرستانها به ويژه در مشهد و شهرهاي استان خراسان است. ممنوعيتي كه براي اين گونه برنامهها به اجرا درميآيد، بايد مبتني بر قانون باشد.
به گزارش روزنامه اعتماد، نويسنده اين سطور تاكنون حتي يكي از اين كنسرتها را هم نرفته است، ولي مساله اين يادداشت علاقه به برگزاري يا عدم برگزاري كنسرت نيست، بلكه مساله مهم و اساسي حاكميت قانون است.
حتي اگر موافق برگزاري كنسرت باشيم و آن را لازم هم بدانيم، ولي قانون اجراي آن را منع كرده باشد در اين صورت بايد جلوگيري از اجراي آن را حمايت كرد؛ در مقابل اگر مخالف برگزاري كنسرت باشيم، ولي قانون هيچ منعي براي آن قرار نداده باشد، بايد از برگزاري آن يا در واقع اجراي قانون دفاع كنيم.
با اين مقدمه ميپردازيم به اظهارات آقاي دادستان مشهد درباره اين موضوع. آن طور كه نقل شده ايشان گفتهاند كه:
«برگزاري كنسرت در شهر مشهد به دليل اتفاق نظر علما و توصيههايي كه در اين رابطه دارند با مجاورت حرم مطهر رضوي سازگاري ندارد و هنرمندان بهتر است ديگر شهرها را براي برگزاري كنسرت انتخاب كنند. وي تاكيد كرد براي برگزاري كنسرت در شهرستانهاي استان خراسان رضوي شرايط و تضمينهايي وجود دارد كه اگر مراعات شود مجوز صادر ميشود اما برگزاري كنسرت در شهر مشهد با توجه به اتفاق نظر علما صحيح نيست.»
ظاهرا پيش از ايشان يكي ديگر از روحانيون شهر نيز همين استدلال را نموده بود كه: «اگر حرف مرا قبول نداريد ايراد ندارد برويد از مراجع تقليد استفتاء بگيريد كه آيا برگزاري كنسرت در مشهد مجاز و حرمت شكني است يا خير؟»
حال چندين پرسش حقوقي از دستاندركاران و مسوولان امر قضا وجود دارد كه در اينجا طرح ميشود و به مناسبت اين هفته حتما پاسخ حقوقي شايستهاي خواهد داد.
١- وظيفه دادستان انجام امور براساس قانون است و اتفاق نظر (فرضي) علما يا توصيه افرادي در اين زمينه موضوعا خارج از حيطه وظايف هر دادستان اعم از دادستان مشهد است. بنابراين آقاي دادستان يا مسوولان ذيربط بايد براساس مواد قانوني عمل كنند و نميتوانند با استناد به امور ديگر مانع از اجراي برنامههاي مردم شوند. البته مردم در رفتار شخصي خود ميتوانند به مراجع مورد نظر خويش رجوع كنند و به اين مراسم نروند. اگر قرار باشد كه در مقام مسوول نيز به اين گونه موارد استناد كرد، الان مطابق نظر مشهور و غالب آقايان، پولهاي رد و بدل شده با نظام بانكي كه مربوط به سود بانكي ميشود مصداق رباست و اين را بارها اعلام كردهاند. ولي هيچ دادستاني نميتواند به اين عنوان مسوولان بانكها را احضار يا مجازات كند يا مردم را تشويق به نپرداختن سودهاي متعلقه نمايد يا سودهايي را كه مردم دريافت كردهاند پس بگيرد. چون آنان مطابق قانون عمل ميكنند و نه نظرات افراد.
٢- همان طور كه ميدانيم تصميمات قضايي از سوي دادستانها (كه همه بايد مكتوب باشند) در محاكم قابل رسيدگي هستند. اگر دادستان يا بازپرس كسي را بازداشت كند، تصميم او در دادگاه قابل تجديدنظر است و در صورت تاييد دادگاه آن حكم ادامه پيدا ميكند در غير اين صورت، نقض ميشود. در اين مورد آيا دادستان مشهد حكمي را صادر و ابلاغ كرده است يا صرفا يك دستور غيرقضايي و اداري است؟ اگر چنين حكمي صادر شده آيا مورد اعتراض و رسيدگي در دادگاه قرار گرفته است يا خير؟ و اگر بلي نتيجه چه بوده؟ بايد حكم نهايي مستند به نظر دادگاه شود. ولي اگر اين يك تصميم و نظر اداري است، از اساس نادرست است، زيرا هر تصميمي كه حقي را ايجاد يا ضايع كند، نميتواند اداري باشد بايد مستند حقوقي داشته باشد.
٣- تمام برگزاركنندگان و شركتكنندگان در كنسرتها متوجه برخي عرفهاي رايج در جامعه هستند. بنابراين خودشان بهتر ميتوانند ملاحظات عرف را رعايت كنند. حتي اگر در يك مورد هم چنين رعايتي صورت نگيرد، راه آن، اعمال تصميمات غيرقضايي نيست، بلكه از طريق گفتوگو و مفاهمه با مقامات اداري و در اينجا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ميتوان مساله را به سادگي حل كرد. البته منظور از عرف نبايد چنان توسعه پيدا كند كه ٥ كيلومتري حرم نيز، همجوار حساب شود. به علاوه عدم برگزاري كنسرت در يك شهر فقط مساله هنرمندان نيست كه گفته شود بهتر است براي اجراي كنسرت شهرهاي ديگر را انتخاب كنند. اين مساله مردم و جوانان مشهد است. در واقع بايد گفته شود كه اين تصميم، شهروندان مشهدي را از چنين حقي محروم كرده و بايد براي حضور در كنسرت بروند تهران!
٤- ادبيات به كار رفته از جانب آقاي دادستان بايد كاملا حقوقي باشد. چه آنجا كه ميگويند برگزاري كنسرت در مشهد صحيح نيست و چه آنجا كه برگزاري در ساير شهرستانهاي استان خراسان رضوي را مشروط به شروطي دانستهاند، «صحيح نيست» يك مفهوم حقوقي نيست. وظيفه مقام قضايي درباره صحيح و ناصحيح دانستن امور نيست، بلكه وظيفه او قانوني و غيرقانوني دانستن است، حتي اگر درباره صحيح و ناصحيح فكر بكنند. به طور قطع در اين باره نظر ميتوان داشت ولي اين خارج از حيطه وظايف مقام قضايي است. همچنين تعيين شرط براي برگزاري كنسرت در ساير شهرستانها نيز بايد منطبق بر ادبيات حقوق و قانون باشد؛ به عبارت ديگر روشن و دقيق گفته و حتي مكتوب شود چه شرايطي بايد لحاظ شود و مبناي حقوقي و قانوني تعيين اين شرايط چيست؟ مشكل اصلي اين رفتارها از آنجا ناشي ميشود كه اعتماد مردم را جلب نميكند. نمونهاش سكوت نسبي آقاي علمالهدي در چنين موضوعاتي در دوران فعاليتهاي انتخاباتي آقاي رييسي بود كه مبادا از جانب ايشان چيزي گفته شود كه به دليل انتساب وي به آقاي علمالهدي از لحاظ تبليغي عليه وي، بهرهبرداري شود. ولي اكنون كه انتخابات تمام شده است دوباره همان اظهارات دنبال ميشود. مردم به چنين رفتاري اعتماد نميكنند و آن را اصيل و در جهت دفاع از ارزشها تلقي نخواهند كرد و آن را در جهت كسب قدرت ارزيابي خواهند كرد.
حتي اگر موافق برگزاري كنسرت باشيم و آن را لازم هم بدانيم، ولي قانون اجراي آن را منع كرده باشد در اين صورت بايد جلوگيري از اجراي آن را حمايت كرد؛ در مقابل اگر مخالف برگزاري كنسرت باشيم، ولي قانون هيچ منعي براي آن قرار نداده باشد، بايد از برگزاري آن يا در واقع اجراي قانون دفاع كنيم.
با اين مقدمه ميپردازيم به اظهارات آقاي دادستان مشهد درباره اين موضوع. آن طور كه نقل شده ايشان گفتهاند كه:
«برگزاري كنسرت در شهر مشهد به دليل اتفاق نظر علما و توصيههايي كه در اين رابطه دارند با مجاورت حرم مطهر رضوي سازگاري ندارد و هنرمندان بهتر است ديگر شهرها را براي برگزاري كنسرت انتخاب كنند. وي تاكيد كرد براي برگزاري كنسرت در شهرستانهاي استان خراسان رضوي شرايط و تضمينهايي وجود دارد كه اگر مراعات شود مجوز صادر ميشود اما برگزاري كنسرت در شهر مشهد با توجه به اتفاق نظر علما صحيح نيست.»
ظاهرا پيش از ايشان يكي ديگر از روحانيون شهر نيز همين استدلال را نموده بود كه: «اگر حرف مرا قبول نداريد ايراد ندارد برويد از مراجع تقليد استفتاء بگيريد كه آيا برگزاري كنسرت در مشهد مجاز و حرمت شكني است يا خير؟»
حال چندين پرسش حقوقي از دستاندركاران و مسوولان امر قضا وجود دارد كه در اينجا طرح ميشود و به مناسبت اين هفته حتما پاسخ حقوقي شايستهاي خواهد داد.
١- وظيفه دادستان انجام امور براساس قانون است و اتفاق نظر (فرضي) علما يا توصيه افرادي در اين زمينه موضوعا خارج از حيطه وظايف هر دادستان اعم از دادستان مشهد است. بنابراين آقاي دادستان يا مسوولان ذيربط بايد براساس مواد قانوني عمل كنند و نميتوانند با استناد به امور ديگر مانع از اجراي برنامههاي مردم شوند. البته مردم در رفتار شخصي خود ميتوانند به مراجع مورد نظر خويش رجوع كنند و به اين مراسم نروند. اگر قرار باشد كه در مقام مسوول نيز به اين گونه موارد استناد كرد، الان مطابق نظر مشهور و غالب آقايان، پولهاي رد و بدل شده با نظام بانكي كه مربوط به سود بانكي ميشود مصداق رباست و اين را بارها اعلام كردهاند. ولي هيچ دادستاني نميتواند به اين عنوان مسوولان بانكها را احضار يا مجازات كند يا مردم را تشويق به نپرداختن سودهاي متعلقه نمايد يا سودهايي را كه مردم دريافت كردهاند پس بگيرد. چون آنان مطابق قانون عمل ميكنند و نه نظرات افراد.
٢- همان طور كه ميدانيم تصميمات قضايي از سوي دادستانها (كه همه بايد مكتوب باشند) در محاكم قابل رسيدگي هستند. اگر دادستان يا بازپرس كسي را بازداشت كند، تصميم او در دادگاه قابل تجديدنظر است و در صورت تاييد دادگاه آن حكم ادامه پيدا ميكند در غير اين صورت، نقض ميشود. در اين مورد آيا دادستان مشهد حكمي را صادر و ابلاغ كرده است يا صرفا يك دستور غيرقضايي و اداري است؟ اگر چنين حكمي صادر شده آيا مورد اعتراض و رسيدگي در دادگاه قرار گرفته است يا خير؟ و اگر بلي نتيجه چه بوده؟ بايد حكم نهايي مستند به نظر دادگاه شود. ولي اگر اين يك تصميم و نظر اداري است، از اساس نادرست است، زيرا هر تصميمي كه حقي را ايجاد يا ضايع كند، نميتواند اداري باشد بايد مستند حقوقي داشته باشد.
٣- تمام برگزاركنندگان و شركتكنندگان در كنسرتها متوجه برخي عرفهاي رايج در جامعه هستند. بنابراين خودشان بهتر ميتوانند ملاحظات عرف را رعايت كنند. حتي اگر در يك مورد هم چنين رعايتي صورت نگيرد، راه آن، اعمال تصميمات غيرقضايي نيست، بلكه از طريق گفتوگو و مفاهمه با مقامات اداري و در اينجا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ميتوان مساله را به سادگي حل كرد. البته منظور از عرف نبايد چنان توسعه پيدا كند كه ٥ كيلومتري حرم نيز، همجوار حساب شود. به علاوه عدم برگزاري كنسرت در يك شهر فقط مساله هنرمندان نيست كه گفته شود بهتر است براي اجراي كنسرت شهرهاي ديگر را انتخاب كنند. اين مساله مردم و جوانان مشهد است. در واقع بايد گفته شود كه اين تصميم، شهروندان مشهدي را از چنين حقي محروم كرده و بايد براي حضور در كنسرت بروند تهران!
٤- ادبيات به كار رفته از جانب آقاي دادستان بايد كاملا حقوقي باشد. چه آنجا كه ميگويند برگزاري كنسرت در مشهد صحيح نيست و چه آنجا كه برگزاري در ساير شهرستانهاي استان خراسان رضوي را مشروط به شروطي دانستهاند، «صحيح نيست» يك مفهوم حقوقي نيست. وظيفه مقام قضايي درباره صحيح و ناصحيح دانستن امور نيست، بلكه وظيفه او قانوني و غيرقانوني دانستن است، حتي اگر درباره صحيح و ناصحيح فكر بكنند. به طور قطع در اين باره نظر ميتوان داشت ولي اين خارج از حيطه وظايف مقام قضايي است. همچنين تعيين شرط براي برگزاري كنسرت در ساير شهرستانها نيز بايد منطبق بر ادبيات حقوق و قانون باشد؛ به عبارت ديگر روشن و دقيق گفته و حتي مكتوب شود چه شرايطي بايد لحاظ شود و مبناي حقوقي و قانوني تعيين اين شرايط چيست؟ مشكل اصلي اين رفتارها از آنجا ناشي ميشود كه اعتماد مردم را جلب نميكند. نمونهاش سكوت نسبي آقاي علمالهدي در چنين موضوعاتي در دوران فعاليتهاي انتخاباتي آقاي رييسي بود كه مبادا از جانب ايشان چيزي گفته شود كه به دليل انتساب وي به آقاي علمالهدي از لحاظ تبليغي عليه وي، بهرهبرداري شود. ولي اكنون كه انتخابات تمام شده است دوباره همان اظهارات دنبال ميشود. مردم به چنين رفتاري اعتماد نميكنند و آن را اصيل و در جهت دفاع از ارزشها تلقي نخواهند كرد و آن را در جهت كسب قدرت ارزيابي خواهند كرد.
مرتبط:
» تصاویر/ علم الهدی با هاشمی دیدار کرد [بيش از 11 سال قبل]
» بررسی علت مسمومیت 35 دانش آموز در مشهد [بيش از 7 سال قبل]
» تصویر منتشر نشده ای از مقام معظم رهبری در حرم امام رضا(ع) [بيش از 9 سال قبل]
» نصب بنر رهبری جلوی چشم دیپلماتهای سعودی/تصاویر [بيش از 9 سال قبل]
» چرخ گوشت انگشتان دست یک زن جوان را بلعید [بيش از 9 سال قبل]
» تجهیزات کامل سارقان مسلح 8 بانک در مشهد + تصاویر [بيش از 10 سال قبل]
» افزایش فوقالعاده وام مسکن برای متقاضیان [حدود 1 سال قبل]
» بازار سیاه بلیت پروازهای مشهد [بيش از 5 سال قبل]
نظرات کاربران
تازه ترین خبرها
- حسین علایی: حاکمیت باید یک تغییر معنادار در سیاستهای اقتصادی و سیاسی خود ایجاد کند / ۳ پیام آراء باطله در انتخابات ۱۱ اسفند
- محاسبه جالب یک اقتصاددان درباره نرخ ارز در پایان سال ۱۴۰۳
- فوت ۶۱۷ نفر در تصادفات رانندگی تا امروز
- واریز حقوق بازنشستگان با رقم ویژه !!!
- تصاویر جنجالی مجری زن تلویزیون باکو در کنار سفیر ایران و در محل سفارتخانه/ عکس
- کاظم صدیقی از سخنرانان شب قدر دانشگاه امام صادق حذف شد + بهانه عجیب!
- استان بوشهر رتبه سوم جذب گردشگر و ورود مسافر در کشور را دارد
- دکتر یوسفی؛ مدیری در کنار همکاران
- برخورد توهین آمیز رئیس صمت دشتستان با نمایندگان برخی اصناف شهرستان
- یوسفی؛ مدیری با نگاه فرهنگی
- تاجگردون: ۱۴۰۳ سال خیلی سختی است / رأی ندادن خاتمی یک علامت است
- تصاویر دیدنی از تیپ و استایل نوروزی پریناز ایزدیار
- طارمی- آزمون و حالا قایدی: چه خط حملهای!
- مالیات ارزش افزوده ۱۰ درصدی ابلاغ شد
- جریمه تخلفات حادثه ساز ۵ برابر شد/ جزییات و زمان اعمال
- بیش از ۸.۵ میلیون تردد در جادههای بوشهر ثبت شد
- دکتر یوسفی؛ معتقد و عامل به تعامل صنعت نفت با محیط پیرامون
- مدیری با اشراف کامل
- قلب جوان 23 ساله دشتستانی اهدا شد/ تصاویر
- یک فروند شناور گردشگری بدلیل هنجار شکنی در بوشهر توقیف شد
- اگر رسایی به هیئت رئیسه برود باید برای مجلس تاسف خورد!
- اولین واریزی بزرگ برای معلمان در 1403
- مبالغ جرایم رانندگی بهروزرسانی شد
- توئیت معنادار حسن روحانی
- در آینده یکی از خبر ساز ترین باشگاههای فوتبال پایه ایران خواهیم بود
- هدایای باقیمانده پیاده روی برازجان قرعه کشی شد
- دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت در استان بوشهر منصوب شد
- استان بوشهر در اغلب شاخصهای اقتصادی رتبه اول تا پنجم را دارد
- توجه ویژه به کالای تهلنجی و تعاونی مرزنشینان در استان بوشهر
- ۹۶۵ بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی دشتستان انجام شد
- ۵۰ کلاس درس در شبانکاره برای اسکان مسافران نوروزی آماده شد
- همه دستگاهها برای کاهش وقوع جرایم همکاری کنند
- موارد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی استان بوشهر بررسی شد
- ۵۷ هزار مسافر نوروزی در مدارس شهرستان گناوه اسکان داده شدند
- شهروندان و مسافران از اسکلههای مجاز در بوشهر استفاده کنند
- ۹۰ هزار مسافر وارد شهرستان عسلویه شد
- ۱۸۰۰ سما کارت بین توانخواهان بهزیستی استان بوشهر توزیع شد
- ۱۶۷ هزار مسافر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی استان بوشهر جابجا شد
- ۲ ورزشکار بوشهری به اردوی تیم ملی بسکتبال جوانان دعوت شدند
- ترسم ای فَصاد گر فصدم کنی/ تیغ را ناگه تو برلیلی زنی
- جلسه ستاد ساماندهی سواحل استان بوشهر در استانداری
- لیگ برتری شدن تیم پارس جنوبی هیچگاه از ذهن مردم جم و جنوب استان پاک نخواهد شد
- غیبت آزمون به تیم ملی لطمه نمی زند/ جوان گرایی اتفاقی مثبت بود
- سپاهان از فردا تمریناتش را آغاز میکند
- معاون رئیسی: گفتهایم در پایان ۱۴۰۷ تورم باید تک رقمی شود / توانستهایم در سیاست خارجی گامهای بلندی برداریم / ما عضو شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا شدیم
- ارسال پُستی شیرخشک در ایام نوروز/ نگران کمبود شیرخشک نباشید
- وضعیت دارو در سالی که گذشت/ از صادرات تا مطالبات داروخانهها
- بازگشت احتمالی ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟
- ۷۰ درصد از اعتبارات سرمایهای استان بوشهر تخصیص یافت
- شناورهای تفریحی که هنجارهای اجتماعی را رعایت نکنند توقیف می شوند