علي رضا دهقان كللي*
يكي از كارهاي مهمي كه در ايران بعد از انقلاب صورت گرفت و مي توانست كمك شاياني به ايجاد طبقه بورژوازي صنعتي و مولد كند، بازنگری قانون اساسی  و  تصحيح اصل ٤٤ قانون أساسي توسط رهبري در  سال ۸۴ بود، كه طی ابلاغیه‌ای  فعالیت بخش خصوصی  در بخش‌های بالادستی و بنیانی اقتصاد مجاز شمرده شد. اين اتفاق از اين جهت مهم است كه بعد از انقلاب تمام صنايع و كارخانجات در انحصار دولت درامد و يك سيستم فئودالي يكپارچه دولتي در ايران شكل گرفت. ولي متاسفانه اشتباه تاكتيكي و ترس از قدرتي كه اين طبقه ميتواند بدست اورد باعث شد دولت هاي ٩ و ١٠ در پياده سازي اين استراتژي جديد و بسيار مهم نظام از مسير اصلي خود منحرف شوند.
طبقه بورژواي  صنعتي مولد با قدرت اقتصادي و اجتماعي كه پيدا ميكند توان چانه زني سياسي و اجتماعي بالايي دارند. اين طبقه در غايت ميتواند تبديل به يك رسانه اثرگذار شود كه به صورت كاملا مستقل از نهادهاي قدرت عمل كند. در نتيجه، امكان پيشبرد أهداف اقتصادي و توسعه اي خود را از مسير صحيح  و با لابي هاي پرنفوز خود پيدا مي كنند. بايد توجه كرد كه جهش صنعتي و اقتصاد پويا در دنياي غرب مرهون اين طبقه است. بسياري از اقتصادهاي موفق چند قرن اخير، منتج شده از تلاش اين طبقه است. پس بي راه نيست اگر بگوييم شرط لازم و كافي براي توسعه ايران احياي اين طبقه مي باشد.
بايد توجه كرد كه خورده بورژوازي ، بورژواي زمينداري وبوژوازي واردات موجود در كشور، در شرايط كنوني نه تنها كاري براي كشور نمي كنند بلكه حتي مانع ايجاد بورژازي مولد و صنعتي مي شود.
 دولت ١١ براي ايجاد طبقه بورژواي مولد ايران بايد سراغ راه حل هاي عملي و جدي مي رفت.
يكي از اينها كارها پايين نگه داشتن عدد تورم مي بود. پايين نگه داشتن عدد تورم براي توليد كنندگان بخش خصوصي ( طبقه بورژوازي مولد) بسيار محرك و اميد دهنده است. چرا كه اين فرايند باعث اعتماد هر دو طرف عرضه و تقاضا به همديگر مي شود، و مهمتر از همه عامل افزايش توليد ناخالص ملي است.  ولي عدم هم خواني عدد تورم با بهره بانكي تمام تلاش دولت را بي ثمر كرد. درواقع اين عدم همخواني دو عدد، تداعي كننده مخدوش بودن عدد تورم مي باشد، چرا كه هر دو عدد توسط دولت محاسبه و إعلام مي شود. تناقض زماني پررنگتر مي شود كه به وضعيت اين دو در  كشورهاي با توليد ناخالص ملي بالا   و همچنين در علم اقتصاد نگاه كنيم. در تمام دنيا سعي بر كمتر كردن  بهره بانكي از عدد تورم است. اين عمل باعث انتقال نقدينگي به سمت بورس و بازار ازاد ميشود. در نتيجه نقدينگي بازار تبديل به سرمايه مولد مي شود. اين سرمايه به صورت سيستماتيك به وجود اورنده طبقه بورژوازي مفيدي در جامعه مي باشد، كه محرك اقتصاد و توسعه است.
متاسفانه در كشور ما حتي اگر عدد تورم بيش از بهره بانگي هم شود به دليل نبود بستر مناسب، كندي بوروكراسي و بالا بودن هزينه ايجاد يك كسب كار، نقدينگي به سمت بازارهاي كاذب همچون طلا و سكه سوق پيدا مي كند و مجدد سيسم در خلق طبقه بورژواي سودمند، ناكام ميماند و يك بورژاي پولدار كاذب و بي منفعت براي كشور شكل ميگيرد.
از طرفي خود دولت هزينه هاي خود را توسط فروش نفت كسب ميكند، و در نتيجه رغبتي براي  كمك به وارد كردن و راه اندازي صنائع مادر و مولد ندارد مگر در جاهايي كه بهره وري هاي سياسي داشته باشد.
علاوه بر مشكلات بالا ، اقتصاد نفتي و تك محصولي بودن كشور در دراز مدت باعث شده تا  بالغ بر ٤ ميليون كارمند دولتي در بيش از ٣٦٠٠  دستگاه إجرائي در كشور مشغول به كار باشند. عمق فاجعه را زماني متوجه ميشويم كه عدد بالا را با كشور ژاپن با ١٢٨ ميليون جمعيت، يعني ١.٥ برابر جمعيت ايران،  مقايسه كنيم. در كشور ١٢٨ ميليون نفري  ژاپن فقط ٣٠٠ هزار نفر از دولت حقوق مي گيرند. اين وضعيت براي تركيه و تمام كشورهاي توسعه يافته صادق مي باشد.
اين ساختار دولتي چيزي جز كندي و لختي را به سيستم إجرايي كشور تحميل نميكند.
به عبارتي در نبود بخش خصوصي قوي  و پويا ( طبقه بورژوازي مولد) عمده نيروي كار كشور در سيستم اداري دولتي مشغول مي شوند. اين رؤيه در دراز مدت كشور را دچار يك كندي شديد، فرسودگي نيروي متخصص و وارد كننده عمده كالاهاي مصرفي كرده است. در چنين سيستمي هيچ  بخش توليدي امكان رقابت با اجناس وارداتي را ندارد و خود به خود محكوم به شكست مي شود. افزايش تعرفه هاي گمركي يكي از ابزارهايي است كه دولت ها براي حمايت از توليد داخلي استفاده مي كنند ولي به دليل نبود بازار رقابتي و نظارت كافي خود تعرفه بالا، باعث ايجاد قاچاق كالا مي شود، كه عامل شكل گيري طبقه ي بورژواي واردات مي شود، كه به مراتب از خورده بورژوا و بورژوازي ملاك براي كشور بدتر است. پس در ساختار كنوني اگر كسي همچون بابك زنجاني ها و امير منصور أريا ها ( بورژواي كاذب) در ان شكل بگيرد در اخر دچار مشكلات مي شوند.
 دولت ١٢ بدون شك در كنار شرايطي كه از نظر اقتصادي به ان تحميل شده است، و همچنين براي اجراي برنامه ششم توسعه، بايد  تمام تلاش خود براي  كوچك كردن دولت را انجام دهد و زمينه ايجاد اين طبقه تعيين كننده را به صورت صحيح ان در ايران بعد از انقلاب فراهم كند و تسريع دهد. انجام اين كار فقط و فقط با كمك ساير قوا به دولت ميسر مي شود. بورژازي مولد بايد از مسير صحيح و غير رانتي شكل بگيرد. اين طبقه بايد از كف بازار شكل بگيرد و دولت بايد با حذف مشكلات بوروكراسي أختيار عمل بالايي به انها بدهد. دولت بايد بداند كه يكي از مهمترين موانع پيشرف كه در مقابل اين طبقه وجود دارد كندي خود دولت است. در واقع اين مي تواند نقطه اغازي در ايجاد طبقه بورژازي صنعتي مولد ايران بعد از انقلاب شود، طبقه اي كه توسعه سياسي ، اقتصادي و اجتماعي بدون ان براي كشور ميسر نخواهد شد.

*دكتري برق الكترونيك