مسكن، پربازده‌ترين سرمايه‌ گذاري در ایران

امروز: شنبه 01 ارديبهشت 1403

تاريخ انتشار: 20 خرداد 1396 - 07:59

اتحادخبر: بررسي عملكرد املاك و مستغلات با ساير سرمايه‌گذاري‌ها شامل دلار، سكه، سهام، اوراق مشاركت و نيز تورم تاثير حضور املاك و مستغلات در سبد دارايي سرمايه‌گذاران در سال‌هاي ١٣٧١ تا ١٣٩٢ نشان مي‌دهد كه در اين مدت بازده املاك و مستغلات يعني زمين و مسكن به نسبت ساير دارايي‌ها بيشتر بوده است. طي دهه گذشته همواره بيش از ٢٠ درصد نقدينگي كشور ...

اتحاد خبر: بررسي عملكرد املاك و مستغلات با ساير سرمايه‌گذاري‌ها شامل دلار، سكه، سهام، اوراق مشاركت و نيز تورم تاثير حضور املاك و مستغلات در سبد دارايي سرمايه‌گذاران در سال‌هاي ١٣٧١ تا ١٣٩٢ نشان مي‌دهد كه در اين مدت بازده املاك و مستغلات يعني زمين و مسكن به نسبت ساير دارايي‌ها بيشتر بوده است.

روزنامه اعتماد؛ طي دهه گذشته همواره بيش از ٢٠ درصد نقدينگي كشور در اين بخش فعال بوده است. همچنين برآوردها نشان مي‌دهد كه طي سه دهه گذشته حدود ٣٤ درصد نقدينگي وارد شده به بخش مسكن به انگيزه تقاضاي سرمايه‌‌اي و ٦٦ درصد با هدف برآوردن نيازهاي مصرفي وارد بازار مسكن شده است.

بررسي كه وزارت اقتصاد و دارايي از سبد دارايي سرمايه‌گذاران در بخش‌هاي مختلف اقتصاد انجام داده، نشان مي‌دهد لحاظ عملكرد سرمايه‌گذاري مسكن پس از اوراق مشاركت بهترين وضعيت را دارد و بدترين عملكرد نيز به دلار تعلق دارد. علت اين امر را مي‌توان به نظارت و كنترل بانك مركزي بر قيمت دلار نسبت داد. سرمايه‌گذاري به مفهوم ساده و فراگير عبارت است از به تعويق انداختن مصرف فعلي براي دستيابي به مصرف بيشتر در آينده. سرمايه‌گذاري را مي‌توان يكي از اركان اقتصاد كشورها دانست. همواره فرصت‌هاي جذاب سرمايه‌گذاري در ايران كه بخش زيادي از سرمايه‌هاي جامعه به سمت آن سرازير مي‌شود؛ سرمايه‌گذاري در بخش زمين و مسكن يا املاك و مستغلات است.

در چهار دهه گذشته بخش املاك و مستغلات همواره يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصاد ايران بوده است و نقش عمده‌اي در توليد ناخالص داخلي، اشتغال و سرمايه‌گذاري داشته و به عنوان محرك بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي عمل كرده است. براساس آمار بانك مركزي، سهم بخش مسكن از كل سرمايه‌گذاري كشور در برنامه سوم و سه ساله اول برنامه چهارم توسعه به طور متوسط برابر با ١٩ و ٢٣ درصد بوده است. در حالي كه بخش كشاورزي و صنعت و معدن در اين برنامه‌ها به ترتيب ٥ و ١٩ درصد از كل سرمايه‌گذاري را به خود اختصاص داده‌اند.

چند دليل اصلي براي در نظر گرفتن املاك و مستغلات به عنوان يكي از روش‌هاي سرمايه‌گذاري مطرح شده است.

با تخصيص بخشي از سبد دارايي به املاك و مستغلات ريسك كل سبد دارايي (پرتفوي) كاهش مي‌يابد، داشتن بازده مطمئن يا بيشتر از نرخ بدون ريسك از ديگر دلايل اهميت اين بخش است. ايجاد مصونيت در برابر افزايش يا كاهش قيمت‌ها، يكي از مزاياي عمده املاك و مستغلات، مصون‌سازي سرمايه‌گذار در باره افزايش قيمت‌هاست، جريان نقدي ناشي از سرمايه‌گذاري در املاك و مستغلات، سرمايه‌گذاران را در برابر افزايش قيمت‌ها ايمن مي‌كند.

يكي از مزيت‌هاي سرمايه‌گذاري در املاك و مستغلات جريان‌هاي نقدي است كه اين سرمايه‌گذاري ايجاد مي‌كند، سرمايه‌گذاران مي‌توانند انتظار داشته باشند كه اين درآمد نقدي هر سال حداقل به اندازه تورم رشد كند.

٣٠ درصد نقدينگي جذب مسكن شد

بخش زمين و مسكن همواره يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصاد ايران بوده است. آمار حساب‌هاي ملي نشان مي‌دهد كه سهم قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي مربوط به بخش مسكن است به طوري كه در ٢٠ سال اخير سهم متوسط اين بخش از توليدناخالص داخلي كشور حدود ٥ درصد بوده است.

سهم بخش مسكن از كل سرمايه‌گذاري اقتصاد كشور بين ٢٠ تا ٤٠ درصد است. بخش مسكن در غياب بازار سرمايه كارآ ٢٠ تا ٣٠ درصد نقدينگي جامعه را به خود اختصاص داده است. نقدينگي مزبور بنا بر ماهيت تقاضاي موجود در بخش مسكن به تقاضاي مصرفي و سرمايه‌اي قابل تقسيم است. طي دهه گذشته همواره بيش ‌از ٢٠ درصد نقدينگي كشور در اين بخش فعال بوده است. همچنين برآوردها نشان مي‌دهد كه طي سه دهه گذشته حدود ٣٤ درصد نقدينگي وارد شدخ به بخش مسكن به انگيزه تقاضاي سرمايه‌‌اي و ٦٦ درصد با هدف برآوردن نيازهاي مصرفي وارد بازار مسكن شده است.

سبد دارايي در بازارهاي موازي

همواره بخش عمده‌اي از ثروت افراد جامعه به سمت سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار سرازير مي‌شود. بازارهاي مالي اين امكان را براي شركت‌ها و دولت‌ها فراهم مي‌كند تا بتوانند از طريق فروش اوراق بهادار نيازهاي خود را برطرف كنند.

سرمايه‌گذاران نيز از طريق خريد اوراق بهادار بازده و رفاه خود را افزايش مي‌دهند. در حال حاضر بازار بورس اوراق بهادار اكثر كشورها هسته مركزي بازار سرمايه است و سالانه مبلغ هنگفتي از سرمايه‌هاي سرگردان را به سمت واحدهاي مولد و فعال جامعه هدايت مي‌كند. بازار بورس در چارچوب مكانيزم مشخصي مي‌تواند باعث ايجاد سرمايه و هدايت آن به سمت واحدهاي فعال و مولد شود و نيز سبب افزايش توليد، كنترل تورم و مشاركت مردم در تامين سرمايه مالي در واحدهاي صنعتي و سهيم شدن آنها در مالكيت شركت‌ها، افزايش تعهد و كارايي مديران و سرانجام افزايش رشد توليد ناخالص داخلي مي‌شود.

در زمان‌هاي گذشته از طلا به عنوان پول استفاده مي‌شد. طلا داراي ويژگي‌هايي است كه آن را تبديل به كالاي واسطه‌اي مطلوبي مي‌كند.

طلا كمياب و بادوام است. طلا ذاتا با ارزش است چراكه زيباست و كاربرد زيادي در صنايع مختلف دارد. در كشورهايي كه ارزش پول به دليل تورم مداوم كاهش مي‌يابد؛ مردم براي جلوگيري از زيان‌هاي ناشي از تورم دارايي‌هاي خود را به صورت واقعي پس‌انداز مي‌كنند. يكي از اين نوع دارايي‌ها كه قابليت نقدشوندگي بالايي نيز دارد طلاست كه در ايران همواره به عنوان پس‌اندازي مطلوب در جامعه با استقبال روبه‌رو بوده است.

سرمايه‌گذار در ارز نيز يكي ديگر از فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري است. علل نگهداري ارز را مي‌توان به دو دليل دسته‌بندي كرد؛ يكي نگهداري ارز به عنوان تقاضاي معاملاتي و ديگري به عنوان تقاضاي سفته‌بازي و نگهداري آن در سبد دارايي افراد. اين نوع تقاضا را مي‌توان ناشي از مقبوليت بين‌المللي اين نوع دارايي و دادو ستد آن در بازارهاي گوناگون دانست.

اوراق مشاركت، اوراق بهادار با نام و بي‌نامي است كه به موجب قانون يا مجوز بانك مركزي به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين منتشر مي‌شود و به سرمايه‌گذاراني كه قصد مشاركت در اجراي طرح‌هاي عمراني- انتفاعي دولت مندرج در قوانين بودجه سالانه كل كشور و طرح‌هاي سودآور توليدي، ساختماني و خدماتي را دارند واگذار مي‌شود. علاوه بر اين بازپرداخت اصل اوراق در سررسيد و پرداخت سود علي‌الحساب در مقاطع معين از سوي ناشر تضمين شده و خريد و فروش آن در بانك عامل يا بورس اوراق بهادار مجاز است. سود نسبتا بالا و كم ريسك بودن اوراق مزبور و نيز نقدشوندگي بالاي اين اوراق موجب گسترش سرمايه‌گذاري افراد در اين اوراق شده و سرمايه‌گذاري در اين اوراق را با استقبال فراواني مواجه كرده است./ج