یدالله جوانی در جوان نوشت: آقاي روحاني با توطئه‌ خواندن انتقادات وارده و منطقي به سند 2030 كه بعضاً از سوي مراجع بزرگوار تقليد، اساتيد دانشگاه، اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و عده قابل‌توجهي از فرهنگيان و معلمان عزيز مطرح شده، مي‌گويد از اين توطئه نخواهد گذشت و تا پايان دولت دوازدهم آن را دنبال خواهد كرد. حال بايد از آقاي روحاني و جريان‌هاي همسو با ايشان و هواداران‌شان، ‌اين سؤال را پرسيد كه چگونه توقع دارند نظام جمهوري اسلامي، از توطئه‌گران و فتنه‌گران و براندازان نظام در سال 88 بگذرد و چشم به روي اين همه خيانت و جنايت بربندد؟!

 

آقاي روحاني انتقادات به سند 2030 را توطئه‌اي عليه دولتش مي‌داند، اما ادعاي تقلب در انتخابات از سوي آقايان موسوي و كروبي در سال 88 را كه براساس مدل و الگوي انقلاب‌هاي رنگي با هدف براندازي نظام اسلامي انجام گرفت، توطئه نمي‌داند!

 

ممكن است آقاي روحاني و همفكران ايشان در جبهه اصلاحات بگويند آقايان موسوي و كروبي و همچنين همراهان اين دو نفر مانند سيد محمد خاتمي، دچار سوءتفاهم شده بودند و تصور مي‌كردند در انتخابات تقلب شده و بر مبناي اين تصور، موضوع تقلب را مطرح كردند.

 

آيا مي‌شود اين توجيه را پذيرفت؟ راه برطرف كردن چنين سوءتفاهمي، آيا لشكركشي خياباني و ايستادن در مقابل نظام و تمام نهادهاي قانوني و ايجاد اغتشاش و ناآرامي در كشور است؟ يا كسي كه سوءتفاهم نسبت به نتيجه انتخابات پيدا مي‌كند، طبق قانون بايد با طرح شكايت و ارائه مستندات و درخواست بازشماري آراي ريخته شده در صندوق‌ها، نسبت به واقعيات علم پيدا نمايد؟ آقاي روحاني كه خود را يك حقوقدان معرفي مي‌كند، پاسخ اين سؤال را به درستي مي‌داند.

 
محاكمه و مجازات به خاطر دروغ‌پردازي‌هايي كه از سوي جريان فتنه و سران آن انجام گرفت و اعتماد عمومي به نظام اسلامي مخدوش شد. محاكمه و مجازات به خاطر خسارت‌هايي كه به اموال عمومي و خصوصي در اغتشاشات هشت ماهه وارد شد. محاكمه و مجازات به خاطر خسارت‌هايي كه به اعتبار ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي در عرصه بين‌المللي با وقوع فتنه 88 وارد شد. محاكمه و مجازات به خاطر فشارهايي كه با تشديد تحريم‌ها عليه ملت ايران در پي فتنه 88 از سوي نظام سلطه اعمال شد.
 

آري، دلايل براي ضرورت برپايي يك دادگاه عادلانه بر محاكمه و مجازات سران فتنه (اعم از محصورين و كساني كه‌ آزاد مي‌چرخند)، بسيار زياد است. آنچه مهم است، فراهم شدن اقتضائات زماني براي تشكيل چنين دادگاهي مي‌باشد. به طور قطع اگر در پي فتنه 88 اين شرايط مهيا بود، آقايان موسوي و كروبي هم به عنوان برخي از سران داخلي فتنه امريكايي ـ صهيونيستي محاكمه مي‌شدند. تصميم خردمندانه عالي‌ترين نهاد امنيتي كشور، يعني «شوراي عالي امنيت ملي»، مبني بر در حصر قرار گرفتن اين آقايان، به دليل فراهم نبودن شرايط براي محاكمه بود. به طور قطع اين نهاد قانوني تصميم‌گيرنده براي حصر موسوي و كروبي، زماني به پايان حصر نظر خواهد داد كه امكان محاكمه با رعايت مصالح كشور فراهم باشد.

 

البته نگارنده بر اين اعتقاد است كه در مقاطعي چون انتخابات، مطرح‌كنندگان ايده رفع حصر، صرفاً با اهداف و انگيزه‌هاي سياسي اين موضوع را مطرح كرده تا تنور رأي‌آوري خود را از اين طريق گرم نمايند. آنان به صورت جدي به دنبال رفع حصر نبوده و نيستند زيرا از ميان سه‌گزينه تداوم حصر، رفع حصر و آزاد بودن موسوي و كروبي و يا رفع حصر و محاكمه و مجازات آنان، گزينه تداوم حصر را براي حيات سياسي خود مفيدتر ارزيابي مي‌كنند.