البته در این میان مردم هم دو دسته‌اند، یک دسته سپرده‌گذاران و دیگری وام‌بگیران. گروه اول، قاعدتا با کاهش نرخ سود بانکی موافق نبوده و همه تلاش خود را هم خواهند کرد تا این نرخ کاهش نیابد، البته این تلاش بیشتر در رفتارهای آنها نمودار شده است؛ رفتاری که ورود و خروج منابع به بانکها را رقم می‌زند و گاه آنقدر پرنوسان است که بانکداران به راحتی نمی‌توانند با آنها کنار بیایند.

در دسته دوم اما، نه تنها خوش‌بینی نسبت به کاهش نرخ سود بانکی وجود ندارد، بلکه عموما آنها از ته دل، راضی به کاهش نرخ هستند تا در سود وام‌هایی که می‌گیرند، تغییراتی محسوس حاصل شود. رضایتی که در مورد وام‌گیرندکان بزرگ که بیشتر واحدهای تولیدی و صنعتی هستند، بیشتر دیده می‌شود و البته، بدبینی نسبت به کاهش نرخ سود وام‌ها نیز بیشتر است.

پرداخت وام با نرخ ۲۷ درصدی از سوی برخی بانکها

یکی از صنعتگران، در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: وضعیت دریافت سود از وام‌های بانکی برای تولیدکنندگان و صنعتگران، اکنون اصلا در شرایط خوبی قرار ندارد و هر بانکی که مراجعه می‌کنیم، برای پرداخت وام، یا مبلغی را سپرده‌گیری می‌کند یا اینکه نرخ را آنقدر بالا می‌بندد که عملا، دریافت وام از بانک و برخی اشخاص برای تولیدکنندگان فرقی نکند، این طور عملا مردم، تشویق به حرکت به سمت منابع غیربانکی می‌شوند که عمدتا نرخ سودی بالا دارد.

او می‌افزاید: اکنون حتی برخی بانکهای دولتی هم، نرخ سود برای اعطای وام را تا ۲۷ درصد را هم اعلام می‌کنند و متاسفانه به دلیل مشکلاتی که اکنون مردم با آنها مواجه هستند، گاه مجبور می‌شوند که به بهای پرداخت این نرخ سود، وام را دریافت کنند. این در حالی است که بارها و بارها این موضوع به بانک مرکزی گزارش شده و حتی مذاکراتی هم با معاونت نظارت هم انجام شده است.

این تولیدکننده می‌گوید: نرخ سود بانکی اکنون به یکی از پروژه‌های مهم دولت دوازدهم تبدیل شده است؛ این دولت موظف و البته مکلف است که طبق وعده‌هایی که رئیس‌جمهور در زمان رقابت‌های انتخاباتی داده است، نرخ سود را اصلاح کند؛ البته نرخ سود یکی از پروژه‌های مهم اصلاح نظام بانکی هم هست که باید هر چه سریعتر کلید بخورد.

او معتقد است که در رابطه با نرخ سود، دیگر جای سعی و خطا نیست و دولت باید یک بار برای همیشه، به صورت غیردستوری و خارج از جلسات و شوراهایی که عملا منجر به دور زدن مصوبات از سوی بانکها می‌شود، پرونده نرخ سود را ببندد.

معرفی بانکهای متخلف در نرخ سود به هیات انتظامی

علی نصیری، مدیر نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در این رابطه به خبرنگار مهر می‌گوید: بانکها مکلف هستند که از مصوبات شورای پول و اعتبار و تصمیمات بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی تبعیت کرده و به درستی آنرا اجرایی نمایند؛ بر همین اساس با بانکهایی که نرخ سود را رعایت نمی‌کنند، به طور قطع برخورد خواهد شد.

وی پیشتر از ارسال اسامی ۱۰ بانک و موسسه اعتباری به دلیل تخطی از نرخ سود مصوب به هیات انتظامی خبر داده و اعلام کرده بود که موسسات و بانک هایی که از نرخ سود مصوب عدول می کنند، حسب قانون پولی و بانکی کشور، به هیئت انتظامی ارجاع داده می شوند و این هیات آرای خود را در این باره صادر می کند که در همین ارتباط هم، طی سه سال گذشته، پرونده بیش از ۲۰ بانک و موسسه اعتباری با موضوعات مختلف به هیات انتظامی ارجاع شده است.

نصیری گفت: از این میان ۱۰ بانک و موسسه اعتباری با موضوع تخطی از نرخ سود بانکی به هیئت انتظامی ارجاع و هم اکنون احکامی برخی از آنها نیز در این خصوص برای آنها صادر شده است.

احتمال کاهش نرخ سود بانکی در جلسات آتی شورای پول و اعتبار

البته ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی هم در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، خبر از بررسی کاهش نرخ سود بانکی در جلسات پیش روی شورای پول و اعتبار داده و اعلام کرده بود: گزارشی را به شورای پول و اعتبار ارایه خواهیم داد که بر اساس آن، ممکن است نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش یابد؛ اما مهمتر از کاهش نرخ سود، تعادل در عرضه و تقاضای نقدینگی در بازار است که بتواند نرخ سود را پایدار نگاه دارد.

وی تصریح کرد: با ایجاد انضباط می توان تا حدود زیادی بر روی نرخ سود مدیریت را اعمال کرد، در عین حال با هماهنگی های صورت گرفته میان سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی بر روی بازار بدهی، امیدواریم بتوانیم این موضوع را قابل دسترس داشته باشیم.

سیف در پاسخ به این سوال که بانکها معتقدند که نرخ تمام شده پول بالا است، تاکید کرد: بانکها باید این نرخ را کاهش دهند.

سیر تحولات نرخ سود از سال ۸۳ تا ۹۶

آنگونه که آمار می‌گوید، طی سال های ۶۳ تا ۶۸ نرخ سود تسهیلات در عقود مبادله ای حداکثر ۱۲ درصد و حداقل ۴ درصد بوده است. گفتنی است در این ایام نرخ سود ۴ درصدی به منظور پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی از سوی بانک مرکزی مصوب شده بود؛ اما از سال ۶۹ تا ۷۱ کف و سقف نرخ سود بانکی تغییر کرد به گونه ای که کف نرخ سود برای بخش کشاورزی ۶ درصد و سقف نرخ برای بخش بازرگانی و خدمات و صادرات ۱۸ درصد و بالاتر تعیین شد.

در سال های ۷۲ و ۷۳ اما نرخ سود باز دستخوش تغییراتی شده و کف نرخ در این دو سال ۱۲ درصد و سقف ۲۴ درصد تعیین شده بود؛ در حالیکه طی سال‌های ۷۴ تا ۷۹ نرخ سود بازهم مدار صعودی را برای بخش های مختلف اقتصادی در پیش گرفت به گونه ای که نرخ سود در این سال ها حداقل ۱۲ درصد و حداکثر ۲۵ درصد تعیین و اعمال شده بود.

در سال ۸۰ کف نرخ سود ۱۴ درصد و سقف حداقل ۲۳ درصد تعیین شد؛ اما سال های ۸۱ تا ۸۳ کف نرخ سود ۱۳ و ۱۳.۵ درصد و سقف حداقل ۲۲ درصد بود. در سال ۸۴ کف نرخ سود ۱۵ و سقف ۱۶ درصد بود؛ اما در سال ۸۵ نرخ سود ۱۴ درصدی برای تمام بخش های اقتصادی تعیین شده بود.

آنگونه که گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اعلام کرده، طی سال های ۸۶ تا ۸۸ هم نرخ سود ۱۲ درصد برای تمام بخش های اقتصادی حاکم بود. اما سال های ۸۹ و ۹۰ نرخ سود دامنه نرخ سود ۱۱ درصد و ۱۴ درصد بود؛ در عین حال، سال های ۹۱ و ۹۲ هم نرخ سود ۱۴ و ۱۵ درصدی از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و به بانک ها ابلاغ شده بود.

ولی در سال ۹۳ نرخ سود از ۱۵ درصد به ۲۱ و ۲۲ درصد افزایش یافت و در سال ۹۴ هم در مقاطعی نرخ سود ۲۱ درصد و در ماه های پایانی ۲۰ درصد مصوب شده بود اما در سال ۹۳ هم نرخ سود ۲۰ درصدی حاکم بود.

در همین حال بر اساس مصوبه یک هزار و دویست و بیستمین جلسه شورای پول و اعتبار در مورخ هشتم تیر ماه ۹۵ نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیر مشارکتی حداکثر معادل ۱۸ درصد تعیین شد. همچنین نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه گذاری معادل ۱۵ درصد و برای تسهیلات معادل ۱۸ درصد اعلام شد.

حال پرونده نرخ سود بانکی باز هم به همان میز معروف شورای پول و اعتبار بازگشته است؛ شورایی که به نظر می‌رسد در دولت دوازدهم مسئولیت سنگینی هم به دوش دارد؛ به خصوص اینکه مناظرات انتخاباتی این دوره از انتخابات، چند محور اساسی داشت که یکی از آنها، اصلاح نظام بانکی و نرخ سود بود؛ اینجا است که دوباره،  چشم‌ها را به سمت ساختمان بانک مرکزی در خیابان میرداماد می‌کشاند؛ اما از همه مهمتر، هر تصمیمی در این رابطه، سپرده‌ها را ممکن است به بازارهای سفته‌بازانه ای همچون طلا، ارز و شاید هم بازار مسکن بکشاند.