خبرگزاری ایسنا: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه در حال حاضر صدا و سیما بدون قانون اداره می‌شود، گفت: نظارت بر صدا و سیما توسط شورای نظارت یک امر تشریفاتی است.

علی مطهری به عنوان طراح طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما طی سخنانی با اشاره به اصل ۱۷۵ قانون اساسی گفت: خط مشی و اداره سازمان صدا و سیما و نظارت بر آن را قانون تعیین می‌کند؛ بنابراین ما درباره صدا و سیما نیاز به سه قانون؛ خط مشی و اصول کلی، قانون اداره صدا و سیما و قانون نظارت بر صدا و سیما داریم.

وی اظهار کرد: قانون خط مشی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیما در اوایل انقلاب تصویب شده و قانون خوبی است و کلیاتی را از نظر پایبند بودن صدا و سیما به اصول کلی اخلاقی بیان کرده است.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: اما قانون اداره سازمان صد او سیما در سال ۵۹ یعنی قبل از بازنگری و پس از آن اصلاح نشده است؛ در حالی که در بازنگری قانون اساسی درباره اداره صدا و سیما تغییراتی ایجاد شده و طبق قانون اساسی اولیه سازمان صدا و سیما دارای شورای سرپرستی مرکب از نمایندگان قوای سه گانه بود که این شورا مدیر عامل سازمان را تعیین می کرد.

مطهری ادامه داد: اما بعد از بازنگری قانون اساسی شورای سرپرستی از بین رفت و رئیس سازمان توسط رهبری تعیین می‌شود و لازم بود که قانون اداره صدا و  سیما که از سال ۶۸ به بعد اصلاح نشده، مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه اکنون صدا و سیما بدون قانون اداره می‌شود گفت: در واقع بعد از بازنگری قانون اساسی با مجوزی که رهبری به رئیس وقت داده‌اند اداره می‌شود.

وی همچنین اظهار کرد: در مورد قانون شورای نظارت بر صدا  و سیما نیز که در سال ۷۰ مصوب شده اگرچه قبل از بازنگری قانون اساسی بوده اما قانون ضعیفی است و نظارت بر صدا و سیما توسط این شورا یک نظارت و امر تشریفاتی است.

وی یادآور شد: بنده دو دوره نماینده قوه مقننه در این شورا بودم و به عیان مشاهده کردم که نظارت این شورا تاثیرگذار نیست و انتقاداتی هم که از شورا به رئیس سازمان ارسال می‌شود یا بدون پاسخ می‌ماند یا در صورتی که کار به رسانه‌ها کشیده شود پاسخی خواهد داشت.

وی افزود: بنابراین لازم است قانون نظارت بر سازمان صدا و سیما اصلاح شود و از همین جهت طرحی را با عنوان اداره و نظارت بر صدا و سیما تهیه کرده‌ایم که کار کارشناسی لازم انجام شده با مدیران سازمان،‌ روسای قبلی و مرکز پژوهش‌ها نیز مشورت‌هایی انجام شده است، لذا فوریت این طرح ضرورت دارد. در صورت نیاز به اصلاح در جزئیات در کمیسیون فرهنگی این کار انجام می‌شود./ص