در عمل هم می‌بینیم که این سیاست ارزی، رشد اقتصادی چین را برای ما به ارمغان نیاورده. پس از مرور علت بی‌فایدگی سیاست ارزی، نحوه اصلاح بازار ارز را بررسی خواهیم کرد.

فلسفه سیاست ارزی چین این بود که اگر صادرات بیش از واردات باشد، از محل افزایش درآمد صادرکنندگان، در جامعه ثروت انباشته می‌شود. بخشی از این ثروت درآمد قشر حقوق بگیر و کارگر را افزایش می‌دهد؛ بخشی از آن سود تاجر و صنعتگر را افزایش می‌دهد و بخشی از آن درآمد مالیاتی دولت را تقویت می‌کند. تورم سال‌های ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ چین بالای ۲۰درصد بود؛ اما از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴، تورم چین نزدیک به صفر و پس از ‌آن نیز حول و حوش ۲درصد بود. یک دلیل سیاست کاهش تورم چین، فراهم کردن امکان اجرای سیاست ثبات ارزی‌ بود. هر زمان تورم ایران هم به زیر ۲درصد رسید، دولت می‌تواند از آن به بعد نرخ دلار و یورو را نسبتا ثابت نگه دارد، اما تا آن زمان، قیمت دلار و یورو باید متناسب با تورم رشد کند تا انباشت ثروت صورت گیرد.

چرا آن سیاستی که در چین انباشت ثروت ایجاد کرد، در ایران به‌جز یک دولت در نکول، بانکداری بیمار، اقتصاد در رکود و صندوق‌های بازنشستگی در شرف ورشکستگی، چیزی برجای نگذاشته؟ به‌خاطر اینکه سیاست ثابت ارزی توام با پول متورم ایران، ثروت ایرانیان را از کشور خارج کرده است. کاهش ارزش پول، اثر خود را در افزایش قیمت همه چیز، از گوشت و سیب‌زمینی تا ماشین و مسکن، باید نشان دهد. آنجا که قیمت چیزی افزایش نیافت، احتمالا یارانه‌ای در کار است. اگر نرخ ارز هم‌اندازه قیمت دیگر کالاها افزایش نمی‌یابد، به‌خاطر یارانه است؛ اما یارانه‌ای را که دولت ایران به ارز می‌دهد به خود اقتصاد ایران نمی‌پردازد، بلکه دولت ایران یارانه را به چینی‌ها و کره‌ای‌ها می‌دهد. به این جهت، سیاست ثبات ارزی، حفره‌ای در اقتصاد ایران باز کرده که ثروت جامعه ما از آن طریق به اقتصادهای چین، کره، ترکیه و اروپا نشت می‌کند. حفره نشت ثروت را نمی‌بندیم تا بتوانیم چند صباحی اقلام مصرفی بیشتری بخوریم. در کوتاه‌مدت لذت‌بخش بوده، اما در بلندمدت فقیرمان کرده.

چگونه جلوی نشت ثروت را گرفته، شروع به انباشت ثروت کنیم؟ در ایران، قیمت دلار آزاد هم در کنترل دولت است. اگر از واردکنندگان در مورد قیمت دلار بپرسید، می‌گویند دولت گران‌فروشی می‌کند و اگر از صادرکنندگان بپرسید، می‌گویند دولت ارزان‌فروشی می‌کند؛ اما خیر‌الامور، اوسطها. اگر از اقتصاددانان بپرسید، می‌گویند در بلندمدت قیمت ارز باید چنان باشد که صادرات و واردات کشور مساوی شود.

این بدین منظور است که میزان کل ارزش افزوده تولید شده توسط جامعه، با میزان کل کالاهای مصرفی یا سرمایه‌ای خریداری شده برابر باشد تا جامعه فقیر نشود. صادرات نفتی بیانگر ارزش افزوده تولید شده نیست، بلکه سرمایه نسل‌های آتی‌ است که استخراج شده و دیر یا زود تمام می‌شود. به همین دلیل هم آماری داریم به نام صادرات غیرنفتی. اما از حیث مذکور، نفت و گاز و میعانات گازی هم فرقی ندارند. پس در‌می‌یابیم که واردات باید مساوی شود با «صادرات غیرذخایرملی». برای برقراری این تساوی نیاز است به یک بازار مرکزی دلار، در بورس یا فرابورس، با یک محدودیت مهم. محدودیت مهم این بازار دلار در این خواهد بود که تنها دلاری مجاز به عرضه است که منشا آن ذخایر زیرزمینی ملی نباشد. در رقابت واردکنندگان برای این دلارها، قیمتی برای دلار یافته خواهد شد که عرضه را با تقاضا مساوی می‌کند. به‌عبارت دیگر، قیمت دلار چنان خواهد بود که صادرات ارزش افزوده مساوی واردات خواهد شد. این قیمت دلار، چه ۱۰۰۰ تومان باشد و چه ۹۰۰۰ تومان، قیمتی است که جلوی نشت ثروت از جامعه را می‌گیرد. اگر چه جامعه‌ای که نیاز به انباشت ثروت دارد باید چنان قیمت‌گذاری کند که صادراتش کمی بیش از وارداتش باشد، اما با توجه به اینکه امروز واردات ما حدودا ۲۰درصد بیش از «صادرات غیرذخایرملی» ما است، برقراری همین تعادل نیز گام مثبتی در بهبود اوضاع اقتصاد کشور خواهد بود.

سیاست ارزی چین حفظ ارزش اسمی نبود. چین با حفظ ارزش واقعی ارز بود که به انباشت ثروت دست یافت. اما چون تورم چین زیر ۲درصد و گاهی حتی صفر درصد بود، حفظ ارزش واقعی همانند حفظ ارزش اسمی می‌نمود. ما با بدفهمیدن سیاست ارزی چین و داشتن تورم‌های ۲۰درصدی، زمینه نشت ثروت را فراهم کردیم. نشت ثروت رفته‌رفته دولت ما را بدهکار کرد. نشت ثروت کشاورزان را از زراعت به زاغه‌نشینی کشاند. نشت ثروت کارگاه‌ها را ورشکسته کرد. نشت ثروت منابع بانک‌ها را کاهش داد تا بیمار شدند. بیماری بانک‌ها اقتصاد را به رکود کشاند. نشت ثروت اندوخته‌های کارمندان در صندوق‌های بازنشستگی را کاهش داد تا جایی که به‌زودی از عهده تعهداتشان به بازنشستگان بر نخواهند آمد.

از سویی سیاست ارزی چین برای تولید‌کننده و کارگرانشان نفع داشت، اما از سوی دیگر هزینه مصرف را نیز برایشان افزایش می‌داد. به بیان دیگر، این سیاست در کوتاه‌مدت لذت بهره از زندگی را کاهش می‌داد. کلیت جامعه چین تصمیم گرفت که در بلندمدت نفع انباشت ثروت از سختی ناشی از کاهش مصرف بیشتر است. بنابراین سیاست ارزی و پولی درست اتخاذ و اجرایی شد. اگر کلیت جامعه ایران این هزینه و فایده را نفهمد، هر دولتی که سیاست ثبات ارزش واقعی ارز را به‌جای سیاست کنونی ثبات ارزش اسمی ارز اتخاذ کند، در انتخابات بعد از قدرت عزل خواهد شد. هر زمان این فهم حاصل شد، اجرایی کردن بازار دلار با عرضه محدود به صادرات «غیرذخایرملی» کار آسانی ا‌ست. امروز، فهم و اجماع ملی پیرامون هزینه و فایده انباشت ثروت در جامعه، گلوگاه رشد اقتصادی کشورمان است./ج