در بخش هایی از این گزارش آمده است؛

براي اينكه نگاه به يك نامزد زن و وزن مرضيه وحيد دستجردي را در جريان اصولگرايي بسنجيم، سه‌شنبه با نبي حبيبي، دبيركل حزب مؤتلفه، مصباحي‌مقدم، سخنگوي جامعه روحانيت مبارز، امير محبيان، دبيركل حزب نوانديشان ايران و تحليلگر سياسي و روزنامه‌نگار، احمد توكلي، نماينده سابق مجلس و حسين انواري، عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه تماس گرفتيم و نظر آنها را درباره توافق روي يك نامزد زن جويا شديم. نظر محمدرضا باهنر، دبيركل جامعه اسلامي مهندسين و رئيس جبهه پيروان خط امام و رهبري را هم پيش از اين در حاشيه يك نشست خبري پرسيده بوديم. پاسخ‌هايي را كه به «شرق» داده شد در ادامه آورده‌ايم. افرادي كه فقط نامشان آورده شده، بدون اينكه گفته‌اي از آنها منتشر شود، تمايلي به صحبت در اين زمينه نداشتند.

محمدرضا باهنر: من با تفسير شوراي نگهبان از رجل سياسي موافق هستم. از نظر من زن رجل سياسي نيست.

امير محبيان: بدون قضاوت ارزشي درباره درست يا غلط‌بودن آن، با توجه به واقعيت‌هاي جامعه، اينكه يك زن بدل به نامزد اصولگرايان شود، از نظر من احتمالي بسيار كم و قريب به صفر است. از نگاه من هنوز جامعه ما يعني رأي‌دهندگان به اين تصميم كه رئيس‌جمهور زن داشته باشيم نرسيده‌‌اند. در ضمن ما با تفسير شوراي نگهبان هم از رجل سياسي روبه‌رو هستيم.

اگر شوراي نگهبان در تفسير جديد خود زنان را مصداق رجل سياسي بداند چطور؟

امير محبيان: با اگرها و مفروضاتي كه نزديك به صفر باشد، نمي‌شود تحليل كرد. با توجه به شرايط اجتماعي، پذيرش اين موضوع وجود ندارد.

نبي حبيبي: الان درحال‌حاضر در مذاكراتي كه بين اصولگرايان در جريان است، روي هيچ شخص خاصي بحث نشده است. نه روي جنسيت نه روي شخص هيچ بحثي نشده است. من چون از طرف همه نمي‌توانم صحبت كنم، پس اظهارم ملاك نظرجمعي اصولگرايان نخواهد بود.

مي‌خواهيم نظر شخص شما را به عنوان دبيركل حزب مؤتلفه بدانيم.

نبي حبيبي: درباره اين قضیه نظر من مطابق نظر نهايي شوراي نگهبان است و اصولگرايان هم مطابق آن عمل خواهند كرد. اگر شوراي نگهبان به اين نتيجه برسد كه تفسيرش از رجل سياسي زنان را هم شامل مي‌شود ما هم در داخل مؤتلفه، به آن خواهيم پرداخت، اما تاكنون بحثي نداشته‌ايم. دخل و تصرف در قانون نمي‌كنيم. پاسخ ديگري نداريم الان فعلا كاري نكرديم. براي مافرقي ندارد هركسي اين مسئوليت را بتواند برعهده بگيرد. براي ما جنسيت مسئله نيست.

انواري، عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه: من چندي قبل مقاله‌اي در روزنامه رسالت منتشر كردم، شما را به همان ارجاع مي‌دهم. «... زن در جامعه اسلامي مجاز نيست زمام حكومت و ولايت امر را به دست گيرد. ولايت دنباله همان امامت است كه ولي مسلمين بايد مرد باشد. همچنان‌كه حضرت فاطمه زهرا (س) با همه آن عظمت «امام» نبود. زن مي‌تواند در كسب علم و تقوا به سطح اجتهاد برسد و مرجع تقليد تربيت كند، ولي خودش نمي‌تواند مرجع تقليد شود، الا براي زنان. مرجعيت يك امانت است، ولي فقاهت ملك انسان است.

 واگذاري امور اجرائي ويژه زنان به عهده زنان هم جايز است و هم اولي است. طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، پس از مقام معظم رهبري، رئيس‌جمهور عالي‌ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را بر عهده دارد كه قاعدتا زنان نمي‌توانند به عنوان رئيس‌جمهور برگزيده شوند. زنان مجاز نيستند به مسند قضاوت و حكم تكيه كنند. زنان مي‌توانند قاضي محكمه تربيت كنند و مقام مشاورت دادگاه را داشته باشند، ولي نمي‌توانند قاضي محكمه باشند كه سمتي اجرائي است.

 

زنان مجاز به شركت مستقيم در جهاد و قتال نيستند، ولي مي‌توانند در امر پشتيباني جهاد مشاركت داشته باشند. در اموري كه منع اسلامي وجود ندارد، حضور و مشاركت زنان در همه سطوح بلامانع و در انتخاب اصلح براي هر امري ضروري است كه در كنار مردان ديده شوند. براي حضور زنان در كارهاي مشورتي مانند نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، آموزشي و تربيتي، امور تحقيقاتي و عهده‌دارشدن مسئوليت كارهاي اجرائي ويژه زنان، مانند پزشكي راه باز است و بعضا هم ضرورت دارد. 

متأسفانه كساني كه با مباني اسلام از لحاظ شناختي فاصله دارند، تصدي امور اجرائي زنان برايشان خيلي مهم جلوه مي‌كند و به عنوان يك نقد سياسي يا علمي يا اعتراض و معاوضه، به‌شدت پيگير آن‌اند كه چرا زن نمي‌تواند فلان كار اجرائي را به عهده داشته باشد. اين نكته قابل دقت است كه امور و كارهاي اجرائي يك امانت است كه مايه فخر و مباهات نيست. آنچه براي زنان ضروري است و اولويت دارد ايفاي وظايف اصلي است كه براي آنها مشخص شده است./ج