اتحاد خبر: پرونده مضاربه صوری بوشهر از تابستان 93 با دستگیری متهم ردیف اول آغاز شد و مدتی بعد، خبر دستگیری متهم یک پرونده مشابه دیگر اطلاع رسانی شد.

به گزارش اتحاد خبر به نقل «خلیج فارس»؛ مالباختگان علامت سوال های زیادی درباره این ماجرا در ذهن دارند، از اینکه چرا متهمان به راحتی در پوشش های خاصی که داشته اند فعالیت کرده و کسی مزاحم شان نبوده تا اینکه چرا رسیدگی به پرونده و پرداخت مطالبات شان طولانی شده است. در مقابل، مسئولان دادگستری استان با بیان اینکه با یکی از پیچیده ترین و پرازدحام ترین پرونده های قضایی درگیر هستند، دلیل طولانی شدن ماجرا را رسیدگی دقیق تر به ابعاد آن اعلام می کنند.

تاکنون درباره پرونده متهم ردیف اول قاضی مقدس معاون دادستان بوشهر اطلاع رسانی هایی کرده و گفته: با استفاده از وجوه و اموال باقی مانده از متهم، یک هشتم وجوه مالباختگان در حال پرداخت است.

حالا "بهمن کریمی" بازپرس پرونده متهم دوم مضاربه صوری بوشهر در گفتگو با «خلیج فارس» به جزییاتی از روند آن پرداخته است.

مالباختگان پرونده حدود 1300 نفر بودند

وی با اشاره به اینکه در خردادماه 1393 با گزارش مرجع انتظامی مبنی بر فعالیت غیرمجاز شخصی بنام آقای "م- ح" جهت جلب سرمایه های شهروندان در ازاء پرداخت سود، پرونده ای تشکیل گردید، گفت: از بدو تشکیل پرونده با توجه به حساسیت موضوع و ابعاد گسترده آن، دستورات قضایی لازم جهت جمع آوری اسناد و انجام تحقیقات در این خصوص صادر گردید.

قاضی کریمی ادامه داد: متعاقب کسب ادلّه، متهم اصلی دستگیر و پس از تحقیقات اولیه، تفهیم اتهام و با صدور قرار تامین کیفری متناسب، بازداشت گردید.

وی با اشاره به فراخوان حضور شاکیان این پرونده در دادگستری و ارائه مدارک و اسنادشان درباره مبالغ واریزی به متهم گفت: حدود 1300 شاکی در این مرحله شناسایی شد که میزان وجوه پرداختی شان 48 میلیارد تومان برآورد گردید.

این مقام قضایی با بیان اینکه جهت تامین اموال شاکیان، دستورات گسترده ای خطاب به مراجع ذیربط (بانک ها- اداره ثبت اسناد و املاک و نیروی انتظامی) صادر و جهت پیگیری این امر شخصاً در بانکهای مربوطه حاضر تا ضمن نظارت بر این موضوع، دستورات صادره تسریع شود، ادامه داد: نتیجه آن توقیف بخش زیادی از وجوهات و املاک در همان ساعات و روزهای اولیه تشکیل پرونده بوده که مبلغ توقیفی وجوهات نقدی در آن برهه به 12 میلیارد تومان رسید.

بازپرس پرونده دوم مضاربه صوری افزود: در ادامه تحقیقات اولیه و بررسی حسابهای بانکی متهم، مشخص شد وی وجوهات زیادی را به حساب اشخاص دیگری ساکن در یکی از شهرهای شمالی کشور واریز می نموده که بلافاصله دستورات قضایی جهت توقیف حسابهای بانکی اشخاص مذکور صادر و دستور بازداشت آنها صادر شد. در حال حاضر مجموع بازداشتی های این پرونده سه نفر می باشند.

قاضی کریمی با بیان اینکه پس از بررسی های اسناد طرفین، صورتحساب های بانکی و برگزاری جلسات متعدد میان شکات و متهم، پرداخت علی الحساب یک چهارم از مطالبات شکات تا بررسی بیشتر آغاز گردید، گفت: در ادامه با توجه به ضروت و لزوم بررسی دقیقتر و همه جانبه نقل و انتقالات بانکی و مالی میان متهمین و شکات و انطباق آن با اسناد و مدارک ارائه شده توسط مالباختگان، موضوع به کارشناسان رسمی دادگستری در امور مالی و حسابرسی ارجاع شد. که بخش مربوط به میزان وجوه واریزی از حساب متهم اصلی به حساب های بانکی متهمین دیگر تا حدود زیادی بررسی و بخش مربوط به نقل و انتقالات بانکی فی مابین متهم اصلی و شکات پرونده در حال انجام می باشد که کاری بسیار گسترده وحساس و پیچیده و تخصصی می باشد . با توجه به اینکه انجام این کارشناسی جهت تعیین تکلیف پرونده و بازپرداخت مابقی وجوهات شکات ضروری و بسیار پر اهمیت می باشد لذا اقدامات همه جانبه ای در جهت تسریع در این موضوع در حال انجام است.

وی خاطرنشان کرد: کارشناسی مالی پرونده از ابعاد مختلف دارای اهمیت می باشد، زیرا اولاً میزان دقیق و نهایی مطالبات هر شخص مشخص می شود و چنانچه تعارضی در اعلام اولیه با بررسی های نهایی باشد محرز می گردد . ثانیاً میزان سودی که متهم به اشخاص اعم از شکات و افرادی که سابقاً اصل سرمایه خود را به همراه سود آن دریافت نموده اند و به اصطلاح تسویه حساب نموده اند مشخص می شود . ثالثاً : میزان کسری اموال و محل هزینه کرد آن مشخص می گردد که این موضوع در کشف و بازگشت سود های غیر مجاز دریافتی موثر می باشد .

وی تاکید کرد: افرادی که علاوه بر اصل سرمایه خود اقدام به دریافت سودهای پرداختی توسط متهم نموده اند، در ادامه تحقیقات ، همکاری لازم جهت بازگرداندن این مبالغ که در واقع بخشی از کسورات اموال می باشد داشته باشند، در غیر اینصورت مرجع قضایی طبق مقررات اقدامات لازم را بعمل خواهد آورد.

قاضی کریمی افزود: همچنین جهت تسریع در روند پرونده جلسات متعددی با ضابطین دادگستری و کارشناسان مالی پرونده برگزار گردیده است . همچنین جهت هماهنگی بیشتر فی مابین بخش های مرتبط جلسه ای در دادستانی بوشهر با حضور نمایندگان بانک های مربوطه و ضابطین و کانون کارشناسان تشکیل و تاکیدات لازم بر همکاری آنها  و تسریع در اقداماتی که از ناحیه مرجع قضایی اعلام و ابلاغ می گردد بعمل آمده است.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بخشی از اموال در قالب املاک (در شهرستان بوشهر و شمال کشور) وجود دارد که توقیف می باشند لکن علیرغم تلاش های زیاد این بازپرسی تاکنون امکان فروش املاک مذکور میسر نگردیده است تا موجبات پرداخت های بعدی به شکات فراهم گردد. همچنین اقدامات و تلاش های مستمری از ناحیه این بازپرسی در راستای برگشت و افزایش وجوهات نقدی صورت پذیرفته و کماکان بصورت مجدانه در حال پیگیری می باشد.

وی تصریح کرد: دادگستری کل استان بوشهر و این بازپرسی با اشرافیت بر مشکلات عدیده مالباختگان، تلاش دارد تا با جدیت، ضمن تسریع در روند پرونده و خصوصاً کارشناسی مالی، تحقیقات لازم را کماکان در خصوص کشف اموال باقیمانده بعمل آورده تا با تکمیل تحقیقات، در اسرع وقت پرونده با سیر روال قانونی تعیین تکلیف گردیده و نسبت به بازپرداخت مابقی مطالبات شکات اقدام شود.

بازپرس ویژه پرونده متهم دوم مضاربه صوری اظهار داشت: با توجه به گستردگی ابعاد پرونده و لزوم هماهنگی کلیه بخش ها جهت تعیین تکلیف سریعتر و بازپرداخت وجوهات مردم، انتظار است همه عوامل (اعم از کارشناسان - ضابطین-بانک ها) و مسئولین ذیربط که به نوعی می توانند با اقدامات قانونی و مساعدت های خویش در تسریع پرونده تاثیر گذار باشند همکاری لازم را بعمل آورند.

وی در پایان گفت: دادگستری استان بوشهر همزمان با سیر مراحل پرونده، در چارچوب مقررات به مالباختگان اطلاع رسانی می کند./م