اتحادخبر: پس از افشای حقوق‌های نامتعارف برخی از مدیران شرکت‌ها در بخش‌های مختلف در رسانه‌ها که برای چندمین بار در سال‌های گذشته اتفاق می‌افتاد، این بار دولت و نهادهای ذیربط با یک برنامه‌ریزی دقیق سعی کردند تا با بستن تمام راه‌های فرار و خلأهای قانونی بساط حقوق‌های نامتعارف را برای همیشه از اقتصاد کشور برچینند.

 

به گزارش روزنامه ایران؛ برهمین اساس از همان زمانی که فیش حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی ایران رسانه‌ای شد، مدیران مسئول با ریشه‌یابی آن بتدریج الگویی برای تمام مدیران شرکت‌ها و بخش‌های اقتصادی و حتی غیراقتصادی طراحی کردند و به نظر می‌رسد که آخرین تکه‌های پازل مبارزه با حقوق‌های غیرمتعارف در حال تکمیل است.روزگذشته خبری در رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌داد دیوان محاسبات در اولتیماتومی سه روزه از تمام مدیران بانکی که حقوق آنها از سقف ماهانه 20 میلیون تومان تعیین شده توسط هیأت وزیران بالاتر بوده، نسبت به واریز مابه التفاوت آن به خزانه دولت اقدام کنند.

 

دیوان محاسبات با تعیین مهلت سه روزه برای مدیران بانکی، آنها را ملزم به برگرداندن مازاد مجموع حقوق و دریافتی‌های۲۰ میلیون تومانی ماهانه از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون کرده است.

 

بعد از اینکه در جریان مسأله فیش‌های حقوقی در چند ماه گذشته چند مدیر بانکی برکنار شدند، پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها محدود به حداکثر ۲۵۰ میلیون تومان و اعطای تسهیلات از منابع قرض‌الحسنه به آنها محدود شد، این بار دیوان محاسبات تصمیم تازه‌ای برای شبکه بانکی گرفته است. آن‌طور که یکی از مدیران ارشد بانکی به ایسنا اعلام کرده، دیوان محاسبات در روزهای اخیر طی نامه ای به مدیران بانکی آنها را مکلف به بازگرداندن مبلغ مازاد ۲۰ میلیون تومان دریافتی در هر ماه کرده است. ظاهراً این موضوع تاکنون مدیران بانک‌های کاملاً خصوصی را در بر نگرفته و بانک‌های دولتی و نیمه دولتی را فعلاً شامل شده است.

 

 

اما مدیران بانک ها نسبت به این ضرب الاجل اعتراضاتی دارند. جریان از این قرار است که از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون مجموع دریافتی مدیران بانکی از حقوق، پاداش، عیدی، پرداختی‌های مجمع سالانه - که معمولاً تا چهار برابر حقوق است - تا حق مأموریت، حق رفاهی، پرداختی‌های پزشکی، پوشاک و نظایر آن مورد محاسبه قرار گرفته است؛ در نهایت بعد از جمع این مبالغ اگر پرداختی ماهانه به طور متوسط بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد یا به عبارتی هر مدیر بانکی که در طول یک سال بالغ بر ۲۴۰ میلیون تومان هر گونه دریافتی داشته، ملزم به بازپرداخت آن طی سه روز به خزانه است.

 

 بعد دیگر اعتراضات این است که محاسبات انجام شده در مورد مجموع دریافت نقدی و غیر نقدی مدیران بانکی به‌عنوان مبنای برگشت مازاد آن به طور ناخالص است و کسورات قبلی از آن کسر نشده است، حتی مالیاتی که قبلاً از دریافتی کسر شده مجدد در دریافتی‌ها گنجانده شده است. اما ظاهراً مدیران بانکی نسبت به نحوه برخورد و مهلت تعیین شده معترض بودند و حتی اعتراض خود را به دیوان محاسبات اعلام کرده‌اند.

 

 

اکنون که گزارش‌ها و اخبار منتشر شده از حکم نهایی برای بازگرداندن مازاد حقوق دریافتی مدیران بانکی حکایت می‌کند، می‌توان گفت تمام اقدام هایی که در ماه‌های اخیر از سوی دولت و برخی نهادهای ذیربط انجام شده به سرانجام خود رسیده است. بدین ترتیب تمام دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و قوانین مادری که دراین مدت اصلاح شد و دستوراتی که از سوی مقامات ارشد دولتی صادر شد، ضمن متوقف کردن جریان پرداختی‌های غیرمتعارف به برخی مدیران و برکناری و استعفای شماری از آنها اکنون با بازگرداندن اموال بیت المال که از ابتدای سال 1393 برخلاف عرف و قانون پرداخت شده فرآیند مقابله با این پدیده را تکمیل می‌کند. البته به طور قطع تمام این اقدام ها درآینده نیز تضمینی خواهد بود تا از وقوع و تکرار این نوع پرداخت‌ها جلوگیری شود.

 

پیش از این و هنگامی که فیش حقوقی برخی از مدیران بیمه مرکزی منتشر شد، رئیس جمهوری در دستوری صریح به معاون اول خود خواستار بررسی، برخورد و بازگرداندن وجوه غیرقانونی به بیت المال شده بود که پس از گذشت چند ماه بسترسازی اکنون در شرف اجراست.

 

درگام بعدی و زمانی که نتایح بررسی‌ها ورسیدگی‌ها نشان داد که قوانین و مقررات زمینه این گونه دریافت‌های غیرمتعارف را فراهم کرده است، دولت اصلاح جدی‌تر قوانین را که از سال قبل آغاز کرده بود، دردستورکار خود قرار داد.

 

بنابراین دولت درتدوین ضوابط اجرایی بودجه سال‌جاری، برخی از خلأهای قانونی مربوط به دریافت‌ها را از بین برد.

 

 

براساس ضوابط اجرایی بودجه 95 رؤسای دستگاه‌های اجرایی و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی نمی‌توانند در مورد پاداش و کمک‌های رفاهی دستگاه متبوع تصمیم‌هایی اتخاذ کنند که خود در آن ذی نفع باشند. دولت برای محدود کردن پرداخت‌های مربوط به شرکت‌های دولتی مصوبه‌ای در سال 93 داشته است که بر اساس آن حداکثر دریافتی نباید بیش از 10 برابر کف باشد به گونه‌ای که تحت هیچ شرایطی نباید دریافتی بالای 10 میلیون وجود داشته باشد. همچنین برای تکمیل فرآیند اصلاح قوانین دو قانون مهم خدمات کشوری و قانون تجارت دردستور کار اصلاح قرار گرفت که قانون نخست برای ساماندهی حقوق و پاداش مدیران دولتی و دومی برای منطقی کردن پاداش شرکت‌های غیردولتی مد نظر بود.

براساس این اصلاحیه درحالی که سقف پرداخت پاداش پنج درصد در شرکت‌های سهامی عام و 10 درصد در شرکت‌های سهامی خاص (به نسبت سود خالص شرکت ها) بود این ارقام به ترتیب به سه‌ درصد و شش‌درصد کاهش یافت. در هر حال این پاداش نمی‌تواند برای هر عضو موظف از معادل یک‌ سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت‌مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هرگونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر شد.

 

علاوه براین دراین قانون اعلام شد که شرکت‌های دولتی، مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیأت‌ مدیره نیستند و تابع حکم مقرر در ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب1386 هستند. همچنین هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.

 

اما قانون خدمات کشوری که بسیاری از مجوزهای پرداخت غیرمتعارف را به برخی از مدیران داده بود گام بعدی دولت برای شفاف‌سازی و از بین بردن تمام تخلفات بود. برهمین اساس تدوین اصلاحیه بخش مربوط به پاداش و حقوق کارکنان و مدیران دولتی دردستور کار دولت قرار گرفت تا با ارسال آن به مجلس و تبدیل به قانون اجرایی شود.

 

 

همراه با اقدام های قانونی دولت به منظور ریشه کنی پرداختی‌های غیرمتعارف همان گونه که دردستور رئیس جمهوری نیز به صراحت آمده بود، تغییر مدیران بخصوص در بانک‌ها دردستور کار قرارگرفت و درمدت کوتاهی مدیران عامل و برخی از اعضای هیأت مدیره چهار بانک و یک نهاد دولتی تغییر کردند. دراین زمینه بانک‌های رفاه کارگران، ملت، صادرات و قرض‌الحسنه مهر ایران و همچنین صندوق توسعه ملی از جمله نهادهایی بودند که با تغییر روبه‌ رو شدند.

 

 

یکی دیگر از اقدام هایی که دولت برای پایان دادن به حقوق‌های غیرمتعارف انجام داد و با مصوبه اخیرهیأت وزیران جنبه عملیاتی به خود گرفت این بود که هرگونه افزایش حقوقی باید از طریق شورای حقوق و دستمزد صورت گیرد. براین اساس طبق دستور رئیس جمهوری و مصوبه هیأت وزیران، هر افزایش حقوقی حتی نسبت به بانک‌ها و بیمه‌ها که از قوانین و مقررات خاص تبعیت می‌کنند باید از طریق شورای حقوق و دستمزد باشد تا برآن کنترل شود.گام بعدی دولت درزمینه ساماندهی حقوق‌ها و پاداش‌ها تعیین سقف برای حقوق دریافتی مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها بود.بدین ترتیب براساس بخشنامه ای که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به تمام شرکت‌ها ابلاغ کرد، سقف حقوق تمام مدیران عامل بانک و بیمه حداکثر 19 و نیم میلیون تومان و حداکثر دریافتی ماهانه مدیران عامل شرکت‌ها ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد.

 

علاوه براین دولت در اقدام دیگری کاهش حقوق دریافتی را از کابینه خود کلید زد به طوری که براساس مصوبات جدید شورای حقوق و دستمزد، حقوق تمام وزیران زیر 10 میلیون تومان و تک رقمی شده است./ج