عبدالرسول عمادی
ااقنع بان یقال لی امیر المومنین و لم اشارکهم فی مکاره الدهر.
آیا به این دلخوش باشم که مرا امیر المومنین صدا بزنند و در سختی های روزگار شریک مردم نباشم.
امام علی(ع) در نامه به عثمان ابن حنیف حاکم منصوب خودش در بصره

در شهر داری تهران تعدادی ملک را به مدیران رده اول شهرداری داده اند و با قیمت کارشناسی پایین و اعمال تخفیف های زیاد گاه تا هفتاد هشتاد درصد زیر قیمت واقعی ملک با آنها حساب کرده اند و تازه مبلغ باقی مانده را هم تقسیط کرده اند.
این خبری است که به نقل از گزارش سازمان بازرسی کل کشور در رسانه ها درز کرده است.
سازمان بازرسی کل کشور که از دستگاههای نظارتی قوه قضائیه است در بررسی اسناد شهرداری تهران از واگذاری این املاک با چنین شرایطی اطلاع حاصل کرده و آن را به شهرداری گزارش کرده و از آنها پاسخ خواسته است.
سازمان می گوید این اطلاعات محرمانه بوده و وظیفه حفاظت و حراست از آن بر عهده شهرداری بوده است و مسئولیت افشای آن بر عهده شهرداری است.
اگر این گزارش به بیرون درز نمی کرد چه اتفاقی می افتاد؟
شهرداری به مرجع نظارتی پاسخ می داد که به استناد بندهای مختلفی از دستورالعمل های گوناگونی که به دستگاه اجازه کمک و تخفیف به کارکنانش را می دهد این کار انجام شده است و قضیه به خیر و خوبی فیصله می یافت و احتمالا این کار در دستگاههای دیگر هم انجام می شود و با پاسخ آنها دستگاه ناظر نیز کار نظارتی خود را خاتمه یافته تلقی می کند.
اما در این مورد چرا قصه متفاوت شده است؟ درست به همین دلیل که مردم از این ماجرا مطلع شده اند.
سوالی که برای همه پیش آمده است این است که مدیرانی که مشمول تخفیف های چند صد میلیونی شده اند با بقیه مردم و کارکنان همان شهرداری چه توفیری دارند؟ این مدیران چه کار شاق ویژه ای انجام می دهند که استحقاق چنین امتیازات ویژه ای را دارند، همین سوال در مورد حقوق های نا متعارف از محل منابع دولتی هم وجود داشت که اگر هم آن حقوق ها را بر مبنای قاعده و قانون دریافت کرده اند آن قانون ظالمانه بوده است و آنها قانون وضع کرده اند تا دزدی های خود از منابع مردم را صورت قانونی بدهند و بر همین اساس هم بود که دولت قانون گذاری دستگاهها در مواردی که به منافع مدیران آن دستگاه مربوط است را ممنوع کرد.
در واقع با وضع چنین قوانینی مدیران برای خودشان نوشابه های بزرگ باز می کنند و به سلامتی یک دیگر سر می کشند.
در موضوع حقوق های نا متعارف چون دستاویزی پیدا شده بود تا به دولت حمله شود اشکالی در طرح و ادامه مباحث دیده نمی شد و حتی تا همین جمعه هم امام جمعه تهران هنوز از آن حقوق های نا متعارف صحبت می کند و اگر چه دولت خود از این مساله استقبال کرد و حتی وزیر اطلاعات از کسانی که به افشای حقوق های نجومی کمک کردند تشکر کرد و بعد از آن نیز دولت روحانی تلاش کرد تا مجاری دریافت این حقوق ها را که از دوره احمدی نژاد باز شده بود ببندد و همه تصور کردند که فضای بازی ایجاد شده است که مانع از گسترش فساد خواهد شد و جلو خاصه خرجی ها و ویژه خواری ها را خواهد گرفت اما در قضیه املاک شهرداری آب پاکی بر دست همه این خوش خیالی ها ریخته شد.
سازمان بازرسی کل کشور از این که گزارش به بیرون درز کرده ناراحت است و شهرداری را مقصر می داند در حالی که انتظار می رود بگوید که قرار بوده این گزارش محرمانه بماند اما حالا که این گزارش علنی شده است شهرداری نیز برای روشن شدن اذهان عموم پاسخ خود را به سازمان بازرسی علنی و غیر محرمانه منتشر کند. مردم از این گزارش مطلع شده اند اگر پاسخ لازم به مردم داده نشود مردم قضاوتی جز این نخواهند کرد که غارتی شده و ماست مالی شده است.
شهردار به جای این که به دادستانی نامه بنویسد و بگوید به زودی پاسخ گزارش را می دهد و آماده مجازات متخلفان است تعارف می کند که خط قرمزی برای مبارزه با فساد ندارد اما باید با منتشر کنندگان گزارش برخورد کرد درحالی که منتشر کنندگان این گزارش چیزی جز یک گزارش سازمان بازرسی را منتشر نکرده اند که اگر خطایی در شهرداری روی نداده اتفاقا فرصتی است تا سردار قالی باف پاک دستی خود و عواملش در شهرداری را اثبات کند.
رئیس شورای شهر هم خواستار برخورد با منتشر کنندگان این گزارش شده است. اگر چه در شورای شهر جریانی برای تفحص از این مساله شکل گرفته است اما کاملا واضح است که اولویت اول برای رئیس شورا همین برخورد با عوامل انتشار گزارش و تلاش در مخفی کاری است.
بهترین برخورد یا این مساله روشن شدن تک تک موارد مرتبط با این گزارش است. از همین حالا معلوم است که این اتفاق واقعی است و این واگذاری ها انجام شده است. در گزارشی که شهرداری تهران اجمالا داده به قوانینی استناد شده که بر مبنای آن این تخفیف ها  داده می شود و در چنین شرایطی تنها کاری که می ماند و باید انجام داد این است که با عوامل انتشار این گزارش برخورد شود تا هزینه افشای چنین مواردی بسیار بالا برود و کسی جرئت ریسک افشای این گونه موارد را به خود ندهد. این یعنی زدن مهر تایید براین رویه و این یعنی این گونه تخفیف ها و این امتیازات ویژه تداوم خواهد داشت./ج