اتحادخبر: احیای دوباره ساختار اداری ایران در برنامه ششم توسعه در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.

به گزارش اتحادخبر؛ هر چند بندهایی که مربوط به اصلاح ساختار اداری و تجدید ساختار وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی بود از پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه حذف شده است اما اخبار رسیده از این سازمان حکایت از برنامه‌ریزی برای اصلاح دوباره ساختار اداری ایران در دوره اجرای این برنامه دلالت دارد. در صورت تصویب برنامه ششم در سال جاری، این برنامه از سال 1396 تا سال 1401 به اجرا در خواهد آمد.

تجزیه دوباره سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به سازمان برنامه و بودجه و اداری و استخدامی بار دیگر پرونده ادغام‌ها و انحلال‌های اداری را در دولت‌های ایران بر صدر اخبار نشاند.

ساختار اداری ایران همواره یکی از بزرگ‌ترین دغدغه های دولت‌ها در جمهوری اسلامی بوده است به طوری که در سال‌های اخیر همه دولت‌ها تجربیاتی در حوزه انحلال و ادغام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در ایران را در کارنامه کاری خود ثبت کرده‌اند.

 اصلاح ساختار اداری ایران در برنامه سوم توسعه بیش از پیش مورد توجه دولت در ایران قرار گرفت به طوری که ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و فلزات و همچنین کشاورزی و جهادسازندگی را در ایران رقم زد .

 بر این اساس در همین دوره با هدف اصلاح ساختار اداری ایران، با میل به کوچک‌سازی بود که ادغام سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه نیز در دستور کار قرار گرفت.

در دولت احمدی‌نژاد نیز این روند تداوم یافت و به ادغام هفت وزارتخانه در یکدیگر و تشکیل سه وزارتخانه از دل آنها منجر شد. در این دوره سازمان با اهمیت مدیریت و برنامه‌ریزی نیز منحل و به دو معاونت تحت عنوان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی منجر شد اما ادغام اخیر ساختار اداری ایران را با مصائب و مشکلاتی روبرو کرد که پیش از این نیز هشدارهایی در باب آن از سوی کارشناسان و تحلیلگران ارائه شد.

 دولت دهم وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی را در یکدیگر ادغام و وزارت راه و شهرسازی را تشکیل داد. همچنین وزارت صنایع و معادن و بازرگانی نیز در یکدیگر ادغام و وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد.

 همچنین وزارت رفاه، تعاون و کار و امور اجتماعی به وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی تبدیل شد. انتقاداتی به تشکیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت وارد شده است و پیش‌بینی می‌شود این وزارتخانه نیز در دوره جدید با اصلاح ساختار روبرو شود.

 دولت یازدهم هر چند انتقاداتی را متوجه ساختار اداری کشور کرده است اما از ادغام‌ها و انحلال‌ها پرهیز کرد و این مهم را به اجرایی شدن برنامه ششم توسعه موکول نمود با این وجود آنچه سبب بروز بحران در ساختار اداری شد و موضوعی چون فیش‌های حقوقی، دولت را به احیای سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه مجبور کرد؛ در نتیجه دولت پیش از اجرایی شدن برنامه ششم حکم به تجزیه دوباره سازمان مدیریت به این دو سازمان داد.

بررسی روند ادغام‌ها و انحلال‌ها نشان می‌دهد در دو دهه اخیر ساختار اداری ایران هر چند تغییرات فراوانی را تجربه کرده است اما هنوز  هدف اصلی که کوچک‌سازی و چابکی ساختار اداری بود، هنوز در این مسیر محقق نشده است.

 گزارش‌های رسیده حاکی است در قالب برنامه ششم توسعه، احیای دوبار ساختار اداری کشور در دستور کار قرار خواهد داشت./ج