هفته نامه تجارت فردا: در بخش خصوصی ناعادلانه بودن سطح دستمزدهای نیروی کار باعث کاهش راندمان کار می‌شود و کارایی و سود‌دهی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما در بخش دولتی ناعادلانه بودن سطح دستمزدها به بودجه کشور فشار وارد می‌کند یا بهره‌وری فعالیت‌های دولتی را کاهش می‌دهد که می‌تواند موتور محرک اقتصاد و اجتماع را فلج کند. تام ریلی پژوهشگر ارشد دانشگاه ویسکانسین مطالعه‌ای در مورد سطح بهینه دستمزد کارکنان دولت و تلاش‌های جهانی برای پیدا کردن فرمولی کاربردی در مورد نحوه تعیین سطح بهینه دستمزد انجام داده است.

وی در این مورد می‌نویسد: پرداخت‌های عادلانه برای بخش‌های دولتی اهمیت زیادی دارد. اگر سطح دستمزد نیروی کار کم باشد، آنها برای یافتن شغل پر‌درآمد‌تر از سیستم خارج می‌شوند و اگر سطح دستمزد بالا باشد به بودجه کشور فشار وارد می‌ کند و مالیات‌دهندگان باید هزینه بیشتری را تقبل کنند. بنابراین تعیین سطح بهینه دستمزد اهمیت زیادی دارد. در سال گذشته در آمریکا بالغ بر ۴۸ درصد بودجه برای تامین اجتماعی و بهداشت و درمان هزینه شد. در این سال ۱۲ درصد از کل بودجه صرف پرداخت دستمزد به نیروهای نظامی و تامین تسلیحات شد و ۱۷ درصد هم برای پرداخت حقوق بیکاری و تامین غذا برای بی‌خانمان‌ها هزینه شد.

 17 درصد باقی‌مانده هم صرف فعالیت دستگاه‌ها و آژانس‌های دولتی شد که پرداخت دستمزد به کارکنان این آژانس‌های دولتی بخش زیادی از این سهم را به خود اختصاص داده است. بنابراین با یک برآورد سر‌انگشتی مشخص می‌شود که بالغ بر ۸۰ درصد از بودجه دولت آمریکا برای تامین دستمزد کارکنان بخش‌های مختلف صرف می‌شود و هر چه این افراد کار بهتر و با‌کیفیت‌تری ارائه دهند می‌توان انتظار شکوفایی بیشتر اقتصاد و تقویت عملکرد دولت را داشت.

مهم‌تر اینکه نحوه پرداخت دستمزد و پاداش به کارکنان دولت می‌تواند روی اعتماد مردم به سیستم دولتی تاثیر زیادی داشته باشد زیرا بخش زیادی از بودجه دولتی همین هزینه‌ای است که صرف پرداخت به کارمندان دولتی می‌شود و نحوه بهینه هزینه کردن این بودجه می‌تواند تاثیر بسزایی در تعادل بودجه و تعادل فضای اقتصادی کشور داشته باشد.

 طبق مطالعات انجام‌شده در دانشگاه ویسکانسین در میان ۷۰ کشور مورد مطالعه در ۴۰ کشور سطح دستمزد کارکنان دولتی نسبت به کارکنان بخش خصوصی پایین‌تر است و در ۱۰ کشور فرآیند اصلاح نظام دستمزد در حال اجراست. اما اصلاح نظام دستمزدها بدون مطالعه روی بهره‌وری نیروی کار فعال در بخش دولتی و خصوصی امکان‌پذیر نیست. در سال ۲۰۱۰ میلادی در میان ۳۰ کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، سطح بهره‌وری کارکنان بخش دولتی ۱۶ درصد کمتر از بخش خصوصی بوده است.

 در این سال کارکنان بخش دولتی در کشورهای در حال توسعه ۴۳ درصد کمتر از کارکنان بخش خصوصی بهره‌وری داشتند و رضایت آنها از شغلشان هم ۲۰ درصد کمتر از کارکنان بخش خصوصی بود. تام ریلی دلیل این مساله را اطمینان نسبت به ماندن در شغل دولتی برای سال‌های متوالی و عدم نیاز به تلاش در جهت ارائه کاری با کیفیت بالاتر می‌داند. از طرف دیگر کارکنان دولتی انگیزه‌ای برای به‌روز کردن خود ندارند و به همین دلیل در دوره‌های آموزشی جدید شرکت نمی‌کنند در حالی که همتایان آنها در بخش خصوصی مجبور هستند برای حفظ موقعیت شغلی‌شان همیشه به روز باشند.

باید آموزش در صدر باشد

در شماری از کشورهای صنعتی دنیا تلاش برای وارد کردن آموزش‌های آکادمیک و مهارت‌آموزی در میان کارکنان دولتی بیشتر شده است. مثلاً در استرالیا ساختاری برای مهارت‌آموزی و کسب اطلاعات جدید در حین کار تدوین شده است. از طرفی مرکز ارزیابی شغلی در هر سازمانی ایجاد شده است که بهره‌وری هر بخش را با دقت بررسی می‌کند و در مورد سطح نیاز آن بخش به آموزش‌های جدید تصمیم‌گیری می‌کند.

در بلژیک طرحی تحت عنوان طرح توسعه فرد و سازمان معرفی شده است و آموزش فردی برای تمامی افرادی که در این مجموعه کار می‌کنند امری ضروری است. چرخه توسعه فردی کارکنان دولتی که با آموزش آغاز می‌شود با جلسات بررسی عملکرد فرد، بحث در مورد مسائل مختلف کاری و ارزیابی به پایان می‌رسد. سپس نیازهای سازمان تشریح می‌شود و افراد بر مبنای وظایفی که دارند در دوره‌های مرتبط شرکت می‌کنند.

چگونه باید سطح دستمزد را تعیین کرد

تام ریلی بر این باور است که برای تعیین سطح بهینه دستمزد باید به مولفه‌های مختلفی توجه داشت. اول اینکه کف دستمزد باید از سوی دولت تعیین شود و هیچ یک از کارکنان فارغ از حوزه‌ای که در آن مشغول فعالیت هستند نباید از این کف دستمزد کمتر دریافت کنند. این کف دستمزد هم باید مبلغی باشد که کفاف یک زندگی ساده را بدهد. اما عوامل دیگری که باعث افزایش سطح دریافتی گروهی نسبت به گروه دیگر می‌شود عملکرد افراد است. در مرحله اول باید مشاغل دولتی طبقه‌بندی شوند و سطح دستمزد در هر شغل تعیین شود سپس بر مبنای عملکرد هر فرد در موقعیت شغلی نسبت ثابتی افزایش دستمزد در نظر گرفته شود و پاداش‌های دوره‌ای هم به افرادی تعلق گیرد که عملکرد بسیار خوبی دارند.

این سیاست‌ها که تحت عنوان اصلاح نظام پرداخت به کارکنان دولت است در دو کشور پرتغال و ژاپن طی یک دهه اخیر اجرا شده است. البته ژاپن در مرحله اول برای هماهنگ کردن سطح دستمزد مشاغل دولتی با مشاغل مشابه در بخش خصوصی اعلام کرد در سال ۲۰۰۷ میلادی دستمزد کارکنان دولت رشد می‌کند ولی کارکنان بخش خصوصی افزایشی در دستمزد خود شاهد نبودند. به این ترتیب در اولین گام سطح دستمزد مشاغل دولتی و بخش خصوصی تقریباً برابر شد. سپس قانون پرداخت بر مبنای عملکرد در این کشور اجرا شد که سبب شد کیفیت عملکرد کارکنان دولتی ۱۰ درصد ظرف پنج سال بیشتر شود.

تعیین سقف و کف دستمزد

همیشه صحبت از کف دستمزد است و اتحادیه‌ها و گروه‌های مختلف فعال در کشورها برای احقاق حق کارکنان دولتی کار می‌کنند. اما سوال اینجاست که می‌توان سقفی برای دستمزد دریافتی برای کارکنان دولت تعیین کرد و این سقف چه فاصله‌ای با کف دستمزدها می‌تواند داشته باشد؟

تعیین سقف دستمزد هم تلاشی برای توزیع بهینه درآمد است و این توزیع بهینه در سیستم دولتی که بودجه‌ای محدود دارد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مطالعه نشان می‌دهد در اغلب کشورهای صنعتی بین دستمزد مدیران شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی از قبیل شرکت نستله یا تویوتا با متوسط دستمزد کارکنان فاصله زیادی وجود دارد. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۴ میلادی دستمزد مدیر‌عامل نستله ۲۰۰ برابر متوسط دستمزد کارگران این شرکت بود.

تفاوت میان دستمزد مدیران بخش دولتی و کارکنان این بخش‌ها هم وجود دارد ولی سطح این اختلاف بسیار کمتر است. دلیل کمتر بودن سطح اختلاف را می‌توان محدودیت بودجه و توجه بیشتر رسانه‌ها به دریافتی‌های بخش دولتی دانست. نکته مهم این است که هر چه سطح شفافیت در بخش دولتی یک کشور کمتر باشد و فساد مالی در آن سیستم رواج بیشتری داشته باشد، فاصله دستمزد مدیران بخش دولتی با کارکنان این بخش بیشتر می‌شود. این مساله در مورد بخش خصوصی مصداق ندارد زیرا در بخش خصوصی عملکرد مدیر و سازمان است که می‌تواند تعیین کند مدیر ارشد چه مبلغی به عنوان دستمزد دریافت کند.

چرا سطح دستمزد اهمیت دارد

دستمزد عاملی تعیین‌کننده در افزایش یا کاهش بهره‌وری نیروی کار است. پرداخت بر مبنای حجم کار انجام‌شده به وسیله نیروی کار، نه بر مبنای ساعتی که در محیط کار حضور داشته است، می‌تواند باعث افزایش انگیزه نیروی کار شود و راندمان کاری را بیشتر کند. در این حالت افرادی که توانایی بیشتری دارند دستمزد بیشتری دریافت می‌کنند. استفاده از این سیستم در بخش دولتی اهمیت بیشتری دارد و باعث می‌شود افراد تنها برای پر‌کردن ساعت کاری در محیط کار نمانند و افرادی حاضر باشند که به کاری مشغول هستند.

بنابراین سطح دستمزد را می‌توان عاملی کلیدی دانست که از یک طرف راندمان کار را مشخص می‌کند و از طرف دیگر مشخص می‌کند که بودجه چگونه هزینه می‌شود. ولی از آنجا که دولت بیشتر در بخش‌های مربوط به سلامت و مسائل انسانی -‌قضاوت و...- فعال است معمولاً تلاش می‌کند با استفاده از انگیزه دستمزد نیروهای کارآمدتر را جذب کند. البته این روندی است که در کشورهای توسعه‌یافته مشاهده می‌شود ولی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای ضعیف اغلب سطح دستمزد و کارایی کارکنان دولتی کمتر از بخش خصوصی است.

کم بودن سطح دستمزد کارکنان دولتی در کشورهای در حال توسعه باعث شده است تا اغلب این افراد برای تامین نیازهای زندگی خود به دنبال شغل دوم و سوم باشند و اتحادیه‌های بسیاری برای احقاق حقوق این عده ایجاد شده است. همین سطح پایین دستمزدها انگیزه کار را در میان کارکنان این بخش از بین برده است. ولی کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته با استفاده از استراتژی‌های ایجاد انگیزه و ارزیابی‌های دوره‌ای عملکرد افراد این مشکل را حل کرده‌اند. البته کوچک‌سازی دولتی که طی سال‌های اخیر بارها به وسیله صندوق بین‌المللی پول در مورد آن تاکید شده بود هم طرحی است که طی 20 سال اخیر در بیشتر کشورهای صنعتی در حال پیگیری است و باعث شده است فشار مالی کمتری بر دوش دولت باشد.

کشورهای توسعه‌یافته به منظور ارتقای کیفی نظام دولتی و جذب بهترین و کارآزموده‌ترین نیروها اقدام به تغییر این روند کرده‌اند. در اغلب این کشورها نه تنها سطح دستمزد نیروهای دولتی کمتر از بخش خصوصی نیست بلکه این عده دستمزد بالاتری هم دریافت می‌کنند و برای اینکه بتوانند در شغل خود باقی بمانند تلاش می‌کنند تا با‌کیفیت‌ترین کار خود را ارائه دهند.

شبکه خبری سی‌تی‌وی در گزارشی اعلام کرد در کانادا و آمریکا کارکنان شرکت‌های دولتی بین ۱۸ تا ۳۷ درصد بیشتر از کارکنان بخش خصوصی درآمد دارند. این مشاغل به خصوص برای زنان و اقلیت‌ها توصیه شده است زیرا تبعیض درآمدی برای این عده در مشاغل دولتی کمتر از مشاغل خصوصی است. در این مطالعه سطح دستمزد و ساعات کاری افراد در موقعیت‌های دولتی و خصوصی با هم مقایسه شده است و مشخص شد که کارکنان دولت در هفته شش ساعت کمتر از کارکنان بخش خصوصی کار می‌کنند در حالی که سالانه ۸۱۵۰ دلار بیشتر دستمزد دریافت می‌کنند.

 در سال ۲۰۱۴ میلادی دستمزد کارکنان دولتی در کانادا با احتساب مزایا و پاداش ۳۶ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد کرد در حالی که این نرخ برای آمریکا برابر با ۲۴ درصد بوده است. البته نرخ رسمی اعلام‌شده افزایش دستمزد به ترتیب ۱۶ درصد و ۱۳ درصد بوده است. در سال ۲۰۱۴ میلادی متوسط دستمزد بخش دولتی در کانادا بین ۵۱۰۲۹ دلار آمریکا و ۶۹۸۳۳ دلار بوده است. این در حالی است که در همین سال متوسط دستمزد بخش خصوصی بین ۴۸۸۷۳ دلار آمریکا تا ۶۱۸۸۸ دلار بوده است.

آیا باید دستمزدها اعلام شود

اوایل سال ۲۰۱۶ میلادی اخباری در مورد سطح دستمزد مدیران ارشد دولتی در انگلستان منتشر شد. در این اخبار ادعا شد یک هزار نفر از کارکنان دستگاه‌های دولتی در انگلستان درآمدی بیشتر از نخست وزیر این کشور دریافت می‌کنند و اینان افرادی هستند که مسوولیت‌های بسیار سنگین و بالایی دارند. انتشار این خبر، جنجالی را در رسانه‌های انگلستان ایجاد کرد که با جنجال‌های قبلی رسانه‌ها متفاوت بود.

 در این جنجال رسانه‌ای صحبت از این بود که این پول‌ها به چه کسانی و با چه مسوولیت‌هایی پرداخت شده است و آیا این افراد در انجام وظیفه خود موفق بوده‌اند یا خیر؟ در این زمان افرادی زیر سوال رفتند که مسوولیت‌های کمی داشتند ولی دریافتی آنها زیاد بود. اینان افرادی بودند که پاسخگو شدند و برخی هم از سمت خود کناره‌گیری کردند.

بعد از اینکه اطلاعاتی در مورد دستمزد مقامات دولتی انگلستان منتشر شد در رسانه‌های خبری و حتی محافل علمی این سوال مطرح شد که آیا باید اطلاع‌رسانی دقیقی در مورد میزان دستمزد مدیران وجود داشته باشد؟ برخی بر این باور بودند که در سطوح کاری بالا دیگر عرفی برای سطح دستمزد وجود ندارد و این عرضه و تقاضاست که می‌تواند سطح دستمزد را تعیین کند. زمانی که یک فرد با ویژگی‌ها و توانمندی‌های خاص برای یک کار انتخاب می‌شود و افرادی در موقعیت وی که بتوانند کار را انجام دهند بسیار کم هستند، سطح دستمزد تنها به توافق میان دو طرف بستگی دارد.

بنابراین ممکن است فردی درخواست دستمزد بالا داشته باشد و کارفرما به دلیل نیازی که به وی و تخصصش دارد این تقاضا را بپذیرد. بنابراین عرفی برای دستمزد در سطوح بالای کاری وجود ندارد. اما پژوهشگران سازمان بین‌المللی کار بر این باور هستند که دستمزد توافق‌شده با نیروها بر هر مبنایی که باشد باید اطلاعات دقیق آن رسانه‌ای شود.

زیرا این رسانه‌ای شدن می‌تواند قدرت چانه‌زنی فعالان اقتصادی را در به دست آوردن سطح بالاتر دستمزد بیشتر کند. پنهان بودن سطح دستمزدها در سازمان‌ها سبب می‌شود تا بی‌عدالتی در زمینه پرداخت دستمزد بیشتر شود و کارکنان درخواست کمتری برای دریافت دستمزد بیشتر داشته باشند. بنابراین فعالان حقوق کار معتقدند شفافیت و اطلاع‌رسانی در همه زمینه‌ها خوب است و در زمینه سطح دستمزدها هم باید اجرا شود. کوین استان فایر یکی از تحلیلگران بانک جهانی ضمن تایید این نظریه می‌گوید: بدون شک شفافیت در اعلام سطح دستمزد کارکنان دولتی خوب است و باعث می‌شود تبعیض کمتر شود ولی نمی‌توان این مساله را تعمیم داد.

 بدون شک اعلام دستمزد کارمندان در سطوح مختلف مانع از این می‌شود که بی‌اطلاعی یک فرد باعث از بین رفتن حقوقش شود ولی دستمزد مدیران ارشد که اغلب وظایفی ملی دارند و شاید شرح کامل وظایف آنها هم برای عموم انجام نشود نباید فاش شود و حتی اگر فاش شود باز هم مشکلی را حل نمی‌کند زیرا تعداد افرادی که در آن سطح کار می‌کنند کم است و تمامی آنها هم شرایط کار را می‌دانند و دلیلی ندارد که شرایط کاری و سطح دستمزد آنها رسانه‌ای شود تا جنجال‌های رسانه‌ای آنها را از انجام مسوولیت‌هایشان باز دارد. شاید اعلام یک گستره برای دستمزد افرادی که در سطوح مختلف در دولت مشغول به کار هستند بهترین حالت باشد و کمک بزرگی به این فرآیند شفاف‌سازی بکند.

اطلاعات دقیقی در دست نیست

مطالعات نشان می‌دهد در اغلب کشورهای دنیا همین مساله در نظر گرفته شده و به همین دلیل است که صندوق بین‌المللی پول در تهیه گزارش‌های خود خبر از کم بودن اطلاعات در زمینه دستمزد در مشاغل سطح بالای بخش دولتی داده است.

صندوق بین‌المللی پول گزارشی با عنوان؛ اشتغال دولتی و پرداخت‌ها، مطالعه مقایسه‌ای کشورهای جهان؛ ارائه داده است و در آن از کم بودن اطلاعات در مورد سیاست‌های دولت‌ها در تعیین دستمزد کارکنان دولتی انتقاد کرده است. صندوق این مساله را برخلاف اصل آزادی اطلاعات می‌داند. البته بیشتر انتقاد متوجه کشورهای در حال توسعه است.

 در آمریکا و کانادا اطلاعات کاملی در مورد دستمزد تمامی مشاغل دولتی وجود دارد، در کشورهای صنعتی عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه هم عملکرد سیستم‌های دولتی به‌طور کامل تشریح شده است. این در حالی است که دولت در کشورهای صنعتی کوچک‌تر از کشورهای فقیر است و نقش کمتری در اقتصاد دارد. در این کشورها تصمیمات دولت بیش از اینکه اقتصادی باشد، سیاسی است.

بحران عدم شفافیت در زمینه اطلاعات در کشورهای در حال توسعه جدی است به خصوص که به دلیل بزرگ بودن دولت تصمیمات این ارگان در تغییر سطح دستمزد کارکنان یا تعدیل نیرو یا پرداخت پاداش و... روی عده زیادی از ساکنان شهرها تاثیر می‌گذارد و حتی می‌تواند هزینه‌های زندگی و سیاست‌های تورمی را هم متاثر کند.

صندوق بین‌المللی پول در مورد سهم دولت در ایجاد اشتغال در کشورهای صنعتی و در حال توسعه می‌نویسد: در سال ۲۰۱۴ میلادی ۸۵ درصد از ساکنان کشورهای در حال توسعه در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار بودند در حالی که در کشورهای صنعتی عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه تنها ۴۲ درصد از شاغلان در بخش‌های دولتی مشغول بودند.

 اما سطح دستمزد کارکنان دولتی ارتباط مستقیمی با سهم بودجه دستمزدهای دولت مرکزی به تولید ناخالص داخلی دارد و با افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی در کشور، سطح دستمزدها هم بیشتر می‌شود به همین دلیل است که کارکنان دولتی در کشورهای توسعه‌یافته حتی از کارکنان بخش خصوصی هم دستمزد بیشتری می‌گیرند و کمتر کار می‌کنند. البته ممکن است زمان کار آنها کوتاه باشد ولی کارایی آنها بالاست.

مشکلی برای کشورهای فقیر

به نظر می‌رسد مشکل دستمزد پایین مشاغل دولتی مشکلی است که بیشتر در کشورهای در حال توسعه و فقیر دیده می‌شود. زیرا دولت از منابع مالی کمتری برخوردار است و البته بسیار بزرگ است و شاید جدیتی برای انجام بهینه کار هم ندارد. به همین دلیل دستمزد کمی می‌پردازد و انتظار کارایی بالایی هم ندارد. البته باید در نظر داشت به جز اطلاعات معدودی در مورد مشاغل معمول و عادی دولتی اطلاعات دقیقی در مورد سطح دستمزد در مشاغل اصلی و مهم دولتی وجود ندارد و این عدم شفافیت در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای صنعتی است.

به همین دلیل است که کارکنان دولت به جای پیگیری برای احقاق حقوق اولیه خود و در‌خواست اصلاح سطح دستمزد معمولاً به دنبال یافتن شغل دوم و سومی هستند که بتواند هزینه‌های زندگی آنها را تامین کند. سازمان بین‌المللی کار در این زمینه می‌نویسد: نمی‌توان دولت را در کشورهای در حال توسعه عامل اصلی مشکل دانست. اصلاح زیر‌ساخت‌های اقتصادی و کم کردن نقش دولت در عرصه کار‌آفرینی و فعالیت اقتصادی اولین گام برای حل مشکل است. بزرگ بودن دولت و مسوولیت‌های زیاد آن باعث می‌شود که توان پرداخت دستمزدهای بالا را نداشته باشد و احتمال فساد مالی هم بیشتر شود.

چه مشاغلی دولتی هستند

مشاغل دولتی را می‌توان در بخش‌های مالی و کشاورزی و صنعتی و اداری تقسیم کرد. ولی مهم‌ترین مشاغل، مشاغلی هستند که به عموم خدمات می‌رسانند که از جمله آنها می‌توان به معلمان و نیروهای پلیس اشاره کرد.

اما در حالت کلی مهندسان، پزشکان، کارمندان دستگاه‌های دولتی، کارمندان خدمات اجتماعی، پلیس، معلم و حتی شمار زیادی از وکلا می‌توانند در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار باشند و دستمزد خود را از دولت بگیرند و این وضعیت در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته مشابه است. در بسیاری از کشورها استادان دانشگاه و فعالان حوزه پژوهشی دستمزد خود را از دولت دریافت می‌کنند. در میان این افراد پزشکان و وکلا بیشترین دستمزد را دریافت می‌کنند و دلیل آن هم حساسیت شغلی آنان است.

 سطح دستمزد این افراد به اندازه‌ای است که در میان یک درصد بالای جامعه از نظر سطح درآمد و شرایط اقتصادی قرار دارند. متوسط درآمد این عده بالاتر از ۳۵۰ هزار دلار در سال است. در سال گذشته قاضی با داشتن درآمدی بالغ بر ۲۶۰ هزار دلار در سال دومین گروه از مشاغل دولتی پردرآمد در آمریکای شمالی معرفی شد که از نظر سطح درآمد در سطح 5 /1 درصد بالای جامعه قرار دارد.

صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود نوشت: معلمان و افسران پلیس باید درآمد بالاتری نسبت به متوسط درآمد دیگر گروه‌های فعال در دولت داشته باشند تا انگیزه انجام مسوولیت‌های خود را به بهترین شکل داشته باشند و بدون دغدغه زندگی کنند. کم‌کاری این افراد می‌تواند سلامت فیزیکی و روانی جامعه را بر هم بزند و حتی آینده کشور را هم با مشکل مواجه کند.

در آمریکا متوسط دستمزد معلمان دبیرستان برابر با ۱۱۲ هزار دلار در سال است و آنها در میان ۱۱ درصد بالای اجتماع از نظر سطح درآمد قرار دارند. در حالی که افسران پلیس که بین ۸۵۶۰۰ تا ۱۰۷ هزار دلار در هر سال درآمد دارند هم تقریباً دو برابر متوسط درآمد جامعه را به دست می‌آورند و می‌توانند با استانداردی دو برابر استاندارد جامعه زندگی کنند. همین مساله سبب می‌شود تا رضایت نسبی بیشتری داشته باشند و امکان خطا و تقلب برای کسب درآمد بیشتر در این عده کمتر باشد.

درآمد مشاغل دولتی در آمریکا

در سال گذشته ۲۱ میلیون و ۶۵۶ هزار نفر در مشاغل دولتی فعال بودند که متوسط دستمزد آنها برابر با ۵۱ هزار و ۳۴۰ دلار بود. به عبارت دقیق‌تر کارمندان دولتی در آمریکا به ازای هر ساعت کار 69 /24 دلار دریافت می‌کردند. این در حالی است که متوسط دستمزد در صنایع دیگر در آمریکا برابر با 74 /21 دلار در هر ساعت بود.

دولت آمریکا بزرگ‌ترین کارفرما در این کشور است و بعد از آن بخش بهداشت و درمان قرار دارد و سومین کارفرمای بزرگ هم بخش خرده‌فروشی است. در سال گذشته مدیران رده سوم در شرکت‌های بزرگ آمریکایی درآمدی معادل 650 /71 دلار در هر سال داشتند و به ازای هر ساعت کار کردن 45 /34 دلار آمریکا دریافت می‌کردند. اما در میان مشاغل دولتی در آمریکا هم طبقه‌بندی‌هایی وجود دارد که این طبقه‌بندی سطح دستمزد را مشخص می‌کند.

 در سال گذشته بالغ بر یک میلیون نفر در بخش‌های مدیریتی در دولت کار می‌کردند که که دستمزدی معادل 43 /43 دلار به ازای هر ساعت کار دریافت می‌کردند و دریافتی سالانه آنها بدون احتساب پاداش و اضافه کاری بالغ بر ۹۰ هزار دلار بود. کم‌درآمدترین افراد در نظام دولتی کشور آمریکا افراد فعال در بخش تهیه و عرضه غذا بودند که سالانه ۲۵ هزار دلار دریافت می‌کردند. در بخش پزشکی بیشترین درآمد به جراحان اختصاص داشت که به ازای هر ساعت کار نزدیک به ۱۰۰ دلار دریافت می‌کردند و دستمزد آنها سالانه بالغ بر ۲۰۰ هزار دلار بود.