اتحاد خبر: در کشوری مثل استرالیا رییس مجلس به خاطر تخلفی به میزان دو برابر حقوق یک کارمند معمولی مجبور به استعفا می شود اما در ایران تخلفات چند صد برابری هم جایگاه مدیران را به خطر نمی اندازد.

هفته نامه تماشاگران امروز - محمد شهرابی: همزمانی افشای حقوق های چند ده میلیونی و پاداش های میلیاردی بعضی مدیران و سازمان های دولتی ایران با ماه رمضان، این فسادهای مالی و سیستماتیک را تلخ تر و دردناک تر جلوه می دهد. آن طور که در احکام و روایات دینی اشاره شده، یکی از دلایل روزه داری مسلمانان در ماه رمضان همدردی با فقرا و گرسنگان است اما در یکی از مذهبی ترین کشورهای دنیا، مسئولان مسلمان و مدافع حقوق مستمندان، دستمزدها و پاداش هایی می گیرند که می توان با آنها زندگی بسیاری از این فقرا را بازسازی کرد.

تلخ تر اینکه چنین اتفاقاتی، زمانی رخ می دهد که کشور به دلیل مشکلات سیاسی و بین المللی، روزهای بدی را از نظر اقتصادی سپری می کند و انتظار می رود که مسئولان کشور در اجرا و تحمل سیاست های مقاومتی، پیش رو و پرچمدار باشند و از هر نظر در کنار مردم بایستند و مشکلات و فشارها را با آنها تقسیم کنند.

متاسفانه این اتفاق نیفتاده و شواهد نشان می دهد که مثل همیشه مردم باید بار مشکلات و سختی ها را به دوش بکشند اما نکته عجیب تر اینجاست که این افشاگری ها، خیلی هم لرزاننده نبوده و هیچ کس را به فکر عذرخواهی یا کناره گیری از مسئولیت نینداخته است.

 البته از گوشه و کنار شنیده می شود در دولت زمزمه هایی مطرح شده و حتی رییس جمهور دستوراتی مبنی بر برخورد با این مدیران و سازمان ها صادر کرده اما در عمل، اتفاق مهمی نیفتاده و به نظر می رسد، مسئولان خاطی و مدیران بالادستی، با این ذهنیت که گذشت زمان باعث فراموشی می شود، منتظر هستند تا این چند صباح هم سپری شود و مردم همه چیز را فراموش کنند.

در این میان رسانه ها نقش تعیین کننده ای دارند که همانا رسالت آنها محسوب می شود و باید طوری عمل کنند که نه تنها به مجازات متخلفان منجر شود بلکه احتمال تکرار این موارد در آینده به حداقل برسد. البته یک مشکل اساسی در ایران وجود دارد و آن اینکه در این گونه موارد معمولا طیف اصلاح طلب که قدرت رسانه ای ضعیف تری دارد، قربانی می شود و تقریبا اغلب تخلفات اداری و مالی مدیران جناح مخالف نادیده گرفته می شود اما هر چه هست باید با این مسائل برخورد شود تا رفته رفته، همه مدیران متخلف در هر رده و جناحی از حاشیه امنیت بیرون بیایند و فسادها و تخلفات به کمترین میزان ممکن برسد.

نظریه «قدرت فساد می آورد» یکی از نظریه های مهم در علم سیاست است که به جرأت می توان گفت در همه جای دنیا، چه در کشورهای دموکرات و چه غیردموکرات وجود دارد اما تفاوت دموکراسی با نقطه مخالف آن، این است که در دموکراسی، امکان افشاگری و برخورد هم وجود دارد و همین باعث شده که میزان تخلفات و فسادهای مالی در کشورهای دموکراتیک کمتر از کشورهای غیردموکراتیک یا نیمه دموکراتیک باشد. اتفاقی که سال قبل در کشور استرالیا افتاد و منجر به استعفای رییس مجلس این کشور شد، یکی از مثال های جالب و قابل لمس از این گونه موارد است.

سیستم حکومتی استرالیا تقریبا کپی برابر اصل سیستم حکومتی انگلیس است. در این کشور سیستم پارلمانی - نخست وزیری حاکم است و قدرت بین دو حزب کارگر و لیبرال به عنوان اصلی ترین احزاب سیاسی کشور، دست به دست می شود. حضور در انتخابات برای شهروندان استرالیا اجباری است و مردم هر سه سال یک بار، نمایندگان مجلس را از میان احزاب و نمایندگان مستقل انتخاب می کنند و طبیعتا حزب اکثریت، مامور تشکیل دولت می شود، که البته در اغلب موارد آنها برای کسب اکثریت کرسی ها مجبور به ائتلاف با احزاب کوچکتر می شوند.

طبق قانون، رییس حزب اکثریت، نخست وزیر کشور می شود و وزرا را هم از بین نمایندگان مجلس یا افراد خارج از مجلس انتخاب می کند ولی تقریبا در تمام جلسات مجلس، نخست وزیر و کابینه اش هم حضور دارند و با احزاب مخالف درباره مسائل روز بحث می کنند و بالطبع قوانین روزمره هم در لابلای همین مباحث به تصویب می رسد.

طبق قانون اساسی استرالیا، رییس مجلس با رأی گیری مخفی از سوی 150 نماینده حاضر در مجلس انتخاب می شود که عموما باید وجهه و تجربه خوبی در مجلس داشته باشد. با توجه به اینکه یک حزب دارای اکثریت است، طبیعتا رییس مجلس از اعضای حزب حاکم انتخاب می شود، ولی باید اصل بی طرفی را رعایت کند و در هر حالتی مجری قانون باشد. به همین دلیل رییس مجلس در استرالیا قدرت بالایی دارد و در زمان برگزاری جلسات پارلمان، حتی می تواند به نخست وزیر هم امر و نهی کند و جلوی او و سایر اعضای حزب حاکم بایستد و آنها را به اجرای قانون فرا بخواند. رییس مجلس در استرالیا به «سخنگو» معروف است و بسته به مرد یا زن بودن آن، به او «مستر اسپیکر» یا «مادام اسپیکر» می گویند.

دوره فعلی مجلس و دولت استرالیا تا دو هفته بعد به پایان می رسد اما سخنگو یا رییسی که این دوره را شروع کرد نتوانست تا پایان به کارش ادامه دهد و مجبور شد حدود یک سال قبل بعد از استعفا، جایش را به رییس دیگری بدهد. رییس سابق مجلس استرالیا خانم «برونوین بیشاپ» بود که به خاطر چارتر کردن یک هلی کوپتر با هزینه مجلس، مجبور به استعفا از مقام خود شد. جالب اینکه او دومین رییس مجلس در تاریخ سیاسی استرالیا بود که مجبور شد از سمت خود استعفا بدهد.

ماجرا از این قرار بود که خانم بیشاپ که از سال 1994 عضو پارلمان استرالیا بوده و یکی از باتجربه ترین نمایندگان این کشور محسوب می شود، برای حضور در یک مراسم حزبی از ملبورن تا جیلانگ که از شهرهای حاشیه ای ملبورن است، یک هلی کوپتر چارتر کرد تا در مسیر رفت و برگشت از نظر زمانی صرفه جویی کند. موقعیت مکانی این دو شهر تقریبا مثل تهران و کرج است و مجموعا رفت و برگشت با هلی کوپتر حدود یک ساعت طول می کشد.

خانم بیشاپ برای این مسیر مبلغ پنج هزار و 227 دلار استرالیا هزینه کرده بود که حدود دو برابر حقوق یک کارمند معمولی در استرالیا و یک سوم حقوق ماهانه خود او به عنوان نماینده مجلس است. در استرالیا حداقل حقوق قانونی یک کارگر تمام وقت، بعد از پرداخت مالیات چیزی حدود دو هزار و 200 (هر دلار استرالیا 2500 تومان است) دلار است اما بسیاری از مشاغل حقوق های بالاتری می گیرند و این حقوق فقط مختص آن دسته از مشاغلی است که می خواهند هزینه ها را به پایین ترین میزان ممکن برسانند وگرنه یک کارمند معمولی بانک یا یک منشی در یک شرکت خصوصی یا دولتی حداقل سه هزار دلار درآمد دارد و این درآمدها متناسب با سلسله مراتب به چندین برابر هم می رسد.

در مجلس استرالیا پایه حقوق کارمندان قبل از پرداخت مالیات صد و 50 هزار دلار در سال است که تقریبا 25 درصد آن بابت مالیات کسر می شود. رییس مجلس اما به خاطر مسئولیتش حقوق بیشتری می گیرد. به همین دلیل اجاره پنج هزار و 227 دلاری یک هلی کوپتر نه تنها برای او رقم عجیبی محسوب نمی شود بلکه برای یک مدیر میانی در فلان باک و شرکت خصوصی و دولتی هم رقم عجیبی نیست و حتی یک کارمند معمولی هم می تواند با دو ماه حقوقش این کار را انجام دهد. با این حال وقتی رسانه ها با افشاگری حزب مخالف دولت، از این موضوع باخبر شدند آنقدر فشار آوردند تا خانم بیشاپ بعد از حدود دو هفته مقاومت مجبور به استعفا شد.

در این مدت مشخص شد که او چند هفته قبل از این اتفاق، یک پرواز خصوصی لوکس با هواپیما به ناحیه نمایندگی اش در سیدنی هم داشته که شش هزار دلار هزینه کرده و هزار دلار هم بابت اجاره یک روزه لیموزین در سیدنی برای حضور در یک تئاتر پرداخت کرده است. با این حال موضوع مورد بحث، چارتر کردن هلی کوپتری بود که او حتی حاضر شد مبلغ هزار و 300 دلار بابت جریمه این کار را هم بپردازد اما مقاومت دو هفته ای برای عذرخواهی از مردم و پارلمان، باعث ازدیاد فشار مطبوعات و جناح های مخالف شد؛ به طوری که او نه تنها یک سال مانده به پایان دوره مجلس، مجبور به استعفا از سمت ریاست شد بلکه این اتفاق در کنار چند اتفاق درون حزبی باعث شد که نتواند در انتخابات مقدماتی حزب لیبرال برای نامزدی در انتخابات ماه آینده هم رأی لازم را بیاورد و به زودی بازنشسته خواهد شد.

اگر قرار باشد میزان تخلف مالی را در مقیاس درآمدهای رایج در بازار کار ایران بررسی کنیم می توانیم این طور نتیجه بگیریم که او به اندازه دو میلیون تومان برای اجاره هلی کوپتر هزینه کرده؛ چون متوسط درآمد قانونی در ایران ماهانه یک میلیون تومان است. اگر مبالغ مربوط به پرواز لوکس و لیموزین را هم به مبلغ هلی کوپتر اضافه کنیم، حدود 12 هزار دلار می شود که تقریبا پنج برابر حداقل حقوق در استرالیا است. در مقیاس درآمدی ایران، این تخلف مساوی است با 5 میلیون تومان یعنی پنج برابر حقوق یک کارگر معمولی، که البته در ایران مبلغ نسبتا ناچیزی است.

در استرالیا خانم بیشاپ مجبور شد به خاطر چنین تخلفی از سمت خود استعفا بدهد اما در ایران تخلفاتی در مقیاس چند صد برابر انجام می شود و آب از آب تکان نمی خورد. دریافت حقوق های چند ده میلیونی با پاداش های چند صد میلیونی و حتی میلیاردی در ادارات دولتی کشوری که بخش اعظمی از مردمش زیر خط فقر هستند، به هیچ وجه قابل توجیه و هضم نیست.

بی تردید برای مقایسه شرایط حاکم بر کشورها و قضاوت درباره اتفاقات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آنها، باید معیارها و فاکتورهای زیادی را در نظر گرفت ولی مبارزه با فساد و نابرابری، موضوعی نیست که نیاز به تفسیر و بررسی شرایط تاریخی و اجتماعی داشته باشد؛ فقط نیاز به وجدان بیدار، مطبوعات آزاد و حکومت قانون دارد که این مشکلات را به حداقل برساند و حق را به حق دار بدهد.