ششم خردادماه سال گذشته کامران وکیل، دبیرکل اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی هم خبر داد که حدود 100 میلیون مترمربع کاشی و سرامیک در انبارها دپو شده که دلیل اصلی آن نداشتن بازار صادراتی است. شاید اوج گلایه از دپوی محصولات در انبارها به مهرماه سال گذشته برگردد، زمانی که چهار وزیر اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به تبعات رکود هشدار دادند و به عنوان مثال به وضعیت صنعت خودرو این‌گونه اشاره کردند که موجودی انبار محصول خودروسازان به بیش از 100 هزار خودرو کف کارخانه رسیده است.

 هرچند این رقم چهارم آبان ماه سال گذشته از سوی محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان به شش هزار خودرو اصلاح شد اما به هر ترتیب این صنعت نیز به مانند تعدادی از صنایع دیگر با مشکل دپوی محصولات خود مواجه شد. شاید تنها تفاوت این صنعت با صنایع دیگر در این بود که دولت با در نظر گرفتن تسهیلاتی برای خرید خودرو باعث شد مشکل انبار کردن محصولات خودروسازان به صورت مقطعی حل شود.

اما در سوی دیگر در همان دوران گلایه از دپوی محصولات در انبارها، نتایج یک نظرسنجی از 288 تشکل اقتصادی که زمستان سال 1393 منتشر شد نشان داد «دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، مهم‌ترین دغدغه فعالان اقتصادی در بخش خصوصی کشور است. طبیعی است که در این شرایط مطالبه بخش خصوصی کاهش نرخ سود بانکی و تسهیل شرایط دریافت تسهیلات بانکی باشد. در همین مورد بارها هر کدام از مقامات بخش خصوصی کشور خواسته فعالان اقتصادی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها به کمک سیستم بانکی را مطرح کردند.

در کنار آنها، مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور نیز اخیراً در گفت‌وگویی با تجارت فردا گشایش قفل اصلاح نظام بانکی را در گرو کاهش نرخ سود بانکی عنوان کرد. او گفته است: «اگر روی این گزاره اتفاق‌نظر داشته باشیم که اقتصاد ایران با دو مساله تنگنای مالی و محدودیت تقاضا مواجه است، آن‌گاه می‌توان از طریق ارتباطی که میان این دو مساله وجود دارد، امکانی فراهم کرد که با استفاده از یک ابزار هر دو مساله حل شود.» در این مورد، نیلی توضیح داده است: «اگر ما نرخ بالای سود بانکی را به عنوان معلول تنگنای مالی و یکی از علل مهم محدودیت تقاضا در نظر بگیریم، بنابراین ما به این اولویت می‌رسیم که لازم است با هدف کاهش نرخ سود بانکی در جهت رفع تنگنای مالی گام برداریم. ممکن است درباره کلیدواژه آشنای کاهش نرخ سود بانکی تصوری اشتباه در ذهن مخاطبان شکل بگیرد که منظور از این امر، اقدام اداری مستقل از واقعیت‌های اقتصاد کشور است.» با این حال باید دید آیا کاهش نرخ سود می‌تواند بخش تولید را تحریک کند؟

تنها کاهش نرخ سود کافی نیست

همه ما این جمله معروف یا مضمون آن یعنی «برای رسیدن به هدفی بزرگ باید تعداد زیادی قدم‌های کوچک را جایگزین تعداد کمی قدم‌های بزرگ کرد» به نحوی شنیده‌ایم. این جمله به خوبی وضعیت این روزهای اقتصاد ایران را تشریح می‌کند. اقتصادی که برای برون‌رفت از وضعیت کنونی نیازمند اصلاحات اساسی، ساختاری و زیربنایی است، اما بر کسی پوشیده نیست که اصلاحات اساسی فرآیندی زمان‌بر، نیازمند چانه‌زنی و عزم ملی برای رفع و رجوع آن است. اما سوال اینکه، آیا منطقی است تا به بهانه اصلاحات اساسی، از اصلاحات جزیی‌تری که می‌تواند تا حدی به بهبود شرایط کمک کند، خودداری کرد؟ مثلاً آیا منطقی است به بهانه اصلاح سیستم نظام بانکی از هرگونه اصلاحات جزیی در این سیستم چشم‌پوشی کرد؟ پرواضح است که جواب این سوال، خیر است و انتظار می‌رود تا فرادستان اقتصادی از هر اصلاحاتی که انتظار می‌رود موثر باشد و کارشناسی و امکان‌سنجی شده باشد استقبال کنند.

 یکی از این اصلاحات در سیستم بانکی، کاهش نرخ سود است که انتظار می‌رود این کاهش در جهت کمک به افزایش تولید و رفع تنگنای مالی کارگر باشد. در این نوشته به بررسی این سوال خواهیم پرداخت که آیا کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند در جهت افزایش تولید کمک کند یا نه؟ برای پاسخ به این سوال در ابتدا در مورد وضعیت فعلی نرخ سود بانکی و چرایی بالا بودن و بالا ماندن آن در اقتصاد ایران مباحثی را مطرح می‌کنیم و در ادامه مضرات بالا بودن نرخ سود بانکی بر تولید را برشمرده و نهایتاً به سوال اصلی پاسخ خواهیم داد.

چرایی بالا بودن نرخ سود بانکی

در بسیاری از کشورهای دنیا، بانک‌های مرکزی با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارند متناسب با شرایط کشور تلاش می‌کنند تا بر نرخ بهره اسمی اثر بگذارند و به هدف نهایی خود دست پیدا کنند. مثلاً در شرایط رکودی همیشه تلاش بر این است تا با عملیات بازار باز، نرخ بهره بانکی را کاهش داده تا در نتیجه آن سرمایه‌گذاری و تولید افزایش پیدا کند.

نکته اساسی این است که این عملیات دستوری انجام نمی‌شود و همان‌طور که عنوان شد از طریق عملیات بازار باز این اقدام صورت می‌پذیرد اما در ایران به دلیل نبود بازار اوراق قرضه این فرآیند به صورت دستوری یا به طور خوش‌بینانه از دخالت در بازار بین‌بانکی انجام می‌شود و این مساله همیشه حاشیه‌ساز و دردسرساز بوده و معمولاً دولت‌ها بدون ملاحظه اینکه نرخ بهره موجود، زیر نرخ بهره تعادلی است یا بالای آن، به بهانه کمک به تولید همیشه به سمت کاهش آن سوگیری داشته‌اند که این مساله همان‌طور که عنوان شد مشکلات زیادی از جمله حمایت از رانت‌خواهی تولیدکنندگان دارای رابطه با بانک‌ها، گداپرور شدن و نوزاد ماندن بسیاری از بنگاه‌ها، تخصیص اعتبارات به پروژه‌های کم‌بازده و متضرر شدن سپرده‌گذاران خرد و ریسک‌گریز را در پی داشته است.

 در واقع در زمان فعلی هم باید این سوال را مطرح کرد که آیا نرخ بهره بانکی در حال حاضر، زیر نرخ بهره تعادلی است یا نه؟ چرا که این نقد از طرف برخی کارشناسان وارد است که نرخ بهره فعلی زیر نرخ بهره تعادلی است و نه‌تنها باید کاهش پیدا نکند که باید افزایش نیز داشته باشد. در پاسخ به این ادعا لازم است یادآور شد که اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی و نظام بانکی، رشد قارچ‌گونه موسسات غیرمجاز، افزایش مطالبات معوق، بدهی‌های سنگین دولت، انجماد دارایی‌های بانکی در نتیجه رکود بازار مسکن و نیاز نقدینگی بانک‌ها را عامل اصلی در تمایل به بالا رفتن و ازدیاد نرخ سود بانکی می‌دانند و معتقدند که همزمانی اتفاقات مذکور سبب شده است تا نرخ بهره به سمت پایین دچار چسبندگی باشد و خود به خود نیز کاهش پیدا نکند.

در واقع تا زمانی که صدها و شاید هزاران موسسه غیرمجاز وجود دارند که سپرده‌های مردم را با نرخ‌های بالاتری جذب می‌کنند عملاً به معنی این است که این منابع از دسترس بانک‌ها خارج می‌شود و آنها نیز برای جذب سپرده ناچار به پیشنهاد نرخ‌های بالا هستند. در کنار این مساله زمانی که بانک‌ها خارج از وظایف خود و خارج از چارچوب قانونی، سودای کسب سودهای آنچنانی را از طریق سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و زمین داشتند هیچ‌گاه به این مساله توجه نداشتند که رکود بازار مسکن بتواند هزینه‌های زیان‌باری را برای آنها داشته باشد و به انجماد دارایی‌هایشان بینجامد تا امروزه در نتیجه این انجماد در رقابت بر سر جذب سپرده با نرخ‌های بالاتری باشند.

 به همه اینها بدهی‌های دولتی و مطالبات معوقه را هم اگر اضافه کنیم نتیجه این می‌شود که ادامه این فرآیند، به غائله‌ای ختم می‌شود که در آن کاهش نرخ سود بانکی تقریباً در شرایط فعلی منتفی باشد و البته که این مساله بیشتر از همه برای خود بانک‌ها بسیار خطرناک خواهد بود و سمی است بر پیکره بانک‌هایی که امروزه میزان زیان آنها تقریباً بالای 200 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و اگر همچنان تمایل به وضع موجود دارند به دلیل آن است که چتر حمایتی بانک مرکزی را بالای سر خود احساس می‌کنند و ابایی از ورشکستگی ندارند و صدالبته که در چنین شرایطی هزینه آن را قبل از اینکه بانک‌ها متحمل بشوند خانوارها و بنگاه‌ها پرداخت می‌کنند. نتیجه اینکه با در نظر داشتن شرایط موجود، نقش سیاستگذار پررنگ‌تر می‌شود و کاهش نرخ سود بانکی را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلاح نظام بانکی ضروری می‌نماید.

مضرات بالا بودن نرخ سود بانکی بر تولید

نرخ بهره بانکی به عنوان هزینه سرمایه و یکی از مهم‌ترین اقلام هزینه بنگاه‌های تولیدی است. اولین و شاید مهم‌ترین عوارض بالا بودن این نرخ، فشار بر تولیدکنندگان و بنگاه‌هایی است که برای ادامه حیات خود و تولید در تنگنای اعتباری و مالی گرفتار شده‌اند. بالا بودن نرخ بهره به معنای گران بودن تسهیلات و مترادف با گران بودن عوامل تولید برای بنگاه‌های کشور است، موضوعی که امروزه موجب شده است بسیاری از بنگاه‌های کشور یا تعطیل باشند یا کمتر از ظرفیت خود به تولید ادامه دهند. پرواضح است که کاهش در تولید منتج به افزایش بیکاری و اشاعه اعتیاد و فساد و فحشا در جامعه خواهد شد.

 دومین عارضه نرخ سود بالای بانکی کاهش انگیزه حضور در فعالیت‌های تولیدی است، در واقع اگر نرخ بهره بالا باشد، افراد به‌جای اینکه در جهت تلاش برای اجرای فعالیت‌های تولیدی باشند به راحت‌طلبی تن خواهند داد. سومین عارضه‌ای که نرخ بهره بالای بانکی برای اقتصاد بیمار ما دارد این است که در صورت عدم کنترل آن ممکن است یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مفید اقتصادی دولت یعنی کنترل تورم دستخوش تغییر شود، چرا که هرچه نرخ بهره بالاتر باشد تولیدکننده‌هایی که هنوز در اقتصاد نفس می‌کشند برای جبران بدهی‌های خود به زودی مجبور به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها خواهند شد و این مساله ممکن است به زیاد شدن سرعت رشد قیمت‌ها دامن بزند.

کاهش نرخ سود بانکی و افزایش تولید

بر اساس تئوری‌های اقتصاد رابطه‌ای معکوس بین نرخ بهره و سرمایه‌گذاری وجود دارد و همچنین در فرآیند رشد اقتصادی نقش سرمایه بسیار مهم و اساسی است. نتیجه اینکه کاهش نرخ سود قاعدتاً افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش تولید را در پی دارد، اما سوال اساسی‌تر شاید این باشد که کاهش یکی دودرصدی نرخ سود تا چه حد بر افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش تولید موثر خواهد بود؟ نتایج تجربی برای اقتصاد ایران نشان می‌دهد حساسیت سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ سود بانکی پایین است و کاهش نرخ سود بانکی تاثیر چندان زیادی بر افزایش سرمایه‌گذاری نخواهد گذاشت. دلیل این امر نیز واضح است چرا که افزایش سرمایه‌گذاری بیشتر از اینکه تابع نرخ سود بانکی باشد نیازمند یک فضای امن و باثبات و قابل اتکا در بلندمدت است.

پس انتظار چندانی نمی‌رود تا چنان که نرخ سود بانکی در بازه دو تا سه درصد کاهش یابد تغییرات چشمگیری در تولید اتفاق بیفتد. بررسی تجربی رابطه بین رشد اقتصادی و نرخ سود واقعی برای اقتصاد ایران نیز، حکایت از آن دارد که ارتباط بین این دو متغیر منفی است اما حساسیت تولید نسبت به نرخ سود بانکی پایین است، بدان معنی که برای رفع موانع تولید اقدامات اساسی‌تری باید انجام پذیرد و صرف کاهش نرخ بهره کفایت نمی‌کند. در هر صورت نباید این مساله عاملی برای آن باشد تا به بهانه اینکه نرخ سود تاثیر چندانی بر افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش تولید ندارد از کاهش آن خودداری کرد، چرا که همان‌طور که پیشتر بررسی کردیم این رشد نرخ سود، عمدتاً ناشی از رشد تقاضای مصنوعی یعنی دریافت وام به قصد پس ندادن بوده است و در صورت ادامه وضع موجود مشکلات بیشتر و بیشتری را دامن‌گیر اقتصاد کشور خواهد کرد./ع