اتحادخبر: نرخ تورم سرانجام تك رقمي شد. نرخ رشد افزايش قيمت كالا و خدمات شهري در خرداد ١٣٩٥ كه به گزارش مركز آمار ٥/٩ درصد گزارش شده است؛ براي سومين بار در سال‌هاي پس از انقلاب است كه به زير ١٠ رسيده است.

نخستين‌بار در سال ١٣٦٩ با نرخ ٩/٦ درصد، دومين بار در سال ١٣٦٩ و سال بعد از اتمام جنگ ايران و عراق كه تورم ٩ درصد گزارش شد و سومين بار پس از ٢٥ سال در سال ١٣٩٥ باز هم شاهد تك رقمي شدن تورم هستيم. روز گذشته هم مركز آمار طي گزارشي از تورم ٥/٩ درصدي خرداد خبر داد و هم رييس اين مركز در گفت‌وگويي اعلام كرد: نرخ تورم بعد از ۲۵ سال در كشور تك‌رقمي شده و به ٥/٩ درصد رسيده است.  از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم تاكنون نرخ تورم يكي از دستاوردهايي بود كه همچنان پابرجا ماند. دستاوردي كه در يك سوي ماجرا دولتمردان به آن مي‌بالند و در سوي ديگر تحليلگران آن را نشانه ضعف عملكرد اقتصادي دولت در راستاي ايجاد رونق مي‌دانند.  دولت بارها تاكيد كرده است كه تورم را از ٧/٣٤ درصد توانسته مهار كند و نگذارد شتاب افزايش قيمت‌ها بر مردم فشار وارد آورد. با اين حال مردم اين مهار تورم و كنترل رشد قيمت‌ها را چندان در زندگي خود احساس نمي‌كنند. هرچند روزهايي كه به صورت ساعتي قيمت اجناس افزايش مي‌يافت از خاطرها نرفته اما حركت لاكپشتي قيمت‌ها هم نتوانسته رونق را به سبد كالاي خانوار و سفره اقشار مختلف بازگرداند. برخي منتقدان اگرچه به برخي از آمارها با ديده ترديد نگاه مي‌كنند اما واقعيت آن است كه فاصله گرفتن هزينه از درآمد در اين سال‌ها باعث شده حتي تك رقمي شدن تورم و كند شدن روند رشد قيمت‌ها نيز نتواند قدرت خريد اقشار مختلف را توسعه دهد.

به زودي گزارش عملكرد اقتصادي رونمايي مي‌شود

نرخ تورم تك‌رقمي عنوان اصلي گزارش محمدباقر نوبخت، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در صحن علني مجلس بود. روز گذشته نوبخت درحالي از اين خبر خوش صحبت مي‌كرد كه هنوز هيچ گزارشي از عملكرد اقتصادي سال ١٣٩٤ ارايه نشده و هنوز مشخص نيست كارنامه رشد اقتصادي كشور در اين سال چيست. نوبخت ولي بالاخره وعده داد به زودي گزارش عملكرد اقتصادي سال ١٣٩٤ نيز رونمايي مي‌شود. او در عين حال گفت: البته آمار رشد اقتصادي در سه ماهه چهارم سال گذشته حاكي از رشد مثبت ٢ درصدي است كه نسبت به يك درصد سالانه و نيز نسبت به منفي ٨/٦ درصد در ابتداي سال ١٣٩٢ قابل پذيرش است.

برنامه دولت براي فعال كردن ٧٥٠٠واحد توليدي

رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در ادامه گفت: در حوزه صنعت و واحدهاي توليدي، برنامه فعال كردن ٧٥٠٠ واحد توليدي با اعطاي تسهيلات ١٦٠ هزار ميليارد ريالي (١٦ هزار ميليارد تومان) در دستور كار است. نوبخت با ارايه گزارشي از روند تدوين برنامه ششم توسعه و چشم‌اندازهاي آن اظهار داشت: آنچه در اين برنامه گردآوري شده، مجموعه ساز و كارهايي است كه كشور را با توجه به اسناد فرادستي سند چشم‌انداز ٢٠ساله، سياست‌هاي كلي برنامه ششم و سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب در سال ٩٩ برساند. معاون رييس‌جمهوري از برنامه ششم به عنوان يك كار مشترك بين دولت يازدهم و مجلس دهم ياد كرد و گفت: نخستين ويژگي برنامه ششم توسعه اين است كه برخلاف ١٠ برنامه قبلي، ميان مدت است. سخنگوي دولت، آب، محيط زيست و صندوق‌هاي بازنشستگي را سرفصل‌هاي اصلي مورد نظر دولت در برنامه ششم عنوان كرد و گفت: اگر مشكلات اين بخش‌ها رفع نشود، با مشكل و بحران روبه‌رو خواهيم شد. نوبخت افزود: يكي از آسيب‌هاي برنامه‌هاي گذشته اين بود كه همه‌چيز در آنها اولويت داشت، وقتي همه‌چيز اولويت داشته باشد يعني هيچ چيز در اولويت نيست.

چگونگي دستيابي به رشد ٨ درصد

نوبخت ادامه داد: براي رسيدن به رشد هشت درصدي در اقتصاد ايران كه هيچگاه چنين عددي در برنامه‌هاي قبلي حاصل نشد، نيازمند منابع وسيع مالي هستيم. در واقع به ٧٢٤ هزار ميليارد تومان منابع مالي در طي برنامه ششم نيازمنديم. سخنگوي دولت با يادآوري اينكه اين رشد فقط از طريق سرمايه‌گذاري تحصيل نمي‌شود، گفت: بايد با اقتصاد دانش بنيان، بهره وري را افزايش دهيم به نحوي كه يك سوم رشد اقتصادي حاصل بهره‌وري باشد.

 نوبخت ادامه داد: ١/٤ درصد از رشد هشت درصدي اقتصادي برنامه ششم از رشد متوسط اشتغال سالانه، ٧/٥ درصد از موجودي سرمايه،    ٨/٢ درصد از بهره‌وري عوامل توليد، ٨/٣ درصد از بهره وري نيروي كار، ٢/٢ درصد از بهره وري سرمايه و ٣٥ درصد از بهره وري در تامين رشد از طريق بهره وري و دانش بنيان حاصل خواهد شد. رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گفت: جمعيت ايران در برنامه ٧٩ ميليون و ١٣٨ هزار نفر در سال گذشته به ٨٤ ميليون و ٢٦٥ هزار نفر با رشد ٢٦/١ درصد افزايش مي‌يابد كه بايد براي جلوگيري از سالمندي برنامه‌ريزي اصولي داشت.  وي افزود: نرخ بهره وري از ٩/١ در سال گذشته به ١/٢ در پايان برنامه ششم افزايش مي‌يابد ضمن آنكه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ٤/١٥ درصد، شاخص سهولت كسب و كار كه اكنون رتبه ١١٨ است، بايد در برنامه به ٧٠ تقليل يابد. نوبخت با يادآوري اينكه منابع لازم براي رشد هشت درصدي اقتصادي در بودجه‌هاي سنواتي مي‌شود، گفت: سازوكارهاي لازم براي آنكه تراز عملياتي (تفاضل هزينه‌هاي جاري و درآمدهاي غرنفتي دولت) از منفي به مثبت در برنامه ششم لحاظ شده است.

نياز ٧ تريليون ريالي در برنامه ششم

سخنگوي دولت گفت: هفت تريليون و ٢٤٠ هزار ميليارد ريال (٧٢٤ هزار ميليارد تومان) منابع براي دوران اجراي برنامه ششم نياز داريم كه اين منابع بايد از طريق منابع صندوق توسعه ملي و مشاركت بخش خصوصي با دولت فراهم ‌شود. به گفته وي، يك تريليون و ٥٠ هزار ميليارد ريال (١٠٥هزار ميليارد تومان) اين منبع از طريق سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي عمراني، ٥٧٠ هزار ميليارد ريال از طريق مشاركت بخش خصوصي با دولت از منابع صندوق توسعه ملي، يك تريليون و ٥٠ هزار ميليارد ريال (١٠٥ هزار ميليارد تومان) از بازار سرمايه و يك تريليون و ٨٠٠ هزار ميليارد ريال (١٨٠ هزار ميليارد تومان) تسهيلات بانكي، منابع مورد نياز برنامه ششم توسعه را تامين خواهند كرد. نوبخت افزود: همچنين ٢٤٠هزار ميليارد ريال از طريق مشاركت بخش خصوصي با دولت تامين مي‌شود ضمن آنكه شركت‌هاي دولتي بايد يك تريليون و ٢٠ هزار ميليارد ريال (١٠٢ هزار ميليارد تومان) به شيوه تامين منبع خارجي اعم ارزي و ريالي جذب كنند.

٣/٤ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي از ٢٧ دي سال گذشته

وي يادآورشد: از ٢٧ دي ماه پارسال تاكنون در ٤١ طرح كه در استان‌هاي مختلف پراكنده است، بيش از سه ميليارد و ٤١٨ ميليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي انجام شد و براي ٦نيروگاه به ظرفيت پنج هزار مگاوات بيش از ٢/٤ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي داشتيم كه نشان مي‌دهد مي‌توان از شرايط پسابرجام براي رشد اقتصادي استفاده كرد. نوبخت، استفاده از فاينانس را راهكار ديگر دولت براي تامين منابع مالي دربرنامه ششم توسعه عنوان كرد و گفت: حداقل به طور متوسط ٢٠ ميليارد دلار سالانه سهمي است كه فاينانس در تامين مالي داشته باشد. وي، شراكت دولت و بخش خصوصي را شيوه ديگر دولت دانست و گفت: مي‌توان سالانه ١٨ ميليارد دلار از اين شيوه جذب كرد. نوبخت تاكيد كرد: در روند تامين منابع خارجي، حفظ روحيه انقلابي بودن، حفظ عزت، مصالح و منافع ملي در كنار روابط سازنده با جهان مورد نظر دولت است./ج

روزنامه اعتماد