امروز: شنبه 01 ارديبهشت 1403
- روز سعدی و نکتهای نغز از گلستانش
- بانک قرضالحسنه مهر ایران بیشترین وام را در سال ۱۴۰۲ پرداخت کرد
- پتروشیمی پردیس حامی مهمترین رویداد بین المللی در حوزه تاب آوری انرژی
- شبکه اسرائیلی از زبان نتانیاهو: به دنبال جنگ با ایران نیستیم! / ماموریتهای مهمتری در جبهه غزه و لبنان داریم
- جاده مرگ شهر وحدتیه را دريابيد،مسئولان برحذر باشند
- ادعاها درباره حمله اسرائیل به ایران / ساقط کردن چند ریزپرنده در آسمان اصفهان
- نقدی بر مجموعه داستان " خینجوشون " اثر مختار فیاض
- توزیع تعداد ۵۰ عدد کلاه ایمنی از طرف شهرداری بین موتورسیکلت سواران شهر وحدتیه
- حضور پنج بازیکن بوشهری در اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال جوانان
- سرپرست روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر منصوب شد
اتحادخبر: براساس آنچه که در اين حکم آمده، دولت مکلف است حقوق شاغلان و بازنشستگان را دستکم به اندازه تورم افزايش دهد و ديون خود در سالهاي گذشته به علت کاهش افزايش حقوق را جبران کند.
اتحادخبر: براساس آنچه که در اين حکم آمده، دولت مکلف است حقوق شاغلان و بازنشستگان را دستکم به اندازه تورم افزايش دهد و ديون خود در سالهاي گذشته به علت کاهش افزايش حقوق را جبران کند.
به گزارش اتحادخبر؛ نمایندگان کارگران می گویند امسال شرایط ویژه ای برای انجام مذاکرات با دولت و کارفرمایان درباره افزایش حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار فراهم شده است و از این رو انتظار دارند رشد مناسبی در میزان دریافتی کارگران ایجاد شود.
آنها بر این نکته تاکید دارند که سالها اجرای ناقص ماده ۴۱ قانون کار و نادیده گرفتن واقعیتهای زندگی خانوارهای کم درآمد کارگری باعث افزایش شکاف هزینه ها و درآمد مشمولان قانون کار شده و امروز میلیونها نفر شاغل در کشور داریم که توان تامین هزینه های زندگی خود را ندارند و قدرت خرید آنها روز به روز کمتر می شود.
قدرت خرید برخی همچنان افت میکند
کارگران عقیده دارند تنها راه خروج معیشت کارگران از بن بست کسری، اجرای دقیق قانون کار و افزایش واقعی حقوق و دستمزد بیش از ۱۳ میلیون مشمولان قانون کار است. در روزهای گذشته برخی گزارشها از سوی مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز آمار درباره خط فقر ۲.۵ میلیون تومانی منتشر شده است که این موضوع نشان می دهد یکبار دیگر قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.
آخرین مصوبه ای که درباره دستمزد مشمولان قانون کار ارائه شد مربوط به اسفندماه سال گذشته است که حداقل مزد امسال ۷۱۲ هزارتومان تعیین و ابلاغ شده بود. به گفته وزیر کار، میانگین دریافتی امسال مشمولان قانون کار بین یک میلیون تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است که این میزان دستکم ۵۰ درصد کمتر از خط فقر است.
حالا در روزهای آینده شورای عالی کار یکبار دیگر اقدام به برگزاری نشستهایی درباره تعیین بسته حقوقی سال آینده مشمولان قانون کار خواهد کرد و کارگران امیدوارند با افزایشهایی که از سوی دولت درباره حقوق و دستمزد سال آینده بازنشستگان و فوق العاده های برخی گروههای کارمندی اعلام شده، یک بسته حقوقی ویژه نیز برای کارگران به تصویب برسد.
به این امیدواری کارگران، یک موضوع دیگر نیز اضافه شده و آن هم رای دیوان عدالت اداری درباره لزوم جبران کسری افزایش مزد سالهای گذشته کارمندان است. کارگران می گویند درست در مقاطعی که دیوان عدالت برای کارمندان رای صادر کرده، حقوق و دستمزد کارگران نیز بسیار کمتر از نرخ تورم تعیین شده و باید شرایط جبران آن از سوی دولت در سال های آینده فراهم شود.
متن رای دیوان عدالت درباره جبران کسری حقوق کارمندان
ديوان عدالت اداري در حکمي دولت را مکلف کرد تا مابه التفاوت افزايش نرخ تورم و نرخ حقوق سال هاي ۸۹ تا ۹۳ را به کارمندان دولت پرداخت کند و اين موضوع را در حقوق بازنشستگي نيز منظور کند. در اين حکم آمده است: نظر به اينکه براساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دولت موظف شده تا حقوق شاغلين و بازنشستگان را به ميزان تورم افزايش دهد و به موجب دادنامه هاي مختلف، مصوبات هيئت وزيران در خصوص افزايش ضريب سالانه حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان در سال هاي ۸۶ و ۸۷ که کمتر از نرخ تورم بوده ابطال شده است و نظر به اينکه وفق دادنامه هاي شماره ۲۰۶ - ۸۸/۳/۳ و ۷۶۶-۶۱/۹/۸۸ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، دولت به افزايش حقوق هر سال حداقل به ميزان نرخ تورم مکلف شده است، عليهذا با اين اوصاف شکايت شاکي را وارد تشخيص داده و مستندا به موازين اشعاري و مواد ۱۲۵ و ۱۲۷ قانون مديريت خدمات و مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکي عنهما به افزايش حقوق بازنشستگي شاکي در سال ۱۳۹۳-۱۳۸۹ براساس شاخص نرخ تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي و پرداخت مابه التفاوت حاصله صادر و اعلام مي دارد راي صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب محترم تجديد نظر ديوان مي باشد.
براساس آنچه که در اين حکم آمده، دولت مکلف است حقوق شاغلان و بازنشستگان را دستکم به اندازه تورم افزايش دهد و ديون خود در سالهاي گذشته به علت کاهش افزايش حقوق را جبران کند.
فرامرز توفیقی در این باره با اشاره به فاصله درآمد و قدرت خرید خانوارهای کارگری گفت: فاصله زیادی بین درآمد با قدرت خرید مردم به وجود آمده که از ۲ عامل نشات گرفته است؛ یکی میزان تورم در اقلام ضروری و مصرفی خانوار بالاتر از میانگین تورم سالانه است که با ۳۰۰ و چند قلم کالا محاسبه میشود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: برای مثال در سال ۹۲ که میانگین حدود ۳۰ درصد اعلام میشد، تورم خوراکیها بالای ۵۲ درصد بود اما اگر به عنوان مثال قیمت سیمکارت را محاسبه کنیم که هیچ تغییری ندارد، در گروه هزینههای ضروری تورم به مراتب بالاتر از میانگین کل است.
افزایشهای معمول مزد چاره کار نیست
توفیقی خاطرنشان کرد: عامل دوم این است که پس از اینکه این فاصله ایجاد شد، ما حتی اگر دستمزدها را سال به سال افزایش دهیم، این فاصله پُر نخواهد شد. برای مثال زمانی که تورم ۱۵ درصدی داریم، اگر فرض کنیم هزینههای خانوار ۳ میلیون تومان است، تورم ۱۵ درصدی یعنی ۴۵۰ هزار تومان به هزینههای خانوار هر ماه اضافه خواهد شد، در حالی که حداقل مزد یک میلیون تومان است، یعنی اگر ۱۵ درصد افزایش دهیم، به آن معنی است که ۱۵۰ هزارتومان به دستمزدها افزوده شده است؛ بنابراین سال به سال هم اگر افزایش بدهیم این فاصله نه تنها پُر نمیشود بلکه بیشتر نیز خواهد شد.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: پُر کردن این فاصله احتیاج به برنامه دارد، برای مثال در سال ۸۳ چنین مصوبهای در شورای عالی کار نوشته و یک سال اجرا شد که قرار بود هرسال و تا مدت ۴ سال۱۰ درصد بیشتر از میزان تورم مزد تعیین شود تا خلأ ناشی از افزایش نیافتن مزد کارگرها در دوران ۸ ساله جنگ پُر شود، چرا که در دوران جنگ ۶ سال مزد کارگران افزایش نیافته بود.
وی ادامه داد: مقطع دوم از سال ۸۷ به بعد روی داد که سبب ایجاد شکاف دستمزد با حداقلهای زندگی شد. توقع ما این است که دولت باید بپذیرد که حداقلهای زندگی باید تامین شود و حاضر باشد با ما سر یک میز بنشیند و برنامهریزی کند تا این خلأها پُر شود.
برای افزایش دستمزد چانه زنی میکنیم
عضو شورای عالی کار تصریح کرد: با این وجود، وضعیت افزایش دستمزد کارگری تا این لحظه غیرقابل پیشبینی است. با توجه به پساتحریم و گشایشی که در صنعت در پیشرو است، باید دستمزد بیشتری را برای کارگران در نظر گرفت.
به گفته توفیقی، یکی از عوامل رکود اقتصادی در چند سال گذشته کاهش قدرت خرید مردم است و زمانی که میگوییم جامعه کارگری یعنی حداقل ۱۳ میلیون کارگر که با احتساب خانوادههایشان یعنی جمعیتی حدود ۴۴ میلیون نفر و به عبارت دیگر ۵۲ درصد جمعیت کشور را شامل میشود که ۷۰ درصد این جمعیت حداقلبگیر هستند.
این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: زمانی که ۷۰ درصد جامعه قدرت خرید ندارد، طبیعی است که شاهد رکود در اقتصاد باشیم. با توجه به جمیع جهات، هدف ما این است که امسال وضعیت بهتری را برای بخش کارگری در نظر بگیریم، چرا که اینگونه پذیرفته شده که برای افزایش بیشتر دستمزد کارگران باید چانهزنی کرد. امیدواریم طرف مقابل ما یعنی دولت دست از مصالح گروهی خود بردارد و به مصالح عمومی فکر کند که به طور قطع مصالح خود دولت نیز در مصلحت عمومی دیده میشود./ج
آنها بر این نکته تاکید دارند که سالها اجرای ناقص ماده ۴۱ قانون کار و نادیده گرفتن واقعیتهای زندگی خانوارهای کم درآمد کارگری باعث افزایش شکاف هزینه ها و درآمد مشمولان قانون کار شده و امروز میلیونها نفر شاغل در کشور داریم که توان تامین هزینه های زندگی خود را ندارند و قدرت خرید آنها روز به روز کمتر می شود.
قدرت خرید برخی همچنان افت میکند
کارگران عقیده دارند تنها راه خروج معیشت کارگران از بن بست کسری، اجرای دقیق قانون کار و افزایش واقعی حقوق و دستمزد بیش از ۱۳ میلیون مشمولان قانون کار است. در روزهای گذشته برخی گزارشها از سوی مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز آمار درباره خط فقر ۲.۵ میلیون تومانی منتشر شده است که این موضوع نشان می دهد یکبار دیگر قدرت خرید کارگران کاهش یافته است.
آخرین مصوبه ای که درباره دستمزد مشمولان قانون کار ارائه شد مربوط به اسفندماه سال گذشته است که حداقل مزد امسال ۷۱۲ هزارتومان تعیین و ابلاغ شده بود. به گفته وزیر کار، میانگین دریافتی امسال مشمولان قانون کار بین یک میلیون تومان تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است که این میزان دستکم ۵۰ درصد کمتر از خط فقر است.
حالا در روزهای آینده شورای عالی کار یکبار دیگر اقدام به برگزاری نشستهایی درباره تعیین بسته حقوقی سال آینده مشمولان قانون کار خواهد کرد و کارگران امیدوارند با افزایشهایی که از سوی دولت درباره حقوق و دستمزد سال آینده بازنشستگان و فوق العاده های برخی گروههای کارمندی اعلام شده، یک بسته حقوقی ویژه نیز برای کارگران به تصویب برسد.
به این امیدواری کارگران، یک موضوع دیگر نیز اضافه شده و آن هم رای دیوان عدالت اداری درباره لزوم جبران کسری افزایش مزد سالهای گذشته کارمندان است. کارگران می گویند درست در مقاطعی که دیوان عدالت برای کارمندان رای صادر کرده، حقوق و دستمزد کارگران نیز بسیار کمتر از نرخ تورم تعیین شده و باید شرایط جبران آن از سوی دولت در سال های آینده فراهم شود.
متن رای دیوان عدالت درباره جبران کسری حقوق کارمندان
ديوان عدالت اداري در حکمي دولت را مکلف کرد تا مابه التفاوت افزايش نرخ تورم و نرخ حقوق سال هاي ۸۹ تا ۹۳ را به کارمندان دولت پرداخت کند و اين موضوع را در حقوق بازنشستگي نيز منظور کند. در اين حکم آمده است: نظر به اينکه براساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۱۲۵ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ۱۳۸۶ و بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ دولت موظف شده تا حقوق شاغلين و بازنشستگان را به ميزان تورم افزايش دهد و به موجب دادنامه هاي مختلف، مصوبات هيئت وزيران در خصوص افزايش ضريب سالانه حقوق کليه کارکنان و بازنشستگان در سال هاي ۸۶ و ۸۷ که کمتر از نرخ تورم بوده ابطال شده است و نظر به اينکه وفق دادنامه هاي شماره ۲۰۶ - ۸۸/۳/۳ و ۷۶۶-۶۱/۹/۸۸ هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، دولت به افزايش حقوق هر سال حداقل به ميزان نرخ تورم مکلف شده است، عليهذا با اين اوصاف شکايت شاکي را وارد تشخيص داده و مستندا به موازين اشعاري و مواد ۱۲۵ و ۱۲۷ قانون مديريت خدمات و مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲ حکم بر الزام مشتکي عنهما به افزايش حقوق بازنشستگي شاکي در سال ۱۳۹۳-۱۳۸۹ براساس شاخص نرخ تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي و پرداخت مابه التفاوت حاصله صادر و اعلام مي دارد راي صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در شعب محترم تجديد نظر ديوان مي باشد.
براساس آنچه که در اين حکم آمده، دولت مکلف است حقوق شاغلان و بازنشستگان را دستکم به اندازه تورم افزايش دهد و ديون خود در سالهاي گذشته به علت کاهش افزايش حقوق را جبران کند.
فرامرز توفیقی در این باره با اشاره به فاصله درآمد و قدرت خرید خانوارهای کارگری گفت: فاصله زیادی بین درآمد با قدرت خرید مردم به وجود آمده که از ۲ عامل نشات گرفته است؛ یکی میزان تورم در اقلام ضروری و مصرفی خانوار بالاتر از میانگین تورم سالانه است که با ۳۰۰ و چند قلم کالا محاسبه میشود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: برای مثال در سال ۹۲ که میانگین حدود ۳۰ درصد اعلام میشد، تورم خوراکیها بالای ۵۲ درصد بود اما اگر به عنوان مثال قیمت سیمکارت را محاسبه کنیم که هیچ تغییری ندارد، در گروه هزینههای ضروری تورم به مراتب بالاتر از میانگین کل است.
افزایشهای معمول مزد چاره کار نیست
توفیقی خاطرنشان کرد: عامل دوم این است که پس از اینکه این فاصله ایجاد شد، ما حتی اگر دستمزدها را سال به سال افزایش دهیم، این فاصله پُر نخواهد شد. برای مثال زمانی که تورم ۱۵ درصدی داریم، اگر فرض کنیم هزینههای خانوار ۳ میلیون تومان است، تورم ۱۵ درصدی یعنی ۴۵۰ هزار تومان به هزینههای خانوار هر ماه اضافه خواهد شد، در حالی که حداقل مزد یک میلیون تومان است، یعنی اگر ۱۵ درصد افزایش دهیم، به آن معنی است که ۱۵۰ هزارتومان به دستمزدها افزوده شده است؛ بنابراین سال به سال هم اگر افزایش بدهیم این فاصله نه تنها پُر نمیشود بلکه بیشتر نیز خواهد شد.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: پُر کردن این فاصله احتیاج به برنامه دارد، برای مثال در سال ۸۳ چنین مصوبهای در شورای عالی کار نوشته و یک سال اجرا شد که قرار بود هرسال و تا مدت ۴ سال۱۰ درصد بیشتر از میزان تورم مزد تعیین شود تا خلأ ناشی از افزایش نیافتن مزد کارگرها در دوران ۸ ساله جنگ پُر شود، چرا که در دوران جنگ ۶ سال مزد کارگران افزایش نیافته بود.
وی ادامه داد: مقطع دوم از سال ۸۷ به بعد روی داد که سبب ایجاد شکاف دستمزد با حداقلهای زندگی شد. توقع ما این است که دولت باید بپذیرد که حداقلهای زندگی باید تامین شود و حاضر باشد با ما سر یک میز بنشیند و برنامهریزی کند تا این خلأها پُر شود.
برای افزایش دستمزد چانه زنی میکنیم
عضو شورای عالی کار تصریح کرد: با این وجود، وضعیت افزایش دستمزد کارگری تا این لحظه غیرقابل پیشبینی است. با توجه به پساتحریم و گشایشی که در صنعت در پیشرو است، باید دستمزد بیشتری را برای کارگران در نظر گرفت.
به گفته توفیقی، یکی از عوامل رکود اقتصادی در چند سال گذشته کاهش قدرت خرید مردم است و زمانی که میگوییم جامعه کارگری یعنی حداقل ۱۳ میلیون کارگر که با احتساب خانوادههایشان یعنی جمعیتی حدود ۴۴ میلیون نفر و به عبارت دیگر ۵۲ درصد جمعیت کشور را شامل میشود که ۷۰ درصد این جمعیت حداقلبگیر هستند.
این مقام مسئول کارگری کشور بیان داشت: زمانی که ۷۰ درصد جامعه قدرت خرید ندارد، طبیعی است که شاهد رکود در اقتصاد باشیم. با توجه به جمیع جهات، هدف ما این است که امسال وضعیت بهتری را برای بخش کارگری در نظر بگیریم، چرا که اینگونه پذیرفته شده که برای افزایش بیشتر دستمزد کارگران باید چانهزنی کرد. امیدواریم طرف مقابل ما یعنی دولت دست از مصالح گروهی خود بردارد و به مصالح عمومی فکر کند که به طور قطع مصالح خود دولت نیز در مصلحت عمومی دیده میشود./ج
مرتبط:
» افراد بالای ۴۰سال، این مواد غذایی را بخورند [بيش از 2 سال قبل]
» تداوم هوای گرم تا سه روز آینده در کشور [بيش از 5 سال قبل]
» افزایش دمای هوا در سراسر کشور از فردا [بيش از 7 سال قبل]
» تلاش برای افزایش بودجه آموزش و پرورش استثنایی تا سقف۵۰ میلیارد تومان [بيش از 4 سال قبل]
» افزایش وام ازدواج و ضرورت تدوین یک دستورالعمل نظارتی [بيش از 4 سال قبل]
» تنها 100 دستگاه از این اتومبیل وجود دارد [بيش از 10 سال قبل]
» خلیج فارس متلاطم میشود/ کاهش ۵ درجهای دمای هوا در استان بوشهر [بيش از 4 سال قبل]
نظرات کاربران
تازه ترین خبرها
- بانک قرضالحسنه مهر ایران بیشترین وام را در سال ۱۴۰۲ پرداخت کرد
- پتروشیمی پردیس حامی مهمترین رویداد بین المللی در حوزه تاب آوری انرژی
- شبکه اسرائیلی از زبان نتانیاهو: به دنبال جنگ با ایران نیستیم! / ماموریتهای مهمتری در جبهه غزه و لبنان داریم
- جاده مرگ شهر وحدتیه را دريابيد،مسئولان برحذر باشند
- ادعاها درباره حمله اسرائیل به ایران / ساقط کردن چند ریزپرنده در آسمان اصفهان
- توزیع تعداد ۵۰ عدد کلاه ایمنی از طرف شهرداری بین موتورسیکلت سواران شهر وحدتیه
- حضور پنج بازیکن بوشهری در اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال جوانان
- سرپرست روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر منصوب شد
- تخصیص ۲۰ میلیارد تومان برای تجهیز هیئتهای ورزشی بوشهر
- حضور کشتی گیران استان بوشهر در مسابقات بین المللی جام شاهد
- نوسان قیمت در محصولات کشاورزی؛ از زمین تا بازار
- بازسازی اساسی پاسگاههای پلیس راه استان بوشهر
- معماری شهر آفتاب بوشهر متناسب با نمای بومی اجرا میشود
- رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور وارد استان بوشهر شد
- مشکلات اراضی مردم در استان بوشهر برطرف شود
- بیش از ۲ هزار عملیات سازمان آتشنشانی شهرداری بوشهر انجام شد
- مسؤولان قضائی شهرستان کنگان در حل مشکلات اهتمام ورزند
- محموله بزرگ کالای قاچاق در گناوه کشف شد
- تغییر رویکرد بانکهای استان بوشهر به توسعه محوری
- ۳۲ هزار مجوز استخدام فرزندان شهدا و ایثارگران اخذ شد
- رقم باورنکردنی کرایهخانه در تهران ۱۳۳۷ (+عکس)
- سپیداج ؛ آیا تا کنون این جاندار که 3 قلب دارد را دیده اید؟! (+عکس)
- نگاهی به مهم ترین سیستم های پدافند ایران (+عکس)
- ترکیه : نتانیاهو در صدد کشاندن منطقه به جنگ است
- رئال روی مکرون را زمین می اندازد
- سرمربی تیم فوتبال سپاهان: شاید وقتی نباشم، اسم من را صدا بزنند
- سرمربی پرسپولیس به نشست خبری نرسید
- بایدن : ایران بهدنبال محو اسرائیل است
- صعود سپاهان در جدول با برد در دربی اصفهان
- پیام تبریک رهبر انقلاب به قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی
- محرومیت حسینی و جریمه نقدی برای مرادمند و استقلال
- برای جلوگیری از سرطان روده مسواک بزنید
- این باکتریها به خون انسان تشنه هستند!
- نکات نگهداری از گیربکس دستی خودرو
- بیکارتر از کیم کارداشیان، مرفهتر از ایلان ماسک!
- مصرف این صیفی همه کمبودهای بدن و ویتامین ها را جبران می کند/ تنظیم آنی فشار و قند خون
- جراحی برداشتن لوزه؛ چرا و چه کسانی؟
- به بچههایتان نودل ندهید!
- رئال راهی نیمهنهایی لیگ قهرمانان شد
- دیوید کامرون خطاب به اسرائیل: درگیری را تشدید نکنید
- حماس: نتانیاهو جدیتی برای آزادی اسرا ندارد
- امیر عبداللهیان عازم نیویورک شد
- دیدار پرسپولیس و نفت؛ ماموریت متفاوت برای قهرمانی و بقا
- فال روزانه ۱۴۰۳.۰۱.۳۰
- عناوین روزنامههای امروز1403/01/30
- عناوین روزنامههای ورزشی امروز1403/01/30
- تفاوت استراتژی فروش در پردیس/ ثبت ۶ ركورد در تولید و صادرات
- افزایش 136 درصدی درآمد پتروشیمی پردیس در اسفندماه 1402
- نسخه اینترنتی هفته نامه اتحاد جنوب/شماره 1288
- آریاساسول در بین ۸۲۸ ناشر بورسی رتبه اول را به خود اختصاص داد