اتحادخبر: پايان احراز صلاحيت‌»ها از زبان وزير كشور «خوش» است. رحماني فضلي براي انتخابات هر كاري كه لازم بود انجام داد تا در آخرين روز از فرصت بررسي صلاحيت‌ها در شوراي نگهبان، بتواند از توشه پربار خود بگويد. روزهايي كه از طرف رييس‌جمهور ماموريت يافت تا به تمامي انتظارات پايان دهد، حالا او را از نتيجه كار خود بسيار راضي نگه داشته است.

به گزارش اتحادخبر به نقل از روزنامه اعتماد؛ نهاد اجرايي انتخابات اما از همان آغاز كمر همت بسته تا آزمون اسفند امسال را با موفقيت پشت سر گذارد؛ آزموني كه تنها چند روز تا پايان آن فرصت باقي‌است، هرچند آغاز خوبي نداشته، اما مرداني را هم بسيج كرده تا آنچه نيازمند برگزاري انتخاباتي باشكوه بوده را فراهم آورند. معاون اول رييس‌جمهور، وزير اطلاعات و وزير كشور چند وقتي است به صف شده‌اند تا ماموران اجرايي «برجام دو» باشند.

در اين ميان اما رحماني فضلي كه جايگاهش با نام انتخابات پيوند خورده، جلودار ميدان بود. او كه مكان رايزني‌هايش از تهران به قم و از اعضاي شوراي نگهبان به مراجع و علما رسيد حالا از تعاملاتي مي‌گويد كه «عدد اميدواركننده»اي را به دست مي‌دهد. عبدالرضا رحماني فضلي با بيان اينكه وزارت كشور از نظر قانوني دخالتي در امور شوراي نگهبان ندارد اما از تعاملات خود مي‌گويد كه با اين نهاد انجام داده است. وزير كشور كه اين تعاملات را به اعتبار رابطه رفاقتي و به احترام رييس‌جمهوري شكل داده و اعلام مي‌كند تا جايي‌كه مي‌توانيم كمك مي‌كنيم، به ديدارهاي خود با دبير شوراي نگهبان هم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: با آقاي جنتي توافق كرديم كه اگر به جايي رسيديم كه ديديم حقي ضايع مي‌شود، نماينده‌اي گذاشته و مساله را پيگيري كنيم و مقيدم قانون بايد پيگيري شود.

رحماني فضلي ادامه مي‌دهد: هر قدر خداوند را در تسليم سرنوشت كشور به دست مردم شكر كنيم، كم گذاشته‌ايم و بايد تلاش كنيم تا در مقابل شهدا پاسخگو باشيم. وي با يادآوري اينكه از شروع انتخابات، مقدمات كارهاي اداري، جاري و هماهنگي‌ها انجام شد و بنا اين بود كه با شوراي نگهبان، روي محور قانون و تعامل كارها پيش رود، تاكيد كرد: شوراي نگهبان با ما خيلي همكاري كرد و ما هم با شوراي نگهبان هماهنگي كرديم و نتيجه اين تعامل خوب بود. رحماني فضلي كه در همايش فصلي خانه احزاب در سالن الغدير وزارت كشور سخن مي‌گفت، با اشاره به نقش هيات‌هاي نظارت، از اطلاع خود از رد و تاييد صلاحيت‌ها ياد كرد و گفت: از نظر قانوني هيچ ارتباطي با شوراي نگهبان در تاييد و رد نهايي صلاحيت‌ها نداريم و نمي‌توانيم امر، نظارت و شكايت كنيم و قانون به ما چنين اجازه‌اي نداده است.

قانوني كه رحماني فضلي از آن ياد مي‌كند، البته تنها به دليل احساس مسووليت است كه راه تعامل را هم باز مي‌كند. وزير كشور با اشاره به وظايف شوراي نگهبان كه به‌طور مستقيم مسوول ناظر است، گفت: به دليل احساس مسووليتي كه داشتيم و احساس مي‌كرديم، برخي افراد و اشخاص شايد در زمان كوتاه واقعا بررسي و دقت نشده و اقدامات لازم است پيگيري شود. وزير كشور ادامه داد: هم رييس‌جمهور دستور پيگيري به من دادند و هم خود رييس‌جمهور پيگير مساله بودند و توقع عمومي از اعضا و گروه‌ها بود كه به ما مراجعه مي‌كردند. رحماني فضلي افزود: با شوراي نگهبان از بعد مشورتي و همراهي وارد صحبت شديم و تلاش كرديم نظرات خود را به آنها منتقل كنيم. تعاملات ما با شوراي نگهبان وجود دارد و به‌دنبال اين هستيم كه قانون اجرا شود و حق هيچكس ضايع نشود و حداقل رقابت در جامعه شكل گيرد. وزير كشور با اشاره به نتايجي كه تاكنون به وي گفتند از آن به عنوان عدد اميدوار‌كننده ياد مي‌كند و ابراز اميدواري مي‌كند كه حجم قبول‌شدگان به‌گونه‌اي باشد كه حداقل حقوق ضايع شود.

اعتراضي به تركيب هيات اجرايي وجود نداشت

رحماني فضلي با اشاره به تشكيل يك‌هزار و 63 هيات اجرايي در كشور افزود: هميشه تشكيل هيات‌هاي اجرايي از مراحل سخت كار است زيرا بايد 30 نفر را معرفي كنيم و از بين اينها هيات نظارت بايد هشت نفر را انتخاب كند. وي ادامه داد: هميشه اين معرفي كردن و عدم انتخاب اينها به يك سري اختلاف‌هايي منجر مي‌شد كه در سطح تهران هميشه به وزرا و شوراي نگهبان و بالاتر از اينها حتي رييس‌جمهور ارجاع مي‌شد، اما اين‌بار با هماهنگي كه داشتيم اين تعداد هيات تشكيل شد و اختلافي ايجاد نشد و انرژي در رفع نقاط اختلاف صرف نشد. به گزارش ايرنا،رحماني فضلي گفت: تركيب به‌گونه‌اي بود كه اصولگرايان، اصلاح‌طلبان و مستقلين اعتراضي به اين تركيب نداشتند و حداقل من نديدم، هم شوراي نگهبان و هم ما راضي بوديم و نتيجه آن نتيجه خوبي بود.

مر قانون را در مورد صلاحيت‌ها داريم

وزير كشور با بيان اينكه از اول هم گفتيم، مر قانون را در مورد صلاحيت‌ها داريم، گفت: عدم احراز در هيات‌هاي اجرايي نيست و نمي‌توانيم عدم احراز بزنيم و قانون به ما اين اجازه را نمي‌دهد. وي ادامه داد: البته قانون به ما اين اجازه را داده كه تحقيقات محلي انجام دهيم و وزارت كشور بايد ساز و كاري براي اين كار ايجاد و نهادينه مي‌كرد تا هم اينك كه قانون اين اجازه را داده درست انجام شود. رحماني فضلي گفت: اين ظرفيت در وزارت كشور نبود و در هفت، هشت روز نمي‌توانستيم تحقيقات محلي انجام دهيم و نتيجه اين شد كه 10 هزار نفر فاقد سابقه از بين 12 هزار نفر به ما ابلاغ كردند. وي ادامه داد: از بقيه افراد 300 نفر انصراف دادند و حدود 800 نفر با دلايل و اسناد متقني كه از دستگاه‌هاي استعلام شونده به ما داده بودند، تاييد صلاحيت نشدند.

 وزير كشور گفت: وظيفه خود را در هيات‌هاي اجرايي انجام داديم و در حوزه ثبت نام‌ها ايرادي كه به ما وارد شد اين بود كه وزارت كشور تلاش مي‌كند زياد بيايند ثبت نام كنند كه بعد اينها رد صلاحيت شوند يا نرسند اينها را بررسي كنند و فله‌اي تاييد صلاحيت كنند يا اگر رد شدند براي شوراي نگهبان هزينه درست كنند؛ ما روح‌مان از چنين چيزي خبر نداشته است. وي افزود: اگر به جاي يك هفته ثبت نام زمان آن دو هفته مي‌شد عدد ثبت‌نامي‌ها به 24 هزار نفر مي‌رسيد. رحماني فضلي با اشاره به اينكه هيات‌هاي نظارت نظر خود را دادند و در جريان رد يا تاييد صلاحيت‌ها بوديم، گفت: از نظر قانوني هيچ ارتباطي با شوراي نگهبان در تاييد و رد نهايي صلاحيت‌ها نداريم و نمي‌توانيم امر، نظارت و شكايت كنيم و قانون به ما چنين اجازه‌اي نداده است.

 وي با تاكيد بر اينكه شوراي نگهبان به‌طور مستقيم مسوول ناظر است، گفت: اما به دليل احساس مسووليتي كه داشتيم و احساس مي‌كرديم، برخي افراد و اشخاص شايد در زمان كوتاه واقعا بررسي و دقت نشده و اقدامات لازم است پيگيري شود.  وزير كشور ادامه داد: هم رييس‌جمهور دستور پيگيري به من دادند و هم خود رييس‌جمهور پيگير مساله بودند و توقع عمومي از اعضا و گروه‌ها بود كه به ما مراجعه مي‌كردند. رحماني فضلي افزود: با شوراي نگهبان از بعد مشورتي و همراهي وارد صحبت شديم و تلاش كرديم نظرات خود را به آنها منتقل كنيم. تعاملات ما با شوراي نگهبان وجود دارد و به‌دنبال اين هستيم كه قانون اجرا شود و حق هيچكس ضايع نشود و حداقل رقابت در جامعه شكل گيرد.  وزير كشور افزود: نگاه ما در داخل كشور و مسائل منطقه‌اي هم اين است؛ فرمولي كه براي حل مسائل بحراني منطقه داريم به آنها پيشنهاد مي‌كنيم كه دعوا نكنيد، بياييد اينجا دور هم بنشينيد، به هر حال مسائل داخلي كشور را در نظام دموكراسي حل و فصل كنيد، راي دهيد و بر اساس راي تصميم بگيريد.

وي تاكيد كرد: هر چقدر شور و شوق بيشتر شود از نظر اقتدار ملي براي ما خوب است و اين يكي ديگر از اهداف ما است. رحماني فضلي گفت: با نتايجي كه تاكنون به من گفتند و تا زماني‌كه شوراي نگهبان اعلام نكند اجازه ندارم عدد آن را اعلام كنم و بر اساس اطلاعاتي كه دارم عدد اميدوار‌كننده‌اي است و اميدوارم حداكثر رقابت شكل گيرد و حجم قبول‌شدگان هم به‌گونه‌اي باشد كه حداقل حقوق ضايع شود.

تلاش كنيم انتخابات مظهر رقابت منطقي باشد

وزير كشور در عين حال با بيان اينكه انتخابات بايد محل گره خوردن همه سلايق، افكار و نظرات در جهت اتحاد، انسجام و كار‌آمدي كشور باشد، گفت: بايد تلاش كنيم انتخابات مظهر رقابت منطقي و قابل قبول باشد. وي ادامه داد: اين انتخابات با اين نحو قانون اشكالات بسياري دارد و بايد رفع شود؛ 12 هزار نفر ثبت نامي داشتيم بايد كاري كنيم كه اين تعداد مراجعه نكنند، نه به اين معنا كه مانع شويم بلكه شرايطي بگذاريم كه غربالگري اوليه انجام شود؛ كاري كنيم كه در همان مرحله اول، ورودي كاملا كنترل و غربالگري شده به‌وسيله مكانيزم‌هاي غير دولتي و غيرنهادي انجام شود. رحماني فضلي افزود: در مرحله تبليغات مي‌توانيم به‌گونه‌اي عمل كنيم كه انتخابات ناسالم را كم كنيم؛ هنوز انتخابات شروع نشده تعداد زيادي نامه و شكايت داريم كه نامزدها و طرفداران آنها از هم دارند كه فلاني پول، روغن و كت و شلوار توزيع مي‌كند. ما نمي‌گوييم كه اين سخنان درست است اما براي اينكه شبهه ايجاد نشود قانون‌هاي ما بايد سفت باشد./ص