اتحادخبر: روزنامه شرق نوشت: در ادامه آمارهای ازدواج و طلاق که آمار عادی این روزها شده پای دلالان طلاق در تسریع روند جدایی زن و شوهرها باز شده است. دلالانی که بین پنج تا ٤٠ میلیون تومان می گیرند تا طلاق را در کوتاه ترین زمان، حتی یک هفته تمام کنند.
 
در ادامه آمارهای ازدواج و طلاق که آمار عادی این روزها شده مدیرکل ثبت احوال استان تهران دیروز از افزایش شش درصدی طلاق در هفت ماهه امسال خبر داد.

همچنین رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب تهران نیز از افزایش طلاق توافقی خبر داد اما یک حرف جدید هم داشت و آن اینکه پای دلالان طلاق در تسریع روند جدایی زن و شوهرها را پیش کشید. دلالانی که در ازای دریافت مبالغی مشخص فرایند جداشدن همسران ناراضی را تسریع می کنند.

در همین رابطه با یک وکیل صحبت کردیم و او با تأیید فعالیت این افراد در این زمینه گفت: «این دلالان بین پنج تا ٤٠ میلیون تومان می گیرند تا طلاق را در کوتاه ترین زمان، حتی یک هفته برایتان تمام کنند، البته رقم طلاق توافقی کمتر هم هست چون زمان زیادی لازم ندارد.»

رابطه افزایش آمار طلاق با دلال های طلاق

محمدمهدی اعلایی، مدیرکل ثبت احوال استان تهران، به آمار ازدواج طی هفت ماهه سال ٩٤ اشاره کرد و گفت: در استان تهران 54 هزارو 456 واقعه ازدواج به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ١٣,٤٤ درصد افزایش داشته است. اما در همین مدت آمار طلاق نیز نسبت به سال گذشته ٥.٥٦ درصد افزایش داشته و از 17 هزارو 267 واقعه طلاق سال قبل به 18 هزارو 400 مورد در سال ٩٤ رسیده است.

همچنین متوسط سن زوج به هنگام طلاق ٣٧,٦٧ سال و متوسط سن زوجه ٣٣.١١ سال ثبت شده است. نسبت ازدواج به طلاق هم ٢.٩٦ بوده است، یعنی از هر سه ازدواج یکی منجر به طلاق می شود.

حالا گویا این افزایش آمار محل درآمد افرادی شده که آتش بیار معرکه جدایی دو نفر هستند.

عباس پوریانی، رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب تهران هم دیروز در مورد افزایش طلاق توافقی و برخورد با متخلفان و دلالانی که با تبلیغات وارد می شوند، گفت: مردم باید کمک کنند و کسانی که این دلال ها را می شناسند، معرفی کنند.

او گفته «خوشبختانه حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران در این زمینه فعال است و ما هم اعلام آمادگی کرده ایم و نگاه ما نسبت به دلال ها و کارچاق کن ها برخورد جدی است». اما همین که مقامی در این سطح در چنین جمعی رسانه ای برای رفع مشکل از مردم استمداد می طلبد، نشان می دهد که اوضاع از حد نگرانی گذشته است.

پوریانی تأکید کرده که در طلاق توافقی هم اگر جلسات صلح و سازش برگزار شود، معمولا ٢٠ تا ٣٠ درصد جلوی طلاق را می گیرد و افزایش مراکز مشاوره در این مسیر مؤثر است.

طلاق ها، پرونده راحت دلالان

براساس این گزارش، نکته مهم در این آمارها که می توان به هم نسبت داد آن است که تسریع در انجام طلاق، رقم آمارهای شش ماهه را هم افزایش می دهد.

به عبارتی این دلالان بدون آنکه بدانند نقش اصلی را در افزایش خود طلاق و آمار طلاق دارند. «شرق» دیروز با محمدرضا علیزاده ثابت، وکیل و استاد دانشگاه در این مورد صحبت کرد. او با شنیدن این سؤال مان خنده ای طعنه دار کرد و گفت: « ای خانم؛ فقط طلاق نیست؛ همه جا و برای همه پرونده ها هست.»

او گفت: «این معضل و تخلف تنها در مورد طلاق نیست. تمام پرونده ها و دعاوی حقوقی و کیفری دلالان و به قولی کارچاق کن دارند. کافی است ده دقیقه ای را در مقابل یکی از این دادگاه ها در تردد باشید تا چندین پیشنهاد به شما شود.»

«معمولا این پیشنهاد ها در مورد دعوای دادگاه های خانواده بیشتر و مشهودتر هستند، چراکه روند کار مشخص و با دشواری کمتری پیش می رود. عموم این افراد کلاهبردار هستند و بعد از گرفتن پول به نحوی کار را می پیچانند یا غیب می شوند.

بارها گفته شده که با این افراد مقابله می شود اما ما تاکنون اقدام جدی و اجرائی ندیده ایم. به عکس هر روز با موارد بسیاری از این کلاهبرداری ها مواجه هستیم که افراد در جریان یک پرونده حقوقی با این افراد آشنا شده و پولی به آنها داده اند و بعد نه تنها کارشان راه نیفتاده بلکه پولشان هم از دستشان رفته است و یک شکایت به شکایت های دیگرشان اضافه می شود».

این استاد دانشگاه می گوید: «بسیاری از این دلالان یا نمایندگان شان در محوطه دادگاه ها حضور دارند و به شکلی حرفه ای افراد را ترغیب می کنند. روی کارت معرفی این افراد معمولا تنها یک اسم و شماره تلفن است و آنقدر مطمئن و با جزئیات از پارتی و آشنایان شان در آن شعبه یا دستگاه قضائی حرف می زنند که افراد به آنها اعتماد می کنند. این دلالان حتی قول گرفتن یک روزه یا یک هفته ای نتیجه دادگاه یا همین طلاق را هم می دهند و می گویند همین هفته قبل حکم اعدامی موادمخدر را تغییر دادیم، طلاق که وقتی نمی گیرد.»

این وکیل به باور اشتباه مردم به عنوان مراجعه کننده به دادگاه ها یا مجتمع های قضائی اشاره کرد و گفت: «وقتی ما به عنوان یک وکیل به این افراد می گوییم در فلان زمان، فلان رقم را به عنوان حق العمل دریافت می کنیم، قبول نمی کنند، اما چند برابر همان رقم را به این دلالان می دهند، چون آنها قول حل کارشان در چند روز را می دهند. به عنوان نمونه اگر برای یک پرونده وکلا چند ماه یا یک سال را پیشنهاد بدهیم دلالان قول یک هفته ای می دهند.»

علیزاده تأکید دارد که اشکالات سیستم قضائی باعث شده تا این افراد دلال با گفتن اینکه در فلان شعبه و فلان قاضی و... آشنا دارند و رفیق هستند، اعتماد افراد را جلب کنند و در توضیح این شرایط می گوید: «مردم با تصور و سابقه ذهنی که در مورد زیرمیزی و پارتی و دلالبازی دارند، باور می کنند که این افراد با این پول ها کارشان را راه می اندازند. البته موارد واقعی بین این افراد وجود دارد که واقعا با این ارتباطات کار را جلو می اندازند اما بیشتر این دلالان با استناد به همان موارد سر مردم را کلاه می گذارند و این مسئله به خصوص در طلاق توافقی در چند سال اخیر بیشتر شده است.»

او اضافه می کند: «باید بدانید که در یک طلاق توافقی طبق قانون و در مسیر قانون اگر مشکل خاصی نباشد و اقداماتی از جمله انجام آزمایش ها و پزشکی قانونی و مهریه و سایر توافقات طبق برنامه پیش برود زن و مرد می توانند حتی یک هفته ای هم طلاق بگیرند اما عده ای همین روند را هم نمی خواهند طی کنند. در بسیاری از موارد طلاق توافقی زن یا مرد حتی نمی خواهند در دادگاه باشند و یا می خواهند یک روزه بیایند و کارشان تمام شود و به همین دلیل به سراغ این افراد می روند.»
«در طلاق های غیرتوافقی مدت زمان بیشتری لازم است و دلالان هم پول بیشتری می گیرند. درعین حال اگر تقاضا از سوی خانم باشد، شرایط فرق می کند و پول بیشتری می گیرند. من رقم های زیادی را دیده ام، اما می توان رقم های اعلامی این افراد برای این دلالی را بین ٥ تا ٤٠ میلیون اعلام کرد. البته رقم ها در طلاق توافقی بسیار کمتر است./ج