كمي بيش از سه سال قبل را به ياد داريد؟ زماني كه اختلاف مجلس و دولت چنان بالا گرفت كه رئيس جمهوري وقت (احمدي‌نژاد) مصوبات مجلس را براي اجرا ابلاغ نمي‌كرد و در برابر اعتراض نمايندگان مجلس كه مصوبات قانوني بايد از سوي رئيس جمهوري ابلاغ و اجرا شود، گفت: «قانون منم و نه آنچه كه به صورت مصوبه در كاغذ نوشته شده است»! با اين جمله چنان طوفاني در مطبوعات سربرآورد كه ماجراي حضور رئيس دولت دهم در مجلس و آشفتگي ارائه نوار صوتي از برادر رئيس اين نهاد، اختلاف رئيس جمهوري و مجلس را به اوج خود رسانيد. «قانون منم» سابقه تاريخي در كشور ما دارد و ذهن تاريخي و سياسي جامعه با آن آشنا است. آنجا كه آشفتگي فراگير مي‌شد، هر صاحب قدرتي خود را در مصدر قانون مي‌ديد و به جز خود را غيرقانوني مي‌ناميد. تاريخ سياسي ايران بخصوص از صدور فرمان مشروطه تا به توپ بستن مجلس توسط محمدعلي‌شاه قاجار، گرفتار همين پرسش بود كه فراتر از قدرت حاكم، جايگاهي براي قانون مي‌توان تعريف كرد. تا آنجا كه يكي از نويسندگان در همان دوران نوشت، مشكل اصلي و اساسي ايران يك كلمه بيش نيست و آن «قانون» است. مدار «قانون منم»، هيچ ارزشي براي آراء مردم قائل نبود و در منحني صعود و سقوط قدرت سياسي، قانون به گرايش‌هاي حاكم شكل مي‌گرفت و تعريف پيدا مي‌كرد. در بسياري از نوشته‌هايي كه مجموعه ادبيات سياسي ـ اجتماعي ايران را نشان مي‌دهد، همين محور از قانون چيست و چگونه بايد اجرا شود و مفهوم حاكميت قانوني كدام است، مهمترين و اصلي‌ترين مركزيت را دارد. تا امروز نيز بسياري مشكل كشور را در بي‌قانوني و رعايت نكردن آن در مديريت كشور و در جامعه مي‌شمارند. تا آنجا كه وقتي «رانت‌خواري» را اساس مشكلات اقتصادي و بهره‌گيري از قدرت مي‌خوانند، پاي يك اصل به ميان مي‌آيد كه هنوز برخي باور دارند كه «قانون منم»!

زخم‌هايي كه از اين باور در اداره كشور ايجاد شد، بسيار است كه منشأ اصلي «اختلاس» يكي از آنهاست.

اين زخم‌ها آنچنان شد كه امروز رئيس دولت يازدهم دربيان صادقانه عملكرد خود در دو سال گذشته مي‌گويد: «نيمه نخست راه دولت تدبير و اميد، ايجاد آرامش و ثبات در بخش‌هاي مختلف جامعه بوده است و دولت تمام تلاش خود را كرد تا در سياست داخلي زخم جديدي ايجاد نكند و بر زخم‌هاي گذشته مرهم بگذارد.»

دكتر روحاني رئيس جمهوري در مصاحبه با رسانه‌ها در پايان هفته دولت به مردم از بازگشت به قانون ياد كرد، آن هم در شرايطي كه بي‌قانوني در كشور هر كاري كه مي‌خواست كرد و گفت: «... ما از دولتي كه با التهاب، دولتي كه با مشكلات فراوان در بخش وحدت اجتماعي، سياست خارجي و مسائل اقتصادي روبرو بود، به سمت يك دولت مستقر، با ثبات و دولتي كه همه تلاش خود را به كار برد كه در قدم اول در سياست داخلي زخم جديدي را ايجاد نكند و بر زخم‌هاي گذشته مرهمي بگذارد، حركت كرديم.» روحاني اين تغيير روش را در اصل بازگشت به قانون تبيين كرد و گفت: «...براي پيشرفت كشور بايد همه قانون را اجرا كنيم و در برابر قانون خاشع شويم.»

در دوره‌اي كه تعريف قانون در «قانون منم» قرار داشت، كشور با چالش‌هاي گوناگون به خصوص در اقتصاد دچار شد، آن هم زماني كه نفت بالاتر از بشكه‌اي 100 تا 120 دلار فروخته مي‌شد و ذخاير مالي دولت بسيار بالا بود. روحاني گفت: «اين دولت از وقتي كه كارش را شروع كرد، با سه چاله بزرگ روبرو بوده كه هنوز اين چاله‌ها پر نشده است. بدهي كلان دولت قبل، نادرست اجرا شدن قانون هدفمندشدن يارانه‌ها و اجراي مسكن مهر، بدون حساب و كتاب، براي اجراي پروژه‌ مسكن مهر، پايه پولي كشور را تقريباً دو برابر رشد دادند و اين موضوع اثر شديدي بر تورم ايجاد كرد. از سوي ديگر اين منازل بعضاً در جاهايي ساخته شده كه امكانات لازم زيرساختي ندارد، ولي ما ناچار هستيم كه آن‌ها را تكميل كنيم و چاره‌اي جز اين نيز وجود ندارد.»

حال بعد از دو سال از شروع كار دولت يازدهم، كشور آرام، آرام از تعريف «قانون منم» به سمت و سوي گزاره «قانون بالاتر از همه» جهت‌گيري كرده است. اين تغيير را افرادي كه از روال بي‌قانوني سودهاي كلان مي‌بردند، برنمي‌تابند، زيرا منافع خود را در خطر مي‌بينند. هر جا كه رئيس جمهوري از قانون سخن مي‌گويد، مورد نقد و پرخاش اين گروه كه همچنان ميراث خوار گذشته‌اند، قرار مي‌گيرد. تا آنجا كه دكتر روحاني به روشني اظهار داشت: «نمي‌دانم، چرا وقتي از قانون صحبت مي‌كنيم، برخي ناراحت مي‌شوند و به مذاقشان خوش نمي‌آيد كه از قانونگرايي صحبت شود؟! قانون را بايد براي همه يكسان اجرا كرد، اما اين گروه وقتي از قانون صحبت مي‌شود، مي‌گويند حاشيه‌سازي نكنيد! با اين حساب وقتي صحبت از قانونگرايي حاشيه‌سازي باشد، حتماً بايد متن را انحصار و رانت‌خواري در نظر گرفت.»

دكتر روحاني بار ديگر تأكيد كرد: «در اجراي قانون اساسي به وظايف خود عمل خواهيم كرد، چه كساني خوشحال شوند، چه خوشحال نشوند، اجراي قانون وظيفه همه ماست.» اين بيان رئيس جمهوري نشان مي‌دهد كه از اين پس، به‌خصوص در سال انتخابات مشكلات سياسي دولت يازدهم مضاعف خواهد شد و سنگر گرفته‌هاي باقي‌مانده بر اصل «قانون منم» دست از نقدهاي تخريبي دولت برنخواهند داشت. مشكل اينجاست كه دكتر روحاني رئيس جمهوري، قاطعانه باور دارد و به صراحت گفته است، دوران «قانون منم» منسوخ شده است و در اين كشور براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، «قانون بالاتر از همه» است.

ابوالقاسم قاسم زاده

سایت انتخاب