اتحادخبر: برخی کارشناسان معتقدند سال آینده با انباشت تقاضا در بخش مسکن مواجه خواهیم بود که اگر دولت فکری برای عرضه مسکن نکند، هجوم خریداران به سونامی در این بخش منجر خواهد شد.

اگر مکانیزم ادواری حاکم بر بخش مسکن مبتنی بر رونق، حباب و رکود را ملاک قرار دهیم، به طور طبیعی باید به زودی شاهد رونق و حباب قیمت در بخش مسکن باشیم که در این بین توافق هسته‌یی این احتمال را افزایش می‌دهد.

اما برخی کارشناسان نظر متفاوتی دارند و معتقدند در بخش مسکن لوکس با افزایش تولید مواجهیم که مشتری ندارد. وجود 400 هزار خانه خالی شهر تهران که از عوامل ثبات قیمت‌ها و رکود مسکن است نشان از این مساله دارد. اما در بخش خانه‌های ارزان قیمت با کمبود مواجهیم که اگر دولت تمرکز خود را بر دهک‌های پایین جامعه قرار دهد، هیچ افزایش قیمت، حباب یا سونامی در کار نخواهد بود.

محمد عدالت‌خواه کارشناس مسکن معتقد است بخش مسکن از تولید خانه‌های لوکس سیراب شده و خانه‌ها روی دست سازندگان مانده است. نیاز فعلی بازار در بخش مسکن ارزان قیمت و استیجاری است. لذا دولت باید با سر و سامان دادن به طرح جامع مسکن، تمرکز خود را برای خانه‌دار شدن دهک‌های پایین بگذارد و خانه‌های ارزان قیمت تولید کند. یارانه‌های مسکنی و اجاره‌ای می‌توانند در این جهت سوق یابند.

وی افزود: بخش تولیدکننده که به دنبال ارزش افزوده و سود بیش از حد عرف معمول است باید بداند دیگر مثل دهه‌های گذشته نیست که از یک سو تورم سرسام‌آور و از سوی دیگر رانت‌های افزایش قیمت زمین وجود داشت. لذا اگر وارد این بازار شوند شاهد ادامه‌ی شرایط فعلی خواهیم بود و این نه به نفع خودشان است و نه به نفع کشور.

عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی هم درباره تاثیر توافق هسته‌ای بر قیمت مسکن، به ایسنا گفت: توصیه من به مردم این است که در این ایام از اقدامات هیجانی جلوگیری کنند و تحت تاثیر این هیجانات قرار نگیرند. نباید هرگز اطلاعات غلط به مردم داده شود. در هر صورت توافقی که صورت می‌گیرد ما را به یک اقتصاد و رقابت بین‌المللی وارد می‌کند. این به این مفهوم نیست که فردا در جیب هر کس پول گذاشته شود. در اقتصاد واقعی یک شبه اتفاق عجیب رخ نمی‌دهد.

اما سید مهدی هاشمی رییس کمیسیون عمران مجلس پیش از این هشدار داد: برخی سوداگران مسکن به محض اعلام تفاهم نظام بانکی برای کاهش 2 درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی و 4 درصدی نرخ سود تسهیلات بانکی با فضاسازی درصدد فروش واحدهای مسکونی دپو کرده خود با نرخ‌های بالاتر هستند بنابراین وزارت خانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت با همراهی اتحادیه مشاوران املاک باید نظارت کنند تا افزایش قیمت همان تورم 15.7 درصدی اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.

مرتضی دلخوش کارشناس اقتصادی ‌ هم اظهار کرد: برای از بین بردن حباب قیمت‌ها در بخش مسکن که بعضا با رونق این بخش ایجاد می‌شود دولت باید سیاست‌های انقباضی را در پیش بگیرد. به طور مثال سود 15 درصدی تولید در مقابل سود 40 درصدی مسکن به ضرر تولید تمام می‌شود. لذا دولت باید با سیاست‌های انقباضی در بخش مسکن جلوی رشد کاذب آن را بگیرد و عرضه و تقاضا را به حالت تعادل برساند که طی دو سال گذشته شاهد تلاش‌های دولت در این زمینه بوده‌ایم.

پیش بینی یک کارشناس مسکن هم این است که تورم بخش مسکن در سال 95 کمتر از تورم کلی اقتصاد خواهد بود.

محمدمهدی مافی گفت: با وجود توافق هسته ای نمی توان انتظار کاهش قیمت خانه را داشت اما به اعتقاد من در سال 95 تورم بخش مسکن حداکثر با تورم معمول اقتصاد پیش می رود و حتی ممکن است کمتر باشد./ج

ایسنا