طرحی 9ماده‌اي كه 9ايراد تنها از سوي اداره كل اسناد و تنقيح قوانين به آن وارد شده و با مرور آن از سوي ديگر كارشناسان احتمال ایراد موارد دیگر به آن هم وجود دارد كه از جمله تداخل مسئوليت‌هاست.

نام دهقاني نقده، سلطاني صبور، خسروي سهل‌آبادي، قاضي‌زاده هاشمي، نجابت، محمدرضا اميري، حسينيان، سيدعلي طاهري، سليمي، پژمانفر، كارخانه، جميري، سيدشكر خدا موسوي، ملكشاهي، آشتياني عراقي، اميرآبادي فراهاني، رزم، قره سيدرومياني، كيايي‌نژاد، رحمتي، سيد محمدعلي موسوي، طبيب‌زاده نوري، آليا، حدادعادل، سالك كاشاني، مقتداي خوراسگاني، سليماني، اخوان بي‌طرف، صابري، افتخاري و كامران دستجري از نمایندگان اصولگرا و عضو جبهه پايداري مجلس شورای اسلامی پای این طرح دیده می‌شود.

در بخش توجيهي طرح آمده است: «مطابق بند اول اصل سوم قانون اساسي، دولت موظف است جهت نيل به اهداف قانون اساسي، همه امكانات خود را براي ايجاد محيط مساعد براي رشد فضایل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي به كار گيرد. بدون شك حفظ و صيانت از حريم عفاف و حجاب يكي از وظايف مهم دولت در عرصه به شمار مي‌رود. تحقق اين هدف علاوه بر تلاش‌هاي مضاعف و خلاقيت در عرصه فعاليت‌هاي فرهنگي مستلزم برخورد با هنجارشكنان حريم عفاف و حجاب است. بررسي قوانين مرتبط با مقابله با هنجارشكنان حريم عفاف و حجاب نشان مي‌دهد كه ضعف ضمانت اجراها و برخي خلأهاي قانوني ديگر از از آسيب‌های تقنيني اين حوزه به شمار مي‌رود كه ضرورت بازنگري در اين قوانين را نمايان مي‌سازد. در همين راستا طرح حاضر با هدف برخورد با مظاهر بدحجابي در ادارات و سازمان‌هاي دولتي و همچنين برخورد با پديده‌هاي تهاجر به بدحجابي در وسايل نقليه، تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌گردد.

بي‌گمان تصويب اين طرح حاكي از عزم و اراده جدي دولت و مجلس براي تحقق فرهنگ عفاف و حجاب در ساير عرصه‌هاي اجتماعي است.»

جريمه يك ميليون ریالي
طرحي كه از سوي نمايندگان یادشده مجلس آماده شده شامل 9 بند است كه به اذعان برخي كارشناسان برخي بندهاي آن در گذشته هم اجرا و به دلايلي پس از مدتي متوقف شده است و اكنون بار ديگر به نام طرحي جديد ارائه مي‌شود.

در بند نخست اين طرح آمده است: «چنانچه راننده يا سرنشينان وسايل نقليه اقدام به كشف حجاب، روزه خواري، مزاحمت براي نواميس يا حركات غيرمتعارف خلاف عفت عمومي نمايند، افسران كادر يا پيماني موضوع ماده 2 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي موظف به صدور قبض جريمه به مبلغ يك ميليون ريال مطابق قانون مزبور هستند. در صورت تكرار تخلفات علاوه بر منظور نمودن 10نمره منفي، موضوع ماده7 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، وسيله نقليه به مدت 72 ساعت توقيف مي‌شود.

 توبيخ كتبي و كسري حقوق
ماده2: كليه كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول ماده5 قانون مديريت خدمات كشوري در صورت ارتكاب تخلفات مندرخ در بند 20 ماده هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري (رعايت نكردن حجاب اسلامي) از سوي هيات‌هاي رسيدگي به توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي و در صورت تكرار به كسري حقوق و فوق‌العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال محكوم مي‌شود.  
 
ورود فقط با حجاب شرعي
ماده3: كليه دستگاه‌هاي مشمول ماده5 قانون مديريت خدمات كشوري موظفند ترتيبي اتخاذ كنند كه ورود و حضور بانوان مراجعه‌كننده با رعايت حقوق شرعي صورت گيرد.

ماده4: مديران اجرايي و مسئولان حراست موظف به پيگيري و اجراي مواد 2 و 3 اين قانون در سازمان يا نهاد تحت اداره يا نظارت خود هستند. هر يك از مديران اجرايي و مسئولان حراست كه از اجراي اين تكليف خودداري نموده يا در اجراي آن اهمال نمايند، به مجازات مندرج در ماده576 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) محكوم مي‌شوند.

ماده 5: اشتغال به كار بانوان در واحدهاي صنفي بايد با رعايت حرمت آنها و پرهيز از اختلاط با مردان و در ساعات متعارف (7صبح تا 10شب) صورت گيرد. عدم رعايت حكم اين ماده تخلف صنفي محسوب مي‌شود و واحدهاي صنفي متخلف از طريق نيروي انتظامي به مدت يك هفته و در صورت تكرار به مدت يك ماه تعطيل مي‌شوند.

تبصره: مشاغل پرستاري، پزشكي و ‌ميهمانداري هواپيما درباره الزام به اشتغال در ساعات متعارف از شمول اين ماده خارج است. همچنين اشتغال در ساعات شبانه براي مشاغلي كه به خدمات بانوان نياز دارند با دريافت مجوز از اماكن انتطامي مجاز هستند.  
 
تعهد شركت در دوره‌هاي آموزشي
ماده6: نيروي انتظامي موظف است با به‌كارگيري نيروهاي زن آموزش‌ديده در انظار و اماكن عمومي به بانوان فاقدحجاب شرعي تذكر دهند. مامورين مزبور موظفند از بانواني كه با پوشش غيرشرعي و نامناسب عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كنند، براي شركت در دوره‌هاي آموزشي و مشاوره‌اي عفاف و حجاب كه از سوي اين نيرو برگزار مي‌شود تعهد لازم را اخذ نمايند. چنانچه اين افراد از سپردن تعهد يا شركت در دوره‌هاي مزبور خودداري كنند يا پس از گذراندن دوره‌هاي آموزشي مرتكب رفتار خلاف قانون مندرج در اين ماده گردند، توسط مرجع قضايي به جزاي نقدي از 2 تا 10ميليون ريال محكوم مي‌شوند.

مجازات نصب و تعمير ماهواره
ماده7: نصب و تعمير تجهيزات دريافت از ماهواره ممنوع است و مرتكب در مرتبه اول به جزاي نقدي درجه شش و در صورت تكرار به حبس يا حداكثر جزاي نقدي درجه شش محكوم مي‌گردد. ماده 8: در ساختمان‌هايي كه به موجب قانون تملك آپارتمانها داراي مدير ساختمان است، مدير ساختمان موظف است درباره جمع‌آوري تجهيزات مركزي غيرمجاز ماهواره اقدام و به ساكنين تذكر كتبي بدهد و در صورتي كه تا يك ماه پس از تذكر از طرف ساكنين اقدامي صورت نگيرد، موضوع را به نيروي انتظامي گزارش كند. عدم تذكر به ساكنين آپارتمان‌ها و همچنين عدم ارسال گزارش مذكور به نيروي انتظامي موجب محكوميت مدير ساختمان به جزاي نقدي درجه هفت مي‌گردد.  
 
درآمدها به حساب نيروي انتظامي می‌رود
بند9: درآمدهاي ناشي ازاجراي اين قانون پس از واريز به خزانه در چارچوب بودجه سنواتي جهت اجراي احكام اين قانونت و برنامه‌هاي آموزش و تبليغ حجاب و عفاف از طريق رسانه‌هاي عمومي و تامين تجهيزات مورد نياز در اختيار نيروي انتظامي قرار مي‌گیرد.  
 
ايرادات طرح 9 ماده‌اي
ایراداتی که اداره کل اسناد و تنقيح قوانين به اين طرح وارد كرده است از این جمله است: به نظر مي‌رسد ارائه اين طرح به صورت مستقل ضرورت ندارد، بلكه مناسب است در قالب اصلاح يا الحاق به قوانين مربوط مطرح شود. يا ماده1 طرح، به‌طور مستقيم با قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 8/12/1389 مرتبط است و مي‌تواند در قالب الحاق به قانون تنظيم شود. ماده2 طرح با قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب23/9/1372مرتبط است و مي‌تواند در قالب الحاق به آن قانون تنظيم شود. ماده5 طرح با قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1384 مرتبط است و مي‌تواند در قالب الحاق به آن قانون تنظيم شود. جزاي نقدي تعيين شده در ماده6 با اجزاي مذكور در ماده2 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايی كه استفاده از آنها خلاف شرع است يا عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند، مصوب 28/12/1365 و ماده638 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب2/3/1375متعارض است و لازم است نسبت به اصلاح آن اقدام شود. مواد7 و 8 طرح به طور مستقيم با قانون ممنوعيت به كار‌گيري تجهيزات دريافت ماهواره مرتبط است و مي‌تواند در قالب اصلاح يا الحاق به آن قانون تنظيم شود.

ضروري است تعريفي از عفاف و حجاب و ضابطه تشخصي حجاب شرعي در اين طرح ارائه كرد. همچنین لازم است نسبت به قوانين متفرقه در رابطه با موضوع عفاف و حجاب نيز تعيين تكليف شود. به نظر مي‌رسد روزه‌خواري مندرج در ماده1 طرح ارتباطي با بحث عفاف و حجاب نداشته است./ب

منبع: آرمان