بر اساس قانون، شورای نگهبان برای استعلام درباره گذشته و حال افراد، ملزم به استعلام از مراجع چهارگانه است. شما گفته‌اید غیر از اینها موارد دیگری هم هست که شورای نگهبان از آنها استعلام می‌کند. می‌خواهم بدانم دقیقا چه موارد دیگری هست؟ چون در قانون و آیین‌نامه شورای نگهبان، مراجع چهارگانه دقیقا پیش‌بینی شده است. این نهادها جایگاه و مرتبه‌ای پایین‌تر از نهادهای چهارگانه دارند. با استناد به چه قانونی این استعلام از آن نهادها صورت می‌گیرد؟ و اگر نظر آنها غیر از نهادهای چهارگانه باشد، شورای نگهبان باز با استناد به چه قانونی می‌تواند نظر نهادهای چهارگانه را کنار بگذارد و به نظر آنها توجه کند؟

برخی از این نهادها جزء نهادهایی هستند که در مقررات به روشنی بیان شده‌اند؛ مانند قوه قضائیه؛ درمورد اینکه افراد سابقه کیفری دارند یا ندارند؛ یا ثبت احوال درمورد اینکه مشخصات سجلی فرد با ثبت در دفاتر منطبق هست یا خیر؛ یا مثلا وزارت اطلاعات درمورد اینکه فرد سابقه ارتکاب به اقدام خلاف امنیت ملی داخلی یا خارجی دارد یا خیر. اما نکته‌ای وجود دارد و آن، این است که این نهادها با تمام زندگی افراد و با همه شرایط مربوط به انتخابات سروکار ندارند. مثلا ما از ثبت احوال یا دادگستری سؤالی که می‌کنیم؛ آنها به اندازه اطلاعات موجود نزد خودشان می‌توانند جواب دهند.

 مثلا می‌گویند این فرد تا به حال سابقه در دادگستری نداشته است. سابقه سوءمحکومیت‌های کیفری که در قانون، «مانع» تلقی شده، نداشته است. خیلی‌خب؛ آیا این اظهارنظر برای احراز بقیه شرایط کافی است؟ جواب خیر است. مثلا در قانون گفته‌اند که فرد سوء شهرت نداشته باشد. شهرت به فساد و از این قبیل شهرت نداشته باشد. در این موارد، داور نه ثبت احوال است، نه دادگستری به این رسیدگی می‌کند و نه جزء وظایف وزارت اطلاعات است. ما این شرایط را چطور احراز کنیم؟ اساسا این نهادهای چهارگانه در مقام احراز همه شرایط نمی‌توانند به ما کمک کنند. بله؛ اطلاعات آنها قطعا مفید و بعضی جاها تعیین‌کننده است اما نمی‌توانیم به آن اکتفا کنیم.

اگر قرار باشد که شرایط مربوط به صلاحیت کاندیداها احراز شود ما به آن منابع خاص محدود نیستیم. از چه جاهای دیگری کمک می‌گیریم؟ و با چه استنادی؟ استحضار دارید که من دو سال است که در شورای نگهبان هستم. قبل از من رویه‌هایی شکل گرفته است. مثلا براساس توصیه‌های مقام‌معظم‌رهبری، شورای نگهبان در تشکیلات داخلی خودش، نمایندگان استانی دارد.

این نمایندگان استانی جزء اشخاص معتمدی هستند که اطلاعات مربوط به اشخاصی که سال قبل نماینده بوده‌اند یا در مظان این قرار دارند که خودشان را کاندیدا کنند جمع‌آوری می‌کنند تا در آن مدت محدود بررسی صلاحیت‌ها، ما دست خالی نباشیم.

 یعنی پیش از اینکه شما اصلا بدانید که چه افرادی قرار است کاندیدا شوند شروع به جمع‌آوری اطلاعات درباره یکسری افراد می‌کنید؟

یکسری افراد قبلا کاندیدا شده و رأی نیاورده‌اند و ما می‌دانیم این احتمال هست که دوباره کاندیدا شوند. غالبا این‌جور افراد هستند. یا در مجامع قصد خود را برای کاندیداتوری اعلام کرده‌اند. درمورد این افراد اگر اطلاعات آشکار و عیانی وجود داشته باشد؛ مثلا راجع به مواضع سیاسی آنها درمورد قانون اساسی یا بقیه شروط مربوط به احراز صلاحیت، اظهارنظرهای عیانی کرده باشند؛ سخنرانی‌هایی کرده یا کتاب‌هایی نوشته باشند؛ اینها جزء اطلاعاتی است که می‌تواند به ما در احراز صلاحیت کمک کند و توسط نمایندگان استانی جمع‌آوری می‌شود. اینها در کنار اطلاعات مراجع چهارگانه قرار می‌گیرد و می‌شود یک پرونده. نمی‌شود گفت ما همیشه حرف این‌طرف را ترجیح می‌دهیم یا آن‌طرف؟ این اطلاعات ممکن است ضد و نقیض باشد. اینجاست که نقش مهمی بازی می‌کند.

غیر از ناظران استانی چه نهادهای دیگری وجود دارند که شما از آنها استعلام می‌کنید؟

ناظران استانی هم ممکن است از نهادهای مختلف اطلاعاتشان را بگیرند. ممکن است از ادارات دولتی و جاهای دیگر اطلاعاتی تحصیل کنند و به ما منتقل کنند. اینجاست که باید شما در جریان رسیدگی دقت کنید. به نظر من که تا به حال هم در روند بررسی صلاحیت دخالت نداشته‌ام- این اولین انتخاباتی است که من به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان در آن حضور دارم- علی‌القاعده باید درمورد اسناد و مدارکی که در پرونده‌ها وجود دارد، دقت کافی کرد. باید مواظب غرض‌ورزی‌ها بود. مواظب اعلامیه‌های بدون امضا و فضاسازی‌های خدای‌ناکرده برخی از کاندیداها در مورد همدیگر بود و براساس مستندات عینی داوری و اظهارنظر کرد. اینجا کار سخت است.

 آیا بسیج هم جزء نهادهایی هست که از آن استعلام می‌شود؟

من این احتمال را می‌دهم که همه این نهادها اگر اطلاعات مؤثقی داشته باشند در اختیار نمایندگان شورای نگهبان هم قرار بدهند. منتها این‌طور که از قانون انتخابات برمی‌آید حتی آن مراجع چهارگانه هم اظهارنظرهایشان باید مستند باشد. یعنی اظهارنظری که همین‌طور بگویدکه «بله؛ این داوطلب شرایط را ندارد» یا «دارد» کافی نیست. باید مستنداتشان را دقیقا ذکر کنند. به نظر می‌رسد کار اعضای شورای نگهبان در این بخش خیلی سخت خواهد بود. شما مجبورید مثل اعضای هیأت‌منصفه که دلایل له یا علیه یک نفر را سبک و سنگین می‌کنید؛ به قناعت وجدانی برسید.

شما بحث مستندات را مطرح می‌کنید. مثلا اگر قرار باشد ناظران استانی شرح حالی از یک نفر ارسال کنند؛ این شرح حال تابع چه مستنداتی باید باشد؟ پرسش اصلی این است آیا این گزارشی که به شما تحویل داده می‌شود باید حتما همراه با مستنداتی باشد یا صرفا یک گزارش شرح حال‌گونه باشد؟ منظورم این است که ما تصوری از مستندبودن یک گزارش در ذهن داریم که مثلا همراه آن مستندات قضائی، سیاسی و... باشد.

برای مثال، اینها ممکن است یک وقت امضای معتمدین یک شهر را بیاورند که می‌گوید فلان‌کس در این شهر آدم خوشنامی نیست، سوءشهرت دارد و خدای‌ناکرده بدنام است. این یک مستند است. ممکن است کسی بگوید که، اطلاعاتی آورده که درمورد فردی در دادگستری اتهاماتی مطرح است؛ اما هنوز منتهی به صدور رأی نشده است. ما نمی‌توانیم به این، به عنوان یک محکومیت نگاه کنیم.

اما اگر یک نفر آن‌قدر در دادگستری پرونده داشته باشد و آن‌قدر در یک شهر به خاطر مثلا یک فعالیت اقتصادی نامتعارف یا فعالیت در یک امر فرهنگی، شاکی داشته باشد که کسی وی را آدم خوش‌نامی نداند و خدای‌ناکرده اشتهار به فسق داشته باشد، ما این مستندات را جمع‌آوری کرده و مدنظر قرار می‌دهیم. ممکن است یک نفر سخنرانی‌ای کرده باشد یا در نشریات مطلبی نوشته باشد که مثلا صریحا حکایت از التزام‌نداشتن او به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته باشد، این یک مستند است؛ واژه مستند حتما یک کاغذ نیست. ممکن است یک سخنرانی داوطلب باشد.

یعنی شما به گزارشی که مبتنی بر یک اظهارنظر صرف از سوی ناظر باشد اکتفا نمی‌کنید. حتما باید در کنارش مستندی وجود داشته باشد؟

من چون قاضی بوده‌ام و شخصا تربیت قضائی دارم، مسلما بر اظهارنظر یک طرف اکتفا نمی‌کنم. باید مجموعه‌ای از قرائن، اَمارات و نشانه‌ها وجود داشته باشد که هر فرد عادی و متعارف دیگری که آن را ببیند به یقین برسد یا اطمینان حاصل کند که انتصابی درست است.

ما همراه با مجلس، انتخابات خبرگان را هم در پیش‌رو داریم. این بحث وجود دارد که تعدادی از اعضای خبرگان، عضو شورای نگهبان هم هستند یا برعکس. قبلا هم این تجربه بوده است که برخی اعضای شورای نگهبان، نامزد مجلس خبرگان هم بوده‌اند و ممکن است امسال هم نامزد بشوند. اتفاقی که می‌افتد این است که یک فرد، هم در نقش ناظر هم در نقش نامزد و هم در نقش رقیب ظاهر می‌شود. ممکن است به ذهن این‌گونه متبادر شود که کنارهم‌بودن این سه نقش، عدالت را زیر سؤال ببرد؟ آیا در این قضیه قانون سکوت کرده است؟ بحث قانونی این ماجرا چیست؟

درباره اینکه آیا ناظر خودش هم می‌تواند کاندیدا شود به نظر می‌رسد در قانون مربوط به انتخاب اعضای خبرگان که خود مجلس خبرگان تصویب کرده است؛ پیش‌بینی شده اعضای شورای نگهبان به اعتبار عضویت در این شورا کاندیدای مجلس خبرگان می‌شوند در آن حوزه حق اعمال نظارت ندارند؛ این قاعده را ما در بحث مربوط به مجلس خبرگان داریم.

در جاهای دیگر مانند عضویت در هیأت نظارت قاعده صریحی نداریم، ولی این بحث می‌تواند وجود داشته باشد که آیا از مجموعه مقررات موجود می‌توانیم «ممنوعیت» یا عدم آن را استفاده کنیم؟ رویه عملی شورای نگهبان با انتخاب اعضایی که عضو شورای نگهبان هستند، این است که از مجموعه مقررات حاضر استفاده نمی‌شود که ممنوعیتی وجود داشته باشد. البته این نظر اکثریت شورای نگهبان است. خب، ممکن است نظر مخالفی هم باشد. من چون به‌عنوان سخنگو صحبت می‌کنم باید نظر اکثریت را منعکس کرده و خبر دهم. ان‌شاءالله اگر فرصتی پیش بیاید که من سخنگو نباشم و نظر فردی من را جویا شوند، آن‌وقت برداشتم را از قانون خواهم گفت.

کاری که به‌عنوان یک عضو شورای نگهبان برای اجرای بهتر قانون از من ساخته است این است که با توجه به اینکه داوطلب هیچ‌کدام از این انتخابات‌ها نیستم، خودم را در معرض انتخاب به‌عنوان عضو هیأت مرکزی نظارت قرار بدهم تا آن‌گونه که خودم شخصا فکر می‌کنم به اجرای قانون کمک کرده باشم. بنابراین درباره انتخاب‌های شخصی خودم ترجیح می‌دهم در مقامی غیر از مقام سخنگویی توضیح دهم.

این سؤال را به این دلیل پرسیدم که ناظر بر سؤال اول است. اظهارنظرهایی که برخی اعضای شورای نگهبان می‌کنند مبنی بر اینکه فردی که هم‌زمان ناظر، نامزد و رقیب است، درعین‌حال که ممکن است عدالت را زیر سؤال ببرد، شبهاتی را بین مردم به وجود می‌آورد. به این شبهات چگونه می‌توان پاسخ داد؟

به نظر می‌رسد شاید تنها عاملی که باعث اطمینان‌بخشی در این باره می‌شود تمرکز بر شخصیت افراد است. آن کسی را که داوطلب خبرگان و درعین‌حال عضو نهاد ناظر است، از نظر شخصیتی بررسی کنیم، ببینیم آیا در زندگی سیاسی و حرفه‌اش آدم عادلی بوده یا نه؟ اگر از او عدالت سراغ داریم و اگر در سابقه او تخطی از جاده انصاف نمی‌بینیم، این اطمینان حاصل می‌شود که او ملاحظات شخصی خودش را در آن فرایند دخالت نمی‌دهد. در نظام‌های حقوقی مختلف دو راه وجود دارد: یک، پیش‌بینی فرایندهای قانونی.

مثل همین قاعده‌ای که درباره شورای نگهبان و در قانون مجلس خبرگان پیش‌بینی شده است. [این قانون] می‌گوید عضو شورای نگهبان اگر در مجلس خبرگان داوطلب نمایندگی باشد، حق نظارت بر حوزه خودش را ندارد. این یک قاعده حقوقی است. در برخی از کشورها ممکن است این پیش‌بینی [انجام] شود و به نظر من در یک قانون پیشرفته انتخابات که می‌توان پیش‌بینی کرد که اساسا کسانی که خودشان داوطلب نمایندگی‌ هستند، در اجرا و نظارت دخالتی نکنند.

این قاعده صریح را ما در قوانین خودمان نداریم. این یک راه حل عینی است و کار را راحت‌تر می‌کند. راه‌حل دیگر، اعتماد به شخصیت و ویژگی‌های شخصیتی افراد است. برویم سراغ اشخاصی که گذشته آنها و رفتارهای سیاسی و اجتماعی آنها نشان می‌دهد آدم‌های قابل اعتمادی هستند و انتخاب‌های شخصی و سیاسی خودشان را در کارشان دخالت نمی‌دهند./ب1