اتحاد خبر: پرونده ٩٠٠ ميليارد توماني فرار مالياتي بخشي از عدد بزرگ فرار ١٣٠ هزار ميليارد توماني مالياتي در كشور است. ١٣٠ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي خبر جديدي نيست اما جزييات اين فرارها كه يكي‌يكي درحال رو شدن است به تازگي از زبان مقامات شنيده مي‌شود.

پس از آنكه ابتداي سال خبر كشف ٢٠ هزار سيم‌كارت به نام يك نفر در اصفهان منتشر شد؛ خبر كشف ٩٠٠ ميليارد تومان فرار مالياتي در اين استان دومين تخلف مالي رو شده از فعالان اقتصادي اصفهاني بود. بزرگي ١٣٠ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي وقتي مشخص مي‌شود كه اين عدد را با توليد ناخالص داخلي كشور مقايسه كنيم. آخرين آمار اعلام شده از سوي بانك مركزي نشان مي‌دهد در سه ماهه سوم سال ٩٣ بالغ بر ٢٦٣ هزار و ٢٤٣ ميليارد تومان توليد ناخالص داخلي داشته‌ايم.

بنابراين رقم فرار مالياتي برابر با نيمي از توليد ناخالص داخلي كشور است. اين در شرايطي است كه رقم ١٣٠ هزار ميليارد تومان نيز رقم برآوردي است و ممكن است در واقعيت اين عدد بزرگ‌تر از ارقام اعلام شده باشد. به‌طوري‌كه معاون سازمان امور مالياتي نيز مي‌گويد هر چند برآورد مي‌شود ٢٥ درصد از فعاليت‌هاي اقتصادي مشمول فرار مالياتي مي‌شود اما اين عدد رقم واقعي نيست و مي‌توان تا ٨٠ درصد از آنچه اتفاق مي‌افتد را تخمين زد.

فرار مالياتي سه برابر يارانه نقدي

در ماليات بر ارزش افزوده، ٤ برابر ماليات‌هاي مستقيم فرار مالياتي داريم كه حدود ١٠٠ هزار ميليارد تومان مي‌شود و براي ماليات‌هاي مستقيم ٢٥ درصد داريم. مجموع فرارهاي مالياتي در ماليات مستقيم، ماليات بر ارزش افزوده و عوارض، ١٢٠ الي ١٣٠ هزار ميليارد تومان مي‌شود. در سال كل يارانه نقدي حدود ٤٢ هزار ميليارد تومان است ولي در سال ١٢٠ هزار ميلياردتومان فرار مالياتي داريم. يعني ٣ برابر يارانه نقدي، فرار مالياتي داريم.  اين همه درحالي است كه سال‌هاست براي جلوگيري از اتكاي بيش از حد به درآمدهاي نفتي بر اصلاح سيستم مالياتي كشور تاكيد شده و مقابله با فرار مالياتي مدت‌هاست در دستور كار مقامات قرار دارد.

دولت حسن روحاني نيز از ابتداي كار خود در سال ٩٢ و در روزهايي كه آماده ارايه نخستين سند بودجه به مجلس مي‌شد تاكيد كرده بود بودجه‌هاي سالانه از اين پس با اتكاي بيشتر بر ماليات تدوين خواهد شد. هرچند در دو سال گذشته اين وعده چندان رنگ و بوي تحقق به خود نگرفت اما تلاش‌ها دست كم در افزايش پايه مالياتي يعني لغو معافيت‌ها و همچنين كشف پرونده‌هايي از فرار مالياتي قابل مشاهده است.

 ٩/٦درصد از فرار مالياتي كشور در اصفهان كد فروشي شد

رقم كشف شده از تنها يك پرونده در استان اصفهان سهمي بالغ بر ٩/٦ درصد از كل فرارهاي مالياتي صورت گرفته دارد. ٩٠٠ ميليارد تومان فرار مالياتي مطرح شده از سوي معاون سازمان مالياتي مربوط به موضوع كد فروشي است. به اين صورت كه اشخاصي فاكتورهاي غيرواقعي را در اختيار شركت‌هاي ديگر مي‌گذاشتند. اين فاكتورها ثبت شده بوده و افرادي نيز طرف معامله آنها بوده و فاكتورها را خريده بودند. با اين فاكتورها مي‌توان ادعا كرد كه ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده است. يعني اولا فاكتوري جعلي صادر شده و دوما ماليات بر ارزش افزوده پرداخت نشده در اين فاكتورها پرداخت شده عنوان مي‌شود. كسي كه اين كار را مرتكب مي‌شود هم كلاهبردار نسبت به دولت است و يك جور هم مي‌توان گفت دزدي است و تصرف در اموال عمومي كرده است.

١٢٠ مهر و فاكتور ساخته شده جعلي در تهران

اين موضوع تنها در اصفهان صورت نگرفته بلكه نمونه ديگر آن در استان تهران كشف شده است. يك مورد كدفروشي در تهران شناسايي شده كه ١٢٠ مهر سازمان‌ها و فاكتورهاي مختلف ساخته شده است اما به دليل تازه بودن اين شناسايي هنوز برآوردي از رقم فرار مالياتي انجام نشده است. همين اتفاق چند سال پيش در يك استان ديگر پيش آمد و بحث فرارمالياتي هم مطرح شد و قرار بود مسوولان با اين اقدام مقابله كنند اما مي‌بينيم اين اتفاق مجددا تكرار مي‌شود.

 وكيلي معاون سازمان بازرسي كل كشور در اين باره با بيان اينكه متولي اصلي اين بحث سازمان امور مالياتي است مي‌گويد: سازمان بازرسي كل كشور هر كجا كه پرونده‌اي تشكيل شود ورود پيدا مي‌كند و موضوع را مورد بررسي قرار مي‌دهد. وي مهم‌ترين آفت در بحث فرار مالياتي را عدم وجود ساختار و بانك‌هاي اطلاعاتي دانست و خاطرنشان مي‌كند: به بررسي آسيب‌هاي برون سازماني امور مالياتي بايد بپردازيم. همه دستگاه‌ها مكلفند اطلاعات خود را به سازمان امور مالياتي بدهند و برخورد بايد مستند با قانون باشد. اما هنوز سيستم سازمان مالياتي سنتي است و اين سازمان با كمبود نيرو مواجه است.

در كشورهاي صنعتي شبكه گسترده مالياتي وجود دارد

راغفر كارشناس اقتصادي در اين خصوص با اشاره به مساله فرار مالياتي و ضرورت برخورد سريع و قاطع دستگاه قضا اظهار مي‌كند: بايد عزم بسيار جدي در سطح هر سه قوا به وجود‌ آيد. او با اشاره به اينكه بايد هر سه قوا مشكلات را در اين حوزه حل كنند، ادامه داد: توليد ناخالص داخلي سال ٩٢ با ركود عميق اقتصادي مواجه بود. وي با اشاره به اينكه در كشورهاي صنعتي شبكه گسترده مالياتي وجود دارد، اظهار داشت: نوع پرداخت بايد در اين شبكه انجام شود. راغفر با بيان اينكه متاسفانه در كشور ما چنين شبكه‌اي وجود ندارد، گفت: بدون وجود نظام اطلاعاتي سازمان ماليات نمي‌تواند اقدام به برآورد درآمدها كند. استاد دانشگاه با اشاره به اينكه نظام قضايي بايد با اين امر برخورد كند، افزود: بايد فرهنگ عمومي ارتقا  يابد./ب1

روزنامه اعتماد