اتحاد جنوب ـ دکتر حمید شاهبندر زاده*: دلایل متعددی برای ایجاد مناطق آزاد تجاری  وجود دارد که در این مقاله مختصری راجع به تاریخچه پیدایش و اهمیت آن خواهیم پرداخت . این مطلب نه در جهت دفاع و نه درجهت رد وجود چنین مناطقی است ولی به هر حال هر تغییری به دنبال خود تبعات مثبت و منفی را خواهد داشت که امید است شهروندان این مناطق هوشیارانه و منطقی به تحلیل وضعیت خود بپردازند؛ ولی در مجموع انتظار از ایجاد چنین مناطقی توسعه، رونق، اشتغال، تولید و غنای ظرفیت های فنی و مهندسی منطقه بوده که با توسعه صنعتی و ورود متخصصین مختلف از جمله داخلی و خارجی می توان برای این مناطق انتظار داشت. چرا که رونق صنعتی ، تجاری و بویژه گردشگری به سرعت می توانند بنیه اقتصادی و اشتغال منطقه را بالا برده و آن را از رکود خارج نمایند.
اقتصاددانان كلاسيك مانند آدام اسميت معتقد بودند كه تجارت آزاد بين المللي نيز رفاه جهان را حداكثر مي كند. اسميت معتقد بود اگر هر كشور در توليد كالايي كه در آن كارايي بيشتري دارد، تخصص يابد و مازاد كالاي توليدي خود را با كالايي كه در توليد آن كارايي ندارد، مبادله كند، توليد كل هر دو كالا در جهان افزايش خواهد يافت. اين اضافه توليد را كشورهاي طرف تجارت بين يكديگر تقسيم مي كنند. اين در واقع تعميم منافع حاصل از تقسيم كار (و مبادله) در سطح مناسبات بين المللي است.این اقتصاددانان اعتقاد داشتند که اگر دولت وارد تجارت نشود يا اقتصاد آزاد بماند و همچنين تجارت بين الملل نيز آزاد مي بود، منافع حاصل از تجارت به حداكثر مي رسيد. لذا به نظر مي رسد كه وضع محدوديت ها در برابر جريان آزاد كالاها و خدمات و عوامل توليد بين كشورها، با اين هدف مغاير است. ولي در عمل همه كشورهاي جهان محدوديت هايي را برابر جريان تجارت بين الملل اعمال مي كنند. اين محدوديت ها همواره براساس رفاه ملي توجيه مي شوند. در واقع اين محدوديت ها براي حمايت از صنايع و كارگراني كه از واردات صدمه مي بينند، وضع مي شود.
البته از طرفی ورود صنعت و تجارت در این مناطق با ورود متخصصین و آموزش نیروهای بومی به صورت جنبی می تواند چهره ظرفیتهای فنی منطقه را دگرگون کند؛ این عامل در مناطقی که پتانسیل های زیر زمینی بالایی مانند نفت و گاز و پتروشیمی ، کشاورزی ، دامداری منابع کانی و معدنی ، شیلات و نخیلات دارند می تواند به هم افزایی گران سنگی برای منطقه بینجامد. پر واضح است در این خصوص چهره و نقش اشتغال در این مناطق از شیوه های سنتی می تواند به پیشرفته و با انتقال تکنولوژی به مفهوم نهایی توسعه دگردیسی نماید.
از بحث كلاسيك ها اين طور به نظر مي رسد كه تجارت آزاد از خودكفايي اقتصادي براي هر كشور و بنابراين براي جهان بهتر است. با اين حال تجارت آزاد شرط لازم براي حداكثر كردن رفاه جهان است اما شرط كافي نيست، چرا كه توزيع درآمد ميان مردم و نيز كشورها مهم است و بايد در نظر گرفته شود.[۵]
تعریف : مناطق آزاد تجاری، طبق تعریف سازمان توسعه صنعتی ملل متحد[UnitedNations Industrial Development Organization-UNIDO]، به‌عنوان محرکه‌ای در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می‌گردد.
تعریف بانک جهانی: «منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالبا در محدودهٔ داخل یک بندر یا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است. چنانچه کالاها را می‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از این مناطق صادر کرد یا به این مناطق وارد نمود و آن‌ها را برای مدتی در انبار ذخیره و در صورت لزوم بسته بندی و مجددا صادر کرد. کالاهایی که از منطقه آزاد تجاری به کشور میزبان وارد می‌شوند، حقوق و عوارض گمرکی مقرر را می‌پردازند. مناطق پردازش صادرات علاوه بر تسهیلات فوق، ابنیه و خدمات مورد نیاز جهت تولید، تبدیل مواد خام و کالاهای واسطه‌ای وارداتی به محصولات نهایی را به هدف صدور آن‌ها و برخی اوقات جهت فروش در بازار داخلی، به شرط پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معمول فراهم می‌نمایند. از این جهت منطقه آزاد پردازش صادرات ناحیه صنعتی ویژه‌ای است که تولیدات آن جهت گیری صادراتی دارند. تسهیلات این مناطق جهت جلب سرمایه گذاران خارجی و تسهیل استقرار آن هاست و معمولا با مشوق‌های دیگری نیز همراه است.»
 
دو ديدگاه ها و نظريه ها درباره تجارت آزاد بين المللي:
1- ديدگاه بين المللي 2-  ديدگاه منطقه اي.
1-    ديدگاه بين المللي به كنفرانس هاي بين المللي تحت نظارت موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) توجه دارد و از طريق انجام مذاكرات بين المللي از قبيل مذاكرات دور توكيو و دور اوروگوئه در صدد كاهش عوارض گمركي و از بين بردن ساير موانع تجاري در جهت تحقق تجارت آزاد در جهان است.
لازم به ذکر است:گات(GATT) مخفف "General Agreement on Tariffs and Trade" به‌معنای "موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت"، سندی(قراردادی یا موافقت‌نامه‌ای) است، مشتمل بر 38 ماده و 4 فصل که در 30 اکتبر 1947 بین 23 کشور عمدتا پیشرفته و صنعتی، به امضا رسید. این موافقت‌نامه همان موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت بود، که یک چارچوب شکلی و سیاست‌گذارانه را برای مذاکره در مورد آزادسازی دسترسی به بازارها دربرداشت و تا سال 1994 که پایان حیات این موافقت‌نامه به‌عنوان تنها نهاد ناظر بر تجارت بین‌الملل بود، اعضای آن به حدود 123 کشور افزایش یافت.[1]گات امروز به‌عنوان کارگزاری بین‌المللی وجود ندارد (البته موافقت‌نامه گات هنوز زنده است) و هم‌اکنون جای خود را به سازمان تجارت جهانی داده است.
اهداف گات:
•       دستیابی به یک نظام تجاری بین المللی آزاد بدون تبعیض؛
•       ارتقا سطح زندگی مردم در کشورهای عضو؛
•       فراهم ساختن امکانات نیل به اشتغال کامل در اثر گسترش جهانی؛
•       افزایش درآمد واقعی وسطح تقاضای مؤثر؛
•       بهره‌برداری کامل وکارآ ازمنابع جهانی؛
•       گسترش تولید و تجارت بین‌المللی کالا؛
•       رفع موانع ومشکلات موجود درزمینه گسترش تجارت جهانی.
همین اهداف برای سازمان تجارت جهانی برای پیشبرد اهداف مناطق آزاد در کشورها مورد تاکید بوده است.
سازمان تجارت جهانی: World Trade Organization (به شکل مخفف: WTO یک سازمان بین‌المللی است؛ که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سوئیس قرار دارد. تا مارس ۲۰۱۳، ۱۵۹ کشور عضو این سازمان شده‌اند.[۱]تاجیکستان در حال حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب می‌شود.براساس گزارش رویترزدر ژوئیه ۲۰۱۲، کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستند شامل ایران، عراق، لیبی، سوریه، بلاروس، الجزایر، بوسنی، صربستان، سودان، ازبکستان و قزاقستان می‌شود.
در حال حاضر اقتصاد دنیا به سازمان جهانی تجارت پیوسته است و این بدان معناست که ایران و چند کشور نحیف و کوچک از نظر اقتصادی هنوز به بزرگترین سازمان تصمیم گیر در خصوص فرایندهای تجاری در جهان نپیوسته‌اند و حق تصمیم گیری و قدرت تصمیم سازی در ساختار اقتصادی جهانی را دارا نیستند.[۶]سازمان تجارت جهانی امروز یکی از پایه‌های جهانی شدن، به ویژه در حوزه اقتصاد به شمار می‌رود. بدین سان، کشورهای مختلف تلاش می‌کنند برای تسریع روند جهانی شدن و استفاده از منافع آن، این سازمان بین‌المللی را توسعه داده و جایگاهش را ارتقاء بخشند. از دیگر سو کشورهایی که عضو این سازمان نیستند نیز، تلاش می‌نمایند تا به عضویت آن درآمده و با استفاده از امتیازات عضویت در این نهاد بین‌المللی به توسعه اقتصادی و صنعتی دست یابند.
یکی از این کشورها جمهوری اسلامی ایران است که از سال۱۹۹۵ از این سازمان درخواست عضویت ناظر کرده و به مدت ده سال پشت درهای آن به انتظار نشسته است.[۷]با اینکه کشور ایران در موافقتنامه‌های قبلی حوزه تجارت مانند سازمان جهانی تجارت و گات، حضور تقریباً خوبی داشته‌است اما اکنون در خصوص سازمان تجارت جهانی این مساله تکرار نگشته و اکنون از متقاضیان الحاق به شمار می‌آید.[۱]اولین درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۶ به این سازمان ارسال شد. ایران در ۲۶ مه ۲۰۰۵ به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد.[۸]گروه کاری ایران برای پیوستن به این سازمان هنوز تشکیل نشده‌است. ایران در آبان ۱۳۸۸ متن گزارش رژیم تجاری خود[۲]را تقدیم دبیرخانه سازمان تجارت جهانی نمود.[۹]

اهدافی که سازمان تجارت جهانی برای خود تعریف کرده‌است بدین شرح می‌باشد:
•    ارتقای سطح زندگی
•    تامین اشتغال کامل در کشورهای عضو
•    توسعه تولید و تجارت و بهره‌وری بهینه از منابع جهانی
•    دستیابی به توسعه پایداربا بهره‌برداری بهینه از منابع
•    حفظ محیط زیست
•    افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد تجارت بین‌المللی

2- ديدگاه منطقه اي: به توافق ميان كشورها تاكيد داشته و هدف آن نيز آزادي تجارت ميان كشورهاي منطقه با حفظ موانع گمركي براي ساير كشورهاي جهان است. اين ديدگاه در چارچوب اجتماع كشورها تحت عنوان، 1.اتحاديه تجارت ترجيحي. 2.منطقه آزاد تجاري. 3.اتحاديه گمركي. 4.بازار مشترك. 5.اتحاديه اقتصادي تحقق پيدا مي كند.
 
اهميت مناطق آزاد تجاري
ايجاد يك منطقه آزاد، در صورت موفقيت مي تواند امتيازاتي را براي اقتصادهاي بسته و ناكارا داشته باشد.

برخي از اين امتيازات عبارتند از:
-جذب سرمايه خارجي به ويژه در بخش هاي مولد.
-جذب و انتقال تكنولوژي به درون اقتصاد كشور.
-ايجاد فرصت هاي اشتغال در داخل كشور.
-افزايش توليد و ارزش افزوده ي بخش هاي اقتصادي به ويژه بخش صنعت.
-كمك به كشور براي ورود به بازارهاي جهاني و آشنايي با تجارت خارجي و گسترش و متنوع ساختن صادرات.
-افزايش كارايي اقتصادي و تربيت نيروي انساني ماهر.
-افزايش درآمد كشور ناشي از فعاليت هاي خدماتي (حمل و نقل، بارگيري و تخليه، بانكداري، بيمه گري و توريسم).
-كمك به ورود كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي با شرايط و قيمت مناسب تر.

منافع مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاری خارجی

۱. بهره‌گيرى از درآمدهاى عمومى کشور ميزبان به شکل معافيت از حقوق و عوارض گمرکى به‌مدت نامحدود معافيت‌ها و يا تخفيف‌هاى مالياتى (ماليات بر درآمد، ماليات‌هاى مستقيم و غير مستقيم) در دوره‌هاى طويل‌المدت حتى بيست ساله - انواع سوبسيدهاى دولتى و ساير امتيازات.

۲. استفاده از مشوق‌هاى مالى شامل آزادى از کنترل‌هاى ارزى و ضمانت‌هاى مربوط به برداشت اصل سرمايه و برگشت بدون قيد و شرط سود و منافع تائيد شده حاصل از حق امتيازات مختلف.

۳. استفاده از امکانات بى‌حد اين مناطق شامل:

- نيروى کار بسيار ارزان و سخت‌کوش محلى

- دسترسى به تأسيسات گرانقيمت بندرگاه: ساختمان‌هاى استاندارد شده کارخانجات و انبارها و همچنين استفاده از نرخ‌هاى ترجيحى مربوط به آب و برق و اجاره زمين و بسيارى خدمات ديگر.

- ساختار استخدامى ساده و بدون دردسر، سهولت مقررات استخدامى عدم امکان اعتصاب، عدم وجود اتحاديه‌هاى کارگرى.

۴. دسترسى به بازارهاى منطقه‌اى از طريق:

- شکستن عقده‌هاى ذهنى - فرهنگى محلى از طريق زدن مارک‌هاى محلى (ساخت منطقه آزاد ...)

- استفاده از سهميه‌هاى وارداتى و صادراتى کشورهاى ميزبان.

- استفاده از انبارها جهت يافتن فرصت مناسب فروش و تغذيه تدريجى کالاهاى توليدى به بازارهاى ناحيه بدون شکستن قيمت‌ها.

۵. رهائى از مشکلات فرهنگى مهاجرت نيروهاى کشورهاى در حال توسعه به کشورهاى پيشرفته.

۶. کاهش هزينه‌هاى تخليه و بارگيرى ناشى از عدم انجام کنترل‌هاى گمرکى.

۷. رهائى از مقررات دست و پا‌گير و تشريفات ادارى و کنترل کشور ميزبان.

۸. واگذارى تکنولوژى‌هاى ساده و کاربر به کشورهاى در حال توسعه به‌منظور استفاده تبليغاتى در جهت تشفى خاطر مردم منطقه.

۹. رونق نسبى اقتصاد کشورهاى در حال توسعه جهت باز پرداخت بدهى هاى آنها و ...

مزایایی که برای منطقه آزاد بوشهر اعلام شده است:
تنها استان ساحلی فاقد منطقه آزاد تجاری، بوشهر بود که این خواست دیرینه مردم و مسوولان منطقه در یک روند درخواست، پیگیری و مطالعه 20 ساله در دولت محقق شد.
با توجه به ظرفیت های مناطق آزاد تجاری صنعتی می توان  بیان داشت که در این مناطق با معافیت پرداخت حقوق گمرکی، صدور روادید در فرودگاه استان میزبان، امکان جذب سرمایه گذاران خارجی و تجارت با کشورهای منطقه قوت می گیرد.

با توجه به وضعیت منطقه ای بوشهر مهمترین نیاز بنادر آزاد تجاری داشتن زیرساخت های صادراتی، شرکت های فراوری تولیدات و امکان صادرات است که نقش تعیین کننده ای در میزان اشتغال استان نیز به همراه دارد.
ایجاد منطقه آزاد تجاری بوشهر منجر به افزایش میزان اشتغال سرمایه گذاری پایدار و رونق اقتصادی بوشهر خواهد شد.
از طرفی براساس دیدارهای وزرای خارجه دو کشور ایران و قطر و تایید ایجاد مناطق آزاد تجاری در هر دو کشور، بندر بوشهر آماده در اختیار قراردادن بخشی از منطقه آزاد تجاری صنعتی بوشهر به سرمایه گذاران قطری به صورت اجاره است.

حداقل امکانات مورد نياز براى تأسيس مناطق آزاد را مى‌توان در موارد زير خلاصه کرد:
۱. ايجاد اسکله‌ هائى که کشتى‌هاى حداقل تا ۲۵ هزار تن بتوانند در آن پهلو گرفته تخليه و بارگيرى نمايند.
2.ايجاد محوطه‌هاى مناسب براى بازاندازى و همچنين استقرار تجهيزات بنادر (جراتقال، ليفتراک، ترانس مى‌تر).
۳. ايجاد انبارهاى مناسب در بندر و تأمين آب و برق و سوخت منطقه.
۴. ايجاد يا توسعه فرودگاه و ساختن ترمينال‌هاى مناسب.
۵. ايجاد دبستان، بيمارستان، فروشگاه و شرکت‌هاى خدماتى و ...
۶. اعطاء مجوز فرود به هواپيماهاى مسافربرى که از خارج عازم منطقه مى‌شوند.
7.تأسيس شبکه‌هاى مخابراتى پيشرفته (تلفن، تلکس و فاکس و... ).
8.توجه به راهبردهای آموزش و پژوهش های دانشگاهی مرتبط با توسعه صنعتی ، اقتصادی و اجتماعی
9.جذب توریست و ایجاد جاذبه های مناسب
10.ایجاد برنامه های راهبردی واستراتژیک صنعتی ،تجاری و کشاورزی، شیلات و نخیلات با توجه به پتانسیلهای منطقه ای و نیازهای کشورهای همسایه
در يک منطقه يا بندر آزاد، کليه فعاليت‌هاى مزبور را مى‌توان با همکارى دولت و بخش خصوصى و يا جذب سرمايه‌داران خارجى و داخلى انجام داد؛ اما بايد خاطرنشان ساخت که در کارهاى زيربنائى معمولاً بخش خصوصى رغبتى از خود نشان نمى‌دهد. بنابراين تأمين آب و برق و ايجاد شبکه توزيع آن، فاضلاب، فرودگاه، ترمينال جاده‌هاى آسفالت، ايجاد بندرگاه مجهز، تأسيس شبکه‌هاى مخابراتى پيشرفته و... بايد توسط خود دولت صورت گيرند.
تمام موارد فوق در صورت اجرا شدن و با توجه به پتانسیل های منابع طبیعی و کانی و زیر زمینی بویژه توسعه و ایجاد صنعت گردشگری می توان امیدبخش دانسته و مساله اشتغال در استان را برای جوانان بهبود دهد .البته استان باید برای ورود به این مقوله آمادگی داشته و زمینه های مناسبی را از نظر آموزش و توسعه فنی منابع انسانی در نظر بگیرد./س

*استادیار و رئیس پردیس دانشگاه خلیج فارس