اتحادجنوب: آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان هدیه نوروزی به مردم، اصول حقوق شهروندی در قانون اساسی را برشمرد و تاکید کرد: باید يادمان باشد در جمهوري اسلامي، نگاه حكومت به مردم چگونه است و اگر خطایی هست از عملکردهاست نه ساختار نظام.

به گزارش اتحادجنوب به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی، گزیده مصاحبه نوروزی ایشان با اعتماد بدین شرح است:

○در بيانات خود به عملكرد دولت نهم و دهم و خسارات ناشی از آن اشاره كرديد.آيا اين حجم خسارات حاصل ناكارآمدي و نابلدي بود يا تعمدي در کاربود؟

●هم ناكارآمدي بود و هم به خاطر تحريم ها. البته بعضي ها سؤظن دارند كه من اين چنين فكر نمي كنم كه عمدي بوده باشد. براي اينكه دليلي ندارم، مي گويم ناكارآمدي بود.

○در بحث ساختار نظام، نظارت استصوابي جزو ساختار است.

●ساختار درست است. در نظارت استصوابي هم اگر طرف، تعصب گروهي نداشته باشد و واقعاً بر اساس فهم خودش اين كار را بكند، اين گونه نمي شود. بايد بر اساس موازين باشد. ساختار ما خوب است که اگر عمل نكردن بحث ديگري است. نظارت استصوابی از تفسیر خود شورای نگهبان پیش آمده.

○بد عمل نكردن در همين ساختار تبديل به رويه شده است.

●ولي در ساختار آمده كه اگر وزيري بد عمل كرد، بايد استيضاح و عزل شود.

حتي رئيس جمهور هم اگر بد عمل كند، بركنار مي شود. قاضي بد عمل كرد، بركنار و مجازات مي شود. ساختار اصلي اشكال ندارد. شايد قوانين فرعي اشكال داشته باشند كه زاييده مجالس در دوره هاي مختلف هستند. ساختار خوب است. مثلاً در شوراي نگهبان، انتقادها متوجه افراد است. قانون اساسي مي گويد 6 حقوق دان از سوي قوه قضائيه به مجلس معرفي شود و نمايندگان رأي بدهند و 6 فقيه عادل كه رهبري انتخاب مي كنند. شروط مهمي دارد.

○در چنين فضايي تخلّف اندر تخلّف مي شود.

● تخلّف ها مربوط به عملكرد است. رأس نظام رهبري است كه اگر خلاف كند، خود به خود عزل است چند شرط دارد كه بايد مراعات كند. قانون براي انتخاب و عزل رهبري هم ساختار درستي در نظر گرفته است.اينكه شوراي نگهبان بر انتخابات خبرگان نظارت كند، در قانون اساسي نبود. در مجلس خبرگان بحث نظارت مطرح شد كه پس از بحث هاي فراوان درباره حوزه ها، وزارت كشور يا خود خبرگان، به اين نتيجه رسيديم كه به شوراي نگهبان بدهيم. تركيب آن هم در نگاه ما بر اساس صراحت قانوني بود.

○با توجه به اينكه اين مصاحبه در ويژه­نامه نوروزي چاپ مي­شود، چه پيام و هديه­اي به مردم و جوانان داريد؟

●اولاً سال نو را به همه ايرانيان و دیگران که عید نوروز را در تقویم خود دارند در داخل و خارج تبريك مي­گويم و به عنوان هديه ­ام به آنان، چند اصل قانون اساسي مربوط به حقوق شهروندي را با هم مرور مي­كنيم تا يادمان باشد در جمهوري اسلامي، نگاه حكومت به مردم چگونه است و اگر اين اصول مترقي به خوبي اجرا شود و دچار افراط و تفريط نشويم، جامعه اي پويا، آزاد و توسعه يافته خواهيم داشت.

اصل 22: حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است ؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.

اصل23: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ­كس را نمي­توان به صرف داشتن عقيده­اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

اصل 24: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند ؛ مگر آن كه مخلّ به مباني اسلام يا حقوق عموم باشد. تفصيل آن را قانون معيّن مي­كند.

اصل 25: بازرسي و نرساندن نامه­ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است ؛ مگر به حكم قانون.

اصل 26: احزاب، جمعيت­ها، انجمن­هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين كه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچ­كس را نمي­توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.

اصل 27: تشكيل اجتماعات و راه­­پيمايي­ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است.

اصل 28: هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست، برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.

اصل 29: برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كار افتادگي، بي­سرپرستي، در راه­ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني. دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تأمين كند.

اصل 30: دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد.

اصل 31: داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.

اصل 32: هيچ­كس را نمي­توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين   مي­كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات    مي­شود.

اصل 33: هيچ­كس را نمي­توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه­اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي­دارد.

اصل 34: دادخواهي حق مسلّم هر فرد است و هر كس مي­تواند به منظور دادخواهي به دادگاه­هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه­ها را در دسترس داشته باشند و هيچ­كس را نمي­توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع كرد.

اصل 35: در همه دادگاه­ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.

اصل 36: حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

اصل 37: اصل، برائت است و هيچ­كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي­شود، مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل 38: هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است.متخلّف از اين اصل طبق قانون مجازات مي­شود.

اصل 39: هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است./ب