حسابرس معتمد بورس ناگفته‌هایی از عوامل رشد بورس در سال 92 را گفت و اعلام کرد که مصلحت اندیشی در سال جاری شاخص بورس را بالا کشید.

عباس هشی-حسابرس معتمد بورس-در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، وضعیت بورس در سال جاری را مورد توجه قرار داد و گفت:تجربه نشان داده است که اقتصاد کشور دولتی بوده و به دلیل اقتصاد متکی به نفت، دولت درآمد کسب کرده و توزیع کننده درآمد مردم بوده است، از طرف دیگر دولت خدماتی ارائه داده که هزینه خدمات از همان پول تامین می شود؛ بنابراین به دلیل گستردگی تصدی گری دولت، عملا هرگونه افزایش یا کاهش نرخ در کالا و خدمات دولتی تاثیر شدیدی روی عملکرد سود و زیان واحدها می گذارد.

وی ادامه داد: در کنار حاکمیت دولتی،شبه‌دولتی‌ها، نهادها و افراد خاص به منظور کمک به دیگران تشکیل شده‌اند و خودشان فعال اقتصادی هستند که از مالیات معاف بوده و شرایط را برای رقابت بخش خصوصی مختل می کنند.

هشی خاطرنشان کرد:بنابراین عملا این وضع موجب شده است که ثبات اقتصادی و ثبات قوانین به شدت تحت تاثیر آثار تصمیمات متفاوت دولت باشد یعنی با مطرح شدن مجدد بحث افزایش قیمت خوراک در بودجه سال 93،قیمت سود شرکتها و قیمت سهم کاهش می یابد و مردم از ترسشان سهام خود را می فروشند.

این حسابرس بورس عنوان کرد: از سوی دیگر عده ای ویژه خوار که می دانند این حرفها شعار است، سهام را خریداری کرده و زمانی که حرفها به شایعه تبدیل می شود و قیمت سهم افزایش می یابد، ویژه خواران میلیون ها و میلیاردها سود کسب می کنند.

وی با ذکر مثالی اضافه کرد: یا از دیگر موارد لغو معافیت صادراتی در آبان 91 بود که ثبات قیمت سهم را بر هم زد و شاهد بودیم که در آبان 92 هیات وزیران مصوبه سازمان مالیاتی را باطل کرد؛ یا اتفاق دیگر تسعیر نرخ ارز بود و شرکتهایی که بدهی ارزی داشتند باید برای سال 90 و 91 زیان تسعیر ارز را شناسایی می کردند که طی سال 91 این کار را انجام ندادند و ما شاهد افت بورس تا اردیبهشت 92 بودیم و بورس تهران از بابت افت شاخص مورد سوال قرار گرفت.

وی ادامه داد: زیرا شاخص بورس تنها معرفه بورس در دولت قانون گریز قبلی و پرچم افتخار دولت بود؛ با چنین نگاهی شاهدیم که سازمان حسابرسی به داد بورس رسید و از عدم شناسایی زیان برای شرکتهای بورسی خودداری کرد.

هشی ادامه داد: بر این اساس شاخص بورس تهران را در اردیبهشت 92 با مصلحت اندیشی بالا بردند که کار اشتباهی بوده و نوشدارویی بعد از مرگ سهراب بود بنابراین اصلاحیه استاندارد شماره 16 حسابرسی در اوایل مرداد مصوب شد که موجب اعتراض حسابداران رسمی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه دولت تدبیر بعد از روی کار آمدن از رشد بورس احساس نگرانی کرد ،یادآور شد:وزیر اقتصاد در دولت جدید تغییر کرد اما بدنه اقتصادی همان تیم قبلی بود که به این مصلحت اندیشی ادامه داد و شاخص بورس افزایش پیدا کرد.

هشی اضافه کرد:لذا این مصلحت اندیشی باعث شد که شرکتها تمام بودجه های سال 92 که در اسفند ماه به دلیل زیان دهی ارائه نکرده و یا با زیان اعلام کرده بودند،از خرداد 92 به بعد بودجه خوشبینانه ارائه داده و یا بودجه خود را تعدیل کنند که این اولین کمک برای رشد شاخص بورس بود.

وی اضافه کرد:اما در سال جاری فقط با تکان ناشی از افزایش نرخ خوراک شرکتهای پتروشیمی به ناگهان شاخص بورس سقوط کرد که این وضعیت دور از انتظار نبود لذا همانطور که مصلحت اندیشی شاخص را افزایش داد،یک اتفاق ساده نیز شاخص را پایین کشید.

وی در ادامه پیش بینی سود سال 93 شرکتهای بورسی را مورد توجه قرار داد و گفت:همواره حسابرسان اینگونه اظهار نظر می کنند که این پیش بینی بر اساس برداشت مدیران از آینده فعالیت شرکت و یکسری مفروضات ذهنی بوده و تحقق آن منوط به این است که قوانین و مقررات و صورت اقتصادی که تصور شده است،در آینده هم عینا وجود داشته باشد.

وی افزود:اصولا پیش بینی سود در ایران منتج به بررسی یک معیار مدون و با ثبات نیست پس نمی توان روی آن حساب باز کرد.

حسابرس معتمد بورس وضعیت شرکتها در سال آینده را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد:سال آینده شرکتها با مشکلات عدیده ای رو به رو هستند به طوری که با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها قیمت ها قطعا افزایش می یابد و سود مورد انتظار با کاهش مواجه می شود.

وی توضیح داد:بر این اساس با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها قیمت حامل های سوخت افزایش پیدا می کند که اولین مقدمه آن از ابتدای بهمن امسال و افزایش 25 درصدی قیمت برق به دستور معاون اول رئیس جمهور بود.

به گفته وی، پیامد افزایش حامل های سوخت،افزایش سایر هزینه ها و افزایش ایاب و ذهاب است و معمولا افزایش قابل توجه در سطح عمومی هزینه های پیامد اصلاح قیمت کالا است بنابراین در فاز اول هدفمندی یارانه ها قرار بود مبالغی از این وجوه به واحدهای تولیدی تخصیص داده شود تا واحدها از اجرای اصلاح قیمت ها متضرر نشوند.

وی در ادامه گفت:به همین دلیل در اجرای فاز اول و در پیش‌بینی‌های سال آینده نظر خوشبینانه‌ای مبنی بر این وجود داشت که دولت به واحدهای تولیدی کمک خواهد کرد ولی در عمل دولت کمک نکرد و تولید کنندگان افزایش قیمت را به مصرف کننده تحمیل کردند و ما در سال 90،89 و حتی 91 شاهد کم فروشی بودیم.

این حسابرس معتمد بورس تاکید بر اینکه قطعا افزایش هزینه در کاهش سود اثر دارد،تصریح کرد:بر این اساس شرکتهای بورسی به منظور رعایت اصل امانت داری بودجه سال 92 را محافظه کارانه ارائه کردند که کمتر مورد اشکال است.

وی گفت:همه تصور می کنند که اگر تحریم‌ها برداشته شود کلی پول وارد کشور می شود در حالیکه واقعیت اینطور نیست زیرا بخش عمده ای از منابع دولت پول و فروش منابع نفتی است که سیاست غلطی بوده و سالهاست که قرار است به سمت اقتصاد مردمی حرکت کنیم.

هشی با اشاره به اینکه برای اجرای اقتصاد مقاومتی باید هزینه شود،خاطرنشان کرد:به دلیل مشکلاتی که به دلیل تحریم تحمیلی و قانون گریزی دولت قبل وجود دارد، هر پولی که وارد کشور می شود باید صرف کارهای زیربنایی شود.

وی اعلام کرد:اگر قرار باشد بورس حیات خلوت وزارت اقتصاد باشد و همان بدنه‌ای که کماکان در وزارت اقتصاد و بورس بوده،ادامه کار دهد و اقدام موثری برای رفع معیشت اقتصاد مردم صورت نگیرد یعنی دولت هم ناظر و هم مداخله گر در تعیین قیمت خوراک مواد مصرفی و بهره مالکانه باشد، این یعنی تداوم همان اقتصاد دولتی و تصدی دولتی که با این وضعیت قطعا وضع مانند امسال خواهد بود و اگر اوضاع خوب یا بدتر شود فقط باید دولت با تصمیمات خود هزینه‌ها را کاهش دهد.

وی اضافه کرد:ایده‌آل این است که دولت هزینه‌ها را کاهش دهد تا قیمت سهم افزایش یابد اما دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد لذا این تصمیم سختی است و انتظار ما هم منطقی ندارد.

حسابرس بورس در ادامه عنوان کرد:با ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری،دستور به دولت و مجلس است که به طور جدی اقتصاد مقاومتی و تصدی گری دولتی را کنار بگذارند.

وی یادآور شد:این سیاست تکمیل سیاست‌های گذشته و اصل 44 است که اگر اهدافی که در بندهای 1 تا 24 گفته شده است، اتفاق بیافتد یعنی دیگر قرار نیست دولت با پول نفت ادامه کار دهد و دولت متکی بر اقتصاد مردمی شود و این درست همان دولتی است که رییس جمهور وعده داده بود.

وی با بیان اینکه مردم باید مشارکت اقتصادی داشته باشند،ادامه داد:وعده رییس جمهور یعنی خروج کامل از اقتصاد و تصدی‌گری دولت و تحقق این وعده با حضور این بدنه غیر ممکن است زیرا دیدگاه این بدنه، اقتصاد دولتی دهه 60 و بی اعتمادی به بخش خصوصی بوده و فکر آنها با اقتصاد مردمی سازگار نیست.

هشی با اشاره به اینکه با اقتصاد مقاومتی که الزام شده است دیگر مانند گذشته دولت و مجلس نمی توانند بخشنامه و شعار دهند، معتقد است:پیامد اقتصاد مقاومتی این است که در ادامه سیاست‌های گذشته بوده و به معنی این است که اکنون باید عمل کنیم و دست از حرف زدن برداریم./ج