به گزارش اتحاد جنوب به نقل از خبرگزاری تسنیم، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز گذشته در همایش مدیریت کیفیت خدمات نیروی انتظامی و حاشیه این همایش خبرهای مهمی در حوزه اقتصادی و بانک داشت.

سخنگوی قوه قضاییه در این همایش گفت: در سال 90 مطرح شد که معوقات بانکی حدود 50 هزار میلیارد تومان است اما امسال میزان آن بالای 100 هزار میلیارد تومان است چرا این وضعیت رخ داده است، بعد از نیروی انتظامی و قوه قضاییه هم سوال می‌کنند چرا برخورد نمی‌شود.اگر معوقات بانکی بد است چرا اجازه می‌دهید که ایجاد شود و افزایش یابد.

وی افزود: معوقات بانکی از پایان سال 90 تا کنون دو برابر افزایش یافته است. باید بررسی شود که مشکل اصلی کجاست؟ چرا بانک مرکزی براساس وظیفه خود نظارت نمی‌کند و در واقع الان چه می‌کند؟ چه کسی می‌خواهد که این وضعیت وجود داشته باشد.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته پرونده 120 میلیارد تومانی مطرح شد که حکم متهمان آن نیز پس از قطعیت اجرا شد اما سوال این است که چرا این فساد باز هم تکرار می‌شود.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: این اتفاقات اگر مدیریت و آسیب‌شناسی نشود نیروی انتظامی و قوه قضاییه به تنهایی نمی‌توانند کاری کنند. به بانک مرکزی می‌گوییم شما که معوقه دارید چرا دلسوزی نمی‌کنید اگر این اتفاقات می‌افتد و به ضرر است چرا مدیر بانک را مواخذه و بازخواست نمی‌کنید‌.
وی با بیان این‌که چرا کسانی که بدهی بانکی دارند باز هم تسهیلات دریافت می‌کنند، گفت: در پرونده جدیدی که مطرح شده و مبلغ آن حدود 8 هزار میلیارد تومان برآورد شده است امروز بررسی کردم و دیدم متنی را ارائه کرده‌اند که محتوی آن نه دادخواست است و نه شکایت. نوشتند اگر مصلحت می‌دانید این فرد را ممنوع‌الخروج کنید آیا تکلیف و وظیفه یک دستگاه واقعاً همین است. قوه قضاییه احساس وظیفه کرد که وارد عمل شود و دادستان به عنوان مدعی‌العموم این فرد را بازداشت کرد.

دادستان کل کشور در حاشیه این همایش در پاسخ به سؤال تسنیم در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و آیا اینکه افراد دیگری در این رابطه بازداشت شدند، گفت: یک برنامه اصلی که در خصوص این پرونده داشتیم موضوع بازگرداندن اموال به بیت‌المال بود هرچند از پیگیری کیفری آن غافل نیستیم.
وی از همراهی بابک زنجانی با مسئولان قضایی در برخی موارد خبر داد و گفت: این فرد لیست اموال خود را ارائه کرده و قیمت آنها تعیین شده است. براساس اظهارات و اعلام این متهم قیمت اموال وی که در داخل کشور است کفایت بازپرداخت بدهی‌اش به بانک مرکزی را می‌کند.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه باید این امر توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گیرد، گفت: اگر کارشناسان اظهارات او را تأیید نکنند و قیمت اموال کمتر از قیمت میزان بدهی باشد این موضوع باید در دادگاه بررسی شود.
وی ادامه داد: در همین زمینه افرادی تحت عنوان مطلع احضار و از آنها تحقیق شده است هرچند سعی شده که دستگیری‌ها و بازداشت‌ها گسترده نباشد./س