کدام علمی؟ کدام کاربردی؟
دانشگاه علمي كاربردي مجوز دوره‌هاي پودماني به وزارتخانه‌هاي مختلف ارائه كرد و تقريباً هر وزارتخانه‌اي براي خودش دانشگاه تأسيس كرد. همين وضعيت موجب شد تا بسياري از دانشگاه‌هاي خوب غيرانتفاعي با کمبود دانشجو مواجه شود آنقدر كه برخي از همين دانشگاه‌ها در آستانه ورشکستگي قرار گيرد. صدور مجوزهاي گوناگون براي تأسيس دانشگاه، بي‌کيفيتي اين دانشگاه‌ها را در پي داشت. به اعتقاد بسياري از کارشناسان آموزش عالي، برخي از مؤسسات غيرانتفاعي با رانت فرهنگي تأسيس شدند و با کمترين امکانات آموزشي در طول اين چند سال دانشجو پذيرش کردند.

حالا مسئولان دانشگاه‌هاي برتر غيرانتفاعي از وزارت علوم اين توقع را دارند که در برابر اين دانشگاه‌ها - كه به اعتقاد کارشناسان آموزشي لطمات جدي به سطح آموزش کشور وارد و در نهايت به ترويج مدرک‌گرايي کمک کرد- به طور شفاف عمل کند. تصور كنيد، در يك مؤسسه آموزشي كه زير نظر يكي از همين وزارتخانه‌هاست، با دو يا نهايت سه دانشجو کلاس تشکيل مي‌شود. كلاس‌هايي غيراستاندارد كه دانشجو فقط براي گرفتن مدرك در آن‌ها حاضر مي‌شود.

اين يعني نه آن دانشگاه، دانشگاه است نه استادش استادي كه با چندين دانشجو در ارتباط باشد. از طرفي، وقتي در يک کدرشته محل، مثل کارداني چرم و پوست، فقط يک يا دو نفر ثبت‌نام مي‌كنند، بديهي است که دانشگاه غيرانتفاعي نمي‌تواند براي دو نفر، کلاس برگزار کند. همچنين براساس اعلام وزارت علوم، رشته کارداني کامپيوتر دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي از بين ۱۰۰ نفر ظرفيت، کمتر از ۱۰ نفر متقاضي داشته و به طور ميانگين در كشور، ظرفيت کارداني کامپيوتر ۹۰ درصد خالي مانده است.

اين بدان معناست که کارداني دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي متقاضي ندارد. علي عباسپور تهراني، کارشناس آموزش عالي در اين باره معتقد است: «متأسفانه وزارت علوم در سال‌هاي گذشته بدون فکر اقدام به دادن مجوز در دوره‌هاي مختلف کرده است. در برخي مواقع ما شاهد بوديم که اين دانشگاه‌ها حداقل استاندارد لازم را هم نداشتند و شخصي که مجوز را دريافت مي‌کرد ابتدا با چند اتاق اقدام به پذيرش دانشجو مي‌کرد و بعد که شهريه‌ها از سوي دانشجويان واريز مي‌شد، تعداد کلاس‌ها را بيشتر مي‌کرد يا حتي در برخي مواقع، فضاي آموزشي را تغيير مي‌داد.

اين در حالي است که دادن مجوز آموزشي به اين سادگي‌ها نيست و طبق دستور شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تهران و چند شهر كلان ديگر نمي‌توانند دانشگاه غيرانتفاعي تأسيس كنند و اگر هم دانشگاه غيرانتفاعي تأسيس شود بايد زير ساخت‌هاي آن فراهم شود، يعني ابتدا بايد فضاي آموزشي تأمين شود و بعد از بررسي‌هاي لازم مجوز داده شود. متأسفانه وزارت علوم در دولت قبل به اين موضوع هيچ توجهي نداشت و فقط در نظر داشت که تعداد ورودي‌هايش را افزايش دهد اما با کدام امکانات آموزشي؟ برايش فرقي نمي‌کرد.»

وي تأكيد مي‌كند: «سال‌ها پيش با نظارت جدي وزارت علوم، وزارتخانه‌ها دانشگاه‌هايي تأسيس كردند تا بتوانند به طور تخصصي نيرو تربيت كنند اما در برنامه پنجم توسعه اين تربيت نيرو به وزارت علوم داده شد تا دانشگاه‌ها بتوانند زير نظر وزارت علوم دانشجو تربيت كنند اما متأسفانه در سال‌هاي قبل اين برنامه اجرايي نشد همچنين در كنار وزارت علوم، دانشگاه جامع علمي كاربردي نيز بدون برنامه به وزارتخانه‌هاي مختلف براي تأسيس دانشگاه مجوز داد. مشكل فقط دانشگاه‌هاي جامع علمي كاربردي نيست. متأسفانه در دوره قبل يك نابساماني شديد در وزارت علوم داشتيم و اين بي‌برنامگي به كل دانشگاه‌ها سرايت كرد.»

معضلی به نام رانت فرهنگی
خيلي از كارشناسان آموزشي بر اين باورند در بسياري از شهرها بدون نياز، دانشگاه غيرانتفاعي تأسيس شده است و وزارت علوم هم در سال‌هاي گذشته به اين موضوع توجه نداشته است. به اعتقاد عباسپور در اين سال‌ها با نوعي رانت فرهنگي مواجه بوديم: «به دليل افزايش واحدهاي آموزشي در برخي از استان‌های کشور مانند تهران و البرز، صدور مجوز براي تأسيس اين مراکز غيرضروري به نظر مي‌رسد. کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، زماني نسبت به اين موضوع واکنش نشان داد و معتقد بود که در بعضي از استان‌ها تا حد زيادي تأسيس واحدهاي آموزشي افزايش يافته و به عنوان مثال در شهري کوچک شاهد ۱۰ واحد دانشگاه غيرانتفاعي هستيم. آن زمان در كميسيون آموزش اين موضوع را پيگيري كرده و به اين نتيجه رسيدم كه آقايان در دولت قبل يك شبه مجوز دانشگاه مي‌دادند.»

با اين حال برخي اعضاي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي بر اين باورند اگر اسامي هيأت مؤسس اکثر دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي را درآوريم به اسم افرادي مي‌رسيم که به وسيله قدرت زياد خود مجوز تأسيس اين دانشگاه‌ها را کسب کردند. عبدالوحيد فياضی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دراين‌باره مي‌گويد: «اين را بايد پذيرفت که مجموعه کساني که تاکنون توانستند دانشگاه غيرانتفاعي تأسيس کنند افراد صاحب قدرتي بودند که عمدتاً با رانت فرهنگي موفق به اخذ مجوز شده‌اند. به طورحتم افراد خاص امکان کسب مجوز را براي تأسيس اين دانشگاه به دست آوردند و به واقع بايد گفت که بوي رانت و قدرت را مي‌توان در دانشگاه غيرانتفاعي استشمام کرد. در خيلي از موارد اين کيفيت پايين منجر به تعطيلي برخي دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي شده است.»

صندلي‌هاي بدون دانشجو
يک دهه پيش حتي يک صندلي دانشگاهي هم در مقطع کارشناسي خالي نمي‌ماند، تأسيس دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي توانست بخش زيادي از کمبود ظرفيت نظام آموزش عالي را حل کند، اما حالا با وجود هزاران صندلي خالي در مقطع کارداني و کارشناسي، به نظر مي‌رسد که ديگر وزارت علوم نياز چنداني به اين دانشگاه حس نمي‌کند. كارشناسان بر اين باورند كه حالا بايد سياست وزارت علوم در موضوع دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي شفاف باشد و نسبت به دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي بي‌كيفيت مسئولانه‌تر عمل کند و موضع قاطعي بگيرد.

در برخي از تصميم گيري‌ها نيز با تجميع دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي و پرداخت خسارت به دانشگاه‌هاي تعطيل شده، بخشي از خسارت وارد شده به اين دانشگاه‌ها را تقبل کند يا اين که با کمک مالي به دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي در شرف ورشکستگي، به ادامه حيات آموزشي اين مراکز آموزش عالي کمک کند. مدير يکي از همين مراکز غيرانتفاعي معتقد است: «زماني که ما درخواست مجوز براي گرفتن دوره‌هاي کارداني کرديم افراد زيادي پشت نوبت بودند. خود ما سال‌ها پشت نوبت گرفتن دانشگاه بوديم اما در اين سال‌ها خيلي بي‌نظم به هر شخصي مجوز دانشگاه داده شد و هيچ نظارتی هم روي مکان آموزشي نبود، حالا ما مانده‌ايم و استقبال کمي که از اين مركز آموزشي مي‌شود. در حقيقت آنقدر تنوع رشته‌هاي کارشناسي در دانشگاه دولتي افزايش پيدا کرده است که ديگر داوطلبان کمتر تمايل دارند به دانشگاه پولي مراجعه کنند.»

وي مي‌گويد: «وقتي دانشگاه آزاد بدون کنکور در مقطع کارشناسي رشته‌هاي مهندسي دارد ديگر کسي سراغ رشته‌هاي کارداني نمي‌آيد.» البته علي آهون منش رئيس اتحاديه دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي کشور در مورد افزايش تعداد مؤسسات غيرانتفاعي و خالي ماندن صندلي اين دانشگاه‌ها بر اين باور است: «دانشگاه‌هاي آزاد، علمي کاربردي و پيام نور براي نخستين بار بدون کنکور اقدام به پذيرش دانشجو در مقطع کارشناسي کرده‌اند. بنابراين رشد بالاي تعداد مؤسسات موجب بروز چنين مشکلاتي يعني خالي بودن صندلي‌ها شده است. چرا که سختگيري‌هاي ما از همان ابتدا براي جلوگيري از بروز و کنترل رشد بيش از حد مؤسسات غيرانتفاعي بود با اين حال در سال‌هاي پيش بيش از حد مجوز داده شد.»

حالا فکر کنيد، اگر در يک دانشگاه غيرانتفاعي، چند رشته دانشگاهي به همين وضع دچار شود، در نتيجه دانشگاه در آن شرايط خواه ناخواه تعطيل مي‌شود. اين اتفاق حالا در دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي افتاده است. يعني مراكزي در وزارتخانه‌ها يا شهرهاي مختلف راه‌اندازي شده است كه در سال‌هاي گذشته كمترين نظارتي بر آن‌ها وجود نداشت و حالا همين مراكز تقريباً در حال تعطيلي هستند. فکر تأسيس اين مؤسسات زماني بوجود آمد که با افزايش ورود به دانشگاه مواجه بوديم. در حقيقت پشت کنکوري‌ها آنقدر زياد بود كه مسئولان آموزشي دانشگاه غيرانتفاعي را راه‌اندازي كردند. مؤسساتي كه تقريباً از هر دانشجو ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان به طور ميانگين شهريه دريافت مي‌كردند تا ادامه حيات دهند اما حالا بايد پرسيد آيا اين ميزان شهريه کفاف ادامه بقاي آن‌ها را مي‌دهد. مدير يك مرکز غيرانتفاعي معتقد است: «خيلي از مراکز غيرانتفاعي در حال تعطيل شدن هستند چرا که هزينه‌ها و درآمدها با هم برابري ندارد.»

مطابق آمارهايي که خود سازمان سنجش ارائه کرده است، پس از انتخاب رشته کنکور ۹۲ نزديک به دو سوم از ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي خالي مانده است البته خالي ماندن صندلي‌هاي دانشگاه فقط مختص دانشگاه غيرانتفاعي نيست. در کنکور ۹۲ بيش از ۲۱۶ هزار ظرفيت پذيرش در مقطع کارداني و کارشناسي خالي مانده است. اوضاع صندلي‌هاي خالي در مقطع کارداني دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي وخيم‌تر از دوره‌هاي کارشناسي است. يعني ديگر علاقه‌مندان روي خوشي به صندلي‌هاي كارداني نشان نمي‌دهند. در حقيقت دادن مجوزهاي تأسيس دانشگاه به هر وزارتخانه‌اي موجب شده حالا با كلاس‌هاي درسي مواجه باشيم كه هيچ كارايي براي داوطلبان ندارد./ب
منبع: روزنامه ایران