اتحادجنوب: ماده 27 قانون سرپرستي كودكان در محاكم چطور اجرا خواهد شد؟ ماده‌يي كه در آن، ازدواج سرپرست و فرزندخوانده، مجاز و قانوني اعلام شده است؟ آيا دادگاه مي‌تواند با ازدواج سرپرست و فرزند‌خوانده مخالفت كند؟

به گزارش اتحادجنوب به نقل از اعتماد، دكتر نعمت احمدي، حقوقدان و استاد دانشگاه در تشريح تبعات عملي اين قانون در محاكم مي‌گويد در صورتي كه سرپرست خواستار ازدواج با فرزند‌خوانده‌اش باشد و صلاحيت‌هاي عمومي ازدواج را داشته باشد، دادگاه نمي‌تواند با او مخالفت كند. به تعبير اين استاد حقوق، اين موافقت

در حالي است كه سرپرست مي‌تواند خانم باشد و از دادگاه بخواهد با فرزنـد‌خوانـده (پسرخوانده)‌اش ازدواج كند. به بيان ديگر، با اجراي اين قانون، فرصتي فراهم شده تا هدف نهاد سرپرستي زير سوال برود يعني كسي تنها و تنها به قصد ازدواج، فرزند‌خوانده‌يي را در اختيار بگيرد و بعد از دادگاه درخواست كند به او مجوز ازدواج داده شود. بررسي تبعات حقوقي و عملي اجراي ماده بحث‌برانگيز 27 اين قانون را در ادامه مي‌خوانيد.

دادگاه چگونه مي‌تواند با توجه به درخواست ازدواج سرپرست با فرزند‌خوانده، وفق ماده 27 اخيرالتصويب قانون سرپرستي مخالفت كند؟

تقريبا مي‌شود گفت هيچ راه قانوني و منعي براي جلوگيري از اين‌گونه ازدواج‌ها وجود ندارد يعني دادگاه نمي‌تواند مانع ازدواج شود.

به چه علت دادگاه نمي‌تواند ممانعت كند؟

واضح است، ممنوعيت نمي‌تواند بي‌دليل باشد. مخالفت دادگاه بايد يا دليل شرعي يا دليل قانوني داشته باشد. طبق اين قانون، سرپرست مي‌تواند با فرزند‌خوانده ازدواج كند، خب، دادگاه چه مي‌تواند بگويد وقتي سرپرست تمكن دارد، ملائت دارد، عدالت را در صورت داشتن همسران ديگر برقرار مي‌كند. همه امكانات را دارد، دادستان يا دادگاه چگونه مي‌تواند در مقابل اين درخواست مخالفت كند؟ هيچ حركتي نمي‌تواند انجام دهد. دادگاه مجبور است موافقت كند. چون دليلي براي مخالفت پيدا نمي‌كند.

نمي‌تواند بگويد اين ازدواج به صلاح فرزندخوانده نيست؟

به صلاح نيست، يعني دليل بياور و وقتي دليل وجود ندارد، دادگاه نمي‌تواند صلاحيت اين ازدواج را از سرپرست بگيرد.

اگر عملا دادگاه در شرايط درخواست اشخاص معمولي داراي تمكن و عدالت، قادر به ممانعت از ازدواج نيست، پس چرا اين قانون به اين صورت به تصويب رسيده؟

در طرح اوليه، نمايندگان مجلس گفتند اين نوع ازدواج ممنوع باشد. شوراي نگهبان، مساله ممنوعيت را خلاف شرع دانست. چون اصل بر اين است كه حرام و حلال دين را نمي‌توان الي يوم‌القيامه تغيير داد. آنچه دين گفته حلال است الي يوم‌القيامه حلال است و نمي‌توان حلال را حرام كرد. نمايندگان مجلس بايد از ابتدا كاري مي‌كردند اين موضوع ساقط شود يعني اصلا اين ماده را در قانون نمي‌آوردند. وقتي شوراي نگهبان گفت حرمت شرعي براي ازدواج بين سرپرست و فرزند‌خوانده نيست، نمايندگان آمدند اين اختلاف با شوراي نگهبان را به زعم خودشان درست كنند، همه چيز را خراب كردند البته بايد گفت اين مساله فقط درباره سرپرستان مرد نيست، گفته‌اند ازدواج سرپرست با فرزند‌خوانده، ممكن است سرپرست زن هم باشد. اين بحث ظريفي است يعني مادر كه سرپرست يك فرزند‌خوانده پسر است، مي‌تواند با آن پسر ازدواج كند. وقتي شوراي نگهبان با ممنوعيت اين ازدواج مخالفت كرد در مجلس اين بند نهايي را اضافه كردند. يعني گفتند پس بايد دادگاه اجازه بدهد. نمايندگان مجلس فكر مي‌كردند با اين كارشان ممنوعيت ازدواج را مي‌توانستند تداوم دهند و به شكلي آن را قطعي كنند يعني استدلال‌شان اين بود اگر نمي‌توانند حرمت اين گونه ازدواج را قطعي كنند، با تكيه بر اذن دادگاه، ممانعت ايجاد كند كه البته تقريبا نشدني است.

يعني دادگاه فقط مي‌تواند شرايط سرپرست خواستار ازدواج را بررسي كند و نهايتا راي بدهد؟

وقتي ممنوعيت شرعي اين كار كنار گذاشته شود، دادگاه مانند وقتي عمل مي‌كند كه يك دختر داراي ولي زنده، از دادگاه درخواست اذن ازدواج مي‌كند. دختري با يك نفر مي‌خواهد ازدواج كند. پدر او مي‌گويد من مخالفم. دختر پيش دادستان مي‌رود. به دادستان مي‌گويد من مي‌خواهم ازدواج كنم ولي پدرم مخالف است. چون اذن اوليه ولي در عقد نكاح شرط است، دادستان مي‌آيد علت مخالفت را از پدر مي‌پرسد. پدر مي‌گويد اين پسر زنداني است، ملائت ندارد، اعتياد دارد، اين ازدواج خلاف ‌شأن خانوادگي ما است و مانند آن را مي‌گويد. اگر دادستان اين دلايل را وارد دانست، اجازه ازدواج نمي‌دهد. در اينجا نيز ما با شروط عقد كار نداريم، با اذن دادگاه، كار داريم. اينجا نيز ازدواج حرمت و ممنوعيت ندارد و دادگاه فقط مي‌تواند تا مرحله اذن ازدواج پيش برود. صدور اذن دادگاه نيز وابسته است به ملائت زوج، برقراري عدالت و تمكن مالي. وقتي اينها موجود باشد، دادگاه چه مخالفتي مي‌تواند بكند؟ يعني دقيقا اين ماده، همان اختيار دادگاه‌ها در اذن ازدواج را تكرار كرده و با اين شرايط، عملا اضافه شدن قسمت دوم يعني موافقت دادگاه با ازدواج، زايد است. دادگاه زماني مي‌تواند در ازدواج معمولي مخالفت كند كه اين مخالفت، منطق قانوني داشته باشد.

البته استدلالي كه شما مي‌گوييد در مجلس باعث تصويب اين قانون شد، با چيزي كه معاون بهزيستي هفته پيش اعلام كرد فرق دارد. معاون بهزيستي گفت چون سرپرست مي‌گفت با سرپرستي بين من و بچه، ما محرم نمي‌شويم و بچه بايد در خانه ما باشد، درخواست جاري شدن صيغه محرميت داريم. چون اين كار تالي فاسد داشت ما مخالف بوديم و در نهايت، اذن دادگاه را براي محدود كردن اين صيغه خواني، در قانون پيشنهاد داديم. اين استدلال از نظر شما پذيرفته است؟

بايد ديد زماني كه مي‌خواستند صيغه محرميت براي فرزند‌خوانده جاري كنند، اين صيغه نسبت به صغير بود يا نسبت به كبير؟ جواب بهزيستي اين است كه شما آيا بچه دو ساله را كه به فرزندخواندگي به سرپرست مي‌دهيد، مي‌خواهيد او را محرم كنيد؟ اين بچه كه صغير است و به بلوغ شرعي نرسيده، اين حرف بي‌ربط است، به اين لحاظ كه كودكي كه صغير است، صغير به معني نرسيدن به تكليف شرعي، بحث محرميت و غيرمحرميت براي او موضوعيت ندارد.

استدلال بهزيستي است كه مردم يعني سرپرستان درخواست صيغه‌خواني براي فرزند‌خوانده‌شان مي‌كرده‌اند؟

اين استدلال غلط است. براي بچه‌يي كه مكلف نشده، صيغه خواندن موضوعيت ندارد. چون اصلا براي او حكم محرم و غير محرمي جايز نيست. اين بهانه است كه بهزيستي مي‌گويد. بچه‌يي كه به بلوغ شرعي نرسيده، قابل اينكه طرف صيغه باشد نيست. بعد از آن نيز كه مكلف شد، خودش عملا مشمول ماده 27 قانون مارالذكر مي‌شود. اين است كه آنچه بهزيستي گفته بايد به دو بخش كرد. بخش اول، درباره اطفال غيرمكلف است كه محرميت و غيرمحرميت درباره آنها موضوعيت ندارد. بعد از آني كه اين اطفال به بلوغ شرعي رسيدند، ديگر صيغه محرميت موضوعيت ندارد و بايد عقد بسته بشود. وقتي به بلوغ شرعي رسيدند، بايد عقد دائم بسته شود. اين مضمون ماده 27 است كه گفتيم دادگاه نمي‌تواند عملا با آن مخالفت كند.

اجراي اين قانون، از لحاظ حقوقي در تغييرات ايجاد شده در نهاد سرپرستي، چگونه تاثير مي‌گذارد؟

به نظرم مي‌رسد انگيزه براي سرپرست شدن به وجود مي‌آيد. ما با ايجاد نهاد سرپرستي از لحاظ اجتماعي مي‌خواهيم خلأ عاطفي افراد را پر كنيم. قانون به هر كسي كه سرپرستي نمي‌دهد. بايد شرايط و ضوابطي داشته باشد كه در قانون موجود است. با تصويب ماده 27، اصل فرزند‌خواندگي مغفول گذاشته شده، ايجاد انگيزه مي‌كند كودكان را به فرزندخواندگي بپذيرند براي ازدواج در آينده و اين تالي فاسد بسيار بزرگ‌تري است. اين قانون، كودك آزاري را از همان ابتدا مباح مي‌كند. انگيزه‌يي براي آزار كودكي كه فاقد توان دفاع از خودش است را از همان ابتدا در سرپرست به وجود مي‌آورد.

دقيقا بر اساس همين استدلال، بهزيستي مي‌گويد دست‌كم بگذاريد فرزند‌خوانده به سن رشد برسد و دادگاه هم دست كم اين را تاييد كند كه او مي‌تواند عقد كند، بعد، فرزند‌خوانده به عقد دائم سرپرست درآيد، اين از وضعيت اولي بهتر نيست؟

با اين قانون عملا داريم فرزند‌خوانده را آماده مي‌كنيم براي آن روز كه بزرگ شود. الان مي‌گوييم با بچه صيغه محرميت نخوان، چون مي‌تواني فردا كه بالغ شد ازدواج كني، حالا با اين قيد كه اجازه دادگاه را لازم داري، از امروز آمادگي اين را پيدا مي‌كند كه زماني كه به بلوغ رسيد، از او متمتع شود و در نهايت با مجوز قانون، او را تصاحب كند. اين از همان ابتدا براي فرزند‌خوانده، ايجاد مشكل مي‌كند. آمدند ابرويش را درست كنند، زدند چشم را هم كور كردند.

پس با اين تفسير شما، اگر شما جاي شوراي نگهبان بوديد، چطور از تصويب اين قانون ممانعت مي‌كرديد؟

هر كسي جاي اعضاي شوراي نگهبان بود، نمي‌توانست اين قانون را تاييد نكند. اين موضوع، بحث انتخابات نيست كه شوراي نگهبان افراد را بدون نياز به استدلال رد صلاحيت كند. در انتخابات شوراي نگهبان مي‌گويد من تشخيص مي‌دهم و بايد فلان فرد رد صلاحيت شود و اين را مصلحت مي‌دانم. در مورد اظهار نظر قانوني نمي‌تواند اين‌طور عمل كند. يا بايد مصوبه مجلس خلاف شرع باشد يا مخالفت قانون. درباره اين موضوع كه صحبت مي‌كنيم، شرع مي‌گويد فرزندخواندگي ايجاد حرمت نمي‌كند. لذا دست شوراي نگهبان هم بسته شود و نمي‌تواند از لحاظ شرعي اين قانون را رد كند. اگر نمايندگان مجلس مي‌خواستند مساله حل شود، تنها راهش اين بود كه مجلس و شوراي نگهبان، بايد سر ماده 27 اختلاف مي‌كردند و اصرار بر نظر خود داشتند يعني مجلس مي‌گفت ممنوع است و شوراي نگهبان رد مي‌كرد و مي‌گفت ممنوعيت شرعي ندارد. بعد اين موضوع به مجمع تشخيص مي‌رفت و مجمع نيز به لحاظ اينكه اين مجوز قانوني براي اين نوع از ازدواج، وهن اسلام و مخالف مصالح كودك است، اين ماده را حذف مي‌كرد. ببينيد در روزهاي اخير، روزنامه غيرفارسي زبان مشهوري در دنيا نبود كه اين موضوع را تيتر يك نكند. تايمز و ديگران، اين مطلب را تيتر كردند، چون خوب مي‌دانند اين نوع قانونگذاري، امروزه وهن اسلام و نظام است./ج