سال 92، دانش‌آموزی به‌دلیل آوردن تلفن همراه یک هفته از مدرسه اخراج می‌شود و هم‌اکنون با دادن چند نوع تعهد به مدرسه می‌رود و... .  اینها تنها مشتی از خروار مسایل تربیتی در مدارس کشور است، ناظم مدرسه که حالا نامش به معاون آموزشی تغییر پیدا کرده به همراه مدیر و معلمان درباره وضعیت اخلاقی و انضباطی دانش‌آموزان تصمیم گرفته و عملی می‌کنند؛ موضوعی که در همه مدارس کشور متداول است و کمتر کسی نسبت به آن اعتراضی دارد.  اما علت این رفتار شخصی و البته سلیقه‌ای معاونان آموزشی مدارس چیست؟ چرا هر ناظمی برای یک رفتار غلط که از دو دانش‌آموز مختلف سرمی‌زند، نسخه‌ای متفاوت با دیگری می‌پیچد؟ هر سال چه تعداد دانش‌آموز به علت برخورد سلیقه‌ای و نه ضعف آموزشی و درسی، ترک تحصیل می‌کنند و دیگر به مدرسه برنمی‌گردند؟ آیا وزارت آموزش و پرورش چارچوب خاصی را برای برخورد انضباطی با دانش‌آموزان در اختیار مدارس قرار داده یا مدیران مدارس در این زمینه می‌توانند خود شخصا تصمیم بگیرند؟

یک قانون قدیمی و کلی برای همه دانش‌آموزان
آنطور که در اسناد شورایعالی آموزش‌وپرورش آمده است، طرحی کلی در سال 1379 تحت‌عنوان آیین‌نامه انضباطی دانش‌آموزان به تصویب رسیده که با گذشت بیش از 13سال و تغییر بسیاری از مسایل و معضلات جامعه، هنوز سرلوحه مدیران در برخورد با دانش‌آموزان قرار دارد. در این آیین‌نامه هشت‌صفحه‌ای به‌صورت‌کلی به وظایف دانش‌آموزان، ترغیب و تشویق، تنبیه و وظایف آنها در مدارس اشاره‌شده و به این‌ترتیب اختیار کامل درباره تصمیم‌گیری در بیشتر معضلات به‌وجودآمده را به مسوولان مدرسه محول کرده است.

به‌طور نمونه در ماده 76 بخش تنبیه دانش‌آموزان آمده است: «دانش‌آموزان متخلفی که راهنمایی‌ها و چاره‌جویی‌های تربیتی، در آنها مفید و موثر نمی‌افتد، با رعایت تناسب مورد تنبیه قرار می‌گیرند»، ولی در این بند نیامده که راهنمایی تربیتی دانش‌آموز چند مرحله دارد و مسوولان مدرسه تا چه میزانی باید وی را اقناع کرده سپس دست به تنبیه زنند یا در همین بند به اخراج موقت دانش‌آموز اشاره شده ولی در آن نیامده است که چه تخلفاتی مشمول اخراج می‌شود یا مدیر مدرسه در چه مواردی می‌تواند دانش‌آموز خاطی را اخراج کند.

برخوردهای سلیقه‌ای
شاپور محمدزاده، مدیر کمیسیون اساسنامه و مقررات تحصیلی شورایعالی آموزش و پرورش در این باره به «شرق» گفت: قبول داریم که مقررات انضباطی دانش‌آموزان قدیمی است و با شرایط روز تطبیق داده نشده، به‌طور نمونه درباره ورود تلفن‌همراه به مدرسه در این آیین‌نامه هیچ توضیحی داده نشده و تنها آمده که «خودداری از به کاربردن وسایل تجملی و پرهیز از همراه‌آوردن اشیای گرانبها». اما آیا هم‌اکنون تلفن‌همراه را می‌توان جزو وسایل تجملی و گرانبها به حساب آورد؟ ما در شورایعالی در این موارد هنوز به اجماع نرسیدیم و در حال بررسی موضوعات اینچنینی هستیم. وی افزود: ما قبول داریم که این آیین‌نامه به مدیران مدارس اجازه داده که سلیقه‌ای عمل کنند و هرطور که خود صلاح می‌بینند با دانش‌آموز برخورد کنند ضمن اینکه مدارس جدیدی روی‌کارآمده و فضای متفاوتی بر جامعه حاکم است که این آیین‌نامه پاسخگوی آن نیست.  این مقام‌مسوول تصریح کرد: یکی دیگر از اشکالاتی که وارد می‌کنند این است که آیین‌نامه بسیار دانش‌آموزمحور است و حقوق معلمان در آن در نظر گرفته نشده، مثلا نیامده که اگر دانش‌آموزی برخورد بدی با معلم داشت باید چگونه تنبیه شود. محمدزاده اظهار کرد: البته این آیین‌نامه در حال بازنگری جدی است و تاکنون چند پژوهش در این باره صورت گرفته که منتظر اعلام دو پژوهش دیگر آن هستیم تا بتوانیم آیین‌نامه جدید را مطابق با شرایط روز تنظیم کنیم.

باید دست مدیران مدارس را باز گذاشت
ولی مهدی نویدادهم، دبیر شورایعالی آموزش‌وپرورش در این‌باره به «شرق» گفت: ما نمی‌توانیم در مورد تمام مسایل در سطح وزارتخانه تصمیم بگیریم و آن را به مدیرانمان در مدارس ابلاغ کنیم. برخی از کارشناسان حتی اعتقاد دارند این آیین‌نامه هشت‌صفحه‌ای هم زیاد است و باید به دو صفحه کاهش یابد تا مسوولان مدارس بتوانند بهتر تصمیم بگیرند.

نویدادهم ادامه داد: در شورایعالی، مطالعاتی را درباره قوانین دانش‌آموزی در چند کشور دنیا انجام دادیم که نشان داد تعداد کمی از آنها، قوانین انضباطی دانش‌آموزان به همراه جزییات را به مدیران بخشنامه می‌کنند و بیشتر کشورها اختیار کامل در تصمیم‌گیری را به آنها می‌دهند. وی با بیان اینکه مشکل از قوانین نیست و باید مدیرانمان به حدی برسند که تصمیم نادرست نگیرند، گفت: اگر مدیران ما به اندازه کافی تربیت شده باشند، می‌توانند درباره هر دانش‌آموز تصمیم موردی و البته صحیح بگیرند چون آنها در متن حوادث و مسایل مدرسه هستند.

دبیر شورایعالی آموزش‌وپرورش در پاسخ به این پرسش که آیا همه مدیران ما قابلیت کافی در این باره دارند، اظهار کرد: همه نه ولی نزدیک به 90درصد این توانایی را دارند. طبق سند تحول بنیادین ما باید مدیران توانمندی را در راس مدرسه قرار دهیم تا آنها بتوانند درست و به‌موقع تصمیم بگیرند. اما نویدادهم توضیح نداد هزینه تصمیمات غلط و تبعات سنگین پس از آن را تا زمانی که مدیران به تجربه کافی برسند، چه کسانی باید پرداخت کنند.  اما از دیگر مواردی که خلأ جدی خود را در آیین‌نامه انضباطی دانش‌آموزان و همچنین در سطح مدارس نشان می‌دهد، نبود نگاه تربیتی و مشاوره‌ای به تشویق و تنبیه دانش‌آموزان است. مطالعه این آیین‌نامه نشان می‌دهد که نگارندگان این آیین‌نامه دنبال نتیجه آنی هستند و اعتقادی به تربیت در مرور زمان ندارند. معاونان آموزشی مدارس نیز از نمره انضباط، اخراج و تنبیه به‌عنوان اهرمی برای برخورد آنی با دانش‌آموز استفاده می‌کنند و به تبعات بعد از آن کاری ندارند ضمن اینکه اغلب مشاوران در آخرین مرحله و در موضوعات بسیار حاد در جریان امور قرار می‌گیرند و در مقابل تصمیم مدیر و ناظم مدرسه تحرک خاصی نمی‌توانند از خود نشان دهند.

بازرسی کیف دانش‌آموزان و اقداماتی از این دست
 مروارید کیا، مشاور مدرسه فرزانگان که بیش از 15سال سابقه فعالیت دارد، به «شرق» گفت: آیین‌نامه انضباطی براساس حال‌وهوای هر مدرسه متفاوت است و چون آیین‌نامه بالادستی خیلی کلی است شورای مدارس جزییات را تعیین می‌کنند. وی با بیان اینکه باید آیین‌نامه انضباطی توام با تربیتی باشد، افزود: باید این آیین‌نامه براساس سن دانش‌آموزان و مقاطع تحصیلی متفاوت باشد. قطعا نحوه برخورد با یک دانش‌آموز ابتدایی متفاوت از دانش‌آموز مقطع راهنمایی یا متوسطه است و تنبیه و تشویق هرکدام فضای متفاوتی را می‌طلبد و با یک نسخه نمی‌توان با همه آنها برخورد کرد.

این مشاور امور تحصیلی و تربیتی برخی موارد همچون به موقع حاضر بودن در مدرسه یا پوشیدن اونیفورم دانش‌آموزی را از الزامات و قوانین قطعی مدارس دانست و گفت: در این موارد نمی‌توان سخت‌گیری نکرد چون مدرسه دچار هرج‌ومرج می‌شود و کنترل همه دانش‌آموزان را مشکل می‌کند اما مواردی هم وجود دارد که باید وجه تربیتی را در نظر گرفت.  کیا ادامه داد: به‌طور نمونه بازرسی کیف دانش‌آموزان وارد شدن به حریم خصوصی آنها و غیرقانونی است ولی هنوز این اتفاق در مدارس ما رخ می‌دهد که تبعات بسیار منفی دارد و بیانگر این است که مسوولان آموزشی ما به دنبال نتیجه فوری هستند و کمتر به وجه تربیتی تصمیمات خود توجه می‌کنند.

اما یکی دیگر از مواردی که در سال 88 رسانه‌ها درباره آن هشدار داده بودند و هم‌اکنون در مدارس کشور کاملا متداول شده نصب دوربین مداربسته است؛ موضوعی که قرار بود شورای‌عالی آموزش‌وپرورش قانونی را برای آن تدوین کند اما تصمیم در مورد آن را به بهانه اجرایی بودن به وزارت آموزش‌وپرورش محول کرد که در نتیجه این طرح در هیاهوی موضوعات متعدد وزارتخانه گم شد و هم‌اکنون مدیران مدارس با نظر شخصی خود و کاملا سلیقه‌ای دوربین‌ها را در هر نقطه از مدرسه و کلاس درس که بخواهند نصب می‌کنند. محمدزاده درباره این موضوع گفت: آن زمان که این موضوع مطرح شد، قرار بود شورای‌عالی درباره آن تصمیم بگیرد اما بنا بر دلایلی از جلسه شورا خارج و به وزارت آموزش‌وپرورش محول شد. آن طور که من خبر دارم با گذشت این مدت هنوز وزارتخانه هم درباره آن تصمیم نگرفته است.

مدیر کمیسیون اساسنامه و مقررات تحصیلی شورای‌عالی آموزش‌وپرورش افزود: معتقدم نصب دوربین در کلاس درس استقلال دانش‌آموز و معلم را به خطر می‌اندازد و به هیچ‌وجه درست نیست. اما نوید ادهم با تاکید بر اینکه نصب دوربین مداربسته در مدارس توجیه تربیتی ندارد و تنها باید در مسایل امنیتی و نگهداری از اموال مدرسه استفاده شود، تصریح کرد: علت اینکه ما در شورای‌عالی در این باره تصمیم نگرفتیم، این بود که طبق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باید قوانین را کاهش دهیم و اختیاراتی را به مدیر مدرسه محول کنیم؛ در واقع پیش‌فرض ما این بود که مدیران مدارس ما می‌توانند در این باره تصمیم درستی بگیرند. کیا نیز نصب دوربین مداربسته در مدارس را مشروط دانست و گفت: دوربین مداربسته در مدارس خیلی بزرگ که تعداد معاونان آموزشی کم است، می‌تواند مفید باشد، چون به این شکل ناظم مدرسه می‌تواند اتفاقات کلی مثل زدوخوردها یا رفت‌‌وآمد دانش‌آموزان به حیاط مدرسه را کنترل کند اما اینکه وارد حریم خصوصی دانش‌آموزان شویم خوب نیست و بعد از مدتی این دوربین‌ها هم کارایی خود را از دست می‌دهند. اینها تنها بخشی از معضلاتی است که در تمام این سال‌ها مسوولان مدارس، دانش‌آموزان و البته خانواده‌هایشان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ موضوعی که از دید مسوولان ارشد آموزش و پرورش سهل است و در همان مدرسه حل می‌شود اما همین سهل‌انگاری هر سال با زندگی صدها دانش‌آموز بازی می‌کند.
منبع:شرق