دغدغه بررسی اموال مسئولان همواره مورد تقاضای نظام جمهوری اسلامی و مردم بوده و هست.مشكلات اقتصادي كه طي سال‌هاي اخير گريبان برخي كشورها از جمله ايران را گرفته و از سوي ديگر اختلاس‌ها، با ارقام كوچك و بزرگ ضرورت بررسي اموال مسئولان را براي آحاد افراد جامعه افزايش داده است.

قانون اساسي در اصل 142، بر اين مهم تاكيد دارد كه دارایی‏ رهبر، رئیس‏ جمهور، معاونان‏ وي، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئیس‏ قوه‏ قضاییه‏ رسیدگی‏  شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد.

از سوي ديگر مجلس هفتمي‌ها در قالب طرحی تلاش کردند که دامنه دربرگیری اصل مذکور را که به اصل «از کجا آورده‌اید؟» معروف است را افزایش دهند. اين طرح بعد از بررسي‌ مجدد در مجلس هشتم و مخالفت شوراي نگهبان با افزايش دامنه دربرگيري اصل 142، بعد از دو سال در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته است.

آيا اموال احمدي‌نژاد افزايش يافته؟
نخستین پرونده‌ای که به استناد  اصل 142 قانون اساسی درباره یکی از اعضای دولت دهم رسیدگی شد، میزان دارایی‌های معاون امور اجتماعی دولت دهم و وزیر کار و رفاه استیضاح‌شده آن دولت بود.

بر اساس اعلام دفتر اصل 142 قانون اساسی كه زير مجموعه قوه قضاييه است، دارایی عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، معاون سابق رئیس‌جمهور در امور اجتماعی و همسر و فرزندانش افزایش نیافته است.
با توجه به اينكه احمدي‌نژاد ادعا دارد دولتش، پاك‌دست‌ترين دولت است، انتظار مي‌رود دفتر اجراي اصل 142 قانون اساسي، گزارش‌هاي ديگري درباره چگونگي افزايش دارايي‌هاي ساير اعضاي دولت پاك‌دست منتشر كند.
اين درحالي است كه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه ‌‌قضاییه، در نشست خبری پیش از پایان دوره کاری دولت دهم درباره چگونگی بررسی اموال دولت و به‌ویژه دارایی‌های احمدی‌نژاد از همکاری‌نکردن بعضی از مسئولان خبر داد و گفت: بعضی افراد مرتبط با دولت، دفترچه اولیه اظهار دارایی‌هایشان را تحویل نداده‌اند.
البته شخص احمدي‌نژاد در روز پایاني دولتش در نامه‌ای به رئیس قوه‌ قضاییه، تغییرات پدید‌آمده در اموال خود را اعلام کرد و نوشت: «این مدت تغییری که در اموال اینجانب پدید آمده است بازسازی و نوسازی منزل مسکونی قدیمی نارمک است که با کمک همسر و فرزندان و با استقراض از بانک و همچنین صندوق نهاد و بعضی بستگان، چهار واحد حدود یک‌صد متر مربعی احداث شده، که با فرزندان در آن سکونت داریم.مساحت زمین 175مترمربع و زیربنای فرسوده قبلی حدود 130مترمربع بوده است»
 
البته بازسازي منزل مسكوني رئيس‌جمهور دولت نهم و دهم شائبه‌هايي را در پي داشت. يكي از حقوق‌دانان كشور با اشاره به موضوع اموال مسئولان درباره ساخت و ساز منزل احمدي‌نژاد، به «قانون» گفت: احمدي‌نژاد اولين رئيس‌جمهور بعد از انقلاب است كه اموالش افزايش يافته است.
به اعتقاد نعمت احمدي، ارزش ساختمان نارمك رئيس‌جمهور سابق، بالغ بر 2 ميليارد و 100 ميليون تومان است كه بايد ديد هزينه‌هاي ساخت و بازسازي از كجا تامين شده است.
وي با اشاره به دريافت وام، تصريح كرد: لازم است بررسي شود اين وام چه مقدار و با چه شرايطي بوده چرا كه حقوق يك  استاد دانشگاه 3 ميليون تومان بيشتر نيست، چطور مي‌خواهد اقساط وام بانكي را پرداخت كند.
سيستم بانكي به كمك قوه قضاييه بيايد
طبق ماده پنج قانون مربوط به رسيدگي دارايي وزرا و كارمندان دولت، اعم از كشوري و لشگري و شهرداري‌ها و موسسات وابسته به آنها كه در سال 37 به تصويب رسيده است، در صورتي كه اضافه دارايي از طريق غير مشروع تحصيل شده باشد، مرتكب به انفصال دائم و محروميت از خدمت دولت و موسسات مذكور در ماده اول و ضبط آن مال محكوم خواهد شد.
به گفته اين حقوقدان تا به امروز در جمهوري اسلامي ايران شاهد افزايش اموال مسئولان نظام نبوديم تا دادگاه در اين مورد ورود پيدا كند.
وي ادامه داد:‌ اين به دو معنا‌ست، يا واقعا اموال مسئولان افزايش نيافته يا دستگاه قضا نتوانسته در راستي آزمايي به  اطلاعاتي خلاف ليست ارائه شده از سوي مسئولان دست يابد.

احمدي تاكيد كرد: براي بررسي اموال مسئولان نياز به سيستم بانكي قوي داريم تا تمام معاملات، نقل و انتقالات مسئولان را رصد كند. البته قرار بود با كد ملي بتوان به اين اطلاعات دست يافت اما اين روش هنوز مشكلاتي دارد كه دستگاه قضا نمي‌تواند با تكيه بر آن اموال مسئولان را راستي آزمايي كند.
با دو سال تاخير طرح در دستور كار قرار مي‌گيرد
پيش از اين محمدرضا دهقان، عضو هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي ادعا كرد تاكنون "طرح از كجا آورديد؟" سه بار در مجلس به تصويب رسيده است. اما شوراي نگهبان با اين طرح مخالفت كرده كه اكنون بايد مجمع تشخيص‌مصلحت، قاضي شود.

اكنون دو سال و شش ماه از آخرين بررسي طرح "از كجا آوردي؟" در مجلس هشتم گذشته است اما همچنان تكليف نحوه بررسي اموال مسئولان در مجمع تشخيص مشخص نشد.
اين درحالي است كه علي لاريجاني، رئيس مجلس هشتم و نهم براي تعيين تكليف هرچه زودتر طرح از كجا آورديد مجلس هفتم، كتبا تقاضاي بررسي اين طرح در اولويت مجمع را براي آیت ا... رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كرد.
با وجود درخواست لاريجاني، رئيس كميسيون حقوق و قضا، كه در جلسات مجمع تشخيص مصلحت نظام شركت مي‌كند، در گفت‌وگو با «قانون» تاكيد كرد: اين طرح هفته ديگر در دستور كار مجمع قرار مي‌گيرد.
الهيار ملكشاهي دليل تاخير رسيدگي به اين طرح در مجمع را بررسي موضوعاتي مهم‌تر در مجمع دانست و ادامه داد:‌ قرار بود در هفته جاري طرح «از كجا آورديد» در صحن مجمع بررسي شود، اما از آنجا كه بحث دستوركار قبلي مجمع به اتمام نرسيده است، بررسي نحوه رسيدگي به اموال مسئولان هفته آينده در دستور قرار خواهد گرفت.

بايد ديد مجمع تشخيص مصلحت نظام با  شوراي نگهبان هم نظر است و با استناد به اصل 142 مخالف افزايش دامنه رسيدگي به اموال مسئولان خواهد بود و قوه قضاييه به تنهايي می تواند دارایی رهبری، رئیس جمهور و وزیران را بررسی کند و امکان بررسی اموال سایر مسئولان وجود ندارد.
بر اساس طرح اوليه "از كجا آورديد؟" مسئولان منصوبی مقام معظم رهبری نیز به قانون رسيدگي به اموال مسئولان نظام اضافه شد.

از این رو از رئیس صدا و سیما تا فرماند‌‌هان ارتش نیز به مشمولان این قانون افزوده شد. پس از آن ائمه جمعه، تمامي نمایندگان و اعضای شورای نگهبان، رئیس دفتر رئیس مجلس، مشاوران رئیس قوه و معاونانشان، رئیس قوه قضاييه و معاونان وی و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و معاونان آن،
رئیس دفتر رئیس قوه قضاییه، مشاوران رئیس قوه و معاونانشان، رئیس، دادستان و مستشاران و دادیاران دیوان محاسبات کشور، دارندگان پایه قضایی، رئیس جمهور و تمامي وزرا، رئیس دفتر رئیس جمهور، مشاوران رئیس قوه و معاونانشان، معاونان و مشاوران وزرا، استانداران و معاونان آنان و فرمانداران، سفرا، کارداران و دبیر اول و دوم سفارتخانه‌ها، اعضای مجامع عمومی، هیات مدیره، هیات امنا، مدیر عامل و بازرسان شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت،
نمایندگان دولت و موسسات و شرکت‌هایی که قسمتی از سرمایه سهام یا منافع آنها متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی، رئیس، دبیرکل و معاونان و مشاوران بانک مرکزی، مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره و بازرسان بیمه‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آنها، اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان و فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از جایگاه سرتیپ دومی به بالا در دایره شمول این طرح قرار گرفت./ج

روزنامه قانون