دولت تدبير و اميد از اواسط تابستان امسال کار خود را شروع کرده است. اين دولت که بر ماحصل 8 سال رياست جمهوري احمدي نژاد مستقر گرديده با چالشهاي بسياري مواجه است. دولت قبل در ابعاد متعدد سياسي و اقتصادي کشور را در تنگناهاي اساسي قرار داد. علت عمده آن قانون گريزي و خودرايی در رياست دولت و فقدان مديران مجرب و علمي در اطراف وي بوده است و هرچه به پايان دولت دهم نزديک مي شديم بر التهاب اين موضوع افزوده مي گرديد و تنگناهاي کشور شديدتر مي گرديد. دولت قبل در روزهاي پاياني کار خود نيز همچنان بر تخلفات اداري ادامه داد و  با انتقال اموال و دارائي هاي رياست جمهوري و استخدام هاي بي حساب و کتاب، دولت بعد را در زير بار مسئوليتهاي مضاعفي قرار داد.

بهر حال دولت جديد با چشم اندازهاي متفاوت و جديدي بر سر کار آمده است. اميدها در دل اهل علم و نخبگان مملکت از يک سو و توده مردم از سوي ديگر براي حل معضلات اساسي کشور پديدار گشته است. از مقتضيات اصلي براي موفقيت دولت تدبير و اميد همراهي دو قوه ديگر نظام با برنامه هاي دولت جديد است. در اين ميان نقش مجلس محترم شوراي اسلامي مضاعف است. نمايندگان ملت بايستي با درک شرايط نوين اجتماعي و اقتصادي در داخل و دشواريهاي منطقه اي و بين المللي در چارچوب نقش قانون گذاري و نظارتي خود پشتيباني قدرتمند براي منتخب مردم باشند. اما اين مهم تا چه حد تحقق پذير است؟

با نگاهي به ويژگيهاي مجلس در اين زمينه نگرانيهائي بروز مي کند. مجلس نهم در سال 90 برآمده پس از بحران نا آرامي کشور از سال 88 است. در انتخابات آن دوره مجلس که اولين انتخابات پس از انتخابات رياست جمهوري سال 88 بود فضاي امنيتي خاصي حاکم گرديد و دستگاههاي نظارتي همه تلاش خود را براي برگزاري انتخاباتي منسجم و بدون حاشيه برگزار کردند و نتيجه آن مجلس کنوني شد. در همان زمان نيز انتقاداتي به آن روند وارد گرديد. همانطور که در بسياري نطق ها و نظريات نمايندگان مجلس بخصوص اخيرا در جريان راي اعتماد به وزيران شاهد بوديم فضاي فکري ايشان همچنان درگير همان مرحله است. مرحله دشواري که بحمدالله انقلاب با سربلندي آن را پشت سر گذاشت و با انتخابات جديد نيز عملا پرونده آن براي هميشه بسته بسته شد.  مي توان نماينده محترم دشتستان را يکي از همين افراد دانست که از حاميان دولت آقاي احمدي نژاد بودند.  حمايت از کانديداتوري جناب آقاي جليلي و رياست ستاد وي در استان  با گفتمان خاصي که اين کانديدا داشت (و به نظر اهل فن نزديکترين کانديدا به گفتمان احمدي نژاد بود) نيز مويد اين نظر است. چنان روندي البته در کليت مجلس حاضر وجود دارد. کما اينکه قريب 150 نماينده اين مجلس از آقاي جليلي و 100 نماينده از آقاي قاليباف حمايت کرده بودند!

اما امروز کشور شرايط نوين و متفاوتي دارد. تحليل نتايج انتخابات رياست جمهوري يازدهم و راي مردم کشور و استان مويد ظهور گفتمان جديدي است که عدم شناخت و نزديکي به آن ضررهاي بي شماري را براي کشور بطور کلي و بخصوص براي حوزه هاي کوچک و مرزي نظير دشتستان بهمراه خواهد داشت. آقاي جليلي که در کشور سوم و در استان بوشهر علي رغم هزينه اعتبار نماينده دشتستان به مقام چهارم رسيد نشان دهنده گفتماني است که بيش از پيش به حاشيه امور اجرائي کشور خواهند رفت.  لذا به مرور ضرورت تغيير در ترکيب نمايندگان مجلس در دوره پيش رو بيشتر احساس ميگردد.

براي بهره مندي از دستاوردهاي دولت جديد ضرورت نزديکي به راي مردم و گفتمان نوظهور در دولت تدبير و اميد اجتناب ناپذير است. اين اتفاقي است که به طور قطع در دوره دهم انتخابات مجلس شوراي اسلامي در سال 94 خواهد افتاد. مردم بزرگوار دشتستان نيز نشان داده اند با درک شرايط متحول کشور نسبت به انطباق با اين روند داراي هوش و ذکاوت مي باشند و عدم تکرار نماينده دشتستان در دوره هاي متعدد مجلس شوراي اسلامي به تناسب گفتمان حاکم در کشور مويد اين ديدگاه است. اين است که دشتستان بزرگ بايستي خود را براي نماينده اي کارآمد و انديشمند براي دوره آينده آماده نمايد که بيش از اين از قافله تغييرات کشور عقب نمانده و متضرر نگردد./ح

علي اکبر کياني- دانشجوي دکتراي روابط بين الملل دانشگاه علامه طباطبائي