احمد خواجه حسنی:

دیروز دوشنبه، دو خبر منتشر شد که در موضوع مشترک و در کاربست متعارض بودند لیکن مابین حماسه سازی انتخاباتی باشندگان سرزمین عثمانی ناغافل به حاشیه رفت!
خبرهای مذکور از این قرار بودند؛ نخست این که وزارت مالیه (دارایی) طالبان در اعلامیه ای که صبح دیروز منتشر شد، " تخفیف مالیاتی" را با هدف «حمایت از بخش خصوصی» اعلام کرده است در خبر بعد امّا در مسیر آچمز کردن بخش خصوصی بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی خودمان، کافی شاپ ها و تهیه کنندگان غذای بیرون بر از اول تیرماه مشمول مالیات بر ارزش افزوده می شوند!

خبر اول که تکلیفش معلوم است ، فبهالمراد و نعم المطلوب ، به خبر دوّم امّا انتقاداتی وارد است.
مادامی که مردم در بن بست فلاکت زمین گیر شده اند و زیر سلطه ی ابلیسی تحریم و تورم که اکنون دیگر تورم نیست و به تحقیر جمعی بدل شده گرفتار آمده اند و افزون بر این اجاره بهای مغازه ها سر به فلک کشیده، برنامه دولت برای استفاده از ظرفیت‌های مالیاتی به منظور جبران کسری بودجه زیر سایه ی سوء مدیریت ها سبب افزایش فشار به مردم می‌شود که این فشار اقتصادی تبعات سهمگینی از جمله نارضایتی های اجتماعی را با خود به همراه خواهد داشت...
اخذ مالیات راه کار بهینه، منطقی و معقولی است، در صورتی امّا قابل توجیه است که در نحوه سرویس دهی و خدمات رسانی دولت به مردم تغییرات مطلوب و رضایت بخشی ایجاد نماید.
شوربختانه دولت صادق الوعد قطار پیشرفت را مدام از مسیر اشتباه قبلی به مسیر اشتباه بعدی هدایت می کند و این بار کافی شاپ ها، بیرون برها و جامعه هدفشان را از اشتها انداخته، به مثابه قانون مالیاتی که سال های گذشته در دانمارک وضع شد که هم مردم و هم اصناف را بی اشتها کرد! بدین مضمون که سال های نه چندان دور وزارت بهداشت دانمارک از آمار و ارقام چاق های اسکاندیناوی اطلاع یافت و برای کنترل تعداد افراد چاق و جلوگیری از روند چاقی، قانون تازه ای وضع کردند ، اینکه از این به بعد آدم هایی که می خواهند کره و پنیر پرچرب و خامه ای بخورند، باید پول بیشتری پرداخت کنند در این میان گوشت های چربی دار هم گر ان تر شدند، دیری نپائید که قیمت انواع فست فود هم جهش پیدا کرد و بعد از این قانون دوم هم اینگونه وضع شد؛ " خودِ آدم های چاق هم باید مالیات بیشتری بدهند"، خلاصه اینکه قانون جدید سروصدای زیادی به پا کرد امّا نمایندگان اصرار داشتند که وضع این قانون به نفع آن هاست و مالیات بر خوردن چربی را وضع کرده اند تا طول عمر مردم شان را بالا ببرند!

علی ایحال ، در وضعیت نابسامان اقتصادی فعلی انگار که اصحاب تصمیم ساز با واقعیات جامعه فرسنگ ها فاصله دارند ، شاید حاضر به شنیدن پیام تحولات جامعه نشدند و یا شدند و قصد اصلاح در سیاست گذاری را ندارند...
ضرب المثل جالبی در این باره مصداق دارد بدین شرح که؛ اداره کردن یک کشور بزرگ مثل سرخ کردن یک ماهی کوچک می ماند ، نباید زیاد باهاش ور رفت که زود خراب می شود !!!

عاجزانه استدعا دارم فرآیندهای تصمیم گیری را بازبینی و اصلاح نموده، باور بفرمائید "رخت بعد از عید فقط به درد نوک منار می خورد"!