✍🏼 امید دریسی

سید مصطفی میرسلیم طی اظهارنظر جالبی که به تازگی در رسانه‌ها و مشخصاً در مصاحبه با شبکهٔ اینترنتی دانشگاه تهران بازتاب یافته در پاسخ به سوالی در باب فیلترینگ اینستاگرام با قاطعیت می‌گوید باید قطع شود و جالب‌تر این که پس از ورود مصاحبه کننده در رجوع به نظر مردم، میرسلیم بی فوت وقت اعلام می‌دارد که «من کاری با نظر مردم ندارم!»

این که اینستاگرام و وسیلهٔ درآمد بخشی از مردم را یک فاجعه می‌داند و صد در صد فیلترینگش را تأئید می‌کند و می‌گوید اصلاً قطع‌اش کنید به کنار، اما این که در جوابِ سوالِ مصاحبه کننده در باب نارضایتی مردم از فیلترینگ پاسخ می‌دهد که به نظر مردم کاری ندارد و در واقع آن را بی‌اهمیت تلقی می‌کند نوبر است و در نوع خود از آن مدل اظهارات شاذ و بیان‌گر آن است که ایشان اساساً احساس نمی‌کند به عنوان نماینده و وکیل مردم در مجلس است و عجالتاً تا بدین‌جای کار اعضای شورای نگهبان کلاه‌شان را بالاتر بگذارند که از دل چنین مجلسِ بی‌رقیبی مدام صدای محدودیت و ممنوعیت به گوش می‌رسد و از حل مسائل جامعه عاجز است تا بدین وسیله تشکیل انواع شوراها را در کنار خود ببیند! سید مصطفی میرسلیم نمایندهٔ مردم تهران در مجلسِ تمام‌عیار اصول‌گرای یازدهم است و خود نیز البته یک اصول‌گرای خالص و رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی است که در مرامِ اصول‌گرایی سرآمدِ احزاب سیاسیِ جریان هم‌سو است. سوژه‌ای که البته با خبر داغِ توافق ایران و عربستان سعودی و از سرگیری روابط دو کشور ممکن است به حاشیه برود و البته در این بازارِ پر تلأطم ارز -که جناب علم‌الهدی مشهد آن را تمام و کمال به دسیسه‌های دشمنان ارتباط داده- خبر مثبتی است و ان‌شاءالله که تبِ دلواپسان نیز فروکش کرده تا دِگر بار شاهد بالا رفتن از در و دیوار سفارت‌خانه‌ها نباشیم. این بین نیز که چین لائیک مقدماتِ صلح ایرانِ مسلمان و عربستانِ مسلمان را فراهم آورده، نشان از مناسبات جهانِ جدید فارغ از تمامیِ ایدئولوژی‌ها در راستای منافع کشورها دارد.



از سید مصطفی میرسلیم و موضوع این جستار فاصله نگیریم!
اگر قرار باشد این جنس موضع‌گیری‌ها را هم از تریبون‌های ائمهٔ جمعه و برخی افراد در نهادهای حاکمیتی بشنویم و هم از زبان وکلای ملت، پس چه کسی یا کسانی باید در استیفاء و دفاع از حقوق مردم با دیگر نهادها چانه‌زنی کند؟
برای مردم عجیب نیست چنین اظهاراتی از سوی کسانی که از آنان رأی نگرفته‌اند بیان شود اما برای‌شان دردآور است این‌گونه سخنان را از زبان کسی بشنوند که دست بر قضا از طرف‌شان وکالت و رأی گرفته تا نسبت به حقوق‌شان حساس و متعهد و پیگیر باشد.

قسمتی از دلیل نقصان بالا البته به زعم نویسندهٔ یادداشت در این نهفته است که حکایت و تکلیف یازدهمین دورهٔ مجلس شورای اسلامی بالاخره از ابتدا نیز مشخص بود که نه نتیجهٔ آن و نه تصمیمات برآمده از افراد آن تناسبی با اکثریت جامعه نخواهد داشت و نیازی به حدس و گمان و پیش‌بینی هم نداشت که به فضای محدودیت و ممنوعیت دامن بزنند. با توجه به اتفاقات سالیان اخیر و مشخصاً رویکرد شورای نگهبان در بحث نظارت استصوابی و محروم شدن بیش از پیش یک گرایش اصیل و کنار ماندن برخی از اشخاص کاردان و آشنا با فضای جامعه -حتی از خود جریان اصول‌گرایی به این دلیل که مثل آنان نمی‌اندیشند- پر واضح بود مجالسی که از صندوق‌های رأی جهت استقرار در پارلمان بیرون می‌آیند دوره به دوره ضعیف و ضعیف‌تر خواهند بود. نکتهٔ روشن و مدعای نویسنده البته اشاره به مشارکتِ ضعیف مردم در انتخابات دوم اسفند است که منجر به انتخاب افرادی شده تا با خیال راحت بگوید «با نظر مردم کاری ندارد!» به همین سادگی!

چندان‌ که به کرات از نظر کارشناسان اعلام شده مادام که قهرمانِ مسابقات در زمین مسابقه‌ای بدون رقیب انتخاب می‌شود بهتر از این عاید مردم نخواهد شد. شورای نگهبان به عنوان داور مسابقه هم که همیشه کارت‌های جریمه‌اش برای اردوگاه رقیب آماده است. باری، اینان این‌گونه پیروز می‌شوند و نتیجه هم می‌شود همین مصاحبه تا چنین رویکردی به تمامی نهادهای انتخابی که مشروعیت خود را از آرا مردمی می‌گیرند لطمه وارد کند و نه تنها پایگاه اجتماعی مجلس ضعیف شود که در قوهٔ مجریه نیز با همین حکایت روبرو هستیم.

قبول کنیم یک بالِ پرواز سطوح مدیریتی در جامعه که توسط جریان اصول‌گرایی هدایت می‌شود به‌علت عدم رویش پرهای تازه ره به جایی نخواهد برد و این دوستان هنوز خود را با شرایط جدید زندگی در ایران به‌روزرسانی نکرده‌اند چه رسد به شناخت جامعهٔ جهانی و گویا کماکان در عرصهٔ مملکت‌داری باید به نگاه معمار کبیر انقلاب مراجعه شود که در ماجرای مخالفین نخست‌وزیر وقت خطاب به آنان فرمود شما حتی توانایی اداره یک نانوایی را هم ندارید.

جان کلام این که در فقدان نیروهای درجه یک و کاردان، حکایت می‌شود همین که مشاهده می‌کنیم و پارلمان می‌شود یک پارلمان بی‌اثر یا کم‌اثر که انواع شوراهای عالی و غیر عالی اطرافش را احاطه کرده‌اند و اعضاء آن یا به فکر صیانت‌اند یا کاری با نظر مردم ندارند و یا می‌زند زیر گوش سربازی که پاس‌دار قانون بوده و قانون را متذکر شده است! چرا؟ چون در پایین‌ترین سطح ممکن از لحاظ رقابت در رأی‌آوری قرار داشته و اکنون خود را بی‌نیاز از توضیح به افکار عمومی می‌داند.
آیا اگر امید و روند مشارکت در انتخابات به گونه‌ای باشد که شهروندان با مقیاس بالا به پای صندوق‌های رأی حضور یابند نیز رای‌آوری اینان تضمین شده بود که این‌چُنین با فراغ بال و آسوده خاطر و بدون دغدغه با نظر مردم کاری نداشته باشد یا باید به فکر ترمیم و اصلاح در تفکر خود بر می‌آمدند و یا نهایتاً به عضویت در نهادهایی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام بسنده می‌کردند؟ آیا به راستی چنین تفکری از عهدهٔ تأمین نیاز‌های جامعهٔ امروز بر می‌آید و می‌تواند توقعات نسل جدید را مرتفع کند؟